قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن «الوضع في الجنوب لا يخلو من الحذر، لكن الأمور تتجه إلى نوع من الاستقرار الطويل الأمد»، عادّاً أن لبنان اليوم أمام خيارين «إما الاستقرار الدائم الذي يشكل إفادة للجميع وإما الحرب التي ستشكل خسارة لكل الأطراف».
وأتت مواقف ميقاتي خلال استقباله «جمعية الإعلاميين الاقتصاديين»؛ إذ عدّ أن التحدي الأكبر اليوم يتمثل بالوضع الأمني في الجنوب، «وكل الرسائل التي أتوجه بها إلى الموفدين الخارجيين وجميع المعنيين أننا طلاب أمن وسلام واستقرار دائم في الجنوب». وقال: «نحن مع تطبيق القرار (1701) كاملاً، ونريد خطة لدعم الجيش بكل المقومات. نحن اليوم أمام خيارين، إما الاستقرار الدائم الذي يشكل إفادة للجميع وإما الحرب التي ستشكل خسارة لكل الأطراف. أتمنى أن تنتهي هذه المرحلة الصعبة بالتوصل إلى الاستقرار الدائم».
وفي رد على سؤال حول المبادرة الفرنسية، لفت ميقاتي إلى أن لبنان لم يتبلغ من الجانب الفرنسي ورقة رسمية، «بل ورقة أفكار طلبوا الإجابة عنها».
وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة في هذا الصدد وسيعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ يومي الخميس والجمعة المقبلين من بينهم الموفد الأميركي آموس هوكستاين، لمعرفة الجديد حول مسار التهدئة وإعادة الاستقرار.
وعن الحملات التي يتعرض لها، لا سيما تلك المتعلقة بخرقه الدستور في ظل غياب رئيس الجمهورية، قال: «أعمل بما يرضي ضميري وقناعاتي وأتخذ القرارات المناسبة لمصلحة الدولة اللبنانية... ومن يريد الانتقاد فليفعل ما يشاء. لينتخبوا رئيساً جديداً للجمهورية ويشكلوا الحكومة التي يرونها مناسبة».
وتوقف ميقاتي مطولاً عند الملف الاقتصادي، عادّاً أن «الخروج من الأزمة الراهنة ليس صعباً، علماً أن ثلاث كوارث كبيرة حصلت في الوقت ذاته في لبنان في السنوات الأربع الأخيرة، وهي أزمة المصارف التي لم يحصل مثلها نسبة إلى حجم الاقتصاد اللبناني، وانفجار مرفأ بيروت، وجائحة (كورونا)».
ومع تأكيده أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها ليبقى لبنان صامداً ووضعه على سكة التعافي النهائي، لفت إلى مشروع القانون الذي سيناقش في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل حول «معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها»، مشيراً إلى أنه يشكل أرضية للانطلاق منها لمعالجة الملف المالي.
ومع إشارته إلى أن «سياسة الحفاظ على النقد على مدى سنوات كلفت الخزينة عشرات مليارات الدولارات»، شدد على أن «المسؤولية عما حصل لا يتحملها المودع ولكننا أمام واقع علينا التعاطي معه لإيجاد حل ضمن المنطق، أهم ما نحن في صدد درسه يتعلق بإدارة موجودات الدولة غير المنتجة وأصول الدولة. سنناقش الملف على طاولة مجلس الوزراء ونرسله إلى المجلس النيابي، حيث سيخضع للنقاش في اللجان وبالتشاور مع الحكومة ومصرف لبنان قبل صدور القانون الكفيل بإيجاد حل منطقي ومقبول لهذه المعضلة»، داعياً من يملك اقتراحاً أفضل لطرحه، متمنياً أن «يعجل المجلس في بتّ هذا الملف وأن يكون بتّه بالطريقة الفضلى لتحقيق الغاية المرجوة»، لافتاً إلى أن صندوق النقد الدولي ينظر إلى الأفكار المطروحة بعين إيجابية.
وعن إعادة هيكلة القطاع العام قال: «من أصل 28 ألف وظيفة عامة تنص عليها هيكلية الدولة هناك 7400 فقط حالياً، وكل شهر يغادر منهم ألف شخص من المدنيين والعسكريين»، قائلاً: «القطاع العام هو الأقل عدداً، والحوار المطلوب يتعلق بالأعداد الكبيرة للعسكريين والأمنيين».
وأوضح: «مصرف لبنان حدد سابقاً سقفاً للإنفاق هو 5800 مليار ليرة لبنانية للرواتب، مع إمكان رفعه كحد أقصى حالياً إلى 8500 مليار ليرة شهرياً في ضوء التحسن في الإيرادات. تجري اجتماعات في وزارة الدفاع للجيش والقوى الأمنية والعسكريين المتقاعدين، وسيعاودون الاجتماع الخميس سعياً للوصول إلى حل لتوزيع الإضافات ضمن هذا الرقم».
أكد رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي "ان الوضع في الجنوب لا يخلو من الحذر، ولكن الامور باذن الله تتجه الى نوع من الاستقرار الطويل الامد". واشار الى " أن الاتصالات مستمرة في هذا الصدد وساعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من المسؤولين الدوليين خلال مشاركتي في مؤتمر ميونيخ يومي... pic.twitter.com/bjVNlfL0MU
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) February 13, 2024
