أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، الاثنين، ترحيب الوكالة بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة بشأنها، ووصف حيادية الوكالة بأنها «أمر أساسي لقدرتها على الاستمرار في إنقاذ الأرواح». وأضاف لازاريني، تعليقاً على التقرير: «يؤكد التقرير أن (الأونروا) قد وضعت – على مدى سنوات عديدة – سياسات وآليات وإجراءات لضمان الامتثال لمبدأ الحيادية».
وتابع: «يؤكد التقرير أيضاً أن الوكالة لديها نظم لمعالجة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحيادية، بما في ذلك من خلال العقوبات التأديبية. كما يؤكد أنه بين عامي 2022 و2024 راجعت الوكالة جميع الادعاءات الخارجية وفتحت تحقيقات عند وجود أدلة على سوء السلوك».
وأكد المفوض العام للوكالة التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 أن «الأونروا» تعمل على وضع خطة عمل مع جدول زمني للمضي قدماً بتنفيذ توصيات تقرير المراجعة و«ستواصل سعيها نحو توفير تعليم منصف ونوعي وستقوم بشكل منتظم بمراجعة وتحسين محتوى برنامجها التعليمي لضمان التزامه بالقيم التي تسهم في السلام والتسامح وحقوق الإنسان».
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد رحبت، في وقت سابق، بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة، وعدّته شهادة التزام من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالحفاظ على ولاية الوكالة وضمان استمراريتها.
ودعت الوزارة، في بيان، الدول التي قطعت التمويل عن «الأونروا» إلى إعادة النظر بشكل عاجل في قراراتها والانخراط مع الوكالة لضمان الدعم اللازم وضمان استدامته وفاعليته، وتمكينها من لعب دورها الحاسم في رعاية اللاجئين، ومن أجل الحفاظ على الحقوق، والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وقالت الوزارة: «هذا التقرير يعد شهادة التزام من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالحفاظ على ولاية (الأونروا) وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل سياسي عادل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
وفي وقت سابق اليوم، قالت الأمم المتحدة إن تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خلص إلى أن إسرائيل لم تقدم دليلاً على مزاعمها بأن عدداً من موظفي الوكالة هم أعضاء في «منظمات إرهابية» وبأنهم كانوا متواطئين مع حركة «حماس» في هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل.
وأوضح التقرير أن «الأونروا»، التي تأسست بقرار للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لديها أدوات كثيرة لضمان الحياد في عملها وتقدم بصورة دورية قوائم العاملين بها إلى إسرائيل، وأن الحكومة الإسرائيلية «لم تبلغ (الأونروا) بأي بواعث قلق حيال أي من موظفي الوكالة بناء على تلك القوائم منذ عام 2011».