وترزح إسرائيل و«حماس» تحت ضغط للتوصل لاتفاق يتم الإفراج بموجبه عن محتجزين وتبدأ هدنة إنسانية في غزة حيث قُتل ما يزيد على 30 ألف فلسطيني.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي تعثّرت المحادثات التي تتوسط فيها مصر وقطر في مرحلة إطار المفاوضات دون أن تصل إلى صياغة تفاصيل الاتفاق الفعلية.
وأحرزت الجهود الحالية تقدماً الأسبوع الماضي حين ردت «حماس» على إطار لاتفاق بشأن إطلاق سراح محتجزين اقترحته الولايات المتحدة وقطر ومصر، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين فإن الخلافات بين الجانبين قائمة لكن رد «حماس» أتاح التقدم من الإطار العام إلى وضع تفاصيل الاتفاق.
وشمل إطار العمل الأميركي الإفراج عن 400 سجين فلسطيني بينهم 15 يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد بتهمة قتل إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 40 محتجزاً.
واشترطت «حماس» في الرد الذي قدمته، الخميس الماضي، الإفراج عن 950 سجيناً بينهم 150 يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن «حماس» تريد اختيار أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم خاصة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد لكن إسرائيل رفضت هذا الطلب.
وأفاد مسؤولون بأن إسرائيل تطلب تسلم قائمة بأسماء المحتجزين الذين هم على قيد الحياة وترحيل من سيفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين إلى دولة أخرى لكن «حماس» ردت بالرفض.
ووفقاً لموقع «أكسيوس» فإن الفجوة الأكبر تتمثل في طلب «حماس» انسحاب الجيش الإسرائيلي من ممر أنشأته في جنوب مدينة غزة يحول دون عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
أما نقطة الخلاف الأخرى فهي طلب «حماس» أن تنطوي المرحلة التالية من الاتفاق، والتي يمكن أن تشمل الإفراج عن جنود، على وقف دائم لإطلاق النار.
واجتمع فريق التفاوض الإسرائيلي بقيادة رئيس الموساد دافيد برنياع، أمس الاثنين، في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين بقيادة رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وصرح مصدر مطلع على الجلسة الافتتاحية من المفاوضات بأنها «إيجابية» وقال «الجانبان جاءا ببعض التنازلات والاستعداد للتفاوض».
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الجولة الحالية من المحادثات قد تستغرق أسبوعين على الأقل وأضاف أنها ستكون «عملية طويلة وصعبة ومعقدة لكننا نريد محاولة التوصل لاتفاق».