قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم (الأحد) إنه لا ينبغي معاقبة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشكل جماعي بناء على ادعاءات ضد 12 شخصاً من أصل 13 ألفاً.
وقررت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وفنلندا وأستراليا وكندا، وقف تمويل «الأونروا» بعد مزاعم إسرائيلية حول تورط 12 من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) التي شنتها حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى على بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وهي هجمات تقول إسرائيل إنها أسفرت عن مقتل 1200، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وقال الصفدي في بيان: «(الأونروا) هي شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون المجاعة في غزة، ولا ينبغي معاقبتها بشكل جماعي بناء على ادعاءات ضد 12 شخصاً من أصل 13 ألف موظف (في غزة). تصرفت (الأونروا) بمسؤولية وبدأت التحقيق. ونحث البلدان التي علقت أموالها على التراجع عن قرارها».
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان اليوم (الأحد) بمحاسبة أي موظف في المنظمة الدولية يثبت ضلوعه في «أعمال إرهابية»، لكنه ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة، ولم تظهر بعد أي علامة على استجابة الدول لدعوة الأمم المتحدة إلى استئناف المساعدات. ومع ذلك، قالت النرويج وآيرلندا إنهما ستواصلان تمويل الوكالة. وأُنشئت «الأونروا» لمساعدة اللاجئين جراء حرب عام 1948، وتوفر خدمات التعليم والصحة والمساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها لما وصفتها بأنها «حملة ظالمة» بقيادة إسرائيل ضد المنظمة الأممية.
