ما أبرز الأهداف الإيرانية التي يمكن لأميركا استهدافها في العراق وسوريا؟

واشنطن وافقت على شن الهجمات للرد على مقتل 3 جنود أميركيين

صورة بالقمر الاصطناعي للقاعدة العسكرية الأميركية «البرج 22» في شمال شرقي الأردن (رويترز)
صورة بالقمر الاصطناعي للقاعدة العسكرية الأميركية «البرج 22» في شمال شرقي الأردن (رويترز)
TT

ما أبرز الأهداف الإيرانية التي يمكن لأميركا استهدافها في العراق وسوريا؟

صورة بالقمر الاصطناعي للقاعدة العسكرية الأميركية «البرج 22» في شمال شرقي الأردن (رويترز)
صورة بالقمر الاصطناعي للقاعدة العسكرية الأميركية «البرج 22» في شمال شرقي الأردن (رويترز)

نقلت شبكة «سي بي إس نيوز»، اليوم (الخميس)، عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه تمت الموافقة على خطط لتوجيه ضربات على مدار أيام في العراق وسوريا ضد أهداف تتضمن أفراداً إيرانيين، ومنشآت إيرانية.

ويأتي التقرير بعد أيام من تكهنات حول كيف تعتزم واشنطن الرد بعد مقتل 3 جنود أميركيين، يوم السبت، في هجوم بطائرة مسيّرة في الأردن، وهم القتلى الأميركيون الأوائل الذين يسقطون خلال تصاعد العنف في مناطق التوتر في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت واشنطن إن الهجوم على قواتها، (السبت)، في الأردن بالقرب من الحدود السورية، يحمل «بصمات» جماعة «كتائب حزب الله» الموالية لإيران ومقرها العراق. وقال 4 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» إن الطائرة المسيّرة التي نفذت الهجوم يُعتقد أنها إيرانية الصنع.

وفي حال قررت واشنطن استهداف أفراد موالين لإيران في العراق وسوريا فإن هناك عدداً من الجماعات المسلحة الموالية لطهران في البلدين، نذكر أبرزها في سياق التقرير التالي.

«حزب الله» العراقي

ارتبط اسمه بـ«حزب الله» اللبناني، لكنّ ثمة تنظيماً آخر نشأ بعده بأكثر من عقدين يحمل الاسم نفسه، إنما هو منفصل عنه، وهو «كتائب حزب الله في العراق».

أُسس هذا التنظيم الجديد في عام 2007، في مدينة العمارة بجنوب العراق. وتكوّنت كتائبه من اتحاد عدد من الفصائل الشيعية المسلحة التي نشأ بعضها بعد الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتقول الكتائب، إنها تعمل على إفشال ما تسميه «المشروع الأميركي - الإسرائيلي» في الشرق الأوسط. واتسعت مساحة عملياتها من العراق إلى سوريا المجاورة.

عصائب أهل الحق

خرجت «حركة عصائب أهل الحق» من رحم التيار الصدري بالعراق، فمؤسسها قيس الخزعلي، وقادتها كانوا كوادر في هذا التيار، لكنهم انشقوا عنه وأسسوا منظمة خاصة بهم كان هدفها «مقاومة الاحتلال الأميركي»، وأعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات عديدة ضد القوات الأميركية والعراقية.

صورة بالقمر الاصطناعي للقاعدة «البرج 22» بعد استهدافها (أ.ب)

واتسعت رقعة نشاط الحركة المدعومة من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، التي تتلقى التدريب والدعم من طهران، لتشمل سوريا، حيث أرسلت عناصرها للقتال هناك، وفق ما ذكرته «هيئة الإذاعة البريطانية».

«المقاومة الإسلامية» في العراق

لا تشير التسمية التي ظهرت على تطبيق «تلغرام» في أكتوبر 2023 - بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة - إلى جماعة قائمة بحد ذاتها، بل هي اسم عام يُستخدم للدلالة على الوحدة بين الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتأكيد على هوياتها الفردية، وفق «معهد واشنطن».

وحسب خبراء اختصاصيين في الميليشيات المسلحة الشيعية، فإن «المقاومة الإسلامية» في العراق هي خليط من الميليشيات، تضم: «كتائب حزب الله»، و«كتائب سيد الشهداء»، و«حركة النجباء»، إضافة لـ«أنصار الله الأوفياء»، وكلها جماعات مسلحة موالية لطهران.

حركة النجباء

لعبت الحركة دوراً بارزاً إلى جانب «كتائب حزب الله» في الحرب السورية خلال المعارك الكبرى في مدينة حلب عام 2015، وهناك اعتقاد راسخ بأن الحركة تابعة لـ«فيلق القدس» الإيراني.

وللحركة صلات وثيقة بالأحزاب والجماعات الموالية لإيران؛ مثل «حزب الله» اللبناني والعراقي، وفق «بي بي سي».

