البطريرك الماروني صارح سفراء «الخماسية» بأن التوافق على رئيس «منافٍ للدستور»

جعجع يشنّ هجوماً على بري

رئيس «القوات» خلال لقائه سفراء اللجنة الخماسية (موقع القوات)
رئيس «القوات» خلال لقائه سفراء اللجنة الخماسية (موقع القوات)
TT

البطريرك الماروني صارح سفراء «الخماسية» بأن التوافق على رئيس «منافٍ للدستور»

رئيس «القوات» خلال لقائه سفراء اللجنة الخماسية (موقع القوات)
رئيس «القوات» خلال لقائه سفراء اللجنة الخماسية (موقع القوات)

شنّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اثر لقائه سفراء «اللجنة الخماسية»، هجوماً على رئيس البرلمان نبيه بري متّهماً إياه بإحباط مبادرة «كتلة الاعتدال» الرئاسية، في حين أعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه صارح السفراء الاثنين، «أنّ طريق الحلّ مرسومة في الدستور، وأنّ التوافق على شخص، منافٍ للدستور وللديمقراطيّة وللمنطق في جوّ الانقسام السائد في البلاد».

وسفراء «الخماسية» الذين يبذلون جهوداً لإنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية، هم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، وسفير فرنسا هيرفيه ماغرو، وسفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وسفير مصر علاء موسى، وسفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتحدث الراعي الثلاثاء عن لقائه السفراء، قائلاً إنه صارحهم «بأنّ طريق الحلّ مرسومة في الدستور، وأنّ التوافق على شخص، على الرغم من جمال الكلمة، منافٍ للدستور وللديمقراطيّة وللمنطق في جوّ الانقسام السائد في البلاد. فالتوافق كما نرى يعطي حقّ الفيتو على الأشخاص، ويخلق العداوات مجّاناً في عائلتنا اللبنانية». وأكد «هناك فرق كبير بين وضع فيتو على هذا أو ذاك من الأشخاص وعدم التصويت له. الحلّ هو في الذهاب إلى المجلس النيابيّ وانتخاب الرئيس وفقاً للمادة 95 من الدستور، من بين الأشخاص المطروحة أسماؤهم أو غيرهم وكلّهم جديرون، وذلك في جلسات متتالية. وبنتيجة الاقتراعات يتوافق النوّاب على اختيار الرئيس الذي تحتاج إليه البلاد في الظروف الراهنة، والذي يحصل على العدد المطلوب من الناخبين يكون هو الذي يتوافقون عليه».

وبعدما كان السفراء التقوا الاثنين كلاً من الراعي ورئيس البرلمان نبيه بري، أكملوا جولتهم الثلاثاء بلقاء رئيس «القوات»، الذي قال إنه كان واضحاً معهم بأن «المشكلة تكمن في العرقلة التي يفتعلها محور الممانعة، فهو لا يريد إجراء انتخابات رئاسيّة في الوقت الراهن، للأسباب الاستراتيجيّة المعروفة، وأنا أعلن ذلك بصراحة وبصوتٍ عالٍ».

وأضاف: «وفي حال أراد هذا المحور إجراءها، فهو يريدها على قياسه وإلا يقوم بتعطيلها، وهذا جوهر المشكلة. وقد قلت للسفراء إن كان أحدٌ يملك حلاً لهذه المشكلة فليطرحه»، عادّاً ما يحصل بـ«أنه ملهاة - مأساة لتسلية الشعب اللبناني بدءاً من الحوار إلى سواه».

وشن جعجع هجوماً على بري قائلاً: «لم أجد أحداً أشطر من الرئيس بري في عملية تضييع (الشنكاش)، (المناورة) وأشهد له بذلك»، واتهمه بإحباط مبادرة «الاعتدال الوطني» الرئاسية. وقال: «مبادرة الاعتدال معروفة وواضحة البنود»، وجوهرها أن تتداعى الكتل النيابية للتشاور ومحاولة الاتفاق في ما بينهم، واصفاً بري بأنه «babysitter (حاضن) لمحور الممانعة».

وأضاف: «بعد تمرير هذه المرحلة المتوترة في الشرق الأوسط ربما سيقبل هذا المحور بإجراء هذا الاستحقاق الرئاسي، ولكن في كل الأحوال سيخوضه بمرشحٍ تابع له».

ورداً على سؤال، لفت جعجع إلى انه «لم يُطرح أي اسم علينا، فنحن في صدد انتخابات رئاسيّة، أي يجب على رئيس مجلس النواب الدعوة إلى جلسة انتخابية مفتوحة مع دورات متتالية، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، مستغرباً ما نشهده اليوم على هذا الصعيد، في ظل وجود الدستور».

