واشنطن: إسرائيل قدّمت ضمانات بشأن استخدام الأسلحة الأميركية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر (أرشيفية - أ.ب)

قالت واشنطن، الإثنين، إن لا دليل لديها على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني بعدما قدّمت ضمانات على صلة بأوجه استخدام أسلحة أميركية، على الرغم من توجيه أعضاء في الكونغرس انتقادات حادة بهذا الصدد.

في الشهر الماضي أعطت إدارة الرئيس جو بايدن توجيهات لبلدان تتلقى مساعدات عسكرية أميركية بتوفير ضمانات «ذات صدقية وموثوقية» بالتزامها بقوانين حقوق الإنسان، وذلك على خلفية هواجس متّصلة بارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في الحملة العسكرية التي تشنّها إسرائيل في غزة.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن إسرائيل وست دول أخرى تتلقى مساعدات عسكرية أميركية هي كولومبيا والعراق وكينيا ونيجيريا والصومال وأوكرانيا، قدّمت ضمانات مكتوبة قبل انقضاء مهلة محدّدة الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح لصحافيين «في كل حالة، قدّم هذه الضمانات مسؤول رفيع ذو صدقية في الحكومة الشريكة يتمتع بالقدرة والسلطة لاتّخاذ قرارات والتعهّد بالتزامات متّصلة بالقضايا التي هي في صلب الضمانات».

واضاف أن الإدارة الأميركية، وفقا للتوجيهات المعروفة باسم مذكرة الأمن القومي-20، ستقدّم تقريرا للكونغرس بحلول الثامن من مايو (أيار).

ولم يعطِ ميلر أي مؤشرات تدل على أن إدارة بايدن رفضت الضمانات الإسرائيلية. وقال «لم نخلص إلى انها تنتهك القانون الدولي الإنساني، سواء في ما يتعلّق بإدارة الحرب او في ما يتعلّق بتوفير المساعدات الإنسانية».

والولايات المتحدة أكبر داعم عسكري ودبلوماسي لإسرائيل، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن غضبه إزاء عدم استخدام واشنطن حق الفيتو لمنع تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

وكان 17 سناتورا قد حضّوا إدارة بايدن على عدم اعتبار ضمانات إسرائيل، على الفور، ذات صدقية، مشدّدين على أن المساعدة الأمنية الأميركية «يجب أن تُستخدم لتعزيز مصالحنا وقيمنا».

وجاء في رسالة وجّهها السناتور الديمقراطي كريس فان هولن شملت قائمة موقّعيها تيم كاين وديك داربن وبيرني ساندرز، أن تحذير الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في غزة «يفيد بكل وضوح بأن حكومة نتنياهو لا تبذل الجهود الكافية لإتاحة وصول المساعدات إلى أشخاص يتضّورون جوعا ويتملّكهم اليأس في غزة».

وفي الرسالة أيضا «نتيجة لذلك، نعتقد أنه سيكون غير متّسق مع نص مذكرة الأمن القومي-20 وروحيتها اعتبار أن الضمانات التي توفّرها حكومة نتنياهو تلبي معيار الموثوقية والصدقية في الوقت الراهن»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.