ماكرون عازم على حماية لبنان من المخاطر المحيطة به

أمن الجنوب وتنفيذ «1701» ودعم الجيش والدفع باتجاه الانتخابات الرئاسية... محاور التحرك الفرنسي المقبلة

ماكرون مستقبلاً ميقاتي (دالاتي ونهرا)
ماكرون مستقبلاً ميقاتي (دالاتي ونهرا)
TT

ماكرون عازم على حماية لبنان من المخاطر المحيطة به

ماكرون مستقبلاً ميقاتي (دالاتي ونهرا)
ماكرون مستقبلاً ميقاتي (دالاتي ونهرا)

سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خلال استقبال رئيس الحكومة وقائد الجيش اللبنانيَّين لفترة طويلة في قصر الإليزيه، عقب لقاءات عقدها الأخير في وزارة الدفاع مع نظيريه الفرنسي والإيطالي، إلى إبراز تمسّكه بمواصلة الاهتمام بالملف اللبناني، رغم الصعوبات التي تحيط به والتعقيدات المترتبة على تداخله مع الحرب في غزة، وأخيراً مع المواجهة بين إسرائيل وإيران.

ولأن إيمانويل ماكرون يعي المخاطر المحدقة بلبنان واحتمال توسع «حرب المشاغلة» على جانبَي الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل، فقد حرص، خلال اجتماعه مع الرئيس ميقاتي، على تأكيد تمسكه بأمن وسلامة لبنان.

وجاء في البيان، الذي أصدره قصر الإليزيه ليل الجمعة - السبت، أن الرئيس ماكرون «بالنظر لوفائه للصداقة التاريخية التي تربط فرنسا ولبنان، وللالتزامات التي تعهد بها للبنانيين، فإنه عازم على الاستمرار في العمل من أجل الاستقرار في لبنان، بحيث تتم حمايته من المخاطر المرتبطة بتصعيد التوترات في الشرق الأوسط».

ولمزيد من الإيضاح، يضيف البيان أن ماكرون «أعاد التأكيد على التزام فرنسا بالقيام بكل ما تستطيعه لتجنب تصاعد العنف بين لبنان وإسرائيل، إنفاذاً للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن». وفي هذا السياق، فقد ذكّر الرئيس الفرنسي بالدور الذي تلعبه فرنسا في إطار قوة «اليونيفيل» الدولية المرابطة في جنوب لبنان، مشدداً على «مسؤولية الأطراف كافة تجاهها، وتمكينها من تحمل مسؤولياتها بشكل تام»، وذلك في إشارة ضمنية إلى إسرائيل، و«حزب الله»، والأطراف الأخرى المسلحة التي لها وجود في الجنوب اللبناني.

تعديلات على الخطة الفرنسية

وكانت فرنسا، بشخص وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه، قد قدمت خطة عمل مكتوبة لتبريد الجبهة بين إسرائيل و«حزب الله»، ردّ عليها الجانب اللبناني الرسمي بالموافقة، طارحاً بشأنها عدداً من التساؤلات.

وقالت مصادر فرنسية إن باريس عمدت إلى إدخال بعض التعديلات على خطتها. بيد أن الطرفين المعنيين (إسرائيل و«حزب الله») لم يقدما ردوداً، ما يعني أن الخطة الفرنسية التي تسعى باريس إلى السير بها وسعيها إلى التنسيق بينها وبين الخطة الأميركية التي حملها آموس هوكستين، مبعوث الرئيس بايدن إلى لبنان وإسرائيل، ما زالت «في البراد»، ومرتبطة إلى حد بعيد بالتطورات الجارية في غزة، وتلك الجارية بين إيران وإسرائيل.

ولأن تنفيذ الخطة الفرنسية يلحظ دوراً بالغ الأهمية للجيش اللبناني، الذي يعاني كما بقية المؤسسات اللبنانية من الأزمة الاقتصادية الخانقة، فقد حرص ماكرون على تأكيد أهمية «توفير المساعدة الضرورية للقوات المسلحة اللبنانية»، مؤكداً أن فرنسا، «ستعمل مع الأطراف كافة الراغبة بالانخراط أكثر، خصوصاً شركاءها الأوروبيين، وفق الخلاصات التي توصّل إليها المجلس الأوروبي الاستثنائي خلال قمته الاستثنائية يومي 17 و18 أبريل (نيسان)».

