كرّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، (الثلاثاء)، تحذيره من أن التوتر المستمر مع «حزب الله» «يقرّب الأمور إلى التصعيد العسكري»، وذلك خلال لقائه الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، في تل أبيب (الثلاثاء)، غداة لقاءات الموفد الأميركي في بيروت على خط الوساطة؛ لتحقيق التهدئة على طول حدود لبنان الجنوبية.
وحطّ هوكستين في تل أبيب بعد مجموعة لقاءات في بيروت مع مسؤولين سياسيين، ومع قوى المعارضة اللبنانية التي انخرطت، للمرة الأولى منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) - تاريخ انخراط «حزب الله» بالمعركة - في المحادثات الأميركية - اللبنانية الجارية حول أزمة الجنوب، والاقتراحات المطروحة لتثبيت تهدئة دائمة وتطبيق القرار 1701، وهو ما عكسه اجتماع ممثلين لقوى المعارضة اللبنانية مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين قبيل مغادرته بيروت، مساء الاثنين.
غالانت
وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بعد لقاء يوآف غالانت مع هوكستين في تل أبيب (الثلاثاء)، إن الطرفين «بحثا في لقائهما العدوان المستمر من جانب (حزب الله)». وأشار إلى أن غالانت وهوكستين «بحثا في الجهود السياسية المبذولة للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى عودة سكان الشمال الإسرائيلي إلى منازلهم بعد تغير الوضع الأمني في المنطقة الحدودية مع لبنان».
وأبلغ غالانت هوكستين بالتزام تل أبيب بالجهود السياسية للتوصل إلى اتفاق لتجنب التصعيد على الحدود مع لبنان، محذّراً من أن «عدوان (حزب الله) يقرّبنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان»، وفقاً لما جاء في بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وكان هوكستين أكد (الاثنين) في بيروت أن «الحل الدبلوماسي هو المَخرج الوحيد لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل» بعد نحو 5 أشهر من قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجانبين. وأضاف، عقب لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن «وقف إطلاق النار الموقت ليس كافياً». وأشار إلى ضرورة تغيير «الصيغة الأمنية على طول الخط الأزرق من أجل ضمان أمن الجميع».
وقالت مصادر لبنانية مواكبة لجولة هوكستين في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصيغة الأمنية مقصود منها الاستقرار على جانبَي الحدود وإنهاء التوتر القائم»، فضلاً عن «انسحاب مقاتلي الحزب من الحدود، ونشر إضافي للجيش اللبناني في المنطقة الحدودية».
لقاءات مع المعارضة
وكان لافتاً في زيارة هوكستين الأخيرة، أنه وسّع مروحة لقاءاته الأخيرة في بيروت، للمرة الأولى، لتشمل المعارضة. ففي الزيارتين السابقتين في نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، اقتصرت لقاءات هوكستين على مسؤولين رسميين في الدولة، وفي مقدمهم رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون. لكن هذه المرة، اجتمع في مجلس النواب مع رئيس كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان، وعضو الكتلة النائب جورج عقيص، ورئيس كتلة «الكتائب» ورئيس الحزب النائب سامي الجميل، وعضو الكتلة النائب إلياس حنكش، ورئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض.
وقال حنكش إن هذا التطور جاء نتيجة «زيارات وفود المعارضة إلى عواصم القرار لإيصال الصوت المعارض، والتأكيد أن هناك فئة من اللبنانيين تمثل 70 في المائة من الشعب اللبناني يجب أن يتم الاستماع إليها، وأن لا تقتصر اللقاءات في بيروت مع رئيس للحكومة لم يحز على ثقة البرلمان المنتخب منذ مايو (أيار) 2022، وعلى رئيس للبرلمان يعدّ شريكاً لـ(حزب الله) وحليفاً له»، مشيراً إلى أن «تراكم زياراتنا إلى الخارج وإيصال صوتنا، أدّيا إلى اقتناع بأنه يجب الاستماع إلى مواقف المعارضة في لبنان».
تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته
وطالب ممثلو المعارضة، خلال اللقاء، بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، حسبما قال حنكش لـ«الشرق الأوسط»، بما فيها تطبيق القرارين 1559 (الصادر في عام 2004، المتعلق بحل كل الميليشيات غير الشرعية)، و1680 (الصادر في عام 2006)، «الذي شجع سوريا على الاستجابة بشكل إيجابي لطلب لبنان بتعيين الحدود، وإقامة علاقات دبلوماسية؛ بهدف تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي».
وقال حنكش إن تطبيق القرار من الطرفين (لبنان وإسرائيل) «أمر بديهي»، لكن في الوقت نفسه «لا يمكن اجتزاء تطبيق القرار لجهة تنفيذ الأولويات الإسرائيلية (أي إبعاد مقاتلي الحزب عن الحدود) فقط، من دون تطبيق البنود الأخرى الواردة فيه مثل القرار 1559». وينصّ القرار 1559 على بسط سيطرة حكومة لبنان على الأراضي اللبنانية جميعها، ويعرب عن القلق من استمرار وجود ميليشيات مسلحة في لبنان، مما يمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة كامل سيادتها على الأراضي اللبنانية جميعها.
دعم الجيش... وفصل الاستحقاقات
كذلك، طالب ممثلو المعارضة في اللقاء مع هوكستين بدعم الجيش اللبناني كونه «المؤسسة الوحيدة التي يثق بها اللبنانيون لحمايتهم وحماية الحدود، وهي مهمة موكلة للجيش وليس لأي ميليشيا مسلحة». كما طالبوا بفصل انعكاسات حرب غزة عن الاستحقاقات.
ويمثل ربط استحقاق رئاسة الجمهورية بنتائج حرب غزة، أبرز هواجس قوى المعارضة. وأكد حنكش ضرورة فصل الملفين، مكرراً مطلب المعارضة «بأن تكون هناك جلسة مفتوحة في البرلمان لانتخاب رئيس». وقال: «لا آلية دستورية غير فتح المجلس في جلسة مفتوحة لإنهاء الشغور الرئاسي».
وعن هواجس المعارضة التي طُرحت في الجلسة، قال إن الهاجس «هو بالعمق الكياني اللبناني، بالنظر إلى أن مزيداً من سيطرة طرف في البلد، يؤدي إلى نزف أكبر، ويسهم في ضرب كيان الدولة ومفهوم المؤسسات». وأضاف: «ما يحصل الآن في الملف الرئاسي، خارج مفهوم المؤسسات، ولا سبيل لإنهاء الشغور سوى بالآلية الدستورية».
