«المرصد السوري»: دوي انفجارات بمنطقة القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4871596-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%84
«المرصد السوري»: دوي انفجارات بمنطقة القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي
قاعدة عسكرية أميركية في ريف حلب بسوريا (رويترز - أرشيفية)
أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مساء اليوم الخميس، بسماع دويّ انفجارات في منطقة القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي، في دير الزور بشرق سوريا.
وأضاف أن ذلك جاء بالتزامن مع تحليق طيران أميركي في أجواء المناطق المحاذية لمواقع الفصائل الإيرانية في ريف دير الزور، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».
وسبق لفصائل مسلَّحة أن أعلنت استهداف قواعد عسكرية أميركية بالعراق وسوريا، في حين تقول إنه رد على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد الهجوم الذي شنّته «حماس» على إسرائيل.
وقال «المرصد السوري»، أمس الأربعاء، إن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا بانفجارات «مجهولة» في مواقع لجماعات موالية لإيران، جنوب مدينة دير الزور، وسط أنباء عن سقوط قتلى غير سوريين، وأن ذلك جاء بعد استئناف المجموعات الموالية لإيران هجماتها على القواعد الأميركية في سوريا، بعد توقفها نحو أسبوع.
في دمشق، تمضي إيناس، 38 عاماً، وهي أم لثلاثة أطفال، وقتاً كل يوم في حساب معادلة باتت تؤرق السوريين: أيهما أرخص للتدفئة وتسخين المياه: الكهرباء أم المازوت؟
جدد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، في ختام اجتماعاتهم التي استمرت يومين في العاصمة الفرنسية باريس، دعمهم الثابت لانتقال سياسي سلمي وشامل نحو سوريا موحدة.
تسلّم ممثلون لدول السودان والصومال وإندونيسيا دفعة جديدة من رعايا بلدانهم القاطنين في مخيم «روج» (الربيع) الواقع في أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة السورية.
موفق محمد (دمشق)
أين تسيطر «حماس» في غزة الآن؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340214-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%9F
كتلة خرسانية تمثل إحدى نقاط «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
قبل أسبوع تقريباً، ظهر حسام الأسطل الذي يقود عصابة مسلحة تدعمها إسرائيل وتنشط في خان يونس جنوبي غزة، متحدثاً عن بدء عملية سماها «تطهيراً لمخيمات النازحين بمنطقة المواصي». وجاء حديثه بعد هجوم نفذته مجموعة مسلحة ترتبط بالجيش الإسرائيلي أيضاً أسفر عن اختطاف العشرات من سكان منطقة يُفترض أنها يقع نظرياً في المواقع التي تسيطر عليها حركة «حماس» في غزة.
ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يفصل خط افتراضي يسمى «الخط الأصفر» بين المناطق التي تحتلها إسرائيل (شرق الخط) في غزة، وتقدَّر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع، بينما تسيطر «حماس» والفصائل الفلسطينية على المناطق غرب الخط.
لكن عمليات مكثفة نفذتها عناصر العصابات المسلحة المدعومة إسرائيلياً تضمنت خطفاً وتهجيراً قسرياً تحت غطاء ناري من الجيش الإسرائيلي، باتت تطرح تساؤلات جديدة عن واقع المناطق التي باتت تسيطر عليها «حماس» فعلياً، وذلك بعد أكثر من عام على اتفاق وقف النار الذي تخترقه إسرائيل باستمرار، وحركت خلاله نقاط تمركز على الخط الأصفر لتزيد المساحة التي تحتلها في القطاع بأكثر من 65 في المائة من مساحته البالغة 360 كيلومتراً مربعاً تقريباً.
خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)
وشهد الأسبوع الماضي تسلل عناصر من العصابات المسلحة إلى مخيم النازحين في منطقة دوار أبو حميد ما بين وسط وشرق خان يونس، قبل أن تصل تعزيزات بمركبات دفع رباعي، وتحلق طائرات مسيرة إسرائيلية لدعمهم، ما أسفر عن اختطاف 35 فلسطينياً، أُفرج عن بعضهم بعد أكثر من 10 ساعات خضعوا فيها لتحقيق مكثف من قبل ضباط إسرائيليين، فيما أبقي على 3 مختطفين، وتكررت عملية مماثلة عند مفترق حي الشجاعية وأفرج عن العشرات ممن اعتقلوا وأبقي على شخص واحد معتقلاً.
