سفينة مساعدات لغزة تستعد للإبحار من قبرصhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4901871-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
نازحون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في رفح بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
نيقوسيا:«الشرق الأوسط»
TT
نيقوسيا:«الشرق الأوسط»
TT
سفينة مساعدات لغزة تستعد للإبحار من قبرص
نازحون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في رفح بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
أعلنت مؤسسة أميركية للعمل الخيري أنها تقوم بتحميل مساعدات لغزة على متن سفينة في قبرص، ستكون أول شحنة مرسلة إلى القطاع الذي تمزقه الحرب، عبر ممر بحري تأمل المفوضية الأوروبية في فتحه نهاية الأسبوع الحالي.
وقالت لورا لانوزا المتحدثة باسم منظمة «أوبن آرمز» الإسبانية غير الحكومية والشريكة في هذا المشروع التابع لـ«وورلد سنترال كيتشن»، منظمة الطباخ الأميركي الإسباني خوسيه أندريس، لوكالة الصحافةالفرنسية: «كل شيء سيكون جاهزاً اليوم حتى نتمكن من المغادرة».
وأضافت أن «كل شيء مرتبط بوصول التراخيص والتصاريح، ولا نعرف ما إذا كان سيتم ذلك اليوم أم غداً».
وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية التي سمحت مبدئياً بهذه العملية على غرار السلطات القبرصية، كانت تقوم بتفتيش حمولة «مائتي طن من المواد الغذائية والأرز والدقيق وعلب التونة»، في ميناء لارنكا.
وقالت المتحدثة باسم منظمة «أوبن آرمز» إن «وورلد سنترال كيتشن» لديها «أشخاص في غزة بالفعل» منذ بداية الحرب، وإن المنظمة غير الحكومية تعمل على «بناء رصيف» لتتمكن من إفراغ الحمولة فور وصول السفينة إلى المنطقة الساحلية.
لكنها لم ترغب في الكشف عن مكان بناء الرصيف «لأسباب أمنية».
ورست السفينة «أوبن آرمز» التي تشارك عموماً في عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر وترفع العلم الإسباني، قبل ثلاثة أسابيع في ميناء لارنكا في جنوب قبرص أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان الجمعة إن «فرق (منظمة) وورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي) موجودة في قبرص لتحميل مساعدات إنسانية على متن سفينة متجهة إلى شمال قطاع غزة».
وأضافت: «كنا نستعد منذ أسابيع، مع شريكتنا منظمة (أوبن آرمز) غير الحكومية، لفتح ممر المساعدات البحرية الذي سيسمح لنا بتكثيف جهودنا في المنطقة».
وكتبت منظمة «أوبن آرمز» على منصة «إكس»: «سفينتنا تستعد للمغادرة (...) محملة بأطنان من الغذاء والماء والإمدادات الحيوية للمدنيين الفلسطينيين».
وتعتزم المنظمة غير الحكومية قطر سفينة محملة بالإمدادات لسكان غزة، حيث الظروف الإنسانية كارثية بعد نيف وخمسة أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، صرحت خلال زيارة لقبرص الجمعة، بأن فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة قد يتم الأحد.
وهذا الممر الإنساني هو معبر آمن من حيث المبدأ في منطقة جغرافية محددة بعد اتفاقات تبرم بين أطراف نزاع مسلح.
ولم تُذكر أي تفاصيل بشأن وجهة الشحنات الأولى من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
سبق اغتيال أبناء هنية، مقتل محمد مروان عيسى، نجل نائب قائد «كتائب القسام»، في غارة طالته بشكل مباشر حينما كان برفقة مجموعة من المواطنين في مخيم البريج.
