يعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعاً طارئاً، الأربعاء المقبل، عبر خاصية «الفيديو كونفرانس»، لبحث تداعيات مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، والتي تمنح أديس أبابا منفذاً على البحر الأحمر.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الأحد، إنه «تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء المقبل، عبر خاصية (الفيديو كونفرانس)، لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تحصل بموجبها أديس أبابا على امتياز استغلال 20 كيلومتراً شمال غربي الصومال في البحر الأحمر».
وتسعى إثيوبيا «الحبيسة»، لتأمين منفذ بحري حُرمت منه منذ 30 عاماً بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993. وتنصّ «مذكرة التفاهم»، المبرمة في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، على منح منطقة أرض الصومال (مستعمرة بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي) إثيوبيا إمكان الوصول إلى 20 كيلومتراً من سواحلها لمدة 50 عاماً من خلال اتفاقية «تأجير».
وأشارت أديس أبابا إلى أن الاتفاق يتيح لها إقامة «قاعدة بحرية دائمة (...) وخدمات بحرية تجارية على خليج عدن»، لكن الاتفاق قوبل برفض من الصومال، كما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام السيادة الصومالية.
ويعقد الاجتماع العربي بناء على طلب الصومال، وتأييد من 12 دولة عربية، وفق زكي الذي أشار إلى أنه كانت هناك محاولات لعقد الاجتماع خلال الفترة الماضية، لكن تعذر ذلك، ليتم الاتفاق على عقده بطريقة الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس) باعتبارها أكثر طريقة عملية، منتصف نهار 17 يناير الحالي مع مراعاة فروق التوقيت، وسيكون برئاسة المملكة المغربية «الرئيس الحالي للدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية».
وأوضح أن الصومال قدم مذكرة شارحة باعتباره صاحب الدعوة لعقد الاجتماع، موضحاً أن هناك تأييداً من قبل أكثر من 12 دولة عربية لعقد الاجتماع؛ إذ يوجد توافق كامل حول الموقف الصومالي وتأييده.
وأضاف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط «سيلتقي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالتأكيد إذا كان موجوداً خلال زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة المقررة خلال الفترة القادمة».
وكان سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية السفير الياس شيخ عمر أبو بكر، أعلن في 4 يناير الحالي أن بلاده تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة التفاهم الإثيوبية.
وأكد السفير الصومالي ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وعدّ تلك الإجراءات «أحادية الجانب من قبل إثيوبيا تشكل تهديداً للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر، كما أنها محاولة تهدف للنيل من سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية»، داعياً الدول العربية للوقوف بجانب الصومال في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وفقاً للقرارات والقوانين الدولية.
وشدد على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها إثيوبيا تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الصومالية وتزيد من تأجيج الأوضاع بالمنطقة، محذراً من خطورة وتداعيات هذه الخطوة وانعكاساتها.