الاحتلال الفعلي تجاوز الخط الأصفر
ميدانياً، وفق خريطة المناطق المحتلة من قبل إسرائيل، فإنها تسيطر على ما نسبته 67 في المائة من أراضي القطاع في ظل استمرار عمليات توسيع منطقة «الخط الأصفر»، وفعلياً يحتل الجيش الإسرائيلي من الجهة الشمالية بلدة بيت حانون بالكامل أقصى شمال القطاع، وأجزاءً من بلدة بيت لاهيا، ومساحة أوسع من مخيم جباليا، في وقت تسيطر في محافظة مدينة غزة التي تعتبر المركز الحيوي للقطاع، على جميع الأحياء الشرقية للمدينة، وهي التفاح والشجاعية والزيتون الذي توجد به بعض المساحات الصغيرة التي يعيش فيها نازحون بظروف ميدانية وإنسانية قاسية.
أما في وسط قطاع غزة، فإن هذه المنطقة تواجه مؤخراً عملاً عسكرياً كبيراً، يتمثل في توسيع مناطق السيطرة الإسرائيلية من خلال توسيع «الخط الأصفر»، وتحديداً في مخيمي البريج والمغازي، ومنطقة المصدر، والمنطقة الواقعة شرق دير البلح بشكل خاص، ما تسبب بنزوح المزيد من الفلسطينيين في الأيام الماضية.
أما جنوب القطاع فتحتل إسرائيل مدينة رفح بشكل كامل عدا جزء بسيط من مواصي المدينة في الجزء الشمالي الغربي منها على امتداد الحدود الجنوبية مع خان يونس، فيما تحتل أجزاء واسعة من جنوب الأخيرة، وتبقي على منطقة المواصي تحت السيطرة الفلسطينية، فيما لا تزال المناطق الشرقية منها محتلة بالكامل.
أين «حماس»؟
توضح 4 مصادر ميدانية من «حماس»، ومصدران من فصائل فلسطينية، في إفادات منفصلة، أن القوات الإسرائيلية تسيطر على معظم المناطق الفلسطينية الواقعة شرق شارع صلاح الدين الرئيسي المركزي الرابط بين شمال القطاع، ووسطه وجنوبه، كما تسيطر على جزء كبير من المناطق الشمالية والجنوبية للقطاع.
شارع صلاح الدين في قطاع غزة
وبينت المصادر التي توجد في مناطق مختلفة من القطاع، أن المقيمين بالمناطق الواقعة غرب شارع صلاح الدين، إلى جانب المناطق الواقعة جنوب المنطقة الشمالية، وشمال المنطقة الجنوبية من القطاع يرصدون سيطرة لعناصر «حماس»، لكن الحركة تواجه ظروفاً معقدة تتمثل في عدم قدرتها على ضبط الأوضاع بشكل كامل، ولذلك في تقدير أحد المصادر فإن «سيطرة (حماس) باتت هشة، ولا تتجاوز 17 في المائة: 20 في المائة فعلياً من مساحة القطاع».
ومع ذلك، تسعى «حماس» إلى تأكيد حضورها، عبر طرح مشاريع إنسانية للسكان، ومحاولة التصدي عسكرياً لتحركات العصابات المسلحة عبر نصب الكمائن للمتسللين، لكن سرعان ما يتدخل الجيش الإسرائيلي لتقديم غطاء نيراني للعصابات التي يدعمها.
أما في محافظة مدينة غزة، التي كانت تمثل عصب العمل السياسي والحكومي والأمني بالنسبة لحركة «حماس»، فإن السيطرة فيها متذبذبة، جراء الهجمات الإسرائيلية التي تطال مركز قيادة الحركة والحكومة و«القسام».
وتمثل مناطق وسط القطاع حالياً أكثر الأماكن قوة بالنسبة لحركة «حماس» وأجهزتها المختلفة، باعتبار أنها لم تتضرر مثل المناطق الأخرى خلال الحرب، ولم تدخلها القوات الإسرائيلية إلا جزئياً.
