غضب عارم في العراق بعد رفع أسعار وقود السيارات

الحكومة بررت القرار بتخفيف الزحام... وخبراء يقولون إن «الديون الخارجية هي السبب»

ازدحام وسط العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
ازدحام وسط العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
TT

غضب عارم في العراق بعد رفع أسعار وقود السيارات

ازدحام وسط العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
ازدحام وسط العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

رغم الرضا النسبي الذي تحصلت عليه حكومة محمد شياع السوداني، خلال السنة الأخيرة، خصوصاً بعد أن وظفت أكثر من 800 ألف موظف في القطاع العام، وحملتها المتواصلة لفك الاختناقات المرورية في العاصمة، فإن بوادر موجة غضب عارمة تلوح في الأفق جراء قرار زيادة أسعار وقود السيارات الذي أقره مجلس الوزراء، أول من أمس (الثلاثاء).

ورفعت الحكومة سعر اللتر الواحد من البنزين المحسن (عالي الأوكتان) من 650 ديناراً (نحو 50 سنتاً) إلى 850 ديناراً، وللبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 ديناراً للتر الواحد، اعتباراً من 1 مايو (أيار) المقبل.

ورغم أن الحكومة أبقت أسعار الوقود العادي البالغة 450 دينار للتر الواحد، في محاولة لعدم التأثير على أصحاب سيارات الأجرة والمواطنين قليلي الدخل، لكن ذلك لم يحل دون تعرضها لموجة غضب عارمة.

ويلجأ عدد غير قليل من أصحاب سيارات الأجرة وغيرهم إلى التزود بالوقود المحسَّن بين فترة وأخرى، بالنظر لرداءة الوقود العادي وتأثيره السلبي على محركات السيارات.

وقبل ذلك بأيام، أثارت غرامات مالية فرضتها «كاميرات ذكية» على بعض التقاطعات المرورية في بغداد المزيد من مشاعر الغضب وعدم الرضا.

وغالباً ما يتسبب الغضب الشعبي بتراجع حظوظ رئيس الوزراء الانتخابية؛ ما يعني إمكانية تراجع السوداني عن قرار زيادة سعر الوقود، أو أن يواجه تداعياته المحتملة، بحسب مراقبين.

وقال قاسم السنجري، وهو صحافي ومدون، تعليقاً على قرار الرفع، إن «السوداني لم يرفع أسعار البنزين، إنما صب الوقود على حكومته وأحرقها».

وفي مقابل الأسباب التي قدمتها الحكومة لزيادة أسعار الوقود للمساهمة في فك الاختناقات المرورية الشديدة في بغداد إلى جانب إجراءات أخرى، رأى خبراء أن وراء القرار أسباباً «باطنية» تتعلق بالخسائر التي تتكبدها الدولة جراء دعم أسعار الوقود، إلى جانب اشتراطات وضغوط تمارسها مؤسسات مالية دولية للضغط على العراق ليتراجع عن دعم السلع والخدمات التي تثقل كاهل اقتصاده المثقل أصلاً، الذي ينوء بأحمال ديوان مالية خارجية وداخلية ضخمة تُقدَّر بأكثر من 70 مليار دولار، بحسب بعض المختصين.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، إن «تكلفة استيراد البنزين المحسَّن عام 2022 تساوي 1700 دينار لكل لتر، وتعادل تكلفة استيراد البنزين العادي 900 دينار لكل لتر»، في إشارة إلى أن الدولة تخسر 1050 ديناراً عن كل لتر محسَّن، وتخسر 450 ديناراً عن كل لتر وقود عادي، حيث يُباع للمستهلك بـ450 ديناراً.

ويضيف المرسومي أن «أسعار البنزين ترتبط بدرجة كبيرة بأسعار النفط الخام؛ إذ بلغ سعر لتر البنزين المحسن عام 2021 نحو ألف دينار، ما أدى إلى تحمل العراق لخسارة سنوية مقدارها أكثر من مليار دولار لدعم سعر البنزين المحسن داخلياً».

ساحة في بغداد (مواقع التواصل)

فواتير جديدة

وقال الباحث سليم سوزة، في تدوينة عبر «فيسبوك»، إن «زيادة أسعار البنزين في العراق (وربما قريباً زيادة أسعار فواتير الماء والكهرباء والمجاري والخدمات الأخرى حسبما سمعت) لها أسباب محلية داخلية وأخرى خارجية تتعلّق باشتراطات النقد الدولي وحجم الديون والمساعدات العالمية للعراق».

ويضيف سوزة إلى «الأسباب الداخلية لمثل هذه التغييرات، كقضية رفع أسعار البنزين حصراً إلى جانب تغيير ساعات العمل الصباحية للمؤسسات الحكومية، والحد من ازدحامات الطرق وفك الاختناقات المرورية اليومية في بغداد وبقية المحافظات العراقية، وهذا أمر مفهوم».

