تعرض الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) أمام المحكمة العليا في البلاد أجوبتها بشأن سياستها الإنسانية في قطاع غزة المنكوب، بعدما تقدمت منظمات غير حكومية بعريضة بهذا الشأن.
في 18 مارس (آذار)، رفعت 5 منظمات غير حكومية عريضة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، أملاً في دفع السلطات «إلى احترام واجباتها كقوة احتلال» من خلال توفير المساعدة الضرورية للمدنيين في قطاع غزة الذي بات على شفا مجاعة، حسب الأمم المتحدة.
وبعد جلسة أولى الأسبوع الماضي، أمهلت المحكمة الحكومة حتى العاشر من مارس للرد على مجموعة من الأسئلة، من بينها: ما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطة التنفيذية لزيادة وصول المساعدات؟ وما هي العقبات التي تعترض عمل المنظمات غير الحكومية؟ وما عدد طلبات التنسيق ونقل المساعدات التي رُفضت؟ وبأي حجة؟
وسيكون أمام المنظمات التي رفعت العريضة 5 أيام للرد على حجج الحكومة، قبل أن تصدر المحكمة قرارها.
وتؤكد الحكومة بشكل متكرر أنها لا تحد من وصول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، الأمر الذي تطعن فيه المنظمات غير الحكومية بانتظام، في حين تحث القوى العظمى حكومة بنيامين نتنياهو على السماح بدخول مزيد من قوافل المساعدات الإنسانية.
وقالت ميريام مرمور من منظمة «غيشا» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «خيارات سياسية اتخذتها إسرائيل تعيق وصول المساعدات في قطاع غزة».
«عقاب جماعي»
وتحدثت خصوصاً عن منع استخدام مرفأ أسدود الإسرائيلي، رغم قربه من قطاع غزة، وعن «إجراءات تفتيش طويلة وغير فاعلة» ومنع دخول بعض السلع، بحجة أنها قد تُستخدم لأغراض أخرى.
وجاء في العريضة التي رفعتها منظمات: «غيشا»، و«عدالة»، و«جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل» و«هموكيد» (مركز الدفاع عن الفرد) و«علماء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل»: «الواقع على الأرض يدفع إلى الظن أن إسرائيل تستخدم مبدأ العقاب الجماعي، بين أمور أخرى».
وأشار ألكسندر فور، المنسق اللوجستي لمنظمة «أطباء بلا حدود» إلى «مشكلات متواصلة» مع «تعطيل وصول المساعدات التي ينبغي الحصول على تصاريح بشأنها».
وأكد جان- رافاييل بواتو، مسؤول منطقة الشرق الأوسط في منظمة «أكسيون كونتر لا فام» (Action contre la faim) غير الحكومية، أن عمليات مؤسسته تعاني أيضاً. وأوضح: «كل المنافذ موجودة في جنوب قطاع غزة راهناً. وهذا يعني ساعات طويلة في التنقل وحواجز تفتيش، مع عمليات تدقيق، ونهدر الكثير من الوقت في كل مرة نريد فيها التوجه إلى الشمال؛ حيث مخاطر المجاعة مرتفعة أكثر».
شاحنات نصف ممتلئة
وأفادت السلطات الإسرائيلية بأن 468 شاحنة دخلت الثلاثاء إلى قطاع غزة، وهو العدد الأعلى في يوم واحد منذ بدء الحرب. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الاثنين دخول 223 شاحنة في ذلك اليوم.
وشدد مسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس ليركي، الثلاثاء، من جنيف، على أن الشاحنات التي تدخل غزة «نصف ممتلئة» وهو «شرط» فرضته إسرائيل لتسهيل عمليات التفتيش.
وأكد بواتو: «لن يتغير الوضع مع دخول 300 شاحنة في اليوم» مشيراً إلى أن 500 شاحنة كانت تدخل يومياً قبل الحرب إلى القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي منذ 2007، عندما تولت حركة «حماس» السلطة فيه.
وتقوم دول عدة أيضاً بإلقاء مساعدات من الجو، إلا أن هذه العمليات تتعرض لانتقادات من سكان غزة والمنظمات غير الحكومية أيضاً.
ويتحفظ العاملون في المجال الإنساني على التحسينات التي أُدخلت في الفترة الأخيرة، بما يشمل استخدام معبر إيريز شمال قطاع غزة الذي يعاني من دمار هائل. وقالت مرمور: «يجب أن نعرف متى ستُتخذ هذه الإجراءات وطريقة تطبيقها عملياً. من دون وقف إطلاق نار ومن دون تنسيق فعلي لقوافل المساعدات داخل قطاع غزة لن يكون لها معنى».
وقد اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) مع شن حركة «حماس» هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، بينما تشن إسرائيل حملة عسكرية مكثفة ومدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 33360 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.
