السوداني في واشنطن... أولويات وإنجازات

مصافحة بين بايدن والسوداني في البيت الأبيض في 15 أبريل الحالي (د.ب.أ)
مصافحة بين بايدن والسوداني في البيت الأبيض في 15 أبريل الحالي (د.ب.أ)
TT

السوداني في واشنطن... أولويات وإنجازات

مصافحة بين بايدن والسوداني في البيت الأبيض في 15 أبريل الحالي (د.ب.أ)
مصافحة بين بايدن والسوداني في البيت الأبيض في 15 أبريل الحالي (د.ب.أ)

على مدى 6 أيام، اضطر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى قطع عشرات آلاف الأميال سواء بين بغداد وواشنطن أو داخل الولايات المتحدة الأميركية نفسها.

ففي إطار البرنامج المزدحم المعد سلفاً، كان السوداني قد حدّد أولويات عدة لزيارته للولايات المتحدة، التي بقدر ما يراهن الكثيرون على نجاحها من مؤيدي السوداني، فإن هناك مَن يراهن على فشلها من بين خصومه. والمفارقة اللافتة أن كلاً من المؤيدين والخصوم ينتمون إلى الكيانات السياسية الثلاثة التي ترتكز عليها هذه الحكومة.

وأول هذه الكيانات السياسية التي تحتوي على مؤيدين وخصوم، «الإطار التنسيقي الشيعي» الذي ينتمي إليه السوداني نفسه والذي رشحه لرئاسة الحكومة ودعم ترشيحه بقوة.

والكيان الثاني الذي فيه خصوم ومؤيدون هو «ائتلاف إدارة الدولة» الذي له ثقل برلماني بوصفه كتلة برلمانية تضم 280 نائباً.

أما الكيان الثالث فهو البرلمان نفسه المنقسم على نفسه في دعم الزيارة ومخرجاتها على الرغم من أن كلاً من «الإطار التنسيقي» و«إدارة الدولة» والبرلمان أصدرت بيانات تأييد علنية لدعم الزيارة. الأولويات التي حددها السوداني لزيارته ومباحثاته في واشنطن، كانت أربعاً؛ الأولى تحديد الإطار السياسي للعلاقة مع واشنطن سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو قضايا المنطقة. وفي سياق هذه النقطة، فإنه في الوقت الذي دعا فيه السوداني خلال لقائه مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي استمر على مدى ساعة إلى علاقة شراكة مستدامة مع واشنطن على كل المستويات، طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008، عبّر بصراحة عن نقطة خلافية مع واشنطن على صعيد ما يجري في المنطقة خصوصاً حرب غزة.

السوداني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع وفدي البلدين في واشنطن في 15 أبريل الحالي (د.ب.أ)

في هذا السياق، شدد السوداني على أن المشكلة الجذرية للتصعيد الحالي هي القضية الفلسطينية التي لم يتم حلها ولم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والاستهداف المتعمد للمدنيين خارج نطاق القانون الدولي الإنساني، وما يحدث من إبادة جماعية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي؛ وهو ما أدى إلى التصعيد والأخطار في البحر الأحمر على الملاحة الدولية والمناوشات في جنوب لبنان وسوريا، والآن هذا التصعيد المباشر بين إيران وإسرائيل. وقال: «موقفنا هو ضرورة إيقاف الحرب في غزة وتوصيل المساعدات، وأي حديث آخر عن ملفات ثانوية هو هروب عن القضية الأساسية وهي القضية الفلسطينية».

والأولوية الثانية هي إعادة تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي يترتب عليها إنهاء مهمة التحالف الدولي وتحويل العلاقة مع دوله، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، إلى علاقة ثنائية.

الأولوية الثالثة في العلاقات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بعقود التسليح التي أبرمها العراق مع أميركا في مجالي الدبابات نوع «أبرامز» أو طائرات «أندروز»، أو في سياق دعوة الشركات النفطية الأميركية للعودة إلى العراق. وحيث إن مقر معظم تلك الشركات في مدينة هيوستن بولاية لوس أنجليس، فقد قام بزيارة تلك الولاية لغرض لقاء ممثلي تلك الشركات، إذ عرض عليها فرصاً استثمارية مهمة.

وكانت مسألة عقوبات الخزانة الأميركية على مصارف عراقية حاضرة بقوة. وفي رد على سؤال حول الحصول على وعود لرفع هذه العقوبات، قال السوداني إن العقوبات المفروضة هي حرمان من التداول بالدولار، وشدد على أن الحكومة الحالية عملت على تنفيذ عمليات إصلاح مالي ومصرفي خلال الفترة الماضية، وحققت تقدماً بشهادة وزارة الخزانة الأميركية في ضبط أكثر من 80 في المائة من التعاملات المالية التي تجريها المصارف العراقية وفق المعايير الدولية، وهو عامل أساسي لدعم البنك المركزي العراقي في سياساته النقدية.

أما الأولوية الرابعة، فتتمثل في فتح صفحة جديدة مع أبناء الجالية العراقية في الولايات المتحدة الأميركية. وبينما التقى ممثلين لهم في واشنطن العاصمة، فإنه وفي اليوم الأخير من زيارته شد الرحال إلى ولاية ميشيغان، حيث يوجد العدد الأكبر منهم. وبعدما أشاد بقدراتهم وإمكاناتهم، فإنه أعلن عن قرب تشكيل دائرة أطلق عليها دائرة المغتربين العراقيين لتسهيل التواصل بينهم وبين الحكومة العراقية.



البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».