اللبنانيون يقعون فريسة «طمع التجار» لإصلاح ما دمَّرته الحرب مع إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5095091-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%B7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%91%D9%8E%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B9
اللبنانيون يقعون فريسة «طمع التجار» لإصلاح ما دمَّرته الحرب مع إسرائيل
اكتظاظ العائدين إلى الضاحية (إ.ب.أ)
يعاني العائدون إلى منازلهم المتضررة، في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبيّة لبيروت، بعد وقف إطلاق النار، من ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في إعادة ترميم منازلهم، لا سيّما الزجاج والألمنيوم، اللذان يحتاجون إليهما لإصلاح النوافذ والأبواب، بعد أن تضرر معظمها جراء الضربات الإسرائيلية الكثيفة والعنيفة في تلك المناطق خلال الحرب.
الأسعار مرتفعة جداً
بدأت ريم، وهي من سكان قرى بنت جبيل، فور عودتها من تركيا، حيث سافرت خلال فترة الحرب الإسرائيلية، في إصلاح زجاج المنزل المتضرر، لكنها فوجئت بارتفاع الأسعار بشكل كبير، وهو الأمر الذي يعاني منه معظم الناس الذين خسروا أموالهم والسيولة التي يملكونها خلال فترة الحرب؛ مما جعلهم غير قادرين على تغطية قيمة التصليحات المرتفعة.
وتقول ريم لـ«الشرق الأوسط»: «أردت تصليح زجاج النوافذ والأبواب بسرعة؛ بسبب البرد الشديد، وكي لا يصيب طفلاتي الثلاث أي مرض، لكنني فوجئت بالأسعار المرتفعة جداً»، مشيرة إلى أنها دفعت 600 دولار بدل تركيب ألواح زجاج لبابين وثلاث درفات نوافذ وليس النوافذ كاملة»، مؤكدة: «هذه تكلفة الزجاج فقط من دون الألمنيوم؛ كونه لم يُصب بضرر. لم تكن هذه التكلفة في الحسبان».
ورغم ارتفاع الأسعار تقول ريم إن «تركيب النوافذ والأبواب في منزلها استغرق نحو 9 أيام، بحجة زيادة الطلب لدى متعهدي الورش».
ومثل ريم، عائلات كثر لجأت إلى إصلاح ما تضرر، رغم الكلفة المرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب الإسرائيلية على لبنان. علماً أن التعويضات لم تصل إلى عدد كبير من المتضررين بعد.
في الضاحية الجنوبية، يقول محمد، وهو صاحب منزل متضرر في حارة حريك: «بلغت تكلفة تصليح ألمنيوم لنافذتين وزجاج صغير 350 دولاراً». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «ارتفعت الأسعار كثيراً، والنسبة فاقت المقبول».
هذا الارتفاع ينسحب على المواد الأخرى، غير الزجاج والألمنيوم، يقول محمد: «دفعتُ ما يقارب 200 دولار بدل ترميم سقف مستعار، و300 دولار بدل تصليحات خشبية للباب الرئيس ولفاصل بين غرف النوم»، وهذه التكلفة خارجة عن مقدور محمد؛ كونه يعمل سائق تاكسي وليس لديه أي دخل ثابت.
أصحاب المنازل يشكون: لم يسأل عنا أحد
في بيروت، وتحديداً البسطة الفوقا، التي نالت حصتها من الاستهدافات الإسرائيلية، تقول الشابة نغم: «عدت وعائلتي إلى منزلنا الموجود في شارع المأمون، لنجد أن غالبية النوافذ والأبواب قد تكسرت بعد أن مكثنا لفترة في منزل شقيقي ومن ثمّ جدتي لأبي».
وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أعدنا تصليح الزجاج المتكسر والجدران المتضررة مرتين، بسبب تكرار استهداف المنطقة لدينا، والمؤسف أنه في المرة الثانية، كان الضرر أكثر أثراً، لا سيّما في منزل شقيقي».
وعن التعويضات تقول: «لم يسأل عنا أحد، أصلحنا الأضرار رغم تكلفتها المرتفعة، وكأن الحرب فتحت الباب أمام التجار لاستغلالنا، كما حصل معنا وقت انفجار مرفأ بيروت».
