قالت مصادر في حركة «حماس»، إنها وسّعت المناقشات حول مقترح صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، وسلّمت نسخاً من المقترح المعروض عليها إلى فصائل فلسطينية، بينها «حركة الجهاد الإسلامي» و«لجان المقاومة الشعبية» وجهات أخرى؛ من أجل دراسته والتشاور حوله. وأكدت، أن التوجه العام تجاه المقترح إيجابي، ولكن هناك ملاحظات وتعديلات مطلوبة عليه.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات بين قيادة الحركة في الخارج وقيادة الحركة في قطاع غزة صعبة وتحتاج إلى وقت، وهذا ما يؤخر إلى حد ما الرد الرسمي والنهائي على مقترح التبادل الجديد.

ومعروف أن التواصل مع قيادة الحركة في غزة صعب للغاية ويجري عبر طرق معقدة، في ظل غياب اتصال مباشر وسلس.

وقالت المصادر إن الحركة تتجه إلى قبول صفقة تبادل على مراحل من دون أن تنص على وقف شامل للحرب (الشرط السابق لـ«حماس»)، على أن يتم الاكتفاء بضمانات يقدمها الوسطاء. وتابعت، أن «حماس» ستكون واضحة في ما يخص الأثمان المطلوبة لإنجاز الصفقة، بما في ذلك اختيارها أسماء المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، وحجم المساعدات للقطاع، وحرية الحركة وعودة الغزيين إلى منازلهم في كل مكان، وتشغيل المخابز والمستشفيات والمؤسسات الضرورية.

وحتى الآن لم يصل الأمر إلى حد مناقشة أسماء الأسرى الذين تريد «حماس» الإفراج عنهم.

وقالت المصادر: إن الحركة ستكون حاسمة في موضوع حكم قطاع غزة، عبر التأكيد أنه شأن فلسطيني داخلي سيتم حله فلسطينياً وليس لإسرائيل علاقة به.

وتريد إسرائيل استبعاد «حماس» من مشهد «اليوم التالي» للحرب، لكنها لم تقدم تصوراً واضحاً لكيفية حكم القطاع، في حين تدفع الولايات المتحدة نحو تسليمه إلى سلطة فلسطينية «مؤهلة ومتجددة»، وهو موضوع ما زال محل خلاف أميركي - إسرائيلي، وإسرائيلي - فلسطيني، وأميركي -فلسطيني كذلك.

وكان موضوع غزة محل نقاش بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مكالمتين هاتفيتين، الأسبوع الماضي. وقالت مصادر في رام الله لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة حكم غزة كانت في صلب المحادثات. وأضافت، أن قطر تريد دفع اتفاق فلسطيني داخلي، وتؤيد حكم السلطة للضفة وقطاع غزة، لكن عباس مُصرّ على أن يكون ذلك وفق مسار سياسي يؤدي إلى دولة فلسطينية، ويريد ضمانات أمنية وأخرى متعلقة بالحكم وإعادة الإعمار.

ويفترض أن يذهب وفد من «حماس» سيترأسه رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة بعد بلورة رد نهائي؛ بغرض مناقشته مع المسؤولين المصريين المنخرطين بشكل مباشر مع القطريين والأميركيين في جهود دفع تهدئة في القطاع. ويقيم هنية وجزء كبير من قيادة «حماس» في قطر.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أكد الخميس، أن «حماس» أعطت «تأكيداً إيجابياً أولياً» بشأن مقترح وقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وأنه يؤمل خلال الأسبوعين المقبلين إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع.

وبينما تبلور «حماس» ردها لم ترد إسرائيل كذلك بشكل رسمي، مع تخوفات أن يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إحباط الاتفاق.

وقالت مصادر إسرائيلية إن تل أبيب لم تتلق رداً رسمياً من الدوحة بشأن رد «حماس» على الصفقة المطروحة، لكن رئيس «الموساد»، دافيد برنياع، تلقى ما صدر من تقارير عن وزارة الخارجية القطرية بأنها تلقت «رداً إيجابياً من (حماس)» خلال التئام «مجلس الحرب». ويفترض أن يبحث «الكابينت» بتشكيلته الوزارية الموسعة في وقت لاحق صفقة تبادل الأسرى المقترحة.