وتحدث عن المشكلة التي ستلي انتخابات الرئاسة قائلاً: «بعد فترة، سنواجه معضلة تسمية رئيس حكومة، وتبعاً للدستور يسمى رئيس الحكومة المكلف من قبل النواب بعد الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري ويصدر مرسوم في هذا الصدد» سائلاً: «هل المطلوب أن نعقد أيضاً جلسة حوار لتسمية رئيس جديد لمجلس الوزراء؟ كفى استهتاراً بالدستور، إنهم بالفعل يدمّرون البلد كله، ونرفض ذلك، وأقصى ما سنقبل به هي المبادرة التي طرحتها كتلة الاعتدال الوطني، وهي أن نتداعى كنواب بين بعضنا بعضاً ونتحاور في مهلة زمنية معينة، وإذا تفاهمنا على مرشح كان به، وفي حال لم نتفق نذهب إلى الجلسة الانتخابية ومن يربح يربح ومن يخسر يخسر».

أضاف: «لا أعرف مدى قناعة اللجنة الخماسية، ولكن الأكيد أن السفراء الخمسة لديهم النية لمعالجة الملف اللبنانيّ ولكنهم يصطدمون بجدار في الجهة المقابلة. لقد حاولوا أن يأخذوا شيئاً من هنا، لكنهم لم يأخذوا ولن يأخذوا شيئاً، (طبيعي ما في شي بينعطى)، باعتبار أننا لسنا مستعدين لخرق الدستور أو تخطيه، للإتيان برئيس تابع لـ(حزب الله)».

وعن خيار ترشيح شخصية ثالثة، بعيداً عن مرشح «حزب الله» الوزير السابق سليمان فرنجية، ومرشح المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور، قال جعجع: «لن يسير فريق الممانعة بأي شكل بالخيار الثالث، فهو متمسكٌ بفرنجية، ويدعو إلى الحوار في وقت الحوارات الجديّة قائمة بين الفرقاء السياسيين، لكنها تصطدم بعدم رغبة هذا الفريق في إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الظرف، وحين يريد إجراءها لن يقبل إلّا بفرنجية رئيساً».


مقالات ذات صلة

الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية المجازر اليومية بحق شعبنا

المشرق العربي الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة (وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا)

الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية المجازر اليومية بحق شعبنا

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن «الضوء الأخضر الذي حصل عليه بنيامين نتنياهو من الإدارة الأميركية جعله يستمر في عدوانه».

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
الولايات المتحدة​ طفل فلسطيني يعاني من سوء التغذية يتم حمله أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ميداني تابع لهيئة الخدمات الطبية الدولية في دير البلح في جنوب قطاع غزة (رويترز)

آسيان تعبر عن قلقها إزاء العدد المروع للقتلى في غزة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة «تعمل يومياً بشكل حثيث» من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (فينتيان)
المشرق العربي أطفال فلسطينيون يركبون على ظهر عربة وهم يحملون أمتعتهم في غزة (أ.ف.ب)

غزة: تحذير من انتشار فيروس شلل الأطفال بين النازحين

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، من انتشار فيروس شلل الأطفال وغيره من الأمراض بين جموع النازحين في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي تصاعد الدخان خلال غارة إسرائيلية على دير البلح في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

غزة: مقتل 30 فلسطينياً بهجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ما لا يقل عن 30 فلسطينياً قُتلوا، السبت، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة دير البلح.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي القوات الإسرائيلية تنسحب من مخيم قلنديا للاجئين قرب رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

بينهم أطفال... القوات الإسرائيلية تعتقل 40 فلسطينياً من الضفة

شنت القوات الإسرائيلية، الجمعة والسبت، حملة اعتقالات واسعة طالت 40 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
TT

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

ارتفع منسوب الريبة في أوساط القطاع المالي المحلي من الإمعان الحكومي في انتهاج سياسة «عدم الاكتراث» إزاء الخروج المتدرج والمستمر للبلد ومؤسساته من الأسواق المالية الدولية، والمعزّز بتوسع ظاهرة حجب الترقبات والبيانات المالية الخاصة بلبنان واقتصاده من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية.

ولا يتردد مسؤول مصرفي كبير في التحذير من بلوغ مرحلة السقوط المتسارع إلى قعر «عدم اليقين»، حسب وصفه، الذي لا تقل تداعياته خطورة عن الانغماس في دوامة الانهيارات النقدية والمالية الجسيمة التي أعقبت القرار الحكومي في ربيع عام 2020 بإشهار التعثر غير المنظّم مع الدائنين عن دفع مستحقات سندات دين دولية (يوروبوندز)، والمستتبع قانونياً باستحقاق كامل محفظة الدين العام من هذه السندات البالغة نحو 30 مليار دولار، والمبرمجة في إيفاء فوائدها وأقساطها لغاية عام 2037.