وتشير معظم الأدلة إلى أن إيران تزودها بالمال والسلاح، وتتشارك معها المعلومات الاستخباراتية، فضلاً عن مساعدتها في اختيار قياداتها والإشراف عليها.

إضافة إلى ما سبق، هناك ميليشيات عراقية أخرى مثل «لواء أبو الفضل العباس» و«لواء بدر»، وغيرهما من الميليشيات الممولة من «الحشد الشعبي» في العراق، فضلاً عن «ميليشيا الفاطميون» الأفغانية، و«الزينبيون» الباكستانية التي عملت بشكل مباشر تحت إمرة «فيلق القدس» في معظم المعارك التي خاضها الجيش السوري في حلب ومناطق دير الزور.


مقالات ذات صلة

اتهام مسؤول أميركي بتسريب وثائق عن خطط إسرائيل لمهاجمة إيران

شؤون إقليمية مقاتلة إسرائيلية تغادر للمشاركة في الهجوم على إيران 26 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

اتهام مسؤول أميركي بتسريب وثائق عن خطط إسرائيل لمهاجمة إيران

يواجه مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) اتهامات بتسريب وثائق سرية تظهر خطط إسرائيل للانتقام من إيران بسبب هجوم صاروخي مطلع الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية إسرائيل تنفي تسريب صور لمنشأة نووية حساسة (أرشيفية - رويترز)

هاكرز إيرانيون يُسربون «صوراً خاصة» لمسؤولين إسرائيليين

شهدت إسرائيل حادثة تسريب سيبراني جديدة، إذ قامت مجموعة «حنظلة» المرتبطة بإيران بنشر صور خاصة لمسؤولين إسرائيليين بارزين، ضمن ما وصفه المراقبون بالتصعيد الأخير…

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

تحليل إخباري إيران أمام تحدي مواصلة سياساتها أو التفاوض مع ترمب

من غير الواضح حتى الآن طبيعة السياسة التي سيعتمدها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تجاه إيران، لكن احتمال عودته إلى سياسات عهده الأول قد يكون الأكثر ترجيحاً.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية غروسي (وسط) ونائبه ماسيمو أبارو الذي يترأس إدارة الضمانات في «الذرية الدولية» على هامش مباحثات مع إسلامي في أصفهان مايو الماضي (إ.ب.أ)

إيران تتطلع لـ«مسار جديد» مع «الذرية الدولية»

تتطلع طهران إلى وضع مسار جديد للتعاون مع مدير «الذرية الدولية»، رافائيل غروسي، غداة تحذيره من أن «هوامش المناورة بدأت تتقلص»، بشأن البرنامج الإيراني.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية عراقجي في لحظة تأمل خلال مشاركة في اجتماع الحكومة اليوم (الرئاسة الإيرانية)

إيران تُحذر ترمب من العودة إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»

حذرت طهران الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أن تجريب نسخة ثانية من استراتيجية «الضغوط القصوى» سيؤدي إلى «فشل أكبر».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

البرلمان اللبناني يمدد للقادة العسكريين والأمنيين قبل نهاية الشهر الحالي

مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان اللبناني يمدد للقادة العسكريين والأمنيين قبل نهاية الشهر الحالي

مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)

يستعد البرلمان اللبناني لعقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الحالي بدعوة من رئيسه نبيه بري، وعلى جدول أعمالها التصويت على اقتراح قانون يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفتح اعتمادات مالية تخصص لتأمين احتياجات النازحين في المراكز المخصصة لإيوائهم مع حلول الشتاء... فيما لا يزال انتخاب رئيس للجمهورية يراوح في مكانه ريثما تنضج الظروف الداخلية والخارجية المواتية لانتخابه بعد التوصل لوقف النار في الجنوب على نحو يسقط تذرع «حزب الله» بالظروف الأمنية التي تضطره إلى الغياب عن جلسة الانتخاب تحاشياً لاستهداف إسرائيل نوابه.

ويفترض أن يشمل التمديد لقادة الأجهزة الأمنية: قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، باستثناء المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا الذي لم يحن الوقت بعد لإحالته إلى التقاعد بعد أن استفاد من نقله من الملاك العسكري إلى المدني الذي يجيز له البقاء في الخدمة الفعلية حتى بلوغه سن الـ64 بدلاً من 59 سنة، وهي مهلة التقاعد للضباط من رتبة لواء.

النصاب القانوني مؤمّن

وأكدت مصادر نيابية أنه لا مشكلة في التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وأن النصاب النيابي مؤمن لانعقاد الجلسة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل قد يكون وحيداً في اعتراضه على التمديد، إلا إذا قرر «حزب الله»، لأسبابه الخاصة، أن يكون في عداد المعترضين، بخلاف موقفه في جلسة التمديد الأولى بتأمينه النصاب من دون التصويت، مما تسبب له في مشكلة مع حليفه السابق باسيل.

