«كتائب القسام» بعد 7 أكتوبر... هيكل مرن رغم تراجع السيطرة

«الشرق الأوسط» ترصد تركيبة الجناح المسلح لـ«حماس» ووضعه على الأرض

TT

«كتائب القسام» بعد 7 أكتوبر... هيكل مرن رغم تراجع السيطرة

عناصر من «كتائب القسّام» بجوار طائرة مسيّرة من نوع «أبابيل» في خان يونس في 26 يوليو 2022 (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب القسّام» بجوار طائرة مسيّرة من نوع «أبابيل» في خان يونس في 26 يوليو 2022 (أ.ف.ب)

سيظل يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تاريخاً فارقاً في الصراع الإسرائيلي - العربي الذي امتد لعقود طويلة ويمكن أن يمتد أكثر. ففي ذلك اليوم فاجأت «كتائب القسّام»، التابعة لحركة «حماس»، إسرائيل والفلسطينيين بهجوم مباغت على غلاف قطاع غزة. أخذت «القسّام» الجيش الإسرائيلي على حين غرّة، فقتلت ما لا يقل عن 1200 إسرائيلي واحتجزت قرابة 240 آخرين ونقلتهم إلى داخل غزة، في مشهد بدا كأنه من فيلم هوليوودي.

فماذا نعرف عن «كتائب القسّام» التي تخوض إسرائيل ضدها حرباً مستمرة منذ أكتوبر الماضي وتقول إنها فكّكت معظم ألويتها وقتلت ما يصل إلى 12 ألفاً من رجالها؟

التأسيس وهاجس تحرير الأسرى

تأسست «كتائب القسّام» بداية عام 1988 باسم «مجد»، قبل أن يُطلق عليها بعد أشهر قليلة اسمها الحالي. وبقي اسم «مجد» مرتبطاً بجهازها الأمني السري لملاحقة العملاء الذين يعملون لصالح المخابرات الإسرائيلية. وكان من أبرز مؤسسي هذه المجموعة، يحيى السنوار، القائد الحالي لحركة «حماس» في قطاع غزة والمطلوب الأول لإسرائيل بتهمة الوقوف خلف هجمات السابع من أكتوبر.

مرّت «كتائب القسّام» بالكثير من المراحل منذ نشأتها، وبدأت تبرز بشكل واضح عام 1994 مع تنفيذ محاولات اختطاف إسرائيليين ونجاحها في أول عملية أسر في الضفة الغربية للجندي نخشون فاكسمان، الذي قتلته القوات الإسرائيلية، مع آسريه، في عملية عسكرية قرب قرية تقع بين رام الله والقدس.

شكّل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من خلال اختطاف إسرائيليين ومحاولة مبادلتهم، هاجساً لدى «القسّام» التي لم تكفّ عن شنّ هجمات تخللتها محاولات اختطاف، قبل أن تبدأ لاحقاً (في حقبة التسعينات) مرحلة جديدة عُرفت باسم مرحلة «المهندسين»، برز خلالها يحيى عيّاش الذي قاد عمليات تفجيرية كان ينفذها نشطاء من «القسام» بتفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة في قلب إسرائيل، وهي عمليات توقفت، ثم عادت بقوة في الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وتميّزت بها «حماس».

ظلّ اختطاف الإسرائيليين هدفاً مركزياً لدى «القسّام»، وكان لها ذلك في عام 2006، قُبيل إحكام سيطرتها على قطاع غزة بنحو عام (أي في عام 2007). فقد نجحت آنذاك، خلال عملية نُفّذت عبر نفق أرضي، في خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط شرق رفح؛ ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ عمليات واسعة بغزة بحثاً عنه، قبل أن تفشل بذلك وتضطر إلى إبرام صفقة مع «حماس» عام 2011، أفرج خلالها عن 1027 أسيراً وأسيرة.