وتابع سوزة: «الأسباب الخارجية هي الأهم، حيث وصل حجم ديون العراق الحالية إلى 70 مليار دولار حسب تصريحات مستشاري الحكومة الحالية، وما لم يتخذ العراق خطوات واضحة في تحرير الاقتصاد ورفع يد الدولة عن دعم الخدمات في البلد، فلن تعطي هذه المؤسسات المالية الدولية قروضاً جديداً له».

وسمعت أصداء الرفع المفاجئ لأسعار الوقود في البرلمان العراقي، وقال عضو لجنة الخدمات أحمد مجيد، في تصريحات صحافية، إن «القرار يأتي من باب بحث الحكومة عن إيرادات لتعزيز خزينة الدولة»، ورأى أن «القرار أزعج الشارع العراقي».

وأضاف مجيد أن القرار عَدّ من يستخدم البنزين المحسن والممتاز هم فقط من أصحاب الدخل الجيد، وهذا خطأ.

وجهت عضوة لجنة النزاهة النيابية، سارة الصالحي، اليوم الأربعاء، كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب تطالب فيه بتشكيل لجنة نيابية خاصة للتحقيق في أسباب رفع أسعار البنزين، وتأثيراته على المواطنين.

وتركز معظم الاتجاهات المعارضة لرفع أسعار الوقود إلى أن «الحكومة أخفقت في مجالات عديدة، ومنها عدم قدرتها على إعادة الحياة لدور قطاع النقل العام في حل مشكلة الاختناقات المرورية».

وكان رئيس الوزراء محمد السوداني أعلن، في وقت سابق، أن العراق سيوقف عمليات استيراد الوقود منتصف العام المقبل بعد استكمال بناء المصافي في بيجي وكربلاء ووصول إنتاجها إلى طاقته القصوى.

يُشار إلى أن العراق تقدم، في يناير (كانون الثاني) 2024، مرتبة واحدة في قائمة أرخص دول العالم بأسعار البنزين ليصل للمرتبة 13، بحسب بيانات موقع «غلوبال بترول بريس».


مقالات ذات صلة

جمال مصطفى: مشوا تباعاً إلى حبل المشنقة ولم يرف لهم جفن

خاص صدام مع ابنته حلا في صورة غير مؤرخة (غيتي) play-circle 01:12

جمال مصطفى: مشوا تباعاً إلى حبل المشنقة ولم يرف لهم جفن

يروي جمال مصطفى السلطان، في الحلقة الثانية من المقابلة الخاصة معه، كيف تلقت أسرة صدام حسين نبأ إعدامه، وقصة زواجه من حلا، كريمة صدام الصغرى، وأكلاته المفضلة.

غسان شربل
شؤون إقليمية إيرانية تمرّ أمام لوحة إعلانية مناهضة لإسرائيل كُتب عليها بالعبرية: «في الدم الذي سفكتَه ستغرق» (إ.ب.أ)

ما المتوقع عراقياً في استراتيجية إيران؟

ثمة من يعتقد أن إيران ستركز اهتمامها في مناطق نفوذها في العراق بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية بشن هجمات على فصائل عراقية

المحلل العسكري
خاص عائلة صدام وتبدو حلا إلى يساره (أ.ف.ب) play-circle 03:44

خاص جمال مصطفى: عرفنا في المعتقل بإعدام الرئيس ونقل جثته للتشفي

ليس بسيطاً أن تكون صهر صدام حسين، وسكرتيره الثاني، وابن عشيرته، وليس بسيطاً أن تُسجن من عام 2003 وحتى 2021... فماذا لدى جمال مصطفى السلطان ليقوله؟

غسان شربل
المشرق العربي جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)

العراق لمجلس الأمن: إسرائيل تخلق مزاعم وذرائع لتوسيع رقعة الصراع

قالت وزارة الخارجية العراقية إن بغداد وجهت رسائل لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية و«التعاون الإسلامي» بشأن «التهديدات» الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي الضابط الأميركي كيفين بيرغنير يعلن للصحافيين في بغداد اعتقال علي موسى دقدوق 2 يوليو (تموز) 2007 (أ.ف.ب - غيتي)

تقرير: مقتل القيادي بـ«حزب الله» علي موسى دقدوق بغارة إسرائيلية في سوريا

قال مسؤول دفاعي أميركي إن قائداً كبيراً بـ«حزب الله» اللبناني كان قد ساعد في التخطيط لإحدى أجرأ وأعقد الهجمات ضد القوات الأميركية خلال حرب العراق، قُتل بسوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
TT

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي

على الرغم من خلو جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي المقررة الاثنين من أي بند يتعلق بالضربة الإسرائيلية المحتملة على العراق، أفادت مصادر برلمانية بأن الجلسة ستشهد مناقشة هذا الموضوع في جلسة سرية.

