كثَّفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطها على الكونغرس، بغية الموافقة على خطة لبيع مقاتلات من طراز «إف 15» بقيمة 18 مليار دولار لإسرائيل، رغم الدعوات المتزايدة للحد من مبيعات الأسلحة الأميركية لها، في ظل هجومها العسكري على غزة.
ووجهت وزارة الخارجية أخيراً إشعاراً غير رسمي إلى لجنتين تابعتين لـ«الكونغرس» لبدء عملية المراجعة التشريعية لهذه الغاية، في خطوة هي الأولى للحصول على تصريح رسمي لنقل ما يصل إلى 50 طائرة من هذا الطراز، بالإضافة إلى الذخائر والتدريب وأشكال الدعم الأخرى لإسرائيل.
ورغم تسريع بعض شحنات الأسلحة للحملة الإسرائيلية الحالية ضد «حماس»، فإن هذه الصفقة، في حال إقرارها، تُعد واحدة من أكبر مبيعات الأسلحة من الولايات المتحدة لإسرائيل منذ سنوات.
وتوصف طائرات «إف 15» التي يتطلب تسليمها ما لا يقل عن خمس سنوات، بأنها قادرة على القتال جواً، وعلى قصف الأهداف الأرضية. وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الطلبية الإسرائيلية لهذه الطائرات تعكس قلقاً بشأن التهديدات الإقليمية، بما في ذلك من «حزب الله» في لبنان وغيره من الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، بالإضافة إلى إيران نفسها. ونقلت عن مسؤول أميركي أن الإسرائيليين أبلغوا نظراءهم الأميركيين بأنهم على وشك تقديم طلب جديد لشراء طائرات من طراز «إف 35» أيضاً.
وتمتلك إسرائيل بالفعل العشرات من طائرات «إف 35»، التي تُعد من الأسلحة الأكثر تقدماً في الترسانة الأميركية. كما أن لديها أسطولاً من طائرات «إف 15»، التي استخدمتها في الغارات على غزة، ولكنها تعتمد عليها في مهام طويلة المدى، في أماكن مثل لبنان وسوريا.
وتسلم الولايات المتحدة الأسلحة بشكل ثابت إلى إسرائيل كجزء من اتفاق مدته 10 سنوات أقر خلال عهد الرئيس باراك أوباما عام 2016 تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليارات دولار سنوياً. ووافق الكونغرس بالفعل على العديد من طلبات الأسلحة التي قُدّمت منذ ذلك الحين، وتُنفَّذ الآن.
وسارعت إدارة بايدن أخيراً إلى إرسال شحنتين طارئتين جديدتين من الأسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية تزيد على 250 مليون دولار منذ هجمات «حماس»، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متجاوزة موافقة الكونغرس، على أساس أن الأسلحة، خصوصاً المدفعية وذخائر الدبابات، ضرورية في الحال.
وخلال مؤتمر صحافي في باريس الثلاثاء، لم يتطرق وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى البيع المحتمل لطائرات «إف 15». لكنه دافع عن استمرار إدارة بايدن في نقل الأسلحة لإسرائيل.
وذكر بأن عمليات النقل هذه جزء من اتفاقات «تعود إلى عقد من الزمن أو أكثر»، وتتضمن أنظمة أسلحة يستوجب تصنيعها سنوات. وأضاف أن هذه الحالات «خضعت لمراجعة الكونغرس منذ سنوات، وجرى الإبلاغ عنها منذ سنوات، قبل بدء الحرب في غزة بوقت طويل»،. وربطها بـ«التهديدات التي يشكلها (حزب الله) وإيران ومختلف الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة على إسرائيل».
وأفاد مسؤول بأن وزارة الخارجية «كقاعدة لا تؤكد أو تنفي عمليات نقل الأسلحة الأميركية قبل إخطار الكونغرس رسمياً بها»، مضيفاً أنه بعد موافقة الكونغرس، لا تتطلب عمليات التسليم هذه إخطاراً منفصلاً إلى الكونغرس.
لكن منتقدي الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة لا يتأثرون بمثل هذه الحجج. وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين: «تحتاج إدارة بايدن إلى الإفادة بشكل أفضل من الأدوات المتوافرة لدينا، بما في ذلك نقل الأسلحة الهجومية، لتنفيذ طلبات الرئيس بايدن المعقولة». واشتكى من أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «المتطرفة تواصل صد إدارة بايدن عند كل منعطف؛ من تجاهل الدعوات للسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى الناس الذين يعانون الجوع في غزة، إلى الإصرار على أنها ستطلق غزو رفح رغم الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس بايدن».
وقال السيناتور المستقل بيرني ساندرز: «تريد الولايات المتحدة أن تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، وتوقف قصف المدنيين وعدم غزو رفح. تجاهل نتنياهو كل ذلك»، متسائلاً: «لماذا لا نزال نرسل له أموال دافعي الضرائب والأسلحة ونتوقع نتيجة مختلفة؟».
