سوريا: المخدرات متوافرة كأيّ سلعة عاديّة في السوق

شباب يهرب من الأوضاع الصعبة ليقع في الإدمان

كميات من المخدرات ضُبطت في ريف درعا الشرقي (أرشيفية)
كميات من المخدرات ضُبطت في ريف درعا الشرقي (أرشيفية)
TT

سوريا: المخدرات متوافرة كأيّ سلعة عاديّة في السوق

كميات من المخدرات ضُبطت في ريف درعا الشرقي (أرشيفية)
كميات من المخدرات ضُبطت في ريف درعا الشرقي (أرشيفية)

«متوافرة كأيّ سلعة عاديّة أخرى تُتَداول في السوق»... بهذه العبارة، أشار الشاب السوري كريم (25 عاماً) إلى انتعاش تجارة المواد المخدّرة في سوريا وترويجها بين الشباب في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال كريم في حوار أجرته معه «وكالة أنباء العالم العربي (AWP)» إن «وجود المخدرات، من دون مبالغة، صار من البديهيّات، وكأنه موضة العصر، حيث ينتشر الباعة والمروّجون في معظم الأحياء، خصوصاً الشعبيّة منها».

أضاف: «باتت الحشيشة جزءاً من طقوس تدخين الأرجيلة لدى كثير من الشباب والفتيات، أو حتّى مع فناجين مشروب المتة الذي يعدّ من أكثر المشروبات شعبيّة في سوريا، إلى جانب الشاي والقهوة».

وأشار إلى أنّه تعرّض مراراً لمحاولات ترغيب من بعض معارفه في تعاطي تلك المواد، في الوقت الذي كان يمرّ فيه بفترات نفسيّة صعبة جرّاء الضغوط والأزمات التي عانى منها خلال العامين الأخيرين.

سوريون يستعدون لإتلاف كميات من المخدرات في ريف درعا الشرقي (أرشيفية)

وتابع: «روّجوها لي على أنّها ستنسيني مشكلاتي وبؤسي واكتئابي وتجعلني سعيداً... لكنّي كُنت واعياً بما يكفي كي لا أنساق وراء كلامهم».

دور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

وتعيش سوريا أزمة متفاقمة على مختلف الأصعدة منذ بدء الصراع في البلاد عام 2011، وسط انهيار العملة المحليّة وتردّي الخدمات.

ويرى الناشط الاجتماعي، سعيد محرز، الذّي يعمل لمصلحة إحدى منظّمات المجتمع المدني، أنّ الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة أحد أهم الأسباب الرئيسة لارتفاع نسبة المتعاطين.

وأشار إلى أن نسبة التعاطي تزداد بشكل مخيف ومُقلِق، و70 بالمائة منها لدى فئة الشباب من الجنسين، الذين تُسيطر عليهم حالات الاكتئاب وفقدان الأمل في المستقبل، ما جعلهم يجدون الملاذ في تعاطي المخدرات للهروب من الواقع الذي يعيشونه والضغوط اليوميّة.

وفي حديثه لـ«وكالة أنباء العالم العربي» قال سعيد، الذي عمل مع فئات مجتمعيّة مختلفة، إنّ «سعر المنشّطات والمخدّرات في متناول يدّ الجميع تقريباً، حيث يبدأ سعر الجرعة من 2000 ليرة سوريّة ويرتفع بحسب النوع والجودة ليصل إلى المليون ليرة لأنواع مثل الكوكايين والهيرويين».

وبيّن أن «الكريستال ميث» من أخطر المواد المخدرة وأكثرها انتشاراً في سوريا، قائلا إنّ متعاطي هذه المادة يقع في الإدمان من المرة الأولى بنسبة 90 بالمائة، كونها تستهدف المخّ بشكل مباشر، وتسبب نوعاً من أنواع الهلوسة والفُصام لدى متعاطيها».

وأشار إلى أن هناك أدوية تُباع في الصيدليات ولها تأثير أقوى من المخدّر ذاته، وأن القانون السوري يمنَع على الصيادلة بيعها للمريض إلا بموجب وصفَة طبيّة من قبل أطباء، مشيراً إلى أن بعض الصيادلة المخالفين يبيعونها في السوق السوداء مقابل مبلغ مادي يصل إلى أكثر من 10 أضعاف سعرها الرسمي.

