تحريك الوساطة الأميركية لتطبيق الـ«1701» بيد «حزب الله»

عودة آموس هوكستين ليست مطروحة في أمد منظور

الموفد الأميركي آموس هوكستين في لقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري خلال إحدى زياراته لبيروت (أ.ف.ب)
الموفد الأميركي آموس هوكستين في لقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري خلال إحدى زياراته لبيروت (أ.ف.ب)
TT

تحريك الوساطة الأميركية لتطبيق الـ«1701» بيد «حزب الله»

الموفد الأميركي آموس هوكستين في لقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري خلال إحدى زياراته لبيروت (أ.ف.ب)
الموفد الأميركي آموس هوكستين في لقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري خلال إحدى زياراته لبيروت (أ.ف.ب)

لا يمكن الركون للجهود الأميركية والفرنسية لنزع فتيل تفجير الوضع على امتداد الجبهة في جنوب لبنان بمنع إسرائيل من إشعالها على نطاق واسع، ما لم تتلازم، كما يقول مصدر سياسي لبناني، مع تهيئة الأجواء لتطبيق القرار 1701، كونه الناظم الوحيد لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، وهذا ما يتصدر جدول أعمال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة، آموس هوكستين، الذي يربط معاودة تشغيل محركاته بين بيروت وتل أبيب بموافقتهما على الأفكار التي طرحها لوضعها موضع التنفيذ، اليوم قبل الغد، لقطع الطريق على توسيع الحرب.

ويأتي الترويج اللبناني لعودة الوسيط الأميركي إلى بيروت في سياق الآمال المعقودة عليه لوقف ارتفاع منسوب المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل، التي تلوّح بتوسيع الحرب لتشمل جنوب لبنان، حتى لو تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الجبهة الغزاوية.

فعودة الوسيط الأميركي، بحسب مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، ليست مطروحة على الأقل في المدى المنظور، وتتوقف على ما سيتوصل إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تواصله مع قيادة «حزب الله» الذي أوكل إليه التفاوض معه، وهذا ما ينسحب أيضاً على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

«أفكار» هوكستين

وكشف المصدر نفسه أن الوسيط الأميركي طرح على الرئيس بري مجموعة من الأفكار يمكن أن تشكل، من وجهة نظره، الإطار السياسي والأمني لتطبيق القرار 1701، وقال إنه طرحها أيضاً على الحكومة الإسرائيلية التي استمهلته في الإجابة عليها إلى حين التأكد من مدى استعداد «حزب الله» للتجاوب معها، ولكن على قاعدة عدم ربط تطبيقه بوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد المصدر أن الرئيس بري سجّل تحفّظه على عدد من النقاط التي طرحها عليه الوسيط الأميركي، وقال إن هذا الأخير أبدى تفهماً لوجهة نظره، مبدياً استعداده لإعادة النظر في بعضها، لأن ما يهمه في نهاية المطاف أن يتوصل إلى إعداد ورقة أميركية متكاملة تشكل قاعدة لتكثيف لقاءاته على طريق إقناع الأطراف المعنية بتطبيق القرار 1701، وضرورة السير فيها لإعادة الهدوء إلى جنوب لبنان، خصوصاً أن المواجهة بين الحزب وإسرائيل تجاوزت قواعد الاشتباك وباتت تنذر بتوسّع الحرب، على الأقل من جانب إسرائيل.

صعوبات أمام الورقة الفرنسية

ولفت المصدر إلى أن هناك صعوبة في الاعتماد على الورقة الفرنسية لإعادة الهدوء إلى جبهة الجنوب، وقال إنها استُبدلت بالأفكار التي طرحها هوكستين ويسعى لتسويقها، بذريعة أن تلك الورقة طُرحت تحت عنوان التوصل إلى ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل، ما يعني أنها تأتي على حساب تطبيق القرار 1701 الذي نصّ على آلية متكاملة لتطبيقه تحت إشراف قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل).

