مصر تُحذر من تأزم الأوضاع الإنسانية «الكارثية» في غزة

طالبت بضمان التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن

سامح شكري يستقبل ونستون بيترز نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا (الخارجية المصرية)
سامح شكري يستقبل ونستون بيترز نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُحذر من تأزم الأوضاع الإنسانية «الكارثية» في غزة

سامح شكري يستقبل ونستون بيترز نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا (الخارجية المصرية)
سامح شكري يستقبل ونستون بيترز نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا (الخارجية المصرية)

حذّر وزير الخارجية المصري سامح شكري، من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مؤكداً رفض مصر القاطع أي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة، أو الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية.

واستقبل شكري، الاثنين، ونستون بيترز، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا، في إطار زيارة يقوم بها للقاهرة، شملت محادثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ووفق المتحدث باسم الخارجية المصرية، فإن لقاء وزيري خارجية مصر ونيوزيلندا تناول بشكل مستفيض عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة، حيث استمع الوزير النيوزيلندي إلى تقييم شكري لمختلف جوانب الأزمة، ومساعي مصر لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وجهود الوساطة للتوصل إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار وحشد الجهود الدولية لضمان استمرار نقل المساعدات.

وشدد شكري على «ضرورة قيام مجلس الأمن بضمان التنفيذ الفوري لقرار2728 وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل آمن وسريع ودون عوائق»، محذراً من «استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع»، كما جدد وزير الخارجية «رفض مصر القاطع أي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة، أو الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية».

ووفق البيان المصري، عرض شكري الجهود المصرية لحلحلة الأزمة في السودان، بما في ذلك مبادرة دول الجوار، والاتصالات المكثفة التي تُجريها مصر مع جميع الأطراف للعمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار ومساعدة السودانيين في جهود التوصل إلى توافق وطني حول مستقبل دولتهم.

تناول اللقاء كذلك الوضع في كل من ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى التطورات الخاصة بتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، وتداعياتها على حركة الملاحة والتجارة الدولية وأمن الإقليم واستقراره.

تأتي زيارة الوزير النيوزيلندي في ظل الاحتفال بمرور خمسين عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث توافق الوزيران على أهمية استغلال هذه المناسبة لإعطاء مزيد من الزخم للدفع بتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأعرب شكري عن تطلع مصر لاستضافة جولة المشاورات السياسية على مستوى مساعدي وزيري الخارجية خلال العام الجاري، وعدّها «فرصه سانحة» لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف الأطر والمجالات. كما ثمَّن التعاون بين البلدين في المحافل الدولية متعددة الأطراف، ومشاركة نيوزيلندا في القوات متعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين في سيناء منذ نشأتها حتى الآن، وهو ما تعده مصر «إسهاماً مقدّراً»، حسب شكري.

وأشار المتحدث إلى أن الوزيرين اتفقا على أهمية استمرار وتيرة التواصل في متابعة مقترحات التعاون الثنائية واستغلال الزخم الذي يمثله الاحتفال بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فضلاً عن استمرار التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.

كان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد استقبل بيترز، مساء الأحد، والوفد المرافق، في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة في أثناء زيارتهم مصر. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ «أشاد أبو الغيط بموقف نيوزيلندا الرافض للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والمطالِب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار».

وناشد الأمين العام للجامعة الوزير النيوزيلندي اتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين، بوصفه «طريقاً لتحقيق التسوية السلمية على أساس حل الدولتين».

وطالب أبو الغيط بضرورة تنفيذ القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق نار فوري في غزة، والعمل على إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ووقف نزف الدم الذي استمر شهوراً داخل القطاع، والعمل على إغاثة السكان وإدخال المساعدات الإنسانية وفق آلية مستدامة وموثوقة.


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية يمني يمر أمام مجسمات لمسيرات حوثية في صنعاء (أ.ف.ب)

إسرائيل تدرس شنّ هجوم واسع على اليمن

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن حكومة بنيامين نتنياهو تبحث إمكانية الرد بشنّ هجوم واسع في اليمن، في وقت قريب جداً.

