باريس تتوسط بين «حزب الله» وإسرائيل لخفض منسوب المواجهة جنوباً

بمبادرة من رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية

الوساطة الفرنسية وراء خفض منسوب المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل (أ.ف.ب)
الوساطة الفرنسية وراء خفض منسوب المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل (أ.ف.ب)
TT

باريس تتوسط بين «حزب الله» وإسرائيل لخفض منسوب المواجهة جنوباً

الوساطة الفرنسية وراء خفض منسوب المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل (أ.ف.ب)
الوساطة الفرنسية وراء خفض منسوب المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل (أ.ف.ب)

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن أن خفض منسوب المواجهة في الأيام الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل على امتداد الجبهة الشمالية، بخلاف ما كانت عليه سابقاً، لا يعود إلى رداءة الأحوال الجوية، وإنما إلى تجاوب الطرفين مع الوساطة التي تولاها رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية، نيكولا ليرنر، خلال زيارته إلى بيروت التي تخللها اجتماعه بمسؤول بارز في الحزب، في سياق اجتماعاته التي عقدها مع مسؤولين لبنانيين، سياسيين وأمنيين، تناولت بشكل أساسي مرحلة ما بعد التوصل إلى هدنة على الجبهة الغزاوية، في حال أن الوساطة الأميركية - المصرية - القطرية تكللت بالنجاح على أمل أن تنسحب على جنوب لبنان.

وأكدت المصادر الدبلوماسية الأوروبية لـ«الشرق الأوسط» أن مجرد التوافق غير المباشر على خفض منسوب المواجهة في جنوب لبنان، من وجهة نظر باريس، سيدفع باتجاه التهدئة، التي يُفترض أن تبدأ في غزة وتمتد تلقائياً إلى الجبهة الشمالية، ما يعزز تغليب الحلول الدبلوماسية على الحل العسكري، بخلاف التهديدات التي يطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأركان فريق حربه، على خلفية أن الهدنة الغزاوية لا تنسحب بالضرورة على جنوب لبنان.

خفض المواجهة باب لتطبيق القرار 1701

فالتوافق على خفض منسوب المواجهة، بحسب المصادر الدبلوماسية، يمكن أن يفتح الباب أمام إعطاء الأولوية للحلول السياسية، بتطبيق القرار الدولي 1701، كونه الناظم الوحيد لتحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، خصوصاً أن ليرنر تطرق في لقاءاته، سواءً كانت رسمية أو تلك التي عقدها مع مسؤولين بارزين في «حزب الله»، إلى الورقة التي أعدّتها فرنسا وأودعتها لدى الحكومة اللبنانية، التي سجلت ما لديها من ملاحظات عليها، من دون أن تتعاطى بطريقة سلبية مع مضامينها.

ولفتت المصادر إلى أن مجرد التوافق على خفض منسوب التوتر، يعني حكماً أن تل أبيب ستضطر للتعاطي معها إيجابياً، بشكل يؤدي إلى تراجع الحلول العسكرية التي لا يزال نتنياهو وفريق حربه يلوّحون بها.

وقالت إن ليرنر بحث في لقاءاته الرسمية التي شملت، إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قائد الجيش العماد جوزيف عون، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، توفير كل أشكال الدعم للمؤسسة العسكرية ليكون في وسعها، إلى جانب القوات الدولية «يونيفيل»، الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، على أن يتلازم ذلك مع فتح باب التطوع لتأمين العدد المطلوب من العسكريين لتطبيق القرار 1701.

«حزب الله» سيلتزم بالهدنة الغزاوية

ورأت المصادر الدبلوماسية أن الهدنة الغزاوية ستنسحب على جنوب لبنان، وأن «حزب الله» سيلتزم بها، وهو ليس في وارد التفرُّد، خلال سريانها، بمساندة حركة «حماس» في حربها مع إسرائيل، وهذا ما أبلغه لجهات عربية ودولية لم تنقطع عن التواصل معه. وقالت إن الحزب ليس لديه نية بتوسعة الحرب، وهو يتعاطى بجدية مع النصائح التي أُسديت له بعدم السماح لإسرائيل باستدراجه لتوسعتها، ما يتطلب منه ضبط أدائه في رده على محاولة إسرائيل استدراجه إلى التصعيد رداً على غاراتها الجوية في العمق اللبناني.