جرائم وسرقات

ووفق الناشط الاجتماعي، فإن المتعاطي يُمكن أن يلجأ إلى الجرائم والسرقة بهدف الحصول على ما يكفي من المال لشراء المخدرات، مشيراً إلى ارتفاع ملحوظ في عدد السرقات من صيدليّات دمشق، والتّي يقوم بها مدمنون عاجزون عن دفع ثمن المخدّر، ويضطرون إلى اللجوء لسرقة المهدئات.

ودعا سعيد إلى وقف نشر النكات عمّن يتعاطون مخدّر الحشيش، خصوصاً أمام الأطفال، كونها تُعطي صورة إيجابية في العقل اللاواعي عن هذا المخدر، إذ تُظهر أنّ متعاطيها خفيف الظل ومرح وفكاهي.

وقال: «يعتادون على صورتها من دون استنكار»، معتبراً أنّ من يُعيد نشر نكات «المحششين» كمن يدعو إلى تعاطي مخدر الحشيش.

ودفعت الظروف المعيشية الصعبة عدداً كبيراً من شباب سوريا إلى المخدرات هرباً من واقعهم، كما في حالة غسّان الموظف في إحدى الدوائر الرسمية بدمشق براتب شهري 360 ألف ليرة سورية، وهو ما لا يكفي لتأمين مصاريفه الشهريّة.

سار غسّان (32 عاماً) في طريق تعاطي المخدرات، أملاً في نسيان ضغوط الحياة والتزاماتها، وفق قوله لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، لكنّه تعافى بعد ذلك من هذا الإدمان.

وقال إن «تعاطي المنشطّات والمخدرات في هذا البلد يبدأ بسبب سوء الوضع الاقتصادي والحاجة إلى تناسي هذه الأوضاع من خلال تعاطي تلك المواد، التي تُشعر الشخص في البداية بأنه في الطريق للانتقال من قعر الجحيم إلى الفردوس الأعلى، ثم ينقلب الأمر رأساً على عقب، وتزداد الأمور سوءاً ليجد نفسه غارقاً في سلسلة لا تنتهي من الإدمان على مواد لا تخطر على بال».

أمّا عن نظرة المجتمع والقانون للمدمن فهي لا ترحم، وفق قوله، حيث أوضح أنّ المجتمع يرى المدمن مجرماً يجب أن يُعاقَب ويُزجّ به في السجن، في حين أن القانون لا يأخذ بدوافع الأشخاص وخلفيّاتهم، لافتاً إلى عدم وجود إطار قانوني متقدّم في البلاد يُساعد المدمن بشكل يجعله يتخلّى عن التعاطي.

الفضول والتجربة

وبينما تتشابه قصة سعيد مع أقرانه من المتعاطين، من حيث سبب الإدمان المرتبط بظروف المعيشة، فقد لجأت الطالبة الجامعية رغد (22 عاماً) إلى التعاطي بسبب فضولها في تجريب الشعور الذي يتداوله المدمنون.

وقالت في حوار أجرته معها «وكالة أنباء العالم العربي»: «في الساعات الأولى بعد استنشاق المادة، كنت أشعر بثقة عمياء بالنفس، نشاط وحيويّة وشعور مختلف؛ وكان من الوارد أن يُنقل لي خبر مأساوي فتراني أضحك».

امتدت تجربة رغد مع مخدر «الكريستال ميث» لأسبوع، بعد أن حصلت على 3 غرامات منه، طلبتها من أحد أصدقائها مقابل 8 آلاف ليرة، بعدما كانت قد سمِعت به كثيراً من قبل في جامعتها.

