على مدى 6 أيام، اضطر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى قطع عشرات آلاف الأميال سواء بين بغداد وواشنطن أو داخل الولايات المتحدة الأميركية نفسها.
ففي إطار البرنامج المزدحم المعد سلفاً، كان السوداني قد حدّد أولويات عدة لزيارته للولايات المتحدة، التي بقدر ما يراهن الكثيرون على نجاحها من مؤيدي السوداني، فإن هناك مَن يراهن على فشلها من بين خصومه. والمفارقة اللافتة أن كلاً من المؤيدين والخصوم ينتمون إلى الكيانات السياسية الثلاثة التي ترتكز عليها هذه الحكومة.
وأول هذه الكيانات السياسية التي تحتوي على مؤيدين وخصوم، «الإطار التنسيقي الشيعي» الذي ينتمي إليه السوداني نفسه والذي رشحه لرئاسة الحكومة ودعم ترشيحه بقوة.
والكيان الثاني الذي فيه خصوم ومؤيدون هو «ائتلاف إدارة الدولة» الذي له ثقل برلماني بوصفه كتلة برلمانية تضم 280 نائباً.
أما الكيان الثالث فهو البرلمان نفسه المنقسم على نفسه في دعم الزيارة ومخرجاتها على الرغم من أن كلاً من «الإطار التنسيقي» و«إدارة الدولة» والبرلمان أصدرت بيانات تأييد علنية لدعم الزيارة. الأولويات التي حددها السوداني لزيارته ومباحثاته في واشنطن، كانت أربعاً؛ الأولى تحديد الإطار السياسي للعلاقة مع واشنطن سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو قضايا المنطقة. وفي سياق هذه النقطة، فإنه في الوقت الذي دعا فيه السوداني خلال لقائه مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي استمر على مدى ساعة إلى علاقة شراكة مستدامة مع واشنطن على كل المستويات، طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008، عبّر بصراحة عن نقطة خلافية مع واشنطن على صعيد ما يجري في المنطقة خصوصاً حرب غزة.
في هذا السياق، شدد السوداني على أن المشكلة الجذرية للتصعيد الحالي هي القضية الفلسطينية التي لم يتم حلها ولم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والاستهداف المتعمد للمدنيين خارج نطاق القانون الدولي الإنساني، وما يحدث من إبادة جماعية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي؛ وهو ما أدى إلى التصعيد والأخطار في البحر الأحمر على الملاحة الدولية والمناوشات في جنوب لبنان وسوريا، والآن هذا التصعيد المباشر بين إيران وإسرائيل. وقال: «موقفنا هو ضرورة إيقاف الحرب في غزة وتوصيل المساعدات، وأي حديث آخر عن ملفات ثانوية هو هروب عن القضية الأساسية وهي القضية الفلسطينية».
والأولوية الثانية هي إعادة تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي يترتب عليها إنهاء مهمة التحالف الدولي وتحويل العلاقة مع دوله، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، إلى علاقة ثنائية.
الأولوية الثالثة في العلاقات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بعقود التسليح التي أبرمها العراق مع أميركا في مجالي الدبابات نوع «أبرامز» أو طائرات «أندروز»، أو في سياق دعوة الشركات النفطية الأميركية للعودة إلى العراق. وحيث إن مقر معظم تلك الشركات في مدينة هيوستن بولاية لوس أنجليس، فقد قام بزيارة تلك الولاية لغرض لقاء ممثلي تلك الشركات، إذ عرض عليها فرصاً استثمارية مهمة.
وكانت مسألة عقوبات الخزانة الأميركية على مصارف عراقية حاضرة بقوة. وفي رد على سؤال حول الحصول على وعود لرفع هذه العقوبات، قال السوداني إن العقوبات المفروضة هي حرمان من التداول بالدولار، وشدد على أن الحكومة الحالية عملت على تنفيذ عمليات إصلاح مالي ومصرفي خلال الفترة الماضية، وحققت تقدماً بشهادة وزارة الخزانة الأميركية في ضبط أكثر من 80 في المائة من التعاملات المالية التي تجريها المصارف العراقية وفق المعايير الدولية، وهو عامل أساسي لدعم البنك المركزي العراقي في سياساته النقدية.
أما الأولوية الرابعة، فتتمثل في فتح صفحة جديدة مع أبناء الجالية العراقية في الولايات المتحدة الأميركية. وبينما التقى ممثلين لهم في واشنطن العاصمة، فإنه وفي اليوم الأخير من زيارته شد الرحال إلى ولاية ميشيغان، حيث يوجد العدد الأكبر منهم. وبعدما أشاد بقدراتهم وإمكاناتهم، فإنه أعلن عن قرب تشكيل دائرة أطلق عليها دائرة المغتربين العراقيين لتسهيل التواصل بينهم وبين الحكومة العراقية.