وأكدت المصادر أن الحزب يتعامل بالمثل في رده، باستهدافه مناطق تقع في العمق الإسرائيلي، وقالت إنه يحرص على ضبط أدائه في المواجهة المشتعلة من دون أن يجنح نحو التصعيد العسكري بلا ضوابط، بغية الإبقاء على مجريات المعركة تحت السيطرة، استعداداً للتعاطي لاحقاً مع مرحلة ما بعد التوصل إلى هدنة على الجبهة الغزاوية، وإن كان يسعى من حين لآخر لتمرير الرسائل لإسرائيل بأن المواجهة تبقى محكومة بتوازن الرعب، برغم أنها كانت السباقة في تخطيها في غالب الأحيان قواعد الاشتباك المعمول بها منذ صدور القرار 1701 الذي كان وراء وقف العمليات العسكرية، من دون أن يتحول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

ويبقى السؤال: إلى متى يستمر خفض منسوب المواجهة في جنوب لبنان؟ وهل الظروف مواتية لتطبيق القرار 1701 الذي لا يزال تنفيذه عالقاً منذ اندلاع حرب تموز يوليو (تموز) 2006؟ وكيف سيتصرف المجتمع الدولي في حال أدت الوساطة إلى فرض هدنة على الجبهة الغزاوية؟ وما مدى استعداد فرنسا للعب دور لتنفيذ القرار 1701، خصوصاً وأنها تشكل رأس حربة في عداد القوات الدولية «يونيفيل» العاملة في جنوب الليطاني؟


مقالات ذات صلة

استراتيجية الأمن الوطني: سياسة لبنان الدفاعية تنطلق من حصر السلاح بيد الدولة

تحليل إخباري الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة مجلس الوزراء (الرئاسة اللبنانية)

استراتيجية الأمن الوطني: سياسة لبنان الدفاعية تنطلق من حصر السلاح بيد الدولة

ينكب رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، على وضع الخطوط العريضة لاستراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي مواطن لبناني يتفقد أحد المواقع التي استُهدفت في جنوب لبنان مارس الماضي (أ.ف.ب)

إسرائيل تتهم «حزب الله» بـ«استغلال البنى التحتية المدنية» بجنوب لبنان

كثّفت إسرائيل من وتيرة استهدافاتها للبيوت الجاهزة في جنوب لبنان، بذريعة «استغلال (حزب الله) بنى تحتية مدنية»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة مجلس الوزراء (الرئاسة اللبنانية)

الحكومة اللبنانية «تقارب» ملف سلاح «حزب الله» من دون قرارات

برز ملف سلاح «حزب الله» وتطبيق القرار الدولي «1701» في صلب النقاشات خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عُقدت الخميس.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مرفأ بيروت بعد الانفجار عام 2020 (أرشيفية - أ.ب)

«الاستجواب دون توقيف» يسهّل مثول السياسيين أمام المحقق بانفجار مرفأ بيروت

حدد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، يوم الجمعة 25 أبريل الحالي، موعداً لاستجواب رئيس الحكومة السابق، حسّان دياب، بوصفه مدعى عليه.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي خطة لبنانية - سورية أوّلية لإعادة النازحين تدريجياً

خطة لبنانية - سورية أوّلية لإعادة النازحين تدريجياً

يضع لبنان خطة مع الجانب السوري لتنظيم عودة تدريجية للنازحين على مراحل، وستكون «أكبر وأكثر تنظيماً مما كانت عليه في السابق»، حسبما قال متري لـ«الشرق الأوسط».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الشرع يستقبل نائباً أميركياً جمهورياً

لقاء الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية مع عضو الكونغرس كوري لي ميلز (سانا)
لقاء الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية مع عضو الكونغرس كوري لي ميلز (سانا)
TT

الشرع يستقبل نائباً أميركياً جمهورياً

لقاء الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية مع عضو الكونغرس كوري لي ميلز (سانا)
لقاء الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية مع عضو الكونغرس كوري لي ميلز (سانا)

استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي كوري ميلز، في القصر الجمهوري، يوم الجمعة، بحضور وزير الخارجية، أسعد الشيباني، وعدد من المسؤولين السوريين، واكتفت رئاسة الجمهورية بنشر صور للقاء يوم السبت من دون إشارة الى محتوى اللقاء. الذي استمر لتسعين دقيقة.

