«اليونيفيل»: دبابة إسرائيلية قتلت المصور عصام عبد الله في جنوب لبنان

مصور وكالة «رويترز» عصام عبد الله الذي قتل جراء غارة إسرائيلية (رويترز)
مصور وكالة «رويترز» عصام عبد الله الذي قتل جراء غارة إسرائيلية (رويترز)
TT

«اليونيفيل»: دبابة إسرائيلية قتلت المصور عصام عبد الله في جنوب لبنان

مصور وكالة «رويترز» عصام عبد الله الذي قتل جراء غارة إسرائيلية (رويترز)
مصور وكالة «رويترز» عصام عبد الله الذي قتل جراء غارة إسرائيلية (رويترز)

توصل تحقيق للأمم المتحدة إلى أن دبابة إسرائيلية قتلت مصور وكالة «رويترز» عصام عبد الله في لبنان يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإطلاق قذيفتين من عيار 120 ملليمترا على مجموعة من «الصحافيين يمكن التعرف عليهم بوضوح» في انتهاك للقانون الدولي.

وقال التحقيق الذي أجرته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، والذي اطلعت «رويترز» على ملخصه إن أفرادها لم يسجلوا أي تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان لأكثر من 40 دقيقة قبل أن تفتح دبابة إسرائيلية من طراز «ميركافا» النار.

وقال تقرير «اليونيفيل»: «إطلاق النار على المدنيين، وهم في هذه الحالة صحافيون يمكن التعرف عليهم بوضوح، يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي (1701) (لعام 2006) والقانون الدولي».

وأضاف التقرير المؤلف من سبع صفحات بتاريخ 27 فبراير (شباط): «تشير التقديرات إلى أنه لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق وقت وقوع الحادث. ولا سبب معروفا للضربات على الصحافيين».

من تشييع مصور وكالة «رويترز» عصام عبد الله (الشرق الأوسط)

وبموجب القرار «1701» لعام 2006 الذي أُقر لإنهاء الحرب بين إسرائيل ومقاتلي «حزب الله» اللبناني، انتشرت قوات «اليونيفيل» لمراقبة وقف إطلاق النار على طول خط ترسيم الحدود الذي يبلغ طوله 120 كيلومترا، أو ما يعرف باسم الخط الأزرق، بين إسرائيل ولبنان.

وتسجل «اليونيفيل»، بوصف ذلك جزءا من مهمتها، انتهاكات وقف إطلاق النار وتضطلع بالتحقيق في أفظع الحالات.

وإلى جانب مقتل عبد الله، أصابت القذيفتان ستة صحافيين آخرين في مكان الحادث.

وردا على سؤال حول تقرير «اليونيفيل»، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نير دينار، إن «حزب الله» هاجم الجيش الإسرائيلي بالقرب من تجمع هانيتا السكاني في إسرائيل في 13 أكتوبر. ورد الجيش بنيران مدفعية ودبابات للقضاء على التهديد، وتلقى بعد ذلك تقريراً يفيد بأن صحافيين أصيبوا.

وأضاف دينار: «جيش إسرائيل يستنكر وقوع أي إصابات في صفوف الأطراف غير ذات الصلة، ولا يطلق النار عمداً على المدنيين، بما في ذلك الصحافيون... جيش إسرائيل يعد حرية الصحافة ذات أهمية قصوى مع توضيح أن الوجود في منطقة حرب أمر خطير».

وقال إن آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة، والمسؤولة عن مراجعة الأحداث الاستثنائية، ستواصل التحقيق في الحادث.

وبحسب الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، يقدم فريق تقصي الحقائق مراجعاته إلى قسم الشؤون القانونية بالجيش الإسرائيلي الذي يقرر مدى استحقاق الأمر لإجراء تحقيق جنائي.

صور الحادثة

ودعت رئيسة تحرير «رويترز» أليساندرا جالوني إسرائيل إلى توضيح كيفية وقوع الهجوم الذي أودى بحياة عبد الله (37 عاما) ومحاسبة المسؤولين عنه.

وقال شخصان مطلعان إن تقرير «اليونيفيل» أُرسل إلى الأمم المتحدة في نيويورك في 28 فبراير ثم أُرسل إلى الجيشين اللبناني والإسرائيلي.