شؤون إقليمية قوة من شرطة الحدود الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس 17 أبريل 2022 (رويترز)

الشرطة الإسرائيلية تتّهم معتقلين من غزة بـ«الإرهاب» للمرة الأولى منذ بدء الحرب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، في سابقة هي الأولى منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، توجيه تهمة «الإرهاب» لثلاثة فلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية إسرائيليون يحتجّون ضد الحكومة ويعربون عن دعمهم للرهائن بتل أبيب 7 ديسمبر 2024 وسط الصراع المستمر بغزة بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)

مبعوث ترمب يحذّر من تداعيات عدم إطلاق سراح الرهائن في غزة قبل التنصيب

قال مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط إنه لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل تنصيب ترمب 20 يناير

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإسرائيلي: وجود قواتنا في سوريا «محدود ومؤقت» play-circle 00:37

وزير الخارجية الإسرائيلي: وجود قواتنا في سوريا «محدود ومؤقت»

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، إنه «تم استهداف مواقع أسلحة كيماوية وصواريخ طويلة المدى اشتبهنا بها في سوريا».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

جهود مكثّفة لتحديد مصير معتقلين لبنانيين في سجون سورية

سهيل الحموي وزوجته في بلدته شكا (أ.ف.ب)
سهيل الحموي وزوجته في بلدته شكا (أ.ف.ب)
TT

جهود مكثّفة لتحديد مصير معتقلين لبنانيين في سجون سورية

سهيل الحموي وزوجته في بلدته شكا (أ.ف.ب)
سهيل الحموي وزوجته في بلدته شكا (أ.ف.ب)

وضعت وزارة العدل اللبنانية يدها على ملف المعتقلين اللبنانيين بالسجون السورية في مسعى لتحديد مصير هؤلاء بعد تحرير الآلاف من المعتقلين بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد الأسبوع الماضي.

‏وبتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اجتمع وزير العدل هنري الخوري مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية برئاسة مدعي عام بيروت القاضي زياد أبو حيدر لمتابعة الأوضاع المستجدة في سوريا، وتقرر التواصل مع القوى الأمنية من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة؛ لمعرفة ما إذا كانت لديهم أي معلومات تصلح للبناء عليها في ملف المعتقلين في السجون السورية، وللتأكد من الأسماء المحررة من مختلف السجون خلال اليومين الماضيين.

ووفق بيان صادر عن وزارة العدل، تم خلال الاجتماع تكليف العميد علي طه لتقصي الحقائق حول المعتقلين المحررين لمتابعتها ومعالجتها وفقاً للأصول، على أن تبقى مسألة المعتقلين قيد المتابعة مع رئيس الحكومة، ووزير العدل الذي سيتابع اجتماعاته في الأيام المقبلة مع أعضاء هيئة المفقودين في السجون السورية.

سهيل الحموي الذي كان معتقلاً في السجون السورية منذ 33 عاماً يحتضن حفيديه بعد وصوله إلى شكا في شمال لبنان (أ.ف.ب)

عائق أساسي

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية اجتمع في الأيام الماضية بـ«الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان» التي تم إنشاؤها عام 2018 لمتابعة ملف المفقودين والمخفيين قسراً، ومع لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا التي تشكلت عام 2005.

وشدّد رئيس الحكومة «على وضع كل الإمكانات المتوافرة، والتواصل مع الجهات المعنية في ضوء الإفراج عن مئات السجناء من السجون السورية».

ودخل الأمن العام اللبناني أيضاً على الخط في محاولة لتحديد مصير اللبنانيين المعتقلين، والمساهمة في إعادة المحررين منهم إلى لبنان. إلا أنه وبحسب المعلومات، فإن العائق الأساسي الذي يحول دون تقدم الملف سريعاً هو غياب المرجعية الرسمية في سوريا التي يمكن الاتصال بها والتنسيق معها. وترجح مصادر رسمية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تتسارع الخطوات في هذا المجال فور بدء المعارضة السورية بتنظيم الأوضاع في الداخل السوري.