حفنة من مخدر الكبتاغون (إنترنت)

أضافت: «خلال تلك المدّة، بدأْت التدخين بشراهة، وبدأْت أشعر بتنميل ووخز في مؤخّرة الرأس وصعوبة في التحدّث مع صديقاتي وتغيّرت عاداتي، إذ أصبحت لديّ صعوبة في التفكير المنطقي وصعوبة في شرح ما أودّ قوله وكثرة التعرّق والرجفان وفرط التفكير؛ وبصعوبة بالغة وبمساعدة عائلتي، توقّفت عن تعاطيه... الأمر مرعب للغاية؛ كأنّك تسبح وسط البحر لتجد أمامك دوامة بحرية تسحبك نحوها لتبتلعك».

مصدر طبي في وزارة الصحة السورية، فضّل عدم ذكر اسمه، أكد لـ«وكالة أنباء العالم العربي» ازدياد حالات الإدمان بمختلف أشكاله بين معظم الفئات العمرية، خصوصاً بين الشباب وطلاب الجامعات والمدارس، لافتاً إلى أنّ هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع السوري نتيجة ارتدادات الظروف التي عاشتها البلاد في العقد السابق مع بدء الحرب في البلاد.

وأشار المصدر إلى أن عدد قضايا المخدرات يزداد من عام إلى آخر، مبيّناً أن عددها خلال عام 2022، وفق إحصاءات وزارة الداخلية السورية، وصل إلى 4991 قضية، في حين وصل عدد القضايا التي ضُبطت عام 2016 إلى 2433 قضية.

وقال المصدر إن مهام وزارة الصحة في المكافحة تتمثل في إقامة برامج توعية للجميع عن أخطار التعاطي مع مراقبة الصيدليات والأطباء لترشيد صرف الأدوية النفسيّة ضمن وصفات نظامية، علماً بأنه يجري اعتبار المتعاطي مريضاً، ويجري تقديم جميع الأدوية مجاناً حتى يتعافى.

ووفق المصدر، فإنّ المراكز التي تُعالِج الإدمان في سوريا هي مشفى ابن رشد وقسم آخر موجود في مشفى ابن خلدون في حلب، مشيراً إلى أنّه سيجري في المرحلة القادمة إحداث مراكز لعلاج الإدمان وما بعد الإدمان في جميع المحافظات.

وتنشر وزارة الداخلية السورية أسبوعياً عدداً من القضايا، من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لشبكات وأشخاص يمتهنون الترويج والتعاطي؛ وإذا بدت هذه القضايا في مجملها متشابهة في مضمونها، فإنّ تكرارها واتساع رقعة انتشارها ينذران بالأسوأ مع تحول هذا النوع من التجارة إلى ظاهرة.

وكان آخر عمليّات الضبط، وفق ما نشرته وزارة الداخلية السورية على صفحتها، يوم الاثنين الماضي: «ضبط 470 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخدّرة، أي ما يعادل مليونين و820 ألف حبّة».


مقالات ذات صلة

عملية «ردع العدوان» تسخن جبهة الشمال السوري

المشرق العربي تعزيزات عسكرية تركية في حلب وإدلب (إعلام تركي)

عملية «ردع العدوان» تسخن جبهة الشمال السوري

قُتل 57 جندياً سورياً ومقاتلاً من «هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى في اشتباكات بين الطرفين، إثر هجوم شنته «الهيئة» وحلفاؤها على مواقع لقوات الحكومة في شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي تعزيزات عسكرية تركية في حلب وإدلب (إعلام تركي)

تركيا تدفع بتعزيزات ضخمة لقواتها في شمال سوريا

دفعت تركيا بتعزيزات مكثفة إلى مواقع قواتها في حلب وإدلب وسط توتر عسكري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي غارة إسرائيلية تستهدف أحد المعابر عند الحدود السورية - اللبنانية (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

لبنان: بدء تقييم أوضاع الجسور المتضررة من الهجمات الإسرائيلية في المعابر الحدودية بالشمال

أفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» بأن وزارة الأشغال العامة والنقل بدأت التحضير لترميم طريق معبر المصنع الحدودي مع سوريا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي سوريون يعبرون سيرًا على الأقدام إلى سوريا بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف المعابر الحدودية (ا.ب)

ستة قتلى في سوريا بغارات إسرائيلية استهدفت معابر حدودية مع لبنان

قال مصدر عسكري سوري، اليوم (الأربعاء)، إن ستة أشخاص بينهم عسكريان لقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان.

