الصفدي: لن نقبل أبداً أن يكون الأردن ساحة للصراع بين إيران وإسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4987796-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
الصفدي: لن نقبل أبداً أن يكون الأردن ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أرشيفية- د.ب.أ)
عمان:«الشرق الأوسط»
TT
عمان:«الشرق الأوسط»
TT
الصفدي: لن نقبل أبداً أن يكون الأردن ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أرشيفية- د.ب.أ)
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم (السبت) إن بلاده لن تقبل أن تكون أرضها ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل، محذراً من تفاقم الصراع في المنطقة، جراء الحرب على قطاع غزة.
وقال الصفدي، في جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر يعقده «التحالف التقدمي» و«المنتدى الاجتماعي الديمقراطي العربي»، بعنوان «فهم الأزمة الفلسطينية ورسم مسارات السلام»، إن «الحرب على غزة حرب انتقامية على الشعب الفلسطيني وعلى أهل القطاع»؛ مشيراً إلى أن المواقف الدولية جميعها تغيرت و«الجميع يدرك الآن عبثية الحرب على غزة».
وتابع قائلاً: «العدوان على قطاع غزة لا يخدم أحداً؛ بل يؤدي إلى تأجيج الصراع في المنطقة»، مضيفاً: «لن نقبل أبداً أن يكون الأردن ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل»، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».
وعبرت طائرات مُسيَّرة إيرانية في وقت سابق من الشهر الحالي الأجواء الأردنية خلال هجوم على إسرائيل؛ حيث قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إنه «جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا»، وتم التصدي لها للحيلولة دون تعريض سلامة المواطنين للخطر.
وتعرضت إيران لاحقاً لما يبدو أنه هجوم إسرائيلي محدود، في أعقاب الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل، رداً على استهداف قنصليتها في دمشق.
مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أن مستقبل بلاده «لن يخضع لسياسات لا تُلبي مصالحه»، وقال إن «السلام العادل هو السبيل لرفع الظلم عن الفلسطينيين».
محمد خير الرواشدة (عمّان)
تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084726-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89
تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
قالت صحيفة «تليغراف» البريطانية، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يفكر في فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني، كريم خان، بسبب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكرت الصحيفة أن مايك والتز، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي لترمب، قال إن المحكمة الجنائية الدولية «ليست لديها مصداقية»، ووعد «برد قوي على التحيز المعادي للسامية للمحكمة» عندما تتولى إدارة ترمب منصبها في 20 يناير (كانون الثاني).
وأضافت الصحيفة أن كريم خان قد يكون من بين المسؤولين المستهدفين بعقوبات من قبل ترمب.
ومثل إسرائيل، لا تعترف الولايات المتحدة بسلطة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، ودعا كبار الجمهوريين إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية رداً على مذكرات الاعتقال.
ويجري التحقيق مع خان بشأن مزاعم سوء السلوك الجنسي وهو ينفي هذه الاتهامات.
وخلال فترة ولايته الأولى في منصبه، فرض ترمب عقوبات على المدعي العام السابق للمحكمة بسبب تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.
وفي ذلك الوقت، وصف مايك بومبيو، وزير الخارجية آنذاك، المحكمة بأنها «مؤسسة فاسدة تماماً».
في النهاية، ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي تضمنت حظراً للسفر، عندما تولى منصبه في عام 2021، لكن هناك توقع بأن ترمب قد يعيد تنفيذ الاستراتيجية نفسها رداً على معاملة المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل.
دونالد ترمب (رويترز)
ويمكنه أيضاً سحب مشاركة الولايات المتحدة ومواردها من التحقيقات التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأي عقوبات تُفرض على خان وموظفيه قد تهدد العلاقة بين بريطانيا وترمب إذا اختار رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، الامتثال لأوامر الاعتقال.
وتقود الولايات المتحدة ردود فعل دولية عنيفة ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حتى مع تردد المملكة المتحدة بشأن ما إذا كانت ستحتجز رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقالت بريطانيا إنها تحترم المحكمة ورفضت الإفصاح عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى المملكة المتحدة.
ودعت سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفلي، جميع الدول إلى رفض الأمر «الهزلي» للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.
وفي مقال لها في صحيفة «تليغراف»، اتهمت هوتوفلي المحكمة بـ«إيجاد أرضية مشتركة مع حماس»، وقالت: «نشكر الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى التي رفضت القرار الهزلي للمحكمة وندعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها في رفض هذا الظلم. لقد أظهرت المحكمة الجنائية الدولية أن كل زعيم ديمقراطي يسعى إلى الدفاع عن شعبه قد يصبح هدفاً للمحكمة».
وأشارت ألمانيا إلى أنها لن تحتجز نتنياهو بسبب ماضيها النازي وعلاقتها الخاصة بالدولة اليهودية، على الرغم من كونها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
وتعهد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر العضو في الاتحاد الأوروبي، بتحدي اعتقال نتنياهو، وبدلاً من ذلك دعاه لزيارة بلاده.
وتمثل مذكرة الاعتقال المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية الممتد 22 عاماً التي يسعى فيها قضاتها إلى اعتقال زعيم دولة مدعومة من الغرب.
والدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة، بما في ذلك بريطانيا، مسؤولة عن تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها.
وفي إشارة إلى الانقسامات بين الدول الأوروبية، وعدت آيرلندا وإيطاليا وهولندا باعتقال نتنياهو، إذا وصل إلى أراضيها، وأكدت فرنسا موقف المحكمة لكنها لم تقل ما إذا كان نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا عبر حدودها.
وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك ألمانيا والمجر، ستكون ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال.
