نأت الحكومة العراقية بنفسها بشأن اعتراف الفصائل العراقية المسلحة بالهجوم على قواعد أميركية، في أعقاب مقتل ثلاثة جنود أميركيين في موقع على الحدود السورية - الأردنية، في وقت وصل وفد أميركي رفيع المستوى إلى بغداد للبحث في القضايا التي تخص فرض عقوبات على شخصيات عراقية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان رسمي، أن «الحكومة العراقية تستنكر التصعيد المستمرّ، خصوصاً الهجوم الأخير الذي وقع على الحدود السورية - الأردنية، كما تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية الخطيرة في المنطقة».
وأضاف، أنه «في الوقت الذي يدعو فيه العراق إلى وقف دوامة العنف، فإنه يؤكد استعداده للعمل على رسم قواعد تعامل أساسية تجنب المنطقة المزيد من التداعيات، وتحول دون اتساع دائرة الصراع».
وبيّن العوادي، أن «انعكاس ھذه التطورات يھدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ويقوض جھود مكافحة الإرھاب والمخدرات، وكذلك يعرّض التجارة والاقتصاد وإمدادات الطاقة للخطر».
في السياق نفسه، عبّرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم (الاثنين)، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة ودعت إلى خفض التصعيد الإقليمي «في ظل الظروف الحرجة الراهنة».وأكدت الخارجية في بيان رفض العراق للتصعيد الأمني في شمال شرق الأردن على الحدود مع سوريا، في إشارة للهجوم الذي وقع أمس على قاعدة عسكرية أميركية على الحدود الأردنية السورية وأسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة 34 آخرين.ودعت الخارجية العراقية لإفساح المجال للمفاوضات الجارية مع الجانب الأميركي، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تبذل جهودا حثيثة «للوصول إلى تفاهمات إيجابية تخدم مصلحة العراق والمنطقة».
وبينما لم تُعرف بعد الصيغة التي تقترحها بغداد بشأن قواعد العمل الجديدة، لكنها وطبقاً للمراقبين السياسيين، لا تهدف إلى تحييد عمل الفصائل المسلحة التي بدأت تصعّد عملياتها، خصوصاً بعد إعلان بغداد وواشنطن بدء عمل اللجنة الثنائية الخاصة بتحديد وتنظيم الوجود الأميركي في العراق.
وقُتل ثلاثة من الجيش الأميركي الأحد وأصيب 34 آخرون على الأقل في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة «البرج 22»، وهي قاعدة للدعم اللوجيستي في الأردن على الحدود مع سوريا والعراق، وفق ما أفاد به الجيش الأميركي.
وأشار الجيش الأميركي إلى أن القاعدة المستهدفة كانت تضم نحو 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية.
وأكد مسؤول أميركي، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية، إجلاء 8 من الجنود المصابين من الأردن؛ لحاجتهم إلى تدخُّل طبي.
وتبنّت فصائل عراقية تطلق على نفسها «المقاومة الإسلاميّة في العراق» هجماتٍ شُـنّت فجر الأحد بمسيّرات على ثلاث قواعد في سوريا هي التنف والركبان والشدادي. وقالت في وقت لاحق، إنها هاجمت قاعدة حرير في أربيل وقاعدة عين الأسد غرب الأنبار. لكنه ليس من الممكن التثبت مما إذا كانت إحدى تلك الهجمات هي التي تسببت بمقتل الجنود الأميركيين في الأردن، حسب تفسير وكالة الصحافة الفرنسية.
إلى ذلك، أعلنت الفصائل المسلحة، اليوم (الاثنين)، أنها قصفت هدفاً عسكرياً إسرائيلياً بطائرات مسيّرة. وذكر بيان جديد لها، أن «مقاتليها هاجموا فجر اليوم (الاثنين)، بواسطة الطيران المسيّر هدفاً عسكرياً صهيونياً في أراضينا المحتلة في فلسطين».
يأتي تكرار هذه الهجمات في وقت تترقب مختلف الأوساط السياسية في العراق طبيعة ونوعية رد الفعل الأميركي بشأن ما حصل على الحدود السورية - الأردنية، لا سيما بعد تبنيه من قِبل الفصائل المسلحة العراقية؛ الأمر الذي يعد بمثابة أكبر عملية تصعيد منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
القضاء يناقش
على صعيد متصل، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الاثنين، مع وزارة الخزانة الأميركية في العقوبات على الأشخاص والشركات العراقية.
وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى: إن «رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، بحضور القائم بأعمال بعثة الولايات المتحدة في العراق ديفيد برجر والملحق العدلي في السفارة الأميركية إلين اندريزي والوفد المرافق له».
وأوضح، أن «الطرفين ناقشا الإجراءات القانونية والعقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بخصوص الأشخاص والشركات العراقية».
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على عدد من الأشخاص العراقيين المرتبطين بفصائل مسلحة، إضافة إلى عقوبات على شركة «فلاي بغداد» للطيران.
