طالب السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور، خلال اجتماع طارئ عقده مجلس الأمن الدولي (الخميس)، بإصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار بعد مقتل 110 فلسطينيين خلال عملية توزيع مساعدات في شمال غزة، بحسب حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
وقال منصور للصحافيين إنّ «هذه المجزرة الوحشية دليل على أنه ما دام مجلس الأمن مشلولاً ويتم فرض الفيتو، فإنّ الفلسطينيين يدفعون حياتهم ثمناً».
وأتى تصريحه بعدما استعملت الولايات المتحدة حق النقض، الأسبوع الماضي، للمرة الثالثة لعرقلة مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأضاف السفير الفلسطيني «التقيت (السفيرة الأميركية) ليندا توماس غرينفيلد هذا الصباح»، مشيراً إلى أنه «توسل إليها» لكي يتحرك المجلس «لإدانة هذه المجزرة».
وتابع: «على مجلس الأمن أن يقول طفح الكيل»، مضيفاً: «إذا كانت لديهم الشجاعة والتصميم لمنع تكرار هذه المجازر، فإن ما نحتاجه هو وقف إطلاق النار».
وبناء على طلب الجزائر، اجتمع مجلس الأمن، عصر الخميس، في جلسة مغلقة؛ لبحث الأحداث التي وقعت صباح الخميس في شمال غزة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن «صدمته» لهذه الأحداث التي أدانها، داعياً إلى «تحقيق مستقلّ فعّال» لتحديد ملابسات ما جرى والمسؤولين عنه.
وطرحت الجزائر، على طاولة مجلس الأمن الدولي، مشروع بيان رئاسي يعبّر فيه أعضاء مجلس الأمن الـ15 عن «قلقهم العميق» إزاء ما جرى.
وبحسب النص الذي اطّلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» فإنّ مشروع البيان يلقي بالمسؤولية على ما جرى إلى «القوات الإسرائيلية التي أطلقت النار».
لكنّ النصّ لم يمر؛ لأنّ إقرار البيانات الرئاسية لا يتمّ إلا بالإجماع.
وقال منصور، بعد الاجتماع، إن «14 عضواً أيّدوا هذا النص».
من جهته قال مصدر دبلوماسي إنّ الولايات المتّحدة صوّتت ضدّ النصّ؛ لرفضها تحميله مسؤولية ما جرى إلى إسرائيل.
وأوضح المصدر أنّ المناقشات في أروقة مجلس الأمن ستستمر في محاولة للتوصل إلى صيغة تلقى الإجماع المطلوب.
وقال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، روبرت وود، إنّ «الأطراف تعمل على الصياغة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى بيان»، مشيراً إلى احتمال أن يتمّ التوصل لاحقاً إلى اتفاق بهذا الشأن.
وأضاف أنّ «المشكلة هي أنّنا لا نملك كلّ الحقائق» بشأن ما جرى، فجر الخميس، في شمال القطاع الفلسطيني.
وأكّد الدبلوماسي الأميركي أنّ بلاده تسعى لإيجاد صيغة تضمن «أنّ كلّ عمليات التحقّق اللازمة قد أُجريت فيما يتعلّق بالمسؤولية» عن ما جرى.
بدوره، قال السفير الفرنسي، نيكولا دي ريفيير، إنّ «الوضع الإنساني للسكان المدنيين في غزة يتدهور يوماً بعد يوم. نحن الآن نواجه كارثة غير مسبوقة».
وأضاف: «هذه ليست المرة الأولى التي أذكّر فيها: على مجلس الأمن أن يتحمّل مسؤولياته كافة»، داعياً مجدداً إلى «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية».