المشكلة في ارتفاع الطلب
يقول حيدر، وهو أحد متعهدي تصليح الورش في الجنوب: «ارتفعت أسعار الزجاج الذي نشتريه كثيراً، كل حسب نوعه، الزجاج الشفاف تضاعف سعره مرتين لأنه متوافر بكثرة في السوق والمشرط تضاعف ثلاث مرات، بسبب ارتفاع الطلب عليه وقلة توافره في السوق المحلية».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: إن «أسباب ارتفاع الأسعار مرده إلى زيادة الطلب على المواد وعدم توافر الكميات المطلوبة في السوق، وهو قابل للارتفاع أكثر ما دام استمر الحال على ما هو عليه اليوم».
وعن أصل المشكلة يقول: «المشكلة عند الموردين وكبار التجار الذين رفعوا الأسعار، وليس في مكان آخر»، ويضيف: «أما الألمنيوم فقد ارتفعت أسعاره بين 7 و10 في المائة».
وفي عملية حساب بسيطة يقول حيدر إن «واجهة (باب زجاج لشرفة منزل) بمقاس 4 أمتار، يبلغ سعر مترها راهناً 40 دولاراً في حين كان سعره 20 دولاراً في وقت سابق، أيّ ما مجموعه 160 دولاراً لزجاج الواجهة فقط».
لا بد من محاسبة المخالفين
ترى نائب رئيس جمعية المستهلك ندى نعمة أن «المشكلة تكمن لدى بعض صغار التجار، الذين يرفعون الأسعار، مستغلين حاجة العائلات التي عادت لتسكن منازلها بعد الحرب».
وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بداية الأزمة، تراقب وزارة الاقتصاد الأسواق، لكن ذلك لا يكفي، إذ على وزارة الصناعة إصدار قرار، يحدد فيه أسعار الزجاج والألمنيوم مثلما حصل سابقاً، بعد انفجار مرفأ بيروت في 2020، بهدف ضبط فاتورة المواد».
وعن شكاوى المواطنين تقول: «تزداد مع مرور الوقت، بسبب حاجة المواطن الملحة. وعلى المواطن عدم قبول الأسعار المرتفعة والبحث عن أخرى مقبولة».
وتختم: «لا بد من محاسبة المخالفين، وهنا يبرز دور الجهات المعنية في الدولة في ملاحقة التجار الذين يتلاعبون بالفواتير. صحيح أن لبنان بلد يعتمد على الاقتصاد الحر، لكنه في الظروف الاستثنائية كالحرب، يمكن للدولة أن تتدخل وتتخذ الإجراءات اللازمة».
«الاقتصاد» تتابع... والمشكلة في الاحتكار
وعن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد، يقول مدير عام الوزارة محمد أبو حيدر لـ«الشرق الأوسط»: «قامت مديرية حماية المستهلك بجولات على المستوردين والتجار بما يتعلق بمسألة الزجاج والألمنيوم، وقد تمّ تصدير محاضر ضبط بحق المخالفين، وإحالة الملفات إلى القضاء المختص، علماً أنه في لبنان لا يوجد أي معمل زجاج»، وبالتالي جميع الزجاج المتوفر في السوق يتم استيراده من الخارج.
ويضيف: «هناك ثلاثة مستوردين كبار يستحوذون على نحو 90 في المائة من البضائع المستوردة، وقد تمّ تسطير محاضر ضبط بحقهم، بسبب رفعهم الأسعار».
وعن مكمن الخلل يقول: «لدى متعهدي الورش الذين يرفعون الأسعار. وهنا يبرز دور باقي الوزارات. علماً أن وزير الداخلية والبلديات قد تحرك في هذا النطاق، عبر تعميم أصدره للمحافظين طلبوا فيه من رؤساء البلديات إجراء الرقابة في هذا الخصوص ضمن نطاق بلداتهم».
وعن الدور الذي يفترض أن تلعبه وزارة الصناعة، يقول: «أن تعمل على تحديد الأسعار، على أن يناط بوزارة الاقتصاد إجراء الرقابة عليها».