وبعد 8 أعوام وسلسلة حروب، نجحت «كتائب القسّام» في أسر جنديين إسرائيليين خلال حرب عام 2014 التي استمرت ما يزيد على 50 يوماً، ثم تمكنت من أسر إسرائيلي من أصول إثيوبية، وعربي يعيش في النقب، بعد تسللهما في ذلك العام من الحدود في حادثين منفصلين. وحاولت «القسّام» ممارسة ضغوط سياسية وإعلامية ونفسية على الجانب الإسرائيلي لدفعه إلى إبرام صفقة تبادل، إلا أن الحكومات المتعاقبة في تل أبيب كانت تتجاهل ذلك.

7 أكتوبر... هاجس جلب حرباً مدمرة

ويُعتقد أن هاجس خطف إسرائيليين بهدف الضغط على حكومتهم لعقد صفقة تبادل كان من بين الأسباب التي دفعت «القسّام» إلى شنّ هجومها المباغت في السابع من أكتوبر على طول حدود غزة. قتلت «كتائب حماس» في الهجوم مئات الإسرائيليين وأسرت مئات آخرين، بينهم عدد كبير من الجنود، في عملية غير مسبوقة عدّتها إسرائيل أسوأ ما عرفه اليهود بعد المحرقة النازية. وردت إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر الذي حمل اسم «طوفان الأقصى»، بحرب غير مسبوقة كذلك ضد قطاع غزة، لا تبقي ولا تذر، وقتلت حتى الآن نحو 30 ألف فلسطيني ودمّرت نصف القطاع.

ومنذ اليوم الأول للحرب، يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هدفهم «القضاء على حماس» وتفكيك قدرات «القسّام» نهائياً. وبعد نحو 145 يوماً من الحرب، يقول نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت إنهم قتلوا نحو 12 ألف مقاتل من «حماس» وفككوا كل كتائبها باستثناء «كتائب رفح». لكن هذه الأرقام تظل محل شك، علماً أن وكالة أنباء عالمية نقلت عن مصادر في «حماس» أن عدد قتلى الحركة يصل إلى 6 آلاف، وهو ما نفته «حماس» لاحقاً.

«القسّام» في عين العاصفة

حاولت «الشرق الأوسط» رسم صورة لحالة «كتائب القسّام» من خلال معلومات مصادر فلسطينية مطلعة وأخرى ميدانية معنية بالوضع العام في غزة. وتبيّن من خلال معلومات هذه المصادر أن إسرائيل لم تستطع الوصول إلى قائد «القسّام» محمد الضيف ونائبه مروان عيسى، علماً أنهما موضوعان على رأس قائمة الاغتيالات، كما أنها لم تستطع الوصول إلى قادة ألوية خان يونس ورفح وغزة. في المقابل، تمكنت إسرائيل من اغتيال قادة ألوية الشمال والمنطقة الوسطى من غزة وقادة آخرين في الصف الأول، بالإضافة إلى كثير من قادة الصفين الثاني والثالث، ومقاتلين.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن حالياً تقديم أرقام واضحة حول أعداد الشهداء من القسام، ولا أعداد الناشطين (القتلى) في العمل السياسي والدعوي والاجتماعي وحتى الحكومي والاقتصادي». لكنها أكدت «أن إسرائيل نجحت في اغتيال قيادات في (القسّام) وقيادات أخرى ميدانية، ونشطاء من مختلف المستويات، بضربات طالتهم بشكل منفرد أو من خلال ارتكاب مجازر طالت عوائلهم، أو عوائل أخرى في مربعات سكنية كاملة، كما جرى في عملية اغتيال أيمن نوفل، قائد لواء الوسطى في (القسّام)».

وشككت المصادر في الأرقام التي تعلنها إسرائيل، قائلة إن «الاحتلال يصف كل من يُقتل في غزة بأنه ناشط في (حماس)؛ ولذلك هو يحاول الترويج لمثل هذه المعلومات المضللة».