وفي آخر محطات القطاع، وتحديداً خان يونس جنوباً، فالحركة تواجه ظروفاً معقدة، لكن يمكن وصف سيطرتها بأنها متوسطة، خاصةً في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين، إلا أنها تعتمد تكتيك الكمائن في مواجهة خطر العصابات والقوات الإسرائيلية في مناطق جنوب وشرق المدينة، وبدايات المناطق الوسطى من المحافظة نفسها من الجهة الشرقية مثل منطقة دوار أبو حميد، ومقر بلدية خان يونس.
السيطرة النارية عن بعد
ويرى مصدران ميدانيان تحدثا لـ«الشرق الأوسط» أن هشاشة السيطرة الأمنية في منطقة وقوتها في منطقة أخرى، تعود لعدة أسباب، منها السيطرة النارية الإسرائيلية عن بعد باستخدام الرافعات والطائرات المسيرة، إلى جانب القصف الجوي لكل من يقترب من مناطق محيطة بشارع صلاح الدين من جهة الغرب في بعض المناطق، إلى جانب استخدام العصابات المسلحة كسلاح لمحاولة فرض سيطرة من خلال التقدم أكثر باتجاه مناطق تقع بالقرب من الشارع نفسه في عدة المناطق خاصةً جنوبي وشرق خان يونس، وشمال غربي مواصي رفح جنوباً، وشرق مدينة غزة، ومناطق جباليا وبيت لاهيا شمالاً، وفي الآونة الأخيرة بمناطق وسط القطاع.
فلسطينيون يتابعون إخماد حريق في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بمدينة غزة أغسطس الماضي (رويترز)
ويقول المصدران إن هذا الواقع المركب أمنياً يُصعب وصول القوات الأمنية الحكومية أو غيرها لمناطق قريبة من غرب شارع صلاح الدين، ما يجعل مناطق واسعة أخرى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بشكل غير مباشر، ويتيح ذلك للعصابات المسلحة أو المتخابرين مع إسرائيل أو غيرهم، العمل بحرية في تلك المناطق، مشيرَين إلى أن ما يسمى بـ«أمن المقاومة» يعتمد على سيناريو نصب كمائن من حين إلى آخر لأفراد تلك العصابات بهدف قتلهم وأسرهم وإفشال مخططاتهم.
وبحسب مصدر ثالث، فإن الجيش الإسرائيلي يستخدم العصابات لتقوم بعمليات تمشيط في مناطق جديدة خارج الخط الأصفر شرق شارع صلاح الدين، ثم يقوم في نفس اليوم بعد ساعات أو اليوم التالي، بالتقدم بنفسه في تلك المناطق وتنفيذ أعمال هندسية من تجريف وغيره، ويوسع الخط الأصفر بهدف توسيع سيطرته الميدانية.
وتوضح المصادر الثلاثة أن الجيش الإسرائيلي يقتل ويصيب كل من يحاول اجتياز شارع صلاح الدين خاصةً قبالة خان يونس جنوباً، ومدينة غزة شمالاً، ومؤخراً زاد من عملياته شرق دير البلح والمصدر وسط القطاع، كما أنه مؤخراً بات يصعد من استهدافه لمن يقترب حتى من المناطق الغربية للشارع، ما يشير إلى أنه بات يسيطر أكثر بالنار على مناطق تزيد على 70 في المائة.
تمرد واضح
ويدافع المصدر الرابع من «حماس» عن أن فقدان السيطرة الأمنية خلال الحرب وبعدها يعد «طبيعياً» في ظل طبيعة التغيرات التي حصلت داخل القطاع خلال فترة الاقتحامات البرية الإسرائيلية للمدن خلال فترة الحرب، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية الحكومية والتابعة للفصائل حاولت باستمرار ضبط الأمن في عمق المناطق الغربية للقطاع، لكن في كل مرة تواجه هجمات جديدة تتمثل غالبيتها بالقصف الجوي لنقاط أمنية في مناطق متقدمة أو حتى في مناطق بعيدة عن سيطرة إسرائيل.
فلسطينيون يتفقدون الأضرار في مركز للشرطة بعد قصف إسرائيلي بمدينة غزة أغسطس الماضي (أ.ب)
ويُقر المصدر من «حماس» بأن فقدان السيطرة دفع بعض أفراد العائلات مؤخراً إلى ما وصفه بـ«التمرد الواضح» على محاولات اعتقالهم على خلفية قضايا جنائية، بينما أطلق بعضهم النار على أفراد من شرطة «حماس» وخطفوا سلاحاً في إحدى الحالات، قبل أن يتدخل وجهاء عوائلهم ويتم التوصل لحلول قانونية وعشائرية، واستشهد بأن «أحد أفراد العشائر قتل شرطيين، قبل أيام، في دير البلح خلال محاولة اعتقاله».