وقال التقرير في توصياته: «يجب على جيش إسرائيل إجراء تحقيق في الحادث ومراجعة كاملة لإجراءاته حينذاك لتجنب تكراره... يجب على الجيش الإسرائيلي مشاركة (يونيفيل) في نتائج تحقيقاته».

موقع الغارة التي استهدفت مصور وكالة «رويترز» عصام عبد الله في جنوب لبنان (رويترز)

وجاء في التقرير أن «اليونيفيل» أرسلت، في سبيل التحقيق، فريقاً لزيارة الموقع في 14 أكتوبر، وتلقت أيضاً مساهمات من القوات المسلحة اللبنانية، ومن شاهد لم يذكر اسمه كان موجوداً على التل وقت وقوع الضربات.

وتفاصيل الحوادث في منطقة عمليات «اليونيفيل» ترد في تقارير دورية يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1701»، لكن تحقيقات «اليونيفيل» لا يتم نشرها عادة، ولم تتمكن «رويترز» من تحديد احتمال أن يكون هناك أي متابعة من الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم «اليونيفيل» أندريا تينينتي إنه ليس في وضع يسمح له بمناقشة التحقيق. وتدعم النتائج التي توصلت إليها «اليونيفيل» تحقيقاً أجرته «رويترز»، ونشر في السابع من ديسمبر (كانون الأول) وأظهر أن سبعة صحافيين من «وكالة الصحافة الفرنسية» و«الجزيرة» و«رويترز» أصيبوا بقذيفتين عيار 120 ملليمترا أطلقتهما دبابة على بعد 1.34 كيلومتر في إسرائيل.

وكان الصحافيون يرصدون ويسجلون القصف عبر الحدود من مسافة بعيدة في منطقة مفتوحة على تلة بالقرب من قرية علما الشعب اللبنانية لمدة ساعة تقريبا قبل الهجوم.

وفي اليوم التالي، قال الجيش الإسرائيلي إن بحوزته بالفعل صورا للحادث ويحقق فيها. ولم ينشر الجيش الإسرائيلي تقريرا عما توصل إليه من نتائج حتى الآن.

وقالت «اليونيفيل» في تقريرها إنها بعثت برسالة واستبانة إلى جيش إسرائيل تطلب مساعدته. ورد الجيش برسالة لكنه لم يرد على الاستبانة.

ولم تطلع «رويترز» على نسخة من الرسالة التي وجهت للجيش الإسرائيلي التي لخص تقرير «اليونيفيل» فحواها.


مقالات ذات صلة

غوتيريش: السودان يعاني «كابوس» الجوع والأمراض والعنف الإثني

شمال افريقيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز) play-circle 00:24

غوتيريش: السودان يعاني «كابوس» الجوع والأمراض والعنف الإثني

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن الشعب السوداني الذي يواجه معاناة كبيرة كل يوم، يعيش «كابوساً» من الجوع والأمراض.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة (رويترز)

الأمم المتحدة تعبّر عن صدمتها «لمستويات القتل والدمار» في شمال غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، الأحد، عن شعوره «بالصدمة لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة» في شمال قطاع غزة، حيث تشنّ القوات الإسرائيلية هجمات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الخليج جانب من توقيع الاتفاقية بين مركز الملك سلمان للإغاثة وبرنامج الأغذية العالمي في جدة (واس)

دعم سعودي لبرنامج «الأغذية العالمي» في اليمن

تلقّى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساهمة قدرها 25 مليون دولار من السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم عملياته في اليمن.

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)

أمازيغ ليبيا يتظاهرون رفضاً لـ«عسكرة» يفرن

طردت مدينة ليبية بغرب البلاد قوة عسكرية موالية للواء منفصل عن سلطات طرابلس، رفضاً لما أسمته محاولة «عسكرتها».

جمال جوهر (القاهرة)
أوروبا زيلينسكي وغوتيريش خلال اجتماعهما في كييف في مارس 2023 (أ.ف.ب)

بسبب مشاركته في «بريكس»... زيلينسكي يرفض استقبال غوتيريش في كييف

كشف مصدر رفيع المستوى في الرئاسة الأوكرانية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (الجمعة)، عن أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي رفض زيارة أنطونيو غوتيريش.

«الشرق الأوسط» (كييف)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».