توترات أمنية ترفع المخاوف اللبنانية من «مخطط لتأجيج» الاحتقان الداخلي

تحذيرات من «محاولات مشبوهة» لـ«العبث بالسلم الأهلي»

مناصرون لـ«القوات اللبنانية» يحملون نعش باسكال سليمان (إعلام القوات)
مناصرون لـ«القوات اللبنانية» يحملون نعش باسكال سليمان (إعلام القوات)
TT

توترات أمنية ترفع المخاوف اللبنانية من «مخطط لتأجيج» الاحتقان الداخلي

مناصرون لـ«القوات اللبنانية» يحملون نعش باسكال سليمان (إعلام القوات)
مناصرون لـ«القوات اللبنانية» يحملون نعش باسكال سليمان (إعلام القوات)

تنامى القلق على المستويين السياسي والأمني في لبنان، من انفجار الاحتقان القائم، و«توتير إضافي» تخطّى الدعوات لترحيل السوريين، وذلك إثر حادثين متتاليين تمثَّلا في الاعتداء على مكتب لـ«الحزب السوري القومي الاجتماعي» في البقاع (شرق البلاد)، وإحراق سيارة إسعاف تابعة للحزب نفسه في بيصور (جبل لبنان)، وسط استنفار أمني لبناني وإجراءات متواصلة لمنع تدهور الأمور إلى «منعطفات خطيرة».

وتزامن الحادثان ضد «السوري القومي» مع احتقان لبناني في الشارع المسيحي ضد اللاجئين السوريين، على خلفية جريمة جبيل (شمال لبنان) التي ذهب ضحيتها القيادي في حزب «القوات اللبنانية» باسكال سليمان، يوم الأحد الماضي، وأدينت فيها عصابة يحمل معظم أفرادها الجنسية السورية.

ويحمل الاعتداء على مركز «السوري القومي» بُعداً رمزياً، لأن الحزب على خصومة مع «القوات اللبنانية» منذ إدانة أحد أعضائه في عام 1982 باغتيال الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل. والخميس، نفى «القوات» ضلوعه في حادثة «القومي»، وفق ما نقل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن رئيس الحزب سمير جعجع.

وأعلن «السوري القومي» في بيان صادر عن عميد الإعلام فيه معن حمية، أن «مجرمين استغلوا عطلة عيد الفطر ليرتكبوا جريمتهم بالاعتداء على مكتب منفذية زحلة في الحزب الكائن في منطقة جديتا» في البقاع بشرق لبنان مساء الأربعاء، «فعمدوا إلى محاولة إحراقه، ووضع علم القوات اللبنانية على مدخله الخارجي». وقال إن الحادثة جاءت «في لحظة حساسة ومفصلية يمر بها لبنان، استغل بعض المجرمين ما يحصل من أحداث أليمة وتحريض طائفي ومذهبي يهدف إلى إضعاف لبنان وتفتيت وحدته الوطنية وتشويه صورة مؤسساته وتعميم أجواء الفتنة والتشنج».

يأتي ذلك في وقت أقدم فيه مجهولون، فجر الخميس، على إحراق سيارة إسعاف تابعة للحزب في بلدة بيصور بجبل لبنان.

صورة متداولة لسيارة الإسعاف التابعة لـ«السوري القومي» قبل وبعد إحراقها في بيصور بجبل لبنان (مواقع تواصل)

تأجيج النار في الداخل

ورفعت تلك التطورات الأمنية المفاجئة، مستوى التحذيرات من «أيادٍ خفية» و«مخطط مشبوه لتأجيج النار في الداخل اللبناني»، وفق ما أكد مصدر أمني لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن «البيانات التي صدرت عن البلديات ضد السوريين، وتحمل نفس العبارات، تشير إلى توجيه منظم، وتدلل على سيناريو مفتعل لرفع منسوب التشنج ضد النازحين السوريين، وإثارة خضات وتوتير للأجواء»، معرباً عن مخاوف السلطات من أن «يكون البعض يريد توظيف جريمة جبيل كفتيل لإشعال الوضع الأمني في الداخل».

وإذ رفض المصدر نفسه الاتهامات لحزب «القوات» من قبل خصومها في الضلوع بهذا التأجيج، أكد أن «هناك جهة خفية تتسلل إلى المشهد اللبناني في لحظة أمنية دقيقة، وتلعب تارة على وتر الحزب القومي، وتارة أخرى على موضوع اللاجئين». ولفت إلى «أبواق تتصدر مواقع التواصل ترمي الزيت على النار، وتحاول توريط كل الفرقاء السياسيين واستدراج الشارع إلى التوتر، مرة عبر التشكيك برواية الجيش والقضاء اللبنانيين حيال جريمة جبيل، ومرات أخرى في دفع الناس للمطالبة بالأمن الذاتي، وتعبئة الشارع ضد الدولة، وإشعال نيران جانبية بغرض التأجيج».