ويعزز من ذلك التراجع، أن هجمات إسرائيلية مكثفة استهدفت الجهاز الأمني لـ«حماس»، وبحسب وزارة الداخلية بغزة، فإن تلك الاستهدافات الممنهجة أدت إلى مقتل 76 من ضباط وعناصر الشرطة منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
مجموعة «السبع» لنزع سلاح «حزب الله»... وعون: بسط سلطة الدولة يشمل تحقيق الأمن والاستقرارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340191-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
مجموعة «السبع» لنزع سلاح «حزب الله»... وعون: بسط سلطة الدولة يشمل تحقيق الأمن والاستقرار
الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)
شدد وزراء خارجية مجموعة السبع على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، وفي مقدمتها «حزب الله»، ووضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، وسيطرتها، فيما أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون من بيروت أن بسط سلطة الدولة لا يقتصر على حصرية السلاح، بل يشمل أيضاً تحقيق الأمن، والاستقرار، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الجنوب.
وفي بيان صادر عقب انتهاء اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني)، شدد المجتمعون على ضرورة التزام جميع الأطراف التزاماً كاملاً بوقف إطلاق النار، وأعربوا عن دعمهم لتنفيذ الإطار الثلاثي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
وأكد البيان مجدداً «الأهمية البالغة لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية (الميليشيات)، وفي مقدمتها (حزب الله)، لضمان وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة اللبنانية، وسيطرتها».
ودعا الوزراء لبنان وإسرائيل إلى إحراز تقدم في تنفيذ المناطق التجريبية، بما يكفل نزع سلاح «حزب الله» بصورة كاملة، وقابلة للتحقق، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بالتوازي مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية.
وجددوا دعمهم للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، كما أكدوا دعمهم لسيادة لبنان، وسلامة أراضيه.
منظومة أمنية بعد «يونيفيل»
إلى ذلك، ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في نهاية العام، أعلن وزراء الخارجية أنه من الأهمية إرساء منظومة أمنية متينة وموثوقة ومستدامة في لبنان، دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وبما يتيح تعزيز تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي.
وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)
وفي هذا السياق دعا البيان إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، ورحب بإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان (EUSM Lebanon)، في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وعلى المستوى الاقتصادي والمالي، دعا الوزراء الأطراف المعنية في لبنان إلى إحراز تقدم في اعتماد الإصلاحات المالية، وتنفيذها، بما يتيح التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.
عون: للاستقرار الأمني والسياسي
في موازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية، والدولية، مشدداً على أنه «لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار، وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها، وتحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأهلنا في الجنوب».
وجاءت مواقف عون خلال استقباله وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» في القصر الرئاسي، حيث أكد أهمية القطاع الخاص باعتباره «عصب الاقتصاد الوطني»، معرباً عن قناعته بأن «لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات من الخارج، بل إلى الاستقرار الأمني والسياسي اللذين يساهمان بدورهما في النمو الاقتصادي».
وتطرق إلى الوضع الإقليمي والدولي الراهن، معتبراً أنه «من الأهمية بمكان المحافظة في الوقت الراهن على تماسك الوضع الداخلي، والابتعاد عن أي صراعات داخلية».
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة أمام لبنان في هذه المرحلة، معيداً التأكيد على أن «اتفاق الإطار كان أفضل الممكن».
ورأى أن «لبنان غني بأبنائه، وبمفكريه، ومبدعيه، والمبادرين الذين يخلقون من الأزمات فرصاً للنهوض من جديد»، معدداً الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ العام 2025، والتي ربما أبطأت الحرب بعضها، إلا أنها لم توقفها. ولفت في هذا السياق إلى دخول لبنان نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).
وأشار إلى أن هناك العديد من الخطوات التي ينبغي الإقدام عليها في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن «الأزمة الاقتصادية التي يتأثر بها لبنان هي بسبب الحرب التي فرضت علينا، والحرب الإيرانية – الأميركية، بالإضافة إلى جشع التجار السائد».