ووفق المعلومات المتاحة، نجحت إسرائيل حتى الآن في اغتيال اثنين من قادة الألوية في «القسّام»، هما أيمن نوفل، قائد لواء الوسطى، وأحمد الغندور، قائد لواء الشمال، الذي اغتيل برفقة 4 من القيادات الميدانية للكتائب، كما اغتالت أيمن صيام قائد الوحدة الصاروخية لـ«القسام»، ومسؤولين آخرين في الجناح العسكري لـ«حماس» على غرار وائل رجب، ورأفت سلمان، وإبراهيم البياري ووسام فرحات.

أما قادة الصفين الثاني والثالث وما دون ذلك، فإنه لا يمكن إحصاء عددهم الآن، بحسب المعلومات المتوافرة حالياً.

وقالت المصادر إن عدداً كبيراً قُتل في سلسلة اغتيالات أو عمليات أخرى، وفي اشتباكات.

صبي يحمل ما يبدو أنها قاذفة «آر بي جي» خلال معرض أقامته «كتائب القسّام» في مدينة غزة في صيف العام الماضي (أ.ف.ب)

«القسّام»... هيكلية مرنة

تمتلك «كتائب القسام» ألوية وكتائب وأجهزة أخرى كانت تضم ما يصل إلى 30 ألفاً قبل اندلاع حرب غزة الحالية. وتقول مصادر «الشرق الأوسط» إن هيكلية «القسام» مرنة إلى حد كبير بحيث تكون قادرة على التعامل مع حرب تنقطع فيها الاتصالات مع القيادة؛ إذ يتم تعيين نائب أول أو ثانٍ أو ثالث، وأحياناً رابع وخامس، لكل قائد في موقعه.

وتمتلك «كتائب القسام» منظومة عسكرية متكاملة إدارياً وتنظيمياً، تتشكل من 5 ألوية هي: لواء الشمال، ولواء غزة، والوسطى، وخان يونس، ورفح. وفي كل لواء كتائب عدة تتشكل من سرايا وفصائل وتشكيلات عسكرية، وتضم آلاف المقاتلين الذين يتدربون على أيدي مدربين بعضهم تلقى تدريبات عسكرية خارج القطاع، مثل لبنان وإيران ومن قبل في سوريا قبيل تدهور العلاقات بين الجانبين في أعقاب الأحداث الداخلية التي شهدتها البلاد بدءاً من عام 2011.

ولدى «القسّام»، وفق الإعلانات الإسرائيلية، 24 كتيبة عسكرية. ويبدو ذلك صحيحاً؛ إذ قالت مصادر «الشرق الأوسط» إن العدد التفصيلي يتوزع كالآتي: 6 كتائب في الشمال، ومثلها في غزة، و4 في الوسطى، و4 في خان يونس، ومثلها في رفح.

وتضم كل كتيبة، وفق المساحة الجغرافية للمناطق، ما بين 600 مقاتل حداً أدنى، و1200 حداً أقصى. وتضم كل كتيبة من 4 إلى 6 سرايا، وكل سرية تضم 3 أو 4 فصائل، وفق التوزيع الجغرافي. ويتكون الفصيل من 3 أو 5 تشكيلات. وكل تشكيل يضم ما بين 2 و3 عقد أو ما يُسمى بـ «زمر». ويضم كل فصيل نحو 50 فرداً، يُضاف إليهم عدد آخر يعملون في مجال التخصصات المختلفة.

ولا يوجد عدد واضح لأعداد المقاتلين في «كتائب القسّام»، لكنها كثيراً ما ركزت في السنوات الأخيرة على حشد أكبر عدد ممكن من الشبان وتجنيدهم ضمن ما عُرف داخلياً بـ«جيش التحرير».

عناصر من «كتائب القسّام» بجوار طائرة مسيّرة من نوع «أبابيل» في خان يونس في 26 يوليو 2022 (أ.ف.ب)

وتشير تقديرات حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن عددهم، قبل الحرب، كان يتراوح بما بين 25 ألفاً و30 ألفاً.