إهمال غير مفهوم

وحسب المصرفي الذي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، ليس من المفهوم بتاتاً عدم رصد أي رد فعل من السلطة التنفيذية والوزارات المعنية، وإهمال تقدير الأضرار الكارثية على المديين القريب والمتوسط، جراء تدحرج كرة رفع بيانات لبنان وتوقعاته الاقتصادية من التقارير الدورية للمؤسسات الدولية، والمعوّل عليها أساساً لمعاونته على تحديد معالم مسار الخروج من نفق الأزمات النظامية التي تشرف على ختام عامها الخامس على التوالي.

وفي الوقائع، أفادت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» بأنّها ستتوقف عن إصدار تصنيفات خاصة بلبنان، بسبب عدم وجود إحصاءات مالية ونقدية كافية، مشيرة في تقريرها إلى أنّ أحدث الإحصاءات المالية تعود إلى عام 2021، في حين حاز صندوق النقد الدولي الأسبقية بحجب بيانات لبنان وترقباته للعام الحالي، وتلاه البنك الدولي بإزالة هذه البيانات بدءاً من العام المقبل.

ويشكل غياب الاحصاءات والتوقعات الخاصة بأي بلد واقتصاده من قبل أبرز المؤسسات الدولية، وفق المسؤول المعني، فجوة حقيقية وغير قابلة للتعويض في مخاطبة المانحين الدوليين والمستثمرين الذي يعتمدون التقارير المنجزة كمرجع موثوق لقراراتهم، لا سيما لجهة شمولها بيانات الناتج المحلي والمالية العامة وسائر المؤشرات الحيوية الشاملة لميزان المدفوعات والميزان التجاري، فضلاً عن ميزانيات القطاع المالي وسواه من إحصاءات وتوقعات مستقبلية.

ضبابية وقلق متزايد

وقال مسؤول مالي معني بالملف لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الأحدث للبنك الدولي بحجب لبنان عن ترقباته، يعكس مدى ارتفاع منسوب المخاطر وكثافة الضبابية التي تكتنف الأوضاع الداخلية، لا سيما التمادي في تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والشكوك المستمرة حول فاعلية الحكومة المستقيلة منذ أكثر من عامين.

ويزيد من تفاقم التداعيات المتوقعة لحجب بيانات لبنان، وارتكازه أساساً إلى التعميق المستمر لواقع الضبابية الكثيفة والغموض غير البناء الذي تتوافق المرجعيات المالية الدولية ومؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية على إبراز مخاطره، الارتفاع المتجدد لمستوى القلق من نفاد المهل المتكررة التي منحتها مجموعة العمل المالي الدولية للبنان لإحراز تقدم ملموس في معالجة أوجه القصور التي يعانيها في مكافحة غسل (تبييض) الأموال.

وتشير المعطيات المتلاحقة في هذا الصدد إلى اقتراب لبنان مجدداً من الانزلاق إلى خفض تصنيفه السيادي وإدراجه ضمن القائمة «الرمادية» خلال الاجتماع الدوري للمجموعة في الخريف المقبل، في حال لم يتم الالتزام سريعاً بحزمة من التدابير ذات الأبعاد القانونية والقضائية الخاصة بسد قنوات مشبوهة للفساد والتقصير في المحاسبة، رغم الإقرار بسلامة الاستجابة المطلوبة من قبل مؤسسات القطاع المالي، والتقدير الظرفي بصعوبة الالتزام بإجراءات ذات أبعاد سياسية.

جهود منصوري الخارجية

ويبذل حاكم البنك المركزي (بالإنابة) وسيم منصوري جهوداً خارجيةً مكثفةً للحصول على مهلة جديدة، بموازاة تحركات داخلية وقرارات متتالية له بوصفه رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة المولجة مهام مكافحة الجرائم المالية، وبما يشمل الضبط المحكم للكتلة النقدية والحد من المبادلات الورقية (الكاش)، وتجميد حسابات مشبوهة لمسؤولين سابقين مدنيين وغير مدنيين، وتزويد القضاء المحلي والخارجي بما يطلب من وثائق أو بيانات ذات صلة بشبهات مالية وبملاحقات قائمة بالفعل.

ويشدّد منصوري في اجتماعاته الداخلية والخارجية، آخرها مع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدوليين، على أولوية تفعيل المحاسبة عبر القضاء والشروع بالإصلاحات البنيوية في الدولة وتحديث الإدارة، ضمن المرتكزات الأساسية لتصحيح الانحرافات وتحديد طريق التعافي والنهوض.