اتساع المهمة الأوروبية في البحر الأحمر بانضمام اليونان

ترصد انتعاشاً في موانئ جيبوتي

السفينة الحربية البريطانية «إتش إس ديموند» في البحر الأحمر ضمن عملية «حارس الازدهار» يوم 6 يناير (رويترز)
السفينة الحربية البريطانية «إتش إس ديموند» في البحر الأحمر ضمن عملية «حارس الازدهار» يوم 6 يناير (رويترز)
TT

اتساع المهمة الأوروبية في البحر الأحمر بانضمام اليونان

السفينة الحربية البريطانية «إتش إس ديموند» في البحر الأحمر ضمن عملية «حارس الازدهار» يوم 6 يناير (رويترز)
السفينة الحربية البريطانية «إتش إس ديموند» في البحر الأحمر ضمن عملية «حارس الازدهار» يوم 6 يناير (رويترز)

أعلن متحدث باسم الحكومة اليونانية، أمس، أنها وافقت على مشاركة البلاد في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية من هجمات جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وذكر المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس، في بيان، أن مجلس الأمن اليوناني وافق على اقتراح وزير الدفاع نيكوس ديندياس، بالمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي. وصرحت الحكومة بأنه من الضروري الانضمام إلى المهمة لأن هجمات الحوثيين تسببت في اضطراب أنشطة السفن التجارية اليونانية في ميناء بيريوس، أكبر ميناء في البلاد، وتوقف بعض سفن الحاويات عن استخدامه.

وقال مسؤول حكومي لـ«رويترز»، شريطة عدم نشر اسمه، إن فرقاطة يونانية ستغادر إلى البحر الأحمر في الأيام المقبلة. وتشارك فرنسا وإيطاليا وألمانيا أيضاً في مهمة الاتحاد الأوروبي تحت الاسم الرمزي «أسبيدس»، وهي كلمة يونانية معناها «الدروع».

وتعرضت عدة سفن تجارية يونانية للقصف قبالة سواحل اليمن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) مما ألحق أضراراً بها لكن من دون وقوع إصابات. وحوّل كثير من شركات الشحن مسار السفن التجارية بعد هجمات الحوثيين الذين يقولون إن الهجمات تأتي تضامناً مع الفلسطينيين في حرب غزة.

إلى ذلك، رصدت «الشرق الأوسط» انتعاشاً في موانئ جيبوتي عبر الحديث مع مسؤولين جيبوتيين قالوا إن الاضطرابات المتواصلة في منطقة باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن أسهمت في انتعاش عمليات مناولة الحاويات في الموانئ الجيبوتية خلال الأشهر الأخيرة.



محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، اليوم (الأحد)، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، وفق ما أودته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بُعد حتى الآن، «تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال (...) كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به».

وأضاف للوكالة: «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة».

ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011.

ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.

وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة «الإذن للمجيء إلى سوريا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا».

وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: «عقدنا لقاء مثمراً وطلبنا رسمياً... أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم».

وفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ عام 2011.

ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.

وقال بوتي إنّ هناك في سوريا «ما يكفي من الأدلة... لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم» ولكن الحفاظ عليها «يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة».

واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بُعد من قِبَل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في نحو 230 تحقيقاً خلال السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.