وفي التركيبة الهيكلية الرسمية لـ«القسّام»، يضم كل لواء هيئة لـ«القضاء العسكري»، وركن تصنيع، وهيئة رقابة، وركن أسلحة الدعم والقتال، وركن عمليات، وركن استخبارات، وركن الجبهة الداخلية، وركن القوى البشرية، وهيئة المعاهد والكليات.

وتفرز هذه التخصصات التي تضم مقاتلين من أصحاب الخبرة التي يظهرونها في التدريبات التي تمر بمراحل عدة، وحدات مختلفة، منها وحدة المدفعية التي تشمل الصواريخ وقذائف الهاون، ووحدة الدروع المتخصصة بالقذائف المضادة للآليات وكذلك الأفراد والتي استُخدمت بشكل كبير خلال الحرب الحالية، إلى جانب وحدة الدفاع الجوي التي تختص بإطلاق المضادات الأرضية وصواريخ أرض - جو تجاه الطائرات الإسرائيلية، إلى جانب وحدة الطائرات المخصصة بتسيير الطائرات المسيّرة. كما أن هناك ركن التصنيع الذي يقوم بصناعة مختلف الأسلحة والصواريخ والقذائف والعبوات الناسفة والطائرات المسيّرة وغيرها، وركن الاستخبارات العسكرية المختص بجمع معلومات استخباراتية عن المتعاونين مع الاحتلال وغيرهم، وكذلك وحدة الاستطلاع والرصد التي ترصد تحركات الجيش الإسرائيلي، ووحدة الكوماندوز البحري التي من مهامها التسلل بحراً إلى مواقع إسرائيلية، وكذلك تسيير زوارق عن بعد تحمل متفجرات ظهرت للمرة الأولى في الحرب الحالية، إلى جانب وحدة الاتصالات الداخلية التي تضم مهندسين نجحوا في تطوير نظام اتصالات أرضي خاص بقيادة «القسام» و«حماس»، ووحدة القنص المختصة باستخدام أسلحة قنص لاستهداف القوات الإسرائيلية، ووحدة الأنفاق، ووحدة الهندسة، ودائرة الإعلام العسكري، ودائرة التنظيم والإدارة.

ومما لا شك فيه أن «القسام» فقدت خلال الحرب الحالية الكثير من قدراتها بعد نجاح الجيش الإسرائيلي بتحييد عدد كبير من الأنفاق، التي كانت تُستخدم للتحكم والسيطرة والاتصالات وإدارة المعارك، وكذلك مخابئ قادتها، وأخرى كانت تشمل مصانع تحت الأرض لعمليات تصنيع الأسلحة والصواريخ، إلى جانب أخرى كانت تستخدم كحُفر لإطلاق الصواريخ.

لكن رغم ذلك، يُظهر مقاتلو «القسّام» قدرات قتالية عالية في الاشتباكات المستمرة في غزة، ولا يبدو أنهم فقدوا السيطرة كلياً على مناطق انتشارهم في قطاع غزة.


مقالات ذات صلة

«رد مشروط» من «حماس» يضع محادثات القاهرة أمام «اختبار صعب»

شمال افريقيا فتاة فلسطينية تحمل وعاء ماء في مخيم للنازحين بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

«رد مشروط» من «حماس» يضع محادثات القاهرة أمام «اختبار صعب»

تقف محادثات القاهرة بشأن استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، على أعتاب نقاشات محورية بشأن مستقبل سلاح حركة «حماس» والفصائل الأخرى.

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي طفلة فلسطينية تحمل خبزاً في دير البلح وسط قطاع غزة ديسمبر الماضي (أ.ف.ب) p-circle

تفاقم أزمة الخبز في غزة... واتهامات لإسرائيل بـ«هندسة التجويع»

تفاقمت أزمة توافر الخبز في غزة مع استمرار عرقلة إسرائيل دخول الإمدادات لصالح مخابز القطاع التي أعيد فتحها بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «محادثات القاهرة»... «حماس» تبحث عن «ضمانات» لسد فجوات «أزمة السلاح»

تشهد مصر جولة محادثات جديدة بين «حماس» التي وصلت إلى القاهرة، السبت، والممثل الأعلى لقطاع غزة في «مجلس السلام» والوسطاء.