ورأى المصدر نفسه أن الورقة الفرنسية، بما حملته من مضامين، أوحت كأنها تأتي في سياق إعادة النظر في القرار 1701، وصولاً إلى تعديله بالإنابة عن مجلس الأمن، وقال إن التواصل بين الرئيس بري وقيادة «حزب الله» لم ينقطع، لكنه لا يزال محصوراً بالجانب التقني للأفكار التي طرحها الوسيط الأميركي، ولم يبلغ حتى الساعة الانتقال إلى الشق السياسي منه.

وسأل المصدر عما إذا كان لدى «حزب الله» الاستعداد المطلوب المؤدي إلى عدم ربط التهدئة في الجنوب بوقف إطلاق النار في غزة، الذي يتأرجح حالياً بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، فيما المخاوف الأوروبية والأميركية حيال إصرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وفريق حربه على اجتياح مدينة رفح إلى تزايد، وتتقاطع مع التحذير من لجوئه إلى توسيع الحرب جنوباً.

عودة هوكستين مرهونة بردود «حزب الله»

لذلك، يتمهل «حزب الله» في حسم موقفه بصورة نهائية حيال الأفكار الأميركية، برغم أن التهافت الدولي على لبنان لم يتوقف، ويصبّ في خانة إسداء النصائح بعدم الانجرار إلى توسيع الحرب والامتناع عن توفير الذرائع لإسرائيل التي تسعى للالتفاف على الضغوط التي تدعوها إلى ضبط النفس، ظناً منها بأن هناك ضرورة أمنية تقضي بضرب وتفكيك البنى العسكرية للحزب، لئلا يفكر يوماً من الأيام في اجتياح منطقة الجليل الأعلى أسوة بما قامت به «حماس» في اجتياحها للمستوطنات الإسرائيلية الواقعة في غلاف غزة.

وعليه، فإن عودة الوسيط الأميركي إلى بيروت ليست مطروحة إلا إذا قرر، في حال قيامه بجولة شرق أوسطية، أن يعرّج على بيروت، وربما من باب رفع العتب، كما يقول المصدر السياسي، لأن مفتاح تزخيم الاتصالات لتطبيق القرار 1701 يبقى بيد «حزب الله»، الذي يبدو أنه ليس في عجلة من أمره، طالما أنه يصرّ على التلازم بين الوضع المشتعل في الجنوب والحرب الدائرة في غزة، ويشترط وقفها للبحث في الأفكار المؤدية إلى تنفيذه بلا أي تعديل.



لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
TT

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

ارتفع منسوب الريبة في أوساط القطاع المالي المحلي من الإمعان الحكومي في انتهاج سياسة «عدم الاكتراث» إزاء الخروج المتدرج والمستمر للبلد ومؤسساته من الأسواق المالية الدولية، والمعزّز بتوسع ظاهرة حجب الترقبات والبيانات المالية الخاصة بلبنان واقتصاده من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية.

ولا يتردد مسؤول مصرفي كبير في التحذير من بلوغ مرحلة السقوط المتسارع إلى قعر «عدم اليقين»، حسب وصفه، الذي لا تقل تداعياته خطورة عن الانغماس في دوامة الانهيارات النقدية والمالية الجسيمة التي أعقبت القرار الحكومي في ربيع عام 2020 بإشهار التعثر غير المنظّم مع الدائنين عن دفع مستحقات سندات دين دولية (يوروبوندز)، والمستتبع قانونياً باستحقاق كامل محفظة الدين العام من هذه السندات البالغة نحو 30 مليار دولار، والمبرمجة في إيفاء فوائدها وأقساطها لغاية عام 2037.

إهمال غير مفهوم

وحسب المصرفي الذي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، ليس من المفهوم بتاتاً عدم رصد أي رد فعل من السلطة التنفيذية والوزارات المعنية، وإهمال تقدير الأضرار الكارثية على المديين القريب والمتوسط، جراء تدحرج كرة رفع بيانات لبنان وتوقعاته الاقتصادية من التقارير الدورية للمؤسسات الدولية، والمعوّل عليها أساساً لمعاونته على تحديد معالم مسار الخروج من نفق الأزمات النظامية التي تشرف على ختام عامها الخامس على التوالي.