شؤون إقليمية قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا (رويترز)

الجيش الأميركي يعلن استهداف مخزن أسلحة لفصائل موالية لإيران في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنها شنت الثلاثاء ضربة على مخزن أسلحة في سوريا، رداً على هجوم نفذته فصائل مدعومة من إيران استهدف قوات أميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

التمديد لقائد الجيش اللبناني... «حزب الله» يدرس تعديل موقفه بتأييده

العماد جوزف عون (رويترز)
العماد جوزف عون (رويترز)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني... «حزب الله» يدرس تعديل موقفه بتأييده

العماد جوزف عون (رويترز)
العماد جوزف عون (رويترز)

يطوي لبنان صفحة الحرب ويستعد للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع بدء سريان مفعول وقف النار في الجنوب برعاية دولية تتيح للجيش اللبناني، بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، الانتشار في عمقه وصولاً إلى الحدود الدولية للبنان مع إسرائيل لتطبيق القرار 1701 للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 من دون شريك محلي أو إقليمي؛ وهذا ما يعبّد الطريق لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية يأخذ على عاتقه، بالتعاون مع حكومة فاعلة، مواكبة تنفيذه بكل مندرجاته.

تطبيق الـ«1701»

فانتشار الجيش يشكّل خطوة لتطبيق الـ«1701»، ويمهد لإعادة إنقاذ مشروع الدولة وتفعيله بوصفه ممراً إلزامياً للعبور بلبنان إلى مرحلة التعافي وإخراجه من أزماته المتراكمة التي تسببت بانهياره على المستويات كافة، شرط أن تبادر القوى السياسية إلى التلاقي في منتصف الطريق ومراجعة حساباتها والتدقيق فيها، وهذا يتطلب من «حزب الله» عدم استقوائه بفائض القوة على شركائه في الوطن، في مقابل عدم استضعافه؛ لأنه من غير الجائز لبعض خصومه بأن يوظف لمصلحته ما آلت إليه الحرب في الجنوب بدلاً من إعادة تركيب البلد تحت سقف الالتزام باتفاق الطائف واستكمال تطبيقه بعد تنقيته من الشوائب التي أصابته في تنفيذ بعض بنوده.

ومع بدء انتشار الجيش، فإن المرجعية الأمنية في الجنوب محصورة بقيادته لتطبيق الإجراءات التنفيذية التي نص عليها الـ«1701» بغطاء سياسي من السلطة التنفيذية؛ لأنه لم يعد ممكناً، كما يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، الحفاظ على الأمن وحماية السلم الأهلي بالتراضي، على غرار ما كان يحصل طوال المرحلة السابقة التي حالت دون تطبيقه.

ورأى المصدر أن هناك ضرورة إلى الالتزام بخريطة الطريق التي كانت ثمرة تفاهم بين الوسيط الأميركي آموس هوكستين وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتفويضٍ من قيادة «حزب الله» للتوصل لوقف النار في الجنوب، وبالتالي لا يمكن الالتفاف عليها؛ كونها تحظى بدعم دولي غير مسبوق قادته الولايات المتحدة الأميركية بالتنسيق مع فرنسا، ولا يمكن للبنان الرسمي التفلُّت من الالتزامات التي قطعها على نفسه بعدم عودة الوضع في الجنوب إلى المربع الأول.

مرحلة سياسية جديدة

لذلك؛ يقف لبنان، مع استعداده للدخول في مرحلة سياسية جديدة، أمام جدول أعمال يجب التقيد به ويتصدّره التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بناءً لاقتراح قانون تقدم به عدد من النواب لإقراره في الجلسة التشريعية المقررة، الخميس، على أن يتفرغ النواب لاحقاً للانخراط في مشاورات تؤدي إلى التوافق على رئيس للجمهورية لا يشكّل تحدياً لأي فريق ويقف على مسافة واحدة من الجميع، على حد قول بري الذي أخذ على عاتقه تحريك الملف الرئاسي فور التوصل إلى وقف النار.