محمد محمود (القاهرة )
خاص فلسطينيان متأثران خلال تشييع قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة السبت (د.ب.أ)

خاص الاستهدافات الإسرائيلية تركز على «القوة المشتركة» في غزة

قتلت «مسيّرة» إسرائيلية، بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، 6 من نشطاء «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، خلال انتشارهم في مخيم البريج شرق وسط قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل ميثاق  إنشاء مجلس السلام  (ا.ب)

«مجلس السلام» برئاسة ترمب: التمويل لا يواجه أي عراقيل

أعلن مجلس السلام ​الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه لا يواجه ‌أي ‌عراقيل بشأن ​التمويل، ‌وأن ⁠جميع ​الطلبات تمت ⁠تلبيتها «على الفور وبشكل كامل».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

سلام: لبنان يعمل من أجل تأمين انسحاب إسرائيل من كامل أراضيه

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام (د.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام (د.ب.أ)
TT

سلام: لبنان يعمل من أجل تأمين انسحاب إسرائيل من كامل أراضيه

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام (د.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام (د.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم (الأحد)، أن لبنان يعمل من أجل وقف الحرب، وتأمين انسحاب إسرائيل الكامل من أراضيه عبر التفاوض، وذلك قبل اجتماع مرتقب لممثلين عن البلدين، الثلاثاء، في واشنطن.

وقال سلام في كلمة بثها التلفزيون عشية ذكرى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية: «سنستمر في العمل من أجل وقف هذه الحرب، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا»، مضيفاً أن الجهود متواصلة «وفي مقدِّمتها المبادرة التي قدَّمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب»، وذلك في وقت زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قواته المتوغلة في جنوب البلاد.


سوريا والأردن توقعان 20 اتفاقية ثنائية ومذكرة تعاون

الملك عبد الله الثاني يستقبل الوفد الوزاري السوري المشارك في أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد (الديوان الملكي)
الملك عبد الله الثاني يستقبل الوفد الوزاري السوري المشارك في أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد (الديوان الملكي)
TT

سوريا والأردن توقعان 20 اتفاقية ثنائية ومذكرة تعاون

الملك عبد الله الثاني يستقبل الوفد الوزاري السوري المشارك في أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد (الديوان الملكي)
الملك عبد الله الثاني يستقبل الوفد الوزاري السوري المشارك في أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد (الديوان الملكي)

بواقعية شديدة، تتعامل الدبلوماسية الأردنية حيال ملف عودة العلاقات الاستراتيجية مع سوريا بعد تجميدها بفعل أزمة الحرب التي انطلقت ربيع عام 2011، واستمرت حتى سقوط النظام السوري السابق وهروب بشار الأسد إلى موسكو نهاية عام 2024.

وعكست اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، الأحد، مستوى متقدماً من استعادة مختلف أوجه التعاون بين البلدين في الملفات الثنائية المشتركة، والرغبة المتبادلة في تحقيق مصالح تنعكس نفعاً على اقتصادات البلدين؟

مصدر حكومي أردني، أكّد لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماعات التي عُقدت في عمان، الأحد، برئاسة وزيري خارجية البلدين، شهدت توقيع أكثر من 20 اتفاقية ثنائية ومذكرة تعاون في مختلف النشاطات الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية الحيوية للبلدين، ما يعكس «جدية الجانب السوري في الشراكة الحقيقية مع الأردن»، بحسب نفس المصدر.

الاجتماع الوزاري لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني في عمّان الأحد برئاسة وزيري خارجية الطرفين (بترا)

وتكتسب الاجتماعات المشتركة أهمية مضاعفة، في ظل ما تشهده المنطقة من تداعيات أمنية وعسكرية واقتصادية بسبب الحرب المشتعلة بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، في وقت بدأت الدول البحث عن بدائل لطرق تجارية تساعد في تأمين سلاسل توريد البضائع والطاقة. ويهتم الأردن بالحدود مع سوريا كبوابة لبضائعه نحو تركيا وأوروبا، في حين أن دمشق مهتمة بالأردن كممر آمن لبضائعها نحو دول الخليج العربي.