تطويق التوتر سياسياً

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت، مساء الاثنين الماضي، عن توقيف «مديرية المخابرات»، «معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية خطف» باسكال سليمان، مضيفة أنه خلال التحقيق معهم، «تبيّن أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا».

وأطلع قائد الجيش العماد جوزيف عون، البطريرك الماروني بشارة الراعي، يوم الثلاثاء، على التطورات المتصلة بالتحقيقات، وكانت الزيارة بهدف «اطلاع الراعي على الوقائع المرتبطة بالتحقيق والتطورات الميدانية وإجراءات الجيش والجهود المبذولة لتطويق التوتر، لما للبطريرك من تأثير معنوي على الشارع المسيحي وقياداته السياسية»، وفق ما قالت مصادر مطلعة على أجواء الزيارة لـ«الشرق الأوسط».

«طابور خامس»

وتتلاقى التقديرات الأمنية لدى أكثر من جهاز لبناني، عند فرضية أن هناك «طابوراً خامساً» يحاول توتير الأجواء و«يصب الزيت على النار، ويرسم خريطة دمار للبلاد»، وهو ما يعزز نفي «القوات» لأي ضلوع في التوترات الأخيرة، بالتزامن مع «تعاون أمني بين القوات والجيش اللبناني أسهم في فتح الطرق وتهدئة الشارع بعد الجريمة». وتوصلت مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى النتيجة نفسها من خلال التنسيق الأمني والتعاون بينهما في ملف سليمان، وفقاً لما تؤكده مصادر معنية بالتحقيقات.

وقال المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» إنه «في مقابل لعب البعض بالنار، نحاول إطفاءها بالوقائع، وقد أكدت كل التحقيقات التي سارت على خط متوازٍ بين الجيش وقوى الأمن، أن دافع الجريمة كان السرقة ولا خلفيات سياسية له»، مضيفاً: «إذا كانت هناك عصابة يتألف غالبية أعضائها من السوريين، فليس مقبولاً التهجم على السوريين والنازحين، وهو ما يشير إلى مخطط معين لإشعال البلد»، تواجهه السلطات باتصالات فاعلة مع الأطراف السياسية، وإجراءات أمنية يتخذها الجيش الذي «يحافظ على جاهزيته لإخماد أي توتر».

تحذيرات سياسية

ودفع تضافر المعطيات الأمنية، المسؤولين اللبنانيين إلى التحذير من تداعيات التأجيج. وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال تقديم واجب العزاء بسليمان، إن «هناك أيادي خبيثة تتحرك، ولكن الأجهزة الأمنية لها في المرصاد».

وكان ميقاتي استنكر في بيان سابق، الاعتداء على مقر «السوري القومي» في البقاع، وأعلن أنه أجرى اتصالاً بجعجع، «تمنى خلاله ضبط الانفعالات في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ الوطن. وقد شجب جعجع هذا الحادث نافياً أي علاقة للقوات به». وشدد في البيان نفسه على «ضرورة أن تعي القيادات اللبنانية كل خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان، والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الخلافات والانقسامات، وأن يجري التعامل بحكمة مع الواقع القائم».


مقالات ذات صلة

إصابة 4 من جنود «اليونيفيل» الإيطاليين في لبنان وروما تُحمّل «حزب الله» المسؤولية

المشرق العربي جندي من قوات «اليونيفيل» في برج مراقبة قرب قرية مارون الراس اللبنانية (إ.ب.أ)

إصابة 4 من جنود «اليونيفيل» الإيطاليين في لبنان وروما تُحمّل «حزب الله» المسؤولية

أصيب 4 جنود إيطاليين في هجوم على مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان «اليونيفيل» ببلدة شمع جنوب لبنان، وفق ما أعلن مصدران حكوميان، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عاملا صحة يعتنيان بمصابة جراء الحرب في أحد مستشفيات لبنان 15 يوليو 2024 (أ.ب)

الصحة العالمية: مقتل 226 عاملاً صحياً ومريضاً في لبنان منذ بدء حرب 7 أكتوبر

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، إن 226 عاملاً صحياً ومريضاً قُتلوا في لبنان، فيما أصيب 199 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت حياً في الضاحية الجنوبية لبيروت - 22 نوفمبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في لبنان والالتزام بالقرار «1701»

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، اليوم (الجمعة)، مجدداً إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن «1701» بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة 22 نوفمبر 2024 (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يجدد الغارات على ضاحية بيروت بعد إنذارات بالإخلاء

تجدَّدت الغارات الإسرائيلية، صباح الجمعة، على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات وجَّهها الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء 3 مواقع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رجال إنقاذ وسكان يتجمعون حول أنقاض مبنى دمّرته غارة إسرائيلية على قرية يونين بسهل البقاع شرق لبنان في 21 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

مقتل 47 في غارات إسرائيلية على شرق لبنان

قال مسؤول لبناني إن 47 شخصاً على الأقل، قُتلوا في غارات إسرائيلية على شرق لبنان، اليوم الخميس، لتُواصل إسرائيل بذلك حملة على جماعة «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.