وأكد مسؤول بارز في حركة «حماس»، الجمعة، أن حركته سترد «في القريب العاجل» على مقترح وقف إطلاق النار في الحرب على غزة وتبادل مرحلي للأسرى.

وتدرس إسرائيل و«حماس» مقترحاً من 3 مراحل، تنص الأولى على هدنة مدتها 6 أسابيع يتعين على إسرائيل خلالها إطلاق سراح 200 إلى 300 أسير فلسطيني في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة، فضلاً عن إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً إلى غزة، ووقف جميع العمليات العسكرية في غزة.

وخلال المرحلة الثانية من الصفقة، سيتم إطلاق سراح جنديات مقابل زيادة المساعدات الإنسانية؛ مما يضمن إمكانية استئناف عمل المستشفيات وخدمات المياه والمخابز.

وستشهد المرحلة الثالثة والأخيرة من الصفقة قيام «حماس» بإعادة جميع الرهائن الذكور الذين تعدّهم جنوداً في الجيش الإسرائيلي – بما في ذلك جميع المدنيين الذين تؤهلهم أعمارهم للخدمة الاحتياطية. وستعيد «حماس» أيضاً جثث الرهائن القتلى، والذين يبلغ عددهم 29 على الأقل، خلال هذه المرحلة النهائية.

وتحتجز «حماس» وفصائل أخرى حالياً 132 من أصل 253 شخصاً نُقلوا إلى قطاع غزة بعد عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن 29 من أصل 132 من الرهائن المحتجزين قد قُتلوا، مستشهداً بمعلومات استخباراتية ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة. كما تم إدراج شخص آخر في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر، ولا يزال مصيره مجهولاً.

وتحتجز «حماس» أيضاً رفات الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين منذ عام 2014، بالإضافة إلى اثنين من المدنيين الإسرائيليين، هما أفيرا منغيستو وهشام السيد، اللذان يعتقد أنهما على قيد الحياة بعد دخولهما القطاع بمحض إرادتهما في عامي 2014 و2015.

وكان نتنياهو قال في البدء: إن شروط صفقة التبادل والتهدئة غير مقبولة لديه. لكن بعدما وجد نفسه تحت ضغوط من عائلات المحتجزين قال إنه يعمل للتوصل إلى تفاهم آخر، ولكن «ليس بأي ثمن».

ويخشى بعض المسؤولين وعائلات المحتجزين أن نتنياهو لا يريد اتفاقاً من الأساس؛ لأنه سيعني نهاية الحرب. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول في حزب «المعسكر الوطني» الإسرائيلي قوله: «إذا توصلنا إلى انطباع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض الصفقة لاعتبارات سياسية فسننسحب من الحكومة».

ويدرك نتنياهو أن دفع اتفاق إلى الأمام سيكلفه أثماناً باهظة، ووقفاً للحرب في نهاية المطاف؛ وهو ما سيؤدي إلى سقوط حكومته. ومعروف أن شركاءه اليمينيين أعلنوا بوضوح أنهم سيسقطون الحكومة إذا وافق على الصفقة المطروحة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة «إن بي سي» الأميركية، الجمعة، إن فرصة التوصل إلى اتفاق لا تزيد على 50 في المائة.

واكد محللون في إسرائيل، أن نتنياهو سيسعى إلى إحباط الصفقة. وعلّق المراسل السياسي للقناة «كان11» العبرية قائلاً: «الثمن سيكون باهظاً وأصعب، وأكثر تعقيداً، وقد يؤدي إلى تفكيك الحكومة».

وقال عاموس هرئيل، في «هآرتس»: إن «نتنياهو ليس مستعجلاً لدفع صفقة؛ لأن مثل هذه الخطوة من شأنه أن يضعه في مسار تصادم مع الجناح اليميني المتطرف في ائتلافه.

أما ناحوم برنياع في «يديعوت أحرونوت» فقال: إن «نتنياهو يخوض معركة معقدة، والهدف هو إحباط الصفقة من دون أن يتمكن أحد من اتهامه بذلك. وهو ليس مستعداً لدفع ثمن الصفقة ولا ثمن إحباطها». وأضاف: «ما يقلق نتنياهو، أساساً، هو الثمن السياسي. حكومته وبقاؤه وإرثه سيصبحون في خطر».