وتسود الأوساط الرسمية والشعبية العراقية مخاوف متزايدة من احتمال وقوع الضربة في أي لحظة، وسط تداول واسع لعشرات الأهداف المحتملة للقصف، ويتبع معظمها فصائل مسلحة، بما في ذلك محطات فضائية مملوكة لهذه الفصائل.

وفي ظل غياب موقف رسمي حكومي واضح حيال التهديدات الإسرائيلية، خاصة بعد المذكرة التي وجهتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة والتي تضمنت شكوى ضد العراق، هي الأولى منذ قصف مفاعل «تموز» العراقي عام 1981 خلال الحرب العراقية - الإيرانية؛ صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن التهديدات الإسرائيلية أصبحت أكثر جدية من أي وقت مضى.

البرلمان العراقي الذي استأنف فصله التشريعي قبل أسبوعين عقب انتخاب رئيس جديد له، فشل في عقد جلسة بسبب الخلافات حول ما يُعرف بـ«القوانين الجدلية»، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقضية عائدية العقارات إلى أصحابها الأصليين. إلا أن تصاعد مخاطر التهديدات الإسرائيلية ضد العراق دفع البرلمان إلى عقد جلسة يوم الاثنين، تضمنت بنوداً عادية دون التطرق إلى القوانين الخلافية.

وفي حين لم تتضح بعد طبيعة النقاشات التي سيجريها البرلمان، أو ما إذا كانت ستُتخذ قرارات محددة، أكدت رئاسة البرلمان أن أي قرارات تصدر ستكون داعمة لجهود الحكومة.

صمت على جبهة الفصائل

في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتخاذ قرارات صارمة لحفظ سيادة البلاد، التزمت الفصائل المسلحة الموالية لإيران الصمت منذ أيام. وكان السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قد أصدر أوامر صارمة بشأن التعامل مع أي ضربات صاروخية قد تنفذها الفصائل المسلحة التي دأبت على توجيه ضربات من الأراضي العراقية نحو إسرائيل.

ووفقاً لتعليمات السوداني، فإن مسؤولية إطلاق أي صاروخ تقع على عاتق القطعات العسكرية الماسكة للأرض، والتي ستتحمل تبعات ذلك.

وبينما يسود الصمت جبهة الفصائل المسلحة، تشير الأوساط السياسية العراقية إلى أن هذا الصمت يأتي بناء على أوامر إيرانية بالتزام الهدوء، خاصة بعدما وضعت إسرائيل إيران على قائمة أهدافها المحتملة في المستقبل القريب، رغم إشارات السلام التي بدأ كبار المسؤولين الإيرانيين بإصدارها.

وقال الباحث في الشأن السياسي الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحرب والسلم يجب أن يُتخذ ضمن المؤسسات الدستورية وفق المادة (61) من الدستور، عبر تقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء وتصويت أغلبية أعضاء البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية، وبالتالي إعلان حالة الطوارئ».

وأضاف السعدي أن «الخطورة تكمن في أن الفصائل المسلحة غير مكترثة بتحذيرات رئيس الوزراء، وسيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة على المدى المنظور، منها قد تكون اغتيالات لشخصيات ومعسكرات ومقرات تابعة لفصائل المقاومة».

وتوقع السعدي أن «يشهد العراق عمليات إسرائيلية قبل نهاية العام؛ مما قد يعقّد الوضع، خاصة أن العراق يقع في محيط إقليمي حساس وملتهب؛ مما سيؤدي إلى ارتدادات كبيرة داخل النظام السياسي العراقي».

وفيما يتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعهدت فيها الولايات المتحدة بحماية النظام السياسي العراقي، أوضح السعدي أن «الاتفاقية تهدف إلى الحفاظ على النظام السياسي وحماية مؤسسات الدولة والديمقراطية في العراق. ومن منظور الولايات المتحدة، تُعتبر الفصائل المسلحة خارج المؤسسات الرسمية؛ مما قد يوفر لإسرائيل مبرراً لضرب العراق بزعم أنها تدافع عن نفسها».

والجدير بالذكر أن فصائل «المقاومة» قد استهدفت إسرائيل خلال شهرَي أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بأكثر من مائة هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة؛ مما دفع الولايات المتحدة للتدخل عدة مرات للوساطة مع الحكومة العراقية بهدف منع الفصائل من توجيه ضربات أخرى إلى إسرائيل.