استراتيجياً، والحديث للمصادر، فإن أهمية التعاون الأردني السوري سيصبّ في مصلحة المشاريع الكبرى مثل مشروع الربط الكهربائي، والربط البري عبر السكك الحديد الذي تقترب الحكومة الأردنية من تدشينه خلال الفترة المقبلة. وعودة الحقوق المائية للمملكة. وهي الحقوق التي صادرها النظام السابق بذرائع وحجج استمرت نحو 40 عاماً.

الملف الأمني همّ مشترك

يعدّ الهاجس الأمني قلقاً مشتركاً للبلدين، وقد عانى الأردن طويلاً خلال سنوات الحرب في سوريا من حماية حدوده المشتركة على طول 375 كيلومتراً من جانب واحد، بعد سقوط الجنوب السوري أمنياً بفعل نشاط الميليشيات والفصائل المسلحة متعددة الانتماءات.

ولن تستطيع الشراكات الحيوية استكمال مساراتها في ظل أي قلق أو توتر أمني قد يعود إلى الجنوب السوري. وتساهم عمان أمنياً في دعم استقرار الجنوب السوري، في ظل متابعات دقيقة لحركة المهربين على الحدود، وكفاءة القدرات العسكرية في ردّ أي محاولات تستهدف الأمن الأردني.

ولعل أهم ما جاء في وقائع المؤتمر الصحافي المشترك، الذي جمع وزير الخارجية أيمن الصفدي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، الأحد، ما كشف عن أن هناك «تنسيقاً دفاعياً وأمنياً بين الأردن وسوريا قطع خطوات مهمة، وواجه تحديات مشتركة، من بينها تهريب المخدرات والسلاح ومحاولات العبث بالأمن والاستقرار». مضيفاً أنه «تم إنجاز خريطة طريق مشتركة مع سوريا بهدف تثبيت الاستقرار في السويداء وجنوب سوريا».

الملك يستقبل الوفد السوري

من جهته، جدّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التأكيد على دعم بلاده لجهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها. جاء ذلك خلال استقباله، الأحد، الوفد الوزاري السوري المشارك في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، بحضور الأمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني ولي العهد.

وأكّد العاهل الأردني ضرورة استمرار العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

ولفت العاهل الأردني إلى أن انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى المشترك خطوة مهمة لدفع العلاقات للأمام، مؤكداً على ضرورة أن تسهم الاجتماعات في تنفيذ اتفاقيات العمل المشترك.

ويمثل المجلس 20 قطاعاً حيوياً، ويهدف إلى النهوض بالعلاقات الأردنية السورية نحو الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات.

وجرى بحث فرص التعاون في عدة قطاعات كالمياه والنقل والطاقة، إذ أشار العاهل الأردني إلى أهمية التكامل بين الدول العربية والعمل على مشاريع مشتركة، بما يعزز التعاون الإقليمي.

مؤتمر صحافي لوزيري الخارجية أيمن الصفدي وأسعد الشيباني في العاصمة الأردنية الأحد (بترا)

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال إن اجتماعات أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، في عمّان، عكست الإرادة السياسية للملك عبد الله الثاني والرئيس أحمد الشرع، في دعم العلاقات بين البلدين وبناء علاقات استراتيجية متكاملة.

وفيما وصف الصفدي الاجتماع بـ«الأكبر أردنياً وسورياً عبر التاريخ»، أوضح الوزير أن الاجتماع ضمّ أكثر من 30 وزيراً، ويمثّل خطوة عملية لترجمة العلاقات السياسية بشكل فاعل. مشيراً خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم، وبحث التعاون في أكثر من 21 قطاعاً حيوياً.

