كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات التابعة له نقلت مكاتبها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، كما فتحت مكاتب لها في المناطق المحررة للإشراف على تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية.
وأوضح نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن عدد المنظمات الدولية العاملة في اليمن يصل إلى 122 منظمة أممية وغير حكومية، منها 107 منظمات فتحت مكاتب لها في عدن استجابة لدعوة الحكومة اليمنية.
وأوضح نائب الوزير أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة ووزارة التخطيط أن الوضع الصعب الراهن يحتاج لمضاعفة أوجه الدعم من المانحين للتعامل مع الأزمات والمعاناة في مجالات النازحين والمجتمعات المضيفة في المدن وتضاعف أعداد اللاجئين.
وأشاد باصهيب بالدعم السخي المقدم من الشركاء الإقليميين والدوليين الداعمين، في مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين لهم بصمات وأدوار جلية وواضحة في دعم ومساندة أشقائهم في اليمن، وتخفيف معاناتهم بعدد من المجالات والقطاعات الحيوية.
122 منظمة دولية في اليمن
أشار الدكتور نزار باصهيب إلى وجود عدد من المنظمات العاملة في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية في اليمن، وقال: «يبلغ عدد المنظمات التابعة للأمم المتحدة 13 منظمة أممية، فيما يبلغ عدد المنظمات الدولية غير الحكومية المسجلة لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي 109 منظمات دولية، وتعد هذه المنظمات شركاء للحكومة في الجوانب التنموية والتخفيف من المعاناة الإنسانية، خصوصاً في ظل أوضاع الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة».
ووفقاً لنائب وزير التخطيط، فإن «الحكومة الشرعية حريصةٌ كل الحرص على مزاولة أي منظمة عملها في البلاد بصورة رسمية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وفقاً للقانون لمساعدة المنظمات الأممية والدولية في تنفيذ برامجها وخططها ومشاريعها بمختلف مجالات وقطاعات الحياة بنجاح وبكل سهولة ويسر»، مشدداً على أنه «لا يمكن السماح لأي منظمة بمزاولة عملها دون امتلاكها ترخيصاً من وزارة التخطيط والتعاون الدولي».
وتابع: «لا توجد أي منظمة تعمل في البلاد دون تجديد ترخيص عملها لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فالوزارة حريصة على الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لعمل المنظمات».
التحديات الراهنة
أكد الدكتور باصهيب أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية نتيجة لظروف الحرب وآثارها الكارثية على مختلف الجوانب، لا سيّما الاقتصادية والمعيشية والخدمية، مشيراً إلى أن «التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة ووزارة التخطيط أن الوضع الصعب الراهن يحتاج لمضاعفة أوجه الدعم من المانحين للتعامل مع الأزمات والمعاناة في مجالات النازحين والمجتمعات المضيفة في المدن وتضاعف أعداد اللاجئين الذين يشكلون عبئاً كبيراً على البلاد».
وأضاف: «فضلاً عن جوانب شحة المياه وسوء التغذية والصحة والتعليم والصرف الصحي وغيرها من الجوانب الحيوية والمهمة التي بحاجة للتدخلات الكبيرة».
نقل مكاتب المنظمات إلى عدن
تحدث نائب وزير التخطيط عن التزام وتجاوب كبير من المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن مع دعوات الحكومة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن فتح مكاتب لها في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال: «بلغ عدد المنظمات التي قامت بفتح مكاتب لها في عدن 107 منظمات منها 63 منظمة لها مكاتب رئيسية في عدن، ونجدد دعوتنا للمنظمات المتبقية لفتح مكاتب لها في عدن، ونؤكد أن الأوضاع في عدن آمنة ومستقرة وملائمة لفتح جميع المنظمات مكاتب لها».
وتابع: «تم فتح مكتب الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات التابعة له نقلت مكاتبها الرئيسية إلى عدن، وفتح مكاتب لها في المناطق المحررة، ويتم الإشراف عن كثب على تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها، وكذا تم فتح مكتب تنسيقي للبنك الدولي في عدن، وتم توفير التسهيلات اللازمة له وحالياً يمارس عمله في عدن».
نائب الوزير أفاد بأنه «لم يسبق لوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن قامت بوقف ترخيص أي منظمة، وأن الوزارة تقوم على الدوام بدورها في متابعة مستوى تدخلات المنظمات ومدى التزامها بتنفيذ برامجها ومشاريعها الإغاثية والإنسانية والتنموية، وفي الوقت نفسه الوزارة حريصة على القيام بمسؤولياتها ولا يمكن أن تدع أي مجال لقيام أي منظمة بممارسة أي أنشطة غير مشروعة في اليمن».
السجلات المالية للمنظمات
وبشأن الاتهامات لبعض المنظمات بشأن سجلاتها المالية وطرق صرف المساعدات وعدم وصولها لمستحقيها، أكد نائب الوزير أن «وزارة التخطيط حريصة على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمات وتقديم التسهيلات اللازمة لها، وذلك من خلال العمل المشترك في تحديد نوعية التدخلات والمشاريع اللازمة والمناطق الأشد احتياجاً، وقيام الوزارة مع الجهات المستفيدة عبر الوزارات والسلطات المحلية بالإشراف على تنفيذ المشاريع، وإجراء التقييم الدوري لمستوى تنفيذها من أجل ضمان نجاحها ومدى استفادة المجتمع منها».
وأضاف: «كذلك الوزارة حريصة على التواصل الدائم مع المنظمات لمعالجة أي صعوبات أو تحديات تواجه عمل المنظمات ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها، حيث يتم منحها التراخيص الخاصة بتنفيذ المشاريع، والإعفاءات الجمركية والتأشيرات الخاصة بدخول الخبراء والموظفين الأجانب للقيام بممارسة أعمالهم».
ولفت إلى أن «المنظمات الدولية غير الحكومية تقوم بتزويد وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالسجلات المالية وتقارير الإنجاز لمشاريعها وسير أنشطتها المختلفة المنفذة خلال كل عام».
بصمات سعودية
أوضح الدكتور نزار باصهيب أن المنظمات العاملة في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية في اليمن تلعب دوراً إيجابياً، من خلال تدخلاتها وبرامجها ومشاريعها المنفذة في مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة والمناطق التي تعاني من انعدام البنية التحتية مثل شح المياه وضعف الخدمات الصحية وخدمات صحة الأم والطفل، وكذا خدمات الصرف الصحي.
وأشاد نائب الوزير «بالدعم السخي المقدم من شركاء الحكومة في الدول الشقيقة والصديقة والصناديق الداعمة والمنظمات الأممية والدولية، وفي المقدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين لهم بصمات وأدوار جلية وواضحة في دعم ومساندة أشقائهم في اليمن وتخفيف معاناتهم بعدد من المجالات والقطاعات الحيوية».
وأضاف: «المنظمات غير الحكومية والأممية قامت بالعديد من المشاريع في مختلف المحافظات المحررة حيث نفذت 247 مشروعاً بتكلفة تقريبية تصل إلى 321 مليون دولار خلال عام 2022، و266 مشروعاً بتكلفة تقريبية 501 مليون دولار خلال عام 2023».