علاقة «عضوية» تربط الجماعة الإسلامية في لبنان بحركة «حماس»

الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في بيروت الثلاثاء 26 مارس 2024 (أ.ب)
الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في بيروت الثلاثاء 26 مارس 2024 (أ.ب)
TT

علاقة «عضوية» تربط الجماعة الإسلامية في لبنان بحركة «حماس»

الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في بيروت الثلاثاء 26 مارس 2024 (أ.ب)
الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في بيروت الثلاثاء 26 مارس 2024 (أ.ب)

بين تنظيم «الجماعة الإسلامية» في لبنان الذي قُتل سبعة مسعفين في مركز تابع له في غارة إسرائيلية ليل الثلاثاء - الأربعاء، وحركة «حماس»، علاقة وثيقة تنعكس تعاوناً في القتال في الجنوب اللبناني منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وقال رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، علي أبو ياسين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (الأربعاء): «كل القوى التي تعمل في الجنوب اللبناني تنسق بين بعضها البعض».

ومنذ بدء التصعيد قبل نحو ستة أشهر، أعلنت «الجماعة الإسلامية» مسؤوليتها عن عدة هجمات شنت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل تشمل «عمليات مشتركة مع حماس» بحسب قيادي في الجماعة طلب عدم الكشف عن هويته.

وأضاف القيادي في حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «تُنسّق الجماعة ميدانياً مع حماس و(حزب الله) في جنوب لبنان».

ويسجل قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين «حزب الله» اللبناني، حليف حماس، والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية في قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتشنّ إسرائيل منذ أسابيع غارات جوّية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانيّة تستهدف مواقع لـ«حزب الله»، ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة.

في العاشر من مارس (آذار)، أعلنت «الجماعة الإسلامية» مقتل ثلاثة من عناصرها في هجوم ضدّ إسرائيل في جنوب لبنان.

وفي 24 مارس، نجا القيادي في «الجماعة الإسلامية» محمد عساف من غارة استهدفت بلدة الصويري في غرب لبنان، حسبما أفاد مصدر أمني «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي الثاني من يناير (كانون الثاني)، قضى اثنان من أعضائها مع نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري في ضربة إسرائيلية استهدفت شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب القيادي الذي اتصلت به «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء.

وأدانت «الجماعة الإسلامية» في بيان، الأربعاء، «العدوان الإسرائيلي الجبان والغادر الذي استهدف مجموعة من المسعفين» والذي أسفر عن مقتل سبعة منهم في مركز إسعافي في بلدة الهبّارية بجنوب لبنان تديره «جمعية الإسعاف اللبنانية» التابعة للجماعة.

وللعديد من الأحزاب والفصائل في لبنان جمعيات صحية وإسعافية تابعة لها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن طائرات مقاتلة تابعة له «قصفت مجمعاً عسكرياً» في الهبارية، مضيفاً: «تم القضاء في المجمع على قيادي إرهابي كبير ينتمي إلى تنظيم الجماعة الإسلامية ونفذ هجمات ضد الأراضي الإسرائيلية، وكذلك تم القضاء على إرهابيين آخرين كانوا معه».

وأوضح الباحث في مركز مالكوم كير - كارنيغي لـ«الشرق الأوسط»، مهند الحاج علي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «الجماعة الإسلامية في لبنان تعمل كامتداد لحماس».

وأضاف: «التنظيمان تجمعهما علاقة عضوية».

«في الخندق نفسه»

وأكّد الباحث أن هذه الحركة السنية «ليست تنظيماً تابعاً» لـ«حزب الله» الشيعي.

وشهدت العلاقات سابقاً بين «الجماعة الإسلامية» و«حزب الله» توترات؛ خصوصاً بعد اندلاع الحرب السورية عام 2011 بسبب تدهور علاقة «حماس» بالنظام السوري.

وقال أبو ياسين «كنّا نتباين وما زلنا فيما يخص دخول (حزب الله) في الحرب إلى جانب النظام السوري».

غير أن علاقتها بـ«حزب الله» عادت لتتحسّن خصوصاً منذ انتخاب قيادة جديدة لها في سبتمبر (أيلول) 2022 مقرّبة أكثر من «حماس»، على رأسها الأمين العام الشيخ محمد طقوش، بحسب الحاج علي.

وقال القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه «أصبحنا اليوم في الخندق نفسه على صعيد الملف الفلسطيني».

على المستوى السياسي، لا تتمتع «الجماعة الإسلامية» بثقل كبير حيث يمثلها نائب واحد فقط في البرلمان اللبناني هو عماد الحوت، لكنها حاضرة في المناطق السنية، منها قرى حدودية في منطقة العرقوب بينها الهبّارية، على ما أشار الحاج علي.

ويضمّ جناحها العسكري المعروف باسم «قوات الفجر» نحو 500 عنصر، بحسب تقديرات الباحث.

وتأسست «الجماعة الإسلامية» في لبنان في مطلع الستينات، وتنتمي إلى مدرسة الإخوان المسلمين وحسن البنّا الفكرية.

وأشار القيادي إلى أن الجماعة لم تشارك في الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدّت من عام 1975 حتى 1990، لكنها أسست ذراعها العسكرية «قوات الفجر» عام 1982 لمحاربة اجتياح إسرائيل للبنان، ومن ثم احتلالها للجنوب.


مقالات ذات صلة

واشنطن وباريس تؤكدان أن محادثات وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدماً كبيراً

المشرق العربي تصاعد دخان كثيف وألسنة لهب جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في الطيونة ببيروت الاثنين 25 نوفمبر2024 (أ.ب)

واشنطن وباريس تؤكدان أن محادثات وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدماً كبيراً

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن المناقشات التي أجرتها الحكومة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل إيجابية، وتمضي في الاتجاه الصحيح.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا خلال عمليات الإسعاف بعد انفجار أجهزة «البيجر» التي يستخدمها عناصر «حزب الله» للتواصل في جميع أنحاء لبنان... الصورة في بيروت 17 سبتمبر 2024 (رويترز)

النرويج تلغي تحقيقاً بشأن أجهزة «البيجر» التي انفجرت في لبنان

قالت قوة شرطة الأمن النرويجية، الاثنين، إنها لم تجد أي أساس للتحقيق في صلات نرويجية بتوريد أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) الملغومة لجماعة «حزب الله» في لبنان.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
المشرق العربي مبنى مدمَّر بعد استهدافه بقصفٍ إسرائيلي في منطقة الطيونة بضاحية بيروت الجنوبية (إ.ب.أ) play-circle 01:42

مجازر في البقاع وجنوب لبنان تسابق وقف إطلاق النار

تواصل تصعيد المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل بعد اشتدادها بشكل غير مسبوق يوم الأحد، حيث وصلت صواريخ الحزب إلى تل أبيب.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي صورة تظهر لحظة قصف إسرائيلي لمبنى في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت... 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

الأمم المتحدة تدعو «الأطراف» إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان

دعا مسؤول في الأمم المتحدة، الاثنين، الأطراف المعنية إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان حيث تتواصل الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس لإقرار اقتراحات قوانين تكتسب صفة «تشريع الضرورة» أبرزها قانون التمديد مرّة ثانية لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية.

يوسف دياب (بيروت)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».