وفي معرض حديثه عن العلاقات الخارجية، أوضح عون أن هدف زياراته إلى العديد من الدول العربية كان إعادة لبنان إلى الخريطة العربية، قائلاً: «وقد حققنا ذلك، ونواصل العمل على تعزيز علاقاتنا مع الدول الشقيقة في كل المجالات».
كما تحدث عن الإجراءات التي يقوم بها الوزراء، كل في نطاق وزارته، من أجل النهوض بالوضع الإداري في الدولة من جديد، مشيراً إلى البدء بالانتقال إلى الرقمنة في الأمن العام، ووزارة الاقتصاد، وغيرهما من الإدارات، ومعرباً عن تفاؤله ببدء العمل مع نهاية العام الجاري في مشروع الهوية الإلكترونية، التي من شأنها تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والمصرفية والإدارية على حد سواء.
الرئيس جوزاف عون أمام وفد مبادرة Leaders Club:- القطاع الخاص هو عصب الاقتصاد الوطني.- بسط سلطة الدولة يشمل حصر السلاح بيدها، وتحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لإخوتنا الجنوبيين.- لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبّه لوطنه، وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية... pic.twitter.com/BnYXMnVPYj
مالياً، أكد رئيس الجمهورية ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، مشدداً على أهمية مقاربة هذا الملف بعيداً عن الشعبوية، والمصالح الشخصية.
كما شدد على أهمية إعادة إعمار الجنوب باعتباره بنداً أساسياً في المطالب اللبنانية التي تضمنها «اتفاق الإطار»، وقال: «إن بسط سلطة الدولة لا يتعلق بحصر السلاح بيدها فحسب، بل يشمل أيضاً تحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لإخوتنا الجنوبيين الذين يعانون منذ العام 1969، كما البدائل، وذلك إن لجهة الإعمار، أو تحقيق القوة الاقتصادية لمناطقهم، وقد آن الأوان لهم أن يعيشوا بأمن، وكرامة».
غموض مقتل العلواني يستدعي روايات متضاربة وانقساماً سياسياً
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
تتضارب روايات بشأن الجهة التي تقف وراء مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، في وقت أثارت فيه توقيتات تحركات أشخاص رصدتهم كاميرات المراقبة تساؤلات بشأن وصوله إلى الشقة التي عُثر على جثته فيها.
ووجّه المحامي أنور العلواني، ابن عم القتيل، اتهامات مباشرة إلى «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء الجريمة، من دون أن تتوافر أدلة معلنة تثبت هذه الاتهامات. وفي رواية أخرى نقلها ناشطون عن زوجة العلواني، فإن شخصية سياسية سنية اتصلت به وطلبت منه التوجه بصورة عاجلة إلى بيروت، مشترطة عدم الكشف عن هويتها حتى أمام أفراد أسرته.
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الروايتين أو تحديد صلة أي من الأطراف المذكورة بالجريمة، في ظل جدال سياسي استعاد الانقسام المذهبي في البلاد.
مراجعة كاميرات المطار
وكان المكتب الإعلامي للعلواني قد نشر، الأربعاء، بياناً تفصيلياً بشأن وصوله إلى بيروت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مستنداً إلى توقيتات قال إنها مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة، وطالب السلطات اللبنانية بتحديد هوية أشخاص ظهروا في التسجيلات والتحقيق في صلتهم بالشقة والجريمة.
وحسب البيان، وصل العلواني إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متن رحلة شركة «طيران الشرق الأوسط» رقم ME325 القادمة من أربيل، عند الساعة 16:41، أي قبل موعد وصولها المقرر بـ14 دقيقة. وتُظهر التسجيلات، وفق المكتب، مغادرة أشخاص الشقة عند الساعة 16:55، بعد نحو 14 دقيقة من هبوط الطائرة.
وقال المكتب إن العلواني يُحتمل أن يكون قد أنهى إجراءات الدخول واستلام أمتعته وغادر المطار قرابة الساعة 17:15، لكنه أشار إلى أن توقيت وصوله الفعلي إلى مكان إقامته ومسار انتقاله لا يزالان في حاجة إلى التحقق.
وأضاف أن آخر اتصال موثق بين العلواني والمكتب الإعلامي جرى عند الساعة 21:05، واستمر دقيقتين وثلاثين ثانية، وأبلغه خلاله بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته.
