قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عبَّر عن غضبه بعد الإفراج عن بعض الفلسطينيين المعتقَلين إدارياً، ليل أمس (الخميس)، مؤكداً رفضه لتقديرات جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والجيش التي أشارت إلى أن الخطوة ضرورية لتوفير أماكن في السجون.
ووصف بن غفير إطلاق سراح السجناء بأنه «لفتة» إزاء لفلسطينيين بمناسبة اقتراب شهر رمضان.
كان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) أعلنا أنه سيتم الإفراج مبكراً عن الفلسطينيين المعتقلين إدارياً ممن تبقى لهم شهر واحد في فترة احتجازهم.
وذكرت الصحيفة أن الدافع وراء قرار الإفراج يرجع إلى اكتظاظ السجون الإسرائيلية ولتوفير أماكن للمعتقلين الذين يشكلون خطراً أكبر.
وتعليقاً على ذلك قال بن غفير إن القضية ليست قضية إتاحة أماكن في السجون الإسرائيلية، مشيراً إلى أن أمر الإفراج جاء «بتوجيه مباشر من رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) كلفتةٍ إزاء الفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان».
وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 أشهر و6 قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن «نادي الأسير الفلسطيني» أن عدد الفلسطينيين المعتقَلين إدارياً في السجون الإسرائيلية بلغ 2870، وهو الأعلى منذ 30 عاماً، من بينهم أكثر من 2220 صدرت بحقهم أوامر الاعتقال في الفترة بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