صورة جماعية في ختام أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري والأردني على المستوى الوزاري (الخارجية السورية)

وأكّد الصفدي أن الأردن يقف مع سوريا في عملية إعادة بناء الوطن السوري الحرّ الآمن المستقر، وفي سيادة سوريا على كامل أراضيها، لبناء المستقبل بعد عقود من الدمار والمعاناة، لافتاً إلى أن سوريا تمرّ بلحظة تاريخية، وأنّ الأردن يقف معها في كل خطوة على طريق إعادة البناء.

وشدّد على أن مصلحة البلدين مشتركة وأمنهما واحد، مع وجود تنسيق أمني واسع لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تهريب المخدّرات والسلاح.

كما أدان الصفدي العبث الإسرائيلي بأمن سوريا، مؤكداً استمرار العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات التي تتعرّض لها.

وقال الصفدي إن عودة سوريا فتحت أبواباً كانت مغلقة لعقود، ليست للتعاون الثنائي فقط، بل للتعاون الإقليمي والدولي أيضاً، مشيراً إلى أنه منذ عودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية التي تستحقها في المنطقة والعالم، فُتحت هذه الأبواب.

وأضاف أن الحديث عمّا هو كبير قادم، في أن تكون الأردن وسوريا في كل ما يجمعهما، وفي جغرافيتهما، منطلقاً لمشاريع كثيرة. مشيراً إلى أنه يجري الحديث عن تفعيل ميناءي اللاذقية وطرطوس بوابةً على البحر الأبيض المتوسط، ومنها عبر الأردن إلى دول الخليج، وأن يكون ميناء العقبة بوابةً على البحر الأحمر.

من جهته، أكّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنّ بلاده ترى في الأردن «شريكاً استراتيجياً لسوريا»، مؤكداً أن «استقرار سوريا مناعة للأردن، وازدهار الأردن سند لسوريا». مضيفاً أنّ ما يربط البلدين أكثر من المنطقة الجغرافية، ومشيراً إلى أن الأمر يعتمد على التنسيق بين البلدين وعودة العلاقات لمسارها الصحيح، لافتاً إلى أن الأردن «أول من شرع أبوابه لسوريا الجديدة».

توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سوريا والأردن بالعاصمة عمّان الأحد (الخارجية السورية)

وأوضح أنّ الاتفاقيات العديدة التي وقعت اليوم ستكوّن شراكة قوية، مبيناً أن الدورة الحالية، وهي الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني - السوري، تمثل «ورشة عمل حقيقية في خطوة غير مسبوقة». مؤكداً أن طموح بلاده «يتجاوز ملفات محددة»، وأنها تسعى إلى «تحويل العلاقة الأردنية السورية لنموذج يحتذى به»، مضيفاً أن التقارب الأردني السوري امتداد للعلاقة التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ولفت الشيباني إلى وجود مشاورات للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن وسوريا، مضيفاً أن سوريا والأردن بوابة هامة، وأنهما يقعان في موقع استراتيجي.

وفيما كشف الشيباني أن ملف إعادة الإعمار يحتاج من 250 إلى 400 مليار دولار، جدّد الوزير التأكيد على أن سوريا بحاجة للأردن ودول الإقليم في ملف إعادة الإعمار.


نتنياهو يوبّخ «المحكمة العليا» بسبب بن غفير

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

نتنياهو يوبّخ «المحكمة العليا» بسبب بن غفير

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - إ.ب.أ)

وبّخ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «المحكمة العليا» بشدة، وأبلغها في ردٍّ رسمي، الأحد، بأنها «لا تملك أي صلاحيات للنظر في إقالة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير».

وعدّ نتنياهو أن نظر المحكمة لأمر يتعلق بمصير بن غفير «محاولة غير دستورية للتدخل في تشكيل الحكومة». ووجه نتنياهو رداً إلى المحكمة قدمه عبر محاميه قبل جلسة استماع مطوّلة سيعقدها قضاة «المحكمة العليا» يوم الأربعاء للنظر في إقالة بن غفير.

