أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس جهانكير، وصول 157 عائلة عراقية كانوا محتجزين بمخيم الهول بريف الحسكة في سوريا، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «إجمالي عدد أفراد هذه العوائل بلغ 625 شخصاً، وملفات معظم هؤلاء مدققة أمنياً، ويفترض أن يعودوا إلى ديارهم بعد خضوعهم لعمليات التأهيل النفسي والصحي في معسكر الجدعة في محافظة نينوى».
وطبقاً لجهانكير، فإن «أكثر من 1500 عائلة من مخيم الهول وصلوا إلى العراق خلال السنوات الماضية، ووضعوا في مخيم الجدعة لتدقيق ملفاتهم الأمنية وإعادة تأهيلهم».
وعن عدد العوائل العراقية التي ما زالت محتجزة في مخيم الهول، ذكر المتحدث باسم الهجرة العراقية أن «الأرقام متضاربة في هذا الاتجاه، ونحن غير قادرين على التثبت من ذلك بالنظر لعدم خضوع المخيم لسلطتنا، لكن بعض الأرقام تشير إلى وجود نحو 5 آلاف عائلة».
وتثير عودة الأسر من مخيم الهول إلى العراق مشكلات كثيرة للسلطات العراقية، بالنظر لاعتراض بعض الاتجاهات الحزبية والشعبية على وجودهم في معسكر الجدعة، والمخاطر التي قد تنجم عن ذلك، بالنظر لارتباط كثير من تلك العوائل بتنظيم «داعش». هذا، إلى جانب المشكلات المتعلقة بتسجيل الأطفال الذين ولدوا لآباء غير عراقيين.
وكان مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، قد أعلن بداية الشهر الحالي أن «20 ألف عراقي ممن هم دون 18 سنة من العمر موجودون في مخيم الهول، ويمثلون قنبلة مزروعة في طريق المستقبل».
وتلقى العراق ثناء أممياً في السنوات الأخيرة على جهوده في إعادة مواطنيه من مخيمات تضم عائلات التنظيم المتطرف في شمال شرقي سوريا. من ذلك، تصريح المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا، منتصف عام 2022، أن الخطوات التي اتخذتها حكومة العراق مهمة للغاية في الطريق إلى الحلول، «وهناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات من قبل الدول الأعضاء الأخرى التي يوجد مواطنوها في المخيم».
وأثنت «الأمم المتحدة» على العراق «لجهوده الشجاعة»، ورحّبت بالعمل الجاد الذي تقوم به اللجنة العليا العراقية المعنية بالإعادة إلى الوطن، وهي على استعداد لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية المطلوبتين بعد العودة.
وقال البيان الصادر عن الوفد الأممي: «نحث جميع الحكومات الأخرى - إذ يضم الهول حالياً 51 جنسية – على أن تحذو حذو العراق من خلال إعادة مواطنيها أو مقيميها أو الأشخاص المرتبطين بها. بالطبع، مع اتخاذ التدابير المناسبة للعدالة والمساءلة بما يتماشى مع القانون الدولي، وبرامج إعادة الإدماج المجتمعي لأولئك الذين تثبت براءتهم من أي جريمة».