ويؤكد المصدر النيابي بأن لا مشكلة في التمديد للعماد عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري. ويقول بأن الطريق سالكة نيابياً للتصويت على اقتراح القانون بغياب نيابي يقتصر، بشكل أساسي، على النواب المنتمين إلى «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، مع فارق يعود إلى أن النواب الذين خرجوا أو أخرجوا من التيار سيحضرون الجلسة، ويميلون بأكثريتهم الساحقة مع حلفائهم في «اللقاء التشاوري» لتأييد التمديد.

ويلفت إلى أن غياب نواب «التيار الوطني» ليس بجديد، ويأتي تكراراً لموقفهم السابق بمقاطعتهم الجلسة التشريعية التي أقرَّت التمديد الأول للعماد عون وقادة الأجهزة الأمنية، ويقول بأنهم يقودون المعركة ضد التمديد لقائد الجيش، الذي من شأنه أن يرفع من حظوظه في السباق إلى رئاسة الجمهورية، بخلاف إحالته إلى التقاعد الذي يبعده عن المنافسة.

تبدل بموقف «حزب الله»

ويرى بأن الجديد في الجلسة التشريعية يكمن في موقف «حزب الله» الذي نأى نوابه في جلسة التمديد الأولى عن التصويت على اقتراح القانون الرامي للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، مع أنهم لم يقاطعوا الجلسة وأمنوا النصاب لانعقادها؛ ما تسبب بتعميق الخلاف بين الحزب وحليفه اللدود باسيل. في حين يكشف المصدر عن أن النواب المنتمين لكتلة «الوفاء للمقاومة» يدرسون حالياً إعادة النظر في موقفهم بتأييد التمديد.

ويضيف بأن الظروف السياسية التي أملت على الحزب في جلسة التمديد الأولى تأمين النصاب لانعقادها، من دون تصويت نوابه على التمديد، بدأت تتغير مع استعداد لبنان للدخول في مرحلة سياسية جديدة تتطلب تحصين المؤسسة العسكرية وتوفير كل الدعم لها لتسهيل الدور الذي أنيط بها بإجماع دولي لنشر الجيش في الجنوب بمؤازرة «يونيفيل» لإنهاء الحرب» إفساحاً في المجال أمام تطبيق الـ«1701» الذي بقي عالقاً منذ صدوره في أغسطس (آب) 2006، تحت ضغط تبادل الخروق بين «حزب الله» وإسرائيل.

ويؤكد بأن لا مصلحة لـ«حزب الله» بامتناعه عن التمديد للعماد عون؛ لتفادي تمرير رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي الذي يولي أهمية لدور الجيش في تثبيت وقف النار بالانتشار في جنوب الليطاني مع انكفاء الحزب بترسانته العسكرية إلى شماله. ويقول بأن الحزب مضطر إلى مراعاة المزاج الشعبي للجنوبيين المؤيد حضور الجيش الفاعل في بلداتهم لإعادة الاستقرار إليها، خصوصاً وأن الحزب لن يكون محرجاً لأن التمديد لن يدخل في الحسابات الرئاسية على حد مطالبة حليفه الرئيس بري بالفصل بينه وبين انتخاب رئيس للجمهورية، وبذلك يكون الحزب قد قطع الطريق على ما يتردد بأن علاقته به تمرّ في حالة من الفتور على خلفية مساءلة أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قيادة الجيش، مستوضحاً إياها الظروف التي أدت إلى خطف إسرائيل القبطان البحري عماد أمهز في البترون.

ويبقى السؤال: هل يترك «حزب الله» حليفه السابق جبران باسيل وحيداً في معارضته التمديد، خصوصاً وأنه ليس مضطراً إلى مراعاته بعد أن افترق عنه باعتراضه ونوابه على إسناده غزة واتهامه إيران بأنها تقاتل باللبنانيين وبالحزب، وأن دوره يجب أن يقتصر على الدفاع عن لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية، ولا يرى من مبرر لوحدة الساحات بالربط بين جبهتي الجنوب وغزة؟