ولفتت المصادر إلى أن «الحزب» لم يحدد موقفه النهائي من التمديد، «وإن كان غمز من قناة، وعلى طريقته، قيادة الجيش في استيضاحها الملابسات التي كانت وراء اختطاف إسرائيل القبطان البحري عماد أمهز، وأخذت على (الحزب) أنه لم يكن مضطراً إلى مساءلتها في العلن بدلاً من التواصل معها لتبيان كيفية تمكّن الكوماندوز الإسرائيلي من الوصول إليه واختطافه».

ورأت أن «الحزب» ليس مضطراً إلى تبرير موقفه من التمديد بالتذرّع بأن التمديد، وبالأخص لقائد الجيش، يأتي بناء على طلب السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، من رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي. وقالت إن «الظروف الاستثنائية الطارئة التي يمر بها البلد لا تسمح بشغور المؤسسات الأمنية والعسكرية من قادتها؛ لما يترتب عليه من تداعيات، خصوصاً أن (الحزب) كان أول من ناصر (التيار الوطني) برفضه إصدار مجلس الوزراء تعيينات لملء الشغور بغياب رئيس الجمهورية».

قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (مديرية التوجيه في الجيش)

وأكدت المصادر نفسها أنه لا مصلحة لـ«الحزب» في أن يتذرع بتدخل جونسون، وقالت إن «هناك ضرورة لتحصين المؤسسات العسكرية؛ لدورها في الحفاظ على السلم الأهلي من جهة، والتدخل في الوقت المناسب لحل أي إشكال يمكن أن يهدد علاقة النازحين بمضيفيهم من جهة ثانية؛ لأنه لا بد من استيعاب النازحين مع احتمال زيادة عددهم جراء إمعان إسرائيل في تفريغها القرى من سكانها، واضطرارهم إلى النزوح، وفي حسابها أن هذا الكم الكبير منهم سيتحول قنبلة موقوتة، بالمفهوم السياسي للكلمة، لا بد من أن تنفجر وتؤدي لإحداث فتنة من شأنها أن تتمدد لتطال مناطق واسعة تدفع بالبعض إلى إعادة النظر في النموذج اللبناني الجامع».

وأملت «ألا تؤدي مساءلة (الحزب) قيادة الجيش إلى تعكير علاقته، ومن جانب واحد، بالعماد عون، ما دام أنه يدرك، أي (الحزب)، أنه لا رابط بين التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وبين انتخاب الرئيس، وأن من مصلحته تحصين الوضع الداخلي وعدم السماح بفتح ثغرة يمكن أن تهدد الاستقرار الذي ينظر إليه المجتمع الدولي من زاوية أن المؤسسة العسكرية تبقى صمام الأمان لمنع تفلت الوضع في ظل انحلال معظم إدارات الدولة وتعذر إعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية».

سجالات مع جعجع

يذكر أن انعقاد الجلسة يتزامن مع اقتراح رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، جمع تواقيع أكثرية ثلثي النواب على عريضة نيابية، ولو لم يوقّعها نواب الشيعة، تُلزم بري بالدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس، وأنه لا مانع من أن يرأسها نائبه إلياس بوصعب في حال أنه، أي بري، فضل عدم رئاستها.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن بري أوعز إلى نوابه عدم الدخول في سجال مع جعجع على خلفية اقتراحه؛ «لأن الأولوية، من وجهة نظره، متابعة الجهود للتوصل لوقف النار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي، رغم أن النواب الذين يتموضعون في منتصف الطريق بين الثنائي الشيعي والمعارضة يرون أن اقتراحه غير قابل للتطبيق، ويبقى تحت سقف تسجيل موقف ليس أكثر».

وفي هذا السياق، يحذو «اللقاء الديمقراطي» حذو بري بعدم الدخول في سجال مع أحد، ونأى بنفسه عن الرد على ما صدر عن اجتماع «معراب2» بدعوةٍ من جعجع، وكان اعتذر عن حضوره، وهذا ما انسحب على موقفه بعدم التعليق على اقتراحه الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن التواصل، ولو من موقع الاختلاف، لم ينقطع بين «القوات» و«اللقاء الديمقراطي» الذي يتحصن وراء دعوة الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى الحوار لاستكمال تطبيق «اتفاق الطائف»، مبدياً استعداده للقاء جعجع؛ «لأن تطبيقه يضع حداً للسجال حول الآلية الواجب اعتمادها للتوصل لوقف النار في الجنوب، طالما أن (الطائف) ينص على حصرية السلاح بيد الشرعية، وهذا يُفترض أن يطبق على منطقة جنوب الليطاني بما يقطع الطريق على التعاطي مع القرار (1701) بكل مندرجاته وكأن هناك فريقاً غالباً وآخر مغلوباً».