رغم مرور 3 أشهر تقريباً على إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات في العراق، فإن تشكيل الحكومات المحلية وانتخاب محافظ جديد لا يزالان يواجهان عقبات، بعضها مذهبي وعرقي، بمستويات مختلفة في محافظات صلاح الدين، وديالي، وكركوك.
ويسعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحسم انتخاب المناصب العالقة عبر لقاءات لترتيب أوضاع المحافظات التي تواجه مشكلات، ويجتمع الأحد مع قيادات سياسية محلية من محافظة كركوك (تضم عرباً، وكرداً، وتركماناً) لتحقيق اختراق في الأزمة عبر إحداث توافق على انتخاب محافظ.
وتعدّ المحافظات الثلاث (صلاح الدين، وديالي، وكركوك) من بين أكثر المناطق العراقية المختلطة والمتوترة عرقياً ومذهبياً على مستويات عدة، بداية من طريقة تمثيل المكونات في المناصب القيادية والإدارية، سواء في العاصمة بغداد لجهة التمثيل البرلماني، أو داخل المحافظة ذاتها عبر عملية توزيع المناصب العليا، ولا سيما المحافظ، ورئيس مجلس المحافظة، وباقي التقسيمات الأمنية والإدارية.
وصحيح أن القوى السياسية في محافظة صلاح الدين (180 كيلومتراً شمال غربي بغداد) حسمت أخيراً الإشكالية الخاصة بانتخاب محافظ جديد، لكن الخلافات السياسية لا تزال تحكم المشهد في كل من محافظتي ديالى (65 كيلومتراً شرق بغداد)، وكركوك (250 كيلومتراً شمال بغداد).
وانتخب مجلس محافظة صلاح الدين، الأحد، النائب السابق في البرلمان العراقي بدر الفحل محافظاً.
وبدأت الأزمة في صلاح الدين، عقب رفض الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد المصادقة على تعيين النائب في البرلمان الاتحادي، أحمد الجبوري المعروف بـ«أبو مازن»، محافظاً لمحافظة صلاح الدين، بعد أن صوّت مجلسها، في 4 فبراير (شباط) الماضي، بالإجماع على إسناد المنصب التنفيذي الأول إليه.
وكان سبب رفض مصادقة رئاسة الجمهورية العراقية على تعيين «أبو مازن» محافظاً لصلاح الدين أنه «محكوم في قضايا جنائية عدّة، وقد تم شموله بالعفو عام 2016، وكذلك لديه قيود جنائية حسب كتاب وزارة الداخلية»، وهو ما أدى إلى تعذر إصدار مرسوم جمهوري بتعيينه، رغم أنه لا يزال عضواً في البرلمان العراقي.
والمحافظ الجديد بدر الفحل، بالإضافة إلى كونه نائباً سابقاً في البرلمان الاتحادي، فإنه قيادي في حزب «الجماهير الوطنية» الذي يتزعمه «أبو مازن» نفسه، وكان هو من أعلن ترشيح الفحل للمنصب.
وفي أول تصريحات له بعد انتخابه، قال الفحل إنه «ينتظر إكمال الإجراءات القانونية الأخرى، وإصدار المرسوم الجمهوري لمباشرة مهامه والبدء بخطة العمل التي أعدت للنهوض بواقع المحافظة».
ويقول النائب السابق في البرلمان العراقي ورئيس حزب «الوطن»، مشعان الجبوري، لـ«الشرق الأوسط»، بشأن ملابسات اختيار بدر الفحل محافظاً، إن «(أبو مازن) كان قد رتّب مع القوى السياسية أن يقدم هو المرشح لمنصب المحافظ». موضحاً أن «مجلس النواب» قدّم مقترحات بمرشحين لمنصب المحافظ، لكن من لهم حق التصويت «لم يقبلوا بهم».
قلق مكوناتي
ومحافظة صلاح الدين ذات أغلبية سنية، لكنها مختلطة عرقياً ومذهبياً في بعض أقضيتها التي تضم عرباً وشيعة وتركماناً، وهو الأمر الذي أدى إلى حصول خلافات على صعيد حسم المناصب الرئيسية فيها، ما عدا منصب المحافظ الذي يبقى محسوماً للسنة، لكن العقدة الرئيسية تكمن في منصب المحافظ في «ديالى، وكركوك».
وفي ديالي المتاخمة للعاصمة بغداد، يبدو الصراع على منصب المحافظ ذا طبيعة مذهبية (بين السنة والشيعة)، على الرغم من وجود أقليات أخرى في المحافظة، مثل الكرد والتركمان في عدد من أقضيتها.
أما في كركوك فإن إشكالية منصب المحافظ ذات طبيعة عرقية، كون الاختلاط في كركوك مبنياً على أساس عرقي (عرب، وكرد، وتركمان) لا مذهبي (سنة، وشيعة، ومسيحيون).
وفي هذا السياق، يسعى رئيس الوزراء العراقي إلى ترتيب أوضاع هذه المحافظات، وفي المقدمة منها كركوك الخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي، وبعد سلسلة لقاءات سابقة بين مكوناتها، فإن السوداني يجتمع الأحد مع قيادات وممثلي محافظة كركوك السياسية من أجل حسم المناصب الإدارية فيها الممثلة للحكومة المحلية.
وكان السوداني قد اتفق خلال شهر فبراير الماضي مع القوى السياسية في كركوك على تشكيل «ائتلاف إدارة موحد» يضم القوى الفائزة في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يمهّد لتشكيل الحكومة المحلية.