وشكّلت الدولة اللبنانية لجنة أمنية قضائية في عام 2002 للتنسيق مع الجانب السوري لتقصّي المعلومات عن المفقودين اللبنانيين في سوريا، وسلّمت الجانب السوري قائمة بنحو 560 شخصاً يؤكد ذووهم أنهم مسجونون في سوريا، وبينهم عضو المكتب السياسي في حزب «الكتائب اللبنانية» بطرس خوند. وأفرج النظام السوري عن 98 سجيناً لبنانياً في نهاية عام 2003، وأبلغ الدولة اللبنانية أنه لم يبق أي لبناني في السجون السورية.

معتقل يعود إلى لبنان بعد 33 سنة

وعلى وقع الزغاريد والمفرقعات وصل سهيل الحموي بعد 33 عاماً من الاعتقال في السجون السورية إلى لبنان، وبالتحديد إلى منطقة شكا الشمالية حيث تسكن عائلته. وبحسب المعلومات فإن الحموي بالأصل مواطن سوري، لكنه كان يعيش في لبنان، ومتزوج من لبنانية عندما تم خطفه. كما أن إخوته استحصلوا على الجنسية اللبنانية خلال فترة سجنه. وقد تم إبلاغه بعد 20 عاماً من الاعتقال أن تهمته كانت الانتماء لـ«القوات اللبنانية».

وأظهر فيديو تم تناقله عشرات الأشخاص وهم يستقبلون الحموي بالعناق والدموع.

وكان قد عاد أيضاً إلى لبنان معتقلان من بلدة عرسال مساء الأحد، هما مروان نوح ومحمد عمر الفليطي، بعدما كانا قد اعتقلا عند الحدود الشمالية اللبنانية، قبل خمسة أعوام في سجن عدرا في سوريا، بحسب ما قالت مصادر في عرسال لـ«الشرق الأوسط».

وانتقل عدد كبير من ذوي المعتقلين في السجون السورية إلى سوريا مع إعلان سقوط النظام وبدء الفصائل المسلحة تحرير المعتقلين، بحثاً عنهم، فيما نجح البعض في تحديد أماكن وجودهم عبر صور وفيديوهات وصور تم تناقلها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنهم عائلة علي حسن العلي الذي اعتقله الجيش السوري في لبنان قبل 39 سنة واختفى أثره.

سهيل الحموي الذي كان معتقلاً في سجن صيدنايا عند وصوله إلى بلدته شكا بشمال لبنان الاثنين (أ.ف.ب)

تقصير من الدولة والهيئة

ويصف رئيس «المركز الإنساني لحقوق الإنسان» وديع الأسمر الملف بـ«المعقد والشائك»، عادّاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «كان يفترض أن تدعو الحكومة لاجتماع طارئ فور سقوط الأسد لدراسة التداعيات على لبنان، وإنشاء غرفة طوارئ من الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً، ومن الأجهزة الأمنية والجمعيات التي تعمل على الملف، وذلك تمهيداً لإرسال وفد إلى سوريا للتواصل مع السلطات الجديدة، ووضع آلية للتأكد من هويات المحررين من السجون، والذين يُعتقد أنهم لبنانيون».

ويتحدث الأسمر عن «تقصير من الدولة ومن الهيئة»، داعياً إلى «تحويل سفارة لبنان في الشام إلى خلية نحل للاهتمام بهذا الملف، وتأمين عودة المحررين بشكل آمن، وكذلك البحث والنقاش مع السلطات السورية الجديدة بالأرشيف المرتبط بلبنان لتحديد مصير نحو 600 شخص من المخفيين قسراً».

سؤال من الجميل إلى الحكومة

ووجّه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية»، النائب سامي الجميّل، الاثنين، سؤالاً خطياً إلى الحكومة اللبنانية عبر رئاسة المجلس النيابي، حول التدابير العاجلة المطلوبة لمعرفة مصير اللبنانيين المعتقلين والمخفيين قسراً في سوريا.

وفي رسالته، شدّد الجميّل على «ضرورة تحرك الحكومة اللبنانية بشكل فوري ومكثف لتحديد مصير اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، والذين يزيد عددهم على 622 مواطناً لبنانياً، بالإضافة إلى اللبنانيين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً من السجون السورية».