وكان ميلز قد صرح فور وصوله الى دمشق بأن هناك «فرصة هائلة هنا للمساعدة في إعادة بناء البلاد، وللمساعدة في تحقيق الاستقرار بجميع أنحاء المنطقة». وبحسب ميلز، يركز الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، على سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وتوسيع «اتفاقات السلام التي رعتها واشنطن بين دول عربية وإسرائيل خلال السنوات الماضية».

ووصل النائبان الجمهوريان مارلين ستوتزمان من ولاية إنديانا وكوري ميلز من ولاية فلوريدا إلى العاصمة السورية، في زيارة غير رسمية نظمها «التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار» وهو منظمة أهلية غير ربحية. في زيارة هي الأولى من نوعها، بعد سقوط نظام الأسد.

النائبان الجمهوريان الأميركيان في إحدى الكنائس بدمشق الجمعة (فيسبوك)

وذلك في الوقت الذي تسعى فيها الحكومة السورية جاهدة لرفع العقوبات الأميركية عن سوريا، لا سيما العقوبات المتعلقة بالمجال المصرفي، الذي يعد العائق الأبرز أمام دفع عجلة الاقتصاد المعطلة في سوريا، وفق تصريحات المسؤولين في دمشق.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، السبت، إن لدى الحكومة السورية رغبة «في الامتثال للمعايير المالية العالمية لكن العقـوبات تعيق الاقتصاد عن التقدم». وأضاف في تصريح إعلامي: «نريد أن نكون جزءاً من النظام المالي الدولي ونأمل أن يساعدنا المجتمع الدولي في إزالة أي عقبة أمام هذا الاندماج».

ومن المنتظر أن يشارك وفد وزاري سوري مع حاكم المصرف المركزي في اجتماعات لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الأسبوع المقبل في واشنطن، وفق ما أفاد مصدران مواكبان للاجتماعات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، الذي يزور دمشق، رأى أن «العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار»، لكنه شدد على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من دون انتظار رفع العقوبات.

الوفد الأميركي مع الوزيرة هند قبوات في أحياء دمشق (رويترز)

وقال الدردري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، إن «انتظار رفع العقوبات لن يجدي. يجب أن نعمل بالتوازي... عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا».

وتعمل الحكومة السورية على حشد دعم عربي ودولي للضغط باتجاه رفع العقوبات، التي ما تزال تعيق انطلاق عجلة الاقتصاد اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار. ورجحت مصادر متابعة في دمشق، أن يؤدي قرار وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، خفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا إلى أقل من ألف جندي تقريباً في الأشهر المقبلة، إلى زيادة الأعباء الأمنية على السلطات السورية في المناطق الشرقية، حيث ما تزال توجد خلايا لتنظيم «داعش».

وكان وزير الداخلية، أنس خطاب، طالب الدول كافة، لا سيما دول الجوار، بمزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات القائمة، وعلى رأسها محاربة تنظيم «داعش» وضبط الحدود والحد من انتشار المخدرات والجرائم المنظمة.

وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة «داعش» الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي هناك وفي العراق المجاور قبل أكثر من عقد قبل أن يتم دحره.

الوفد الأميركي في وسط دمشق الجمعة (أ.ب)

وجاءت زيارة الوفد الأميركي إلى دمشق وسط أنباء عن إرسال دمشق ردها على قائمة المطالب الأمريكية لإعادة «بناء الثقة» للوصول إلى تخفيف العقوبات. وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» في وقت سابق عن أبرز الاشتراطات الأميركية على دمشق، وتتضمن السماح للحكومة الأميركية بتنفيذ عمليات «مكافحة الإرهاب» على الأراضي السورية، ضد أي شخص تعده واشنطن تهديداً للأمن القومي. وإصدار إعلان رسمي علني يحظر جميع الميليشيات والنشاطات السياسية الفلسطينية على الأراضي السورية، بالإضافة إلى ترحيل أعضاء هذه الجماعات لـطمأنة المخاوف الإسرائيلية. وإعلان دعم عمليات التحالف الدولي في سوريا، التي تهدف إلى محاربة تنظيم «داعش» في سوريا.

وخففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها في يناير (كانون الثاني) الماضي لتسهيل الوصول إلى «الخدمات الأساسية»، لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع، لا سيما في مجال مكافحة «الإرهاب».