وفيما يتعلق بالتحركات اللاحقة، قال المكتب إن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال عودة الأشخاص الذين يثيرون الشبهات إلى البناية قرابة الساعة 23:00، في حين تُظهر التسجيلات مغادرتهم عند الساعة 23:57.
وشدد البيان على أن هذه التوقيتات لا تحدد موعد وقوع الجريمة، وأن تحديده يبقى من اختصاص الطب العدلي والتحقيق الجنائي. كما نفى المكتب معلومات متداولة عن إقامة العلواني في أحد فنادق بيروت، مؤكداً أنه لم يكن موجوداً في فندق يوم وصوله.
وطالب المكتب بمراجعة تسجيلات كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومقارنتها ببيانات الرحلة وسجلات الدخول، فضلاً عن تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في التسجيلات والتحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصول العلواني وتحركاتهم. ودعا الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة في بيروت إلى متابعة القضية والتنسيق مع السلطات اللبنانية.
أشخاص يسيرون أمام المبنى حيث عثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت (رويترز)
بانتظار استكمال التحقيق
وفي مؤشر على تعدد الفرضيات التي يجري بحثها، قال مصدر قضائي لبناني إنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على دوافع مالية أو سرقة تفسر الجريمة، مرجحاً أن تشمل الفرضيات التي يجري تقصيها احتمال وجود دافع سياسي أو خلفية تتعلق بتصفية عشائرية.
وأضاف المصدر أن هذا الترجيح لا يمثل نتيجة نهائية للتحقيق؛ إذ لم تُحسم دوافع القتل أو تتوافر أدلة تحدد خلفيته. وأشار إلى أن الجناة أخفوا هواتف العلواني وجواز سفره، ولم يُعثر عليها حتى الآن.
وفي بغداد، دعا رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي إلى استكمال التحقيقات والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات وفق القانون. وقال في بيان إن المجلس يتابع القضية، معرباً عن تعازيه لعشيرة البوعلوان وأسرة العلواني.
كما طالب تحالف السيادة، برئاسة خميس الخنجر، الحكومة العراقية بمتابعة التحقيقات ومحاسبة المتورطين، وأدان ما وصفه باغتيال العلواني. وقال التحالف إن العلواني عُرف بمواقفه المدافعة عن قضايا أبناء مجتمعه وحقوقهم، مضيفاً أنه كان مستهدفاً من أطراف لم يسمها.
وفي الأنبار، نعى المحافظ عمر مشعان الدبوس العلواني، وقال في منشور إن وفاته جاءت بعد ما عاناه من السجن، واصفاً إياه بأنه فارق الحياة «مغدوراً ومظلوماً».
وكان العلواني قد برز سياسياً خلال احتجاجات الأنبار أواخر عام 2012، معارضاً حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل اعتقاله في ديسمبر (كانون الأول) 2013 إثر اشتباكات مسلحة خلال مداهمة منزله في الرمادي، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من عناصر القوة الأمنية. وصدر بحقه حكم بالإعدام في عام 2014، قبل الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025 بموجب إجراءات قانونية شملته بقانون العفو العام.
الاختصاص القضائي
من جهته، قال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء اللبناني هو صاحب الاختصاص الأصلي في التحقيق والمحاكمة، باعتبار أن الجريمة وقعت في بيروت وعُثر على الجثمان فيها. وأضاف أن المادة السادسة من قانون العقوبات العراقي تتعلق بالجرائم المرتكبة داخل العراق، ولا تنطبق، وفق تقديره، على الواقعة محل التحقيق.
وأوضح التميمي أن القتل هو الوصف القانوني للجريمة في هذه المرحلة، في حين يمثل استخدام مصطلح «اغتيال» توصيفاً سياسياً وإعلامياً، ولا يكتسب دلالة قانونية مرتبطة بالدافع السياسي إلا إذا أثبت التحقيق ذلك. وأضاف أن ثبوت هذا الدافع قد يفتح المجال لتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب اللبناني لعام 1958.
ولا تزال التحقيقات اللبنانية هي المرجع في تحديد كيفية وقوع الجريمة ودوافعها والجهات التي تقف وراءها، في ظل غياب نتائج نهائية معلنة بشأن هوية المشتبه بهم أو صلتهم بالعلواني.