اجتماع عون ونظيريه الفرنسي والإيطالي

وتندرج في السياق عينه الاجتماعات التي عقدها العماد جوزف عون مع نظيريه الفرنسي الجنرال تييري بوركهارد، والإيطالي كافو دراغون، في وزارة الدفاع، التي تمحورت بشكل أساسي حول «التوترات الإقليمية التي يواجهها لبنان»، وفق البيان المشترك الصادر عن القادة الثلاثة، الذي وزّعته وزارة الدفاع الفرنسية صباح السبت.

وبحسب البيان المذكور، فإن المسؤولين العسكريين الثلاثة «شددوا على أهمية العمل الجماعي لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وفق منطوق القرار 1701، وعلى الدور الأساسي الذي تلعبه (اليونيفيل) للمحافظة على السلام وعلى توفير الأمن وحماية المدنيين بالتعاون مع القوات اللبنانية المسلحة المتمتعة بالسيادة على الأراضي اللبنانية كافة». ونوه البيان المشترك بالجيش اللبناني بصفته «ضامناً للاستقرار الوطني»، مؤكداً أن «التزام فرنسا وإيطاليا بأمن وسيادة لبنان ما زال يعدّ أولويةً» بالنسبة إليهما.

وازداد الاهتمام بدعم الجيش اللبناني نظراً للدور المطلوب منه في المرحلتين الراهنة والمقبلة، لجهة تنفيذ القرار الدولي والمحافظة على استقرار البلاد. وفي هذا السياق، عُلم أن لجنة قد شُكَّلت من الأطراف الثلاثة؛ لمتابعة تنفيذ الاستجابة للمطالب اللبنانية لجهة التدريب والتسليح والتطويع والتمويل.

الملف الرئاسي... وملف النازحين

ورغم الاهتمام بتطور الجبهة الجنوبية ودرء خطرها عن لبنان والمحافظة على استقراره، لم تغب الملفات السياسية عن اجتماعات باريس، وأهمها اثنان: الفراغ الرئاسي وما يستتبعه من شلل المؤسسات، وملف النزوح السوري، من زاوية كيفية مساعدة لبنان من جهة، ومن جهة ثانية عدم تحوله إلى نقطة انطلاق للنازحين السوريين باتجاه أوروبا.

في الملف الرئاسي، دعا ماكرون «المسؤولين السياسيين إلى إيجاد مَخرج للأزمة المؤسساتية التي تشل لبنان»، كما دعا مبعوثَه، الوزير الأسبق جان إيف لو دريان، إلى «متابعة جهوده لهذه الغاية بالتواصل مع المجتمع المدني والمسؤولين اللبنانيين، والتنسيق مع الشركاء الدوليين» للبنان. وأفاد بيان قصر الإليزيه بأن ماكرون اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري، وأنه «سيسهر على متابعة هذه النقاط». وأفادت مصادر الإليزيه بأنه ستكون لماكرون اتصالات أخرى مع المسؤولين اللبنانيين.

أما بالنسبة لملف النزوح السوري، فلم يأتِ بيان الإليزيه على ذكره، رغم أنه كان أحد موضوعات البحث، وهو ما أكده تصريح ميقاتي الذي جاء فيه: «تمنيت على الرئيس ماكرون أن يطرح على الاتحاد الأوروبي موضوع الإعلان عن مناطق آمنة في سوريا، بما يسهّل عملية إعادة النازحين إلى بلادهم، ودعمهم دولياً وأوروبياً في سوريا، وليس في لبنان».

ووفق مصادر واسعة الاطّلاع، فإن باريس «تشعر حقيقة بالقلق على لبنان، وبالحزن إزاء الخفة التي يتعامل بها اللبنانيون» مع أزماتهم والمخاطر الملمة بهم. وتقول هذه المصادر إنه رغم أن قدرة فرنسا على التأثير في مسار الأزمات في لبنان محدودة، فإنها تعدّ قادرة، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على بناء شبكة أمان للبنان. لكن أمراً مثل هذا يتطلب أن يساعدها فيه اللبنانيون لتتمكن من مساعدتهم. فهل يفعلون؟