ووصف نتنياهو تدخل المحكمة بأنه «متطرف»، ورأى أنه «يجب على المحكمة رفض الالتماسات (التي تُطالب بإقالة الوزير) رفضاً قاطعاً، لا يوجد أي أساس قانوني لهذا التدخل غير المألوف والمتطرف في عمل دستوري بالغ الأهمية، متعلق بتشكيل الحكومة».

وأضاف: «قبول الالتماسات سيؤدي إلى تجاوز السلطة، ويعني أن المحكمة تمنح نفسها دوراً حاسماً في الساحة السياسية، دون أي سند قانوني». وتابع: «ووافق الكنيست على تعيين الوزير بن غفير. وليس للمحكمة أي سلطة على ذلك. سلطة إقالة أي وزير هي من اختصاص رئيس الوزراء وحده، وهو يتحمل المسؤولية أمام الكنيست والشعب».

كما رفض نتنياهو الادعاءات الموجهة أصلاً ضد بن غفير، وقال إن «تصريحات الوزير ليست مبرراً لإقالته»، بل قدّم له الدعم، وأكد أن «له الحق في وضع سياسات الشرطة».

واستعاد نتنياهو في رده موقفاً سابقاً، وجّه فيه انتقادات حادة للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، على خلفية دعمها إقالة بن غفير، واعتبر أن تدخلها يمس بالنظام الديمقراطي ومبدأ فصل السلطات.

وتقول المستشارة القضائية الداعمة لإقالة بن غفير إنه يُسيء استخدام صلاحياته بشكل منهجي، عبر التدخل غير المناسب في عمليات الشرطة من خلال نظام متواصل (وأحياناً معقد) للضغط على ضباط الشرطة في مسائل تشمل معاملة المتظاهرين المناهضين للحكومة، والوضع القائم في الحرم القدسي، وحماية شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، والتعيينات داخل صفوف الشرطة.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (أرشيفية - رويترز)

وفيما يتعلق بقضية المسجد الأقصى، قال نتنياهو إن «قرارات الوزير بن غفير اتُّخذت بالتنسيق مع رئيس الوزراء»، وانتقد عدم ذكر ذلك صراحةً. وهاجم بن غفير كذلك المحكمة والمستشارة على خطى نتنياهو، وقال ساخراً منها إنها تتصرف مثل «مافيا»، وتتهمه بأنه تصرف دون تنسيق، ووضع السياسة بمفرده بشأن الأقصى.

وفيما بدا تأكيداً على سياسته، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين، يوم الأحد، وشوهد وهو ينشد ويؤدي رقصات احتفالية، فيما أدى المستوطنون طقوساً تلمودية داخل باحات المسجد.

وقال بن غفير مبتهجاً لأحد المستوطنين «تشعر بأنك صاحب البيت الآن، كل شيء تغير... كنت في عمر 15 سنة عندما آتيت إلى هنا (كانوا) يحيطونا بهتافات الله أكبر، وإذا همس اليهودي يتم اعتقاله... الآن انظر، تغيير كبير من النقيض للنقيض، المكان لنا فعلاً».

بن غفير خلال اقتحامه المسجد الأقصى (وكالة الأنباء الفلسطينية)

ويعتبر بن غفير أول وزير في حكومة إسرائيلية يؤدي طقوساً ذات طابع ديني في الأقصى، منذ اتفقت إسرائيل والأردن على إبقاء الوضع الراهن كما هو في المسجد بعد احتلال الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والذي كان يُسمح فيه لليهود وغيرهم من غير المسلمين بالتجول في الأقصى خلال ساعات معينة، شريطة أن يكون العدد محدداً ودون أي طقوس دينية أو صلوات.

وكان بن غفير قد تعهد منذ توليه منصبه في الحكومة عام 2022 بتغيير هذا الوضع وصولاً لـ«الصلاة في المكان»، واقتحم الأقصى 16 مرة منذ توليه منصبه.