وفي الوقائع، أفادت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» بأنّها ستتوقف عن إصدار تصنيفات خاصة بلبنان، بسبب عدم وجود إحصاءات مالية ونقدية كافية، مشيرة في تقريرها إلى أنّ أحدث الإحصاءات المالية تعود إلى عام 2021، في حين حاز صندوق النقد الدولي الأسبقية بحجب بيانات لبنان وترقباته للعام الحالي، وتلاه البنك الدولي بإزالة هذه البيانات بدءاً من العام المقبل.

ويشكل غياب الاحصاءات والتوقعات الخاصة بأي بلد واقتصاده من قبل أبرز المؤسسات الدولية، وفق المسؤول المعني، فجوة حقيقية وغير قابلة للتعويض في مخاطبة المانحين الدوليين والمستثمرين الذي يعتمدون التقارير المنجزة كمرجع موثوق لقراراتهم، لا سيما لجهة شمولها بيانات الناتج المحلي والمالية العامة وسائر المؤشرات الحيوية الشاملة لميزان المدفوعات والميزان التجاري، فضلاً عن ميزانيات القطاع المالي وسواه من إحصاءات وتوقعات مستقبلية.

ضبابية وقلق متزايد

وقال مسؤول مالي معني بالملف لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الأحدث للبنك الدولي بحجب لبنان عن ترقباته، يعكس مدى ارتفاع منسوب المخاطر وكثافة الضبابية التي تكتنف الأوضاع الداخلية، لا سيما التمادي في تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والشكوك المستمرة حول فاعلية الحكومة المستقيلة منذ أكثر من عامين.

ويزيد من تفاقم التداعيات المتوقعة لحجب بيانات لبنان، وارتكازه أساساً إلى التعميق المستمر لواقع الضبابية الكثيفة والغموض غير البناء الذي تتوافق المرجعيات المالية الدولية ومؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية على إبراز مخاطره، الارتفاع المتجدد لمستوى القلق من نفاد المهل المتكررة التي منحتها مجموعة العمل المالي الدولية للبنان لإحراز تقدم ملموس في معالجة أوجه القصور التي يعانيها في مكافحة غسل (تبييض) الأموال.

وتشير المعطيات المتلاحقة في هذا الصدد إلى اقتراب لبنان مجدداً من الانزلاق إلى خفض تصنيفه السيادي وإدراجه ضمن القائمة «الرمادية» خلال الاجتماع الدوري للمجموعة في الخريف المقبل، في حال لم يتم الالتزام سريعاً بحزمة من التدابير ذات الأبعاد القانونية والقضائية الخاصة بسد قنوات مشبوهة للفساد والتقصير في المحاسبة، رغم الإقرار بسلامة الاستجابة المطلوبة من قبل مؤسسات القطاع المالي، والتقدير الظرفي بصعوبة الالتزام بإجراءات ذات أبعاد سياسية.

جهود منصوري الخارجية

ويبذل حاكم البنك المركزي (بالإنابة) وسيم منصوري جهوداً خارجيةً مكثفةً للحصول على مهلة جديدة، بموازاة تحركات داخلية وقرارات متتالية له بوصفه رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة المولجة مهام مكافحة الجرائم المالية، وبما يشمل الضبط المحكم للكتلة النقدية والحد من المبادلات الورقية (الكاش)، وتجميد حسابات مشبوهة لمسؤولين سابقين مدنيين وغير مدنيين، وتزويد القضاء المحلي والخارجي بما يطلب من وثائق أو بيانات ذات صلة بشبهات مالية وبملاحقات قائمة بالفعل.

ويشدّد منصوري في اجتماعاته الداخلية والخارجية، آخرها مع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدوليين، على أولوية تفعيل المحاسبة عبر القضاء والشروع بالإصلاحات البنيوية في الدولة وتحديث الإدارة، ضمن المرتكزات الأساسية لتصحيح الانحرافات وتحديد طريق التعافي والنهوض.