يسود الترقّب في لبنان لما ستكون عليه الخطوة المقبلة من قبل «اللجنة الخماسية» المؤلفة من 5 دول عربية وغربية تبذل جهوداً للمساعدة في الشأن اللبناني، مع عودة الحديث عن ضرورة الحوار والتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية، في ظل الانقسام المستمر حول طبيعة هذا الحوار، بين من يدفع باتجاه أن يكون حواراً وطنياً، وبين من يدعو إلى حوارات ثنائية وثلاثية لإنجاز الاستحقاق.
يأتي ذلك بعدما كان بري قد دعا سابقاً لـ«حوار وطني»، متعهداً بالدعوة بعدها لجلسات لانتخاب الرئيس، وهو ما لم يلقَ تجاوباً من المعارضة التي ترفض ربط فتح البرلمان بالحوار والتوافق، معتبرة أن التواصل بين الفرقاء اللبنانيين مطلوب، لكن ليس عبر طاولة حوار منعاً لتكريس عرف جديد لانتخاب رئيس للجمهورية.
ومع حرص رئيس البرلمان نبيه بري، ونواب في كتلة «التنمية والتحرير»، على التأكيد على أن الأجواء إيجابية، بعدما وصف اجتماعه مع سفراء «اللجنة الخماسية» بالواعد، ينتظر الفرقاء اللبنانيون ما ستكون عليه خطوة «اللجنة الخماسية» المقبلة، في ظل الحديث عن حراك ولقاءات إضافية سيقوم بها السفراء، إضافة إلى توقع وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، للبحث في الموضوع الرئاسي، وقد أعلن أن وزير خارجية فرنسا سيصل بداية الأسبوع المقبل إلى بيروت ضمن جولة إقليمية.
وتجدد المعارضة التأكيد على رفض طرح «الحوار الوطني» مطالبة بحوارات ثنائية وثلاثية، على غرار ما حصل عند التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهو ما عبّر عنه النائب في «القوات» فادي كرم مستبعداً انتخاب رئيس للجمهورية قريباً. وقال في حديث تلفزيوني: «ما ينتج رئيس جمهورية هو الحوارات الثنائية والثلاثية، لكن رئيس البرلمان نبيه بري مُصرّ على منع وصول رئيس إلا بموافقة الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على مرشح يحمي ظهر الدويلة»، في إشارة إلى «حزب الله».
وكان سفراء «الخماسية» التقوا بري، الثلاثاء الماضي، وهم سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وسفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو، وسفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون. وأجمعوا على إيجابية اللقاء، معلنين أنهم سيلتقون لاحقاً الفرقاء اللبنانيين، لكن من دون أن يصدروا بياناً مشتركاً، وهو ما جعل الفرقاء اللبنانيين يترقبون الخطوات التالية، خصوصاً مع التضارب في المعلومات التي يتم التداول بها في هذا الإطار.
وفي السياق نفسه، يعتبر رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط أن الأهم هو توافق حركة الموفدين مع مبادرات داخلية لكسر الجمود الرئاسي. وانتقد جنبلاط ما وصفه بـ«الجمود الذي يصيب الواقع السياسي المعيش»، معتبراً أننا «بتّنا بحاجة إلى معجزات، للخروج من التعطيل المستوطن، الذي يحول دون أي تقدم يحرّك الملفات الأساسية، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، في ظل ما يلوح في أفقها من شبح تعاظم الأزمات والضغوط على نحو أكبر».
وقال، في تصريح له، السبت: «إن حركة الموفدين وغيرها على أهميتها يجب أن تتوافق مع مبادرات داخلية، لكسر هذا الجمود، خصوصاً على المستوى الرئاسي، مع ضرورة أن نعي جميعاً أن الحالة الانتظارية الطويلة تزيد من تقهقر البلد وتفكك مؤسساته».
وفي الملف الرئاسي أيضاً، رأى النائب إلياس جرادة، في حديث إذاعي، أنه «يجب أن نأتي بشخص جامع، لديه القدرة على أن يعطي الثقة للجيل المقبل»، معتبراً أن «المشهد الداخلي يملك التأثير، ولكن لا يملك الإرادة»، ومؤكداً أن «الرئيس يجب أن يصنع في لبنان».