توافد النازحين السوريين باتجاه لبنان

نازحون سوريون يحملون أمتعتهم محاولين الدخول إلى لبنان (رويترز)
نازحون سوريون يحملون أمتعتهم محاولين الدخول إلى لبنان (رويترز)
TT

توافد النازحين السوريين باتجاه لبنان

نازحون سوريون يحملون أمتعتهم محاولين الدخول إلى لبنان (رويترز)
نازحون سوريون يحملون أمتعتهم محاولين الدخول إلى لبنان (رويترز)

لليوم الثاني على التوالي تشهد الحدود اللبنانية - السورية، عند معبر المصنع، توافداً للنازحين السوريين الذين يرغبون بالدخول إلى لبنان؛ ما أدى إلى فوضى ودخول العشرات منهم بشكل غير شرعي، قبل أن تتخذ القوى الأمنية اللبنانية إجراءات بحق عدد منهم وتعيدهم إلى سوريا.

ومنذ سقوط النظام السوري صباح الأحد، بدأ توافد النازحين السوريين، ولا سيما من الطائفتين الشيعية والمسيحية، للدخول إلى لبنان، مع تسجيل حركة مغادرة من لبنان للنازحين من الطائفة السنية.

وسُجّلت صباح الاثنين فوضى كبيرة عند مركز الدخول إلى الأراضي اللبنانية، في معبر المصنع، بالبقاع، نتيجة الضغط الهائل والأعداد الكبيرة من النازحين الفارين من محيط السيدة زينب ومن بلدتَي نبل والزهراء، ذات الغالبية العلوية والشيعية، إضافة إلى عدد من المسيحيين. ومع تطبيق الأمن العام اللبناني الإجراءات القانونية لجهة السماح بدخولهم، حاول عدد من الذين لا يستوفون الشروط الدخول عنوة واقتحام الحاجز الخارجي المولج بحراسته عناصر من الأمن العام، وهو ما أدى إلى دخول 200 منهم بطريقة غير شرعية؛ ما دفع الأمن العام اللبناني لطلب المؤازرة من الجيش اللبناني وفرقة من «فهود» قوى الأمن الداخلي لمنع دخول إلا من تنطبق عليهم الشروط، وهي إما أن يحمل الهوية اللبنانية أو الإقامة أو يحمل جواز سفر أجنبياً، بحسب ما قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط».

توافد النازحين السوريين من الشيعة والمسيحيين إلى معبر المصنع للدخول إلى لبنان (أ.ف.ب)

وألقت قوة أمنية من فوج الحدود البرية ومخابرات الجيش بالتعاون مع فوج التدخل، القبض على 350 سورياً حاولوا الدخول عبر طرق التهريب غير الشرعي من جبل المصنع الموازي لمعبر المصنع، وأعادتهم إلى سوريا.

وفي وقت لاحق، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن إعادة سوريين إلى الأراضي السورية، بعد دخولهم عنوة إلى لبنان، عبر معبر المصنع الحدودي. وقالت في بيان إنه «نتيجة لغياب الأمن العام السوري عن المركز الحدودي في جديدة يابوس، تدفقت أعداد كبيرة من السوريين باتجاه مركز المصنع الحدودي حيث حاول قسم منهم الدخول عنوة ومن دون الخضوع لإجراءات الأمن العام اللبناني».

وقام الأمن العام اللبناني بالتعاون مع الجيش والأمن الداخلي، بحسب البيان، بـ«ضبط الوضع وإعادتهم إلى الأراضي السورية، والسماح بالدخول فقط للمستوفين الشروط المعمول بها».

وكان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أوعز إلى المديرية العامة للأمن العام باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمنع محاولات دخول السوريين بطريقة غير شرعية عبر معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وكلف الوزير مولوي «المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التدخل وإرسال تعزيزات من وحدة القوى السيّارة للمؤازرة وضبط المعبر وإقامة الحواجز».

عناصر في أجهزة الأمن اللبنانية تعمل على ضبط عملية دخول النازحين السوريين إلى لبنان (أ.ف.ب)

يُذكر أن قيادة الجيش اللبناني قامت بتعزيز الوحدات المكلفة مراقبة الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا وضبطها بالتزامن مع تشديد إجراءات المراقبة، كما تنفذ الوحدات المنتشرة على مساحة لبنان تدابير استثنائية لحفظ الأمن وحماية السلم الأهلي.