طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق المعونة الطارئة، مارتن غريفيث، أعضاء «مجلس الأمن» باتخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف الحرب في غزة، معبراً عن «مخاوف جديّة» من تهجير الفلسطينيين قسراً إلى دول أخرى، وهذا «محظور تماماً» بموجب القانون الدولي.
وفي مستهلّ الجلسة التي طلبتها الجزائر، باعتبارها العضو العربي الوحيد في «مجلس الأمن»، لمناقشة التهديدات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من غزة، تحدّث غريفيث فأشار أولاً إلى مُضيّ نحو مائة يوم من الحرب التي «تدور دون أي اعتبار تقريباً لأثرها على المدنيين»، واصفاً الوضع في غزة بأنه «مُروّع مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بلا هوادة».
واستشهد على ذلك بسقوط «عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال»، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة إلى «التهجير القسري لـ1.9 مليون مدني؛ أي ما يعادل 85 في المائة من مجموع السكان».
وقال: «من المؤسف جداً أن تتعرض المرافق الحيوية لبقاء السكان المدنيين إلى هجمات لا هوادة فيها»، مضيفاً أن إسرائيل قصفت 134 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا»، والتي قُتل 148 من العاملين لديها ولدى المنظمات غير الحكومية في غزة.
وشدّد كبير المسؤولين الأمميين للشؤون الإنسانية على أنه «لا يوجد مكان آمن في غزة»، مؤكداً أن «الحياة الإنسانية الكريمة صارت شِبه مستحيلة»، مضيفاً أن رفح، التي كان عدد سكانها قبل الأزمة نحو 280 ألف نسمة فقط، صارت الآن موطناً لمليون نازح. ويستمر وصول المزيد كل يوم».
وأكد أنه «من الصعب حالياً أن نتصور أن الناس سيعودون أو يمكنهم العودة إلى الشمال». وأقرّ بأن «جهودنا لإرسال قوافل إنسانية إلى الشمال قُوبلت بالتأخير والرفض والشروط المستحيلة»، ناقلاً عن زملاء تمكنوا من الوصول إلى شمال غزة أخيراً، ما سمّاه «مشاهد الرعب المطلق»، حيث «تنتشر الجثث على الطريق، والأشخاص الذين تظهر عليهم علامات المجاعة الواضحة يُوقفون الشاحنات بحثاً عن أي شيء يمكنهم الحصول عليه للبقاء على قيد الحياة».
وإذ قال إن توفير المساعدات الإنسانية في كل أنحاء غزة «يكاد يكون مستحيلاً»، أكد أن «إمكانية وصولنا إلى خان يونس والمنطقة الوسطى غائبة إلى حد كبير». أما في الجنوب فإن «توسيع الهجوم على رفح، من شأنه أن يمثل تحدياً خطيراً للعمليات الإنسانية المنهَكة أصلاً».
وحذّر من أن «انتشار الأعمال العدائية باتجاه الجنوب، من شأنه أن يزيد بشكل كبير الضغط على النزوح الجماعي للأشخاص إلى البلدان المجاورة»، كاشفاً أن بعض الدول «عرَضَ بالفعل استضافة المدنيين الذين يرغبون في مغادرة غزة لحمايتهم».
وعبّر عن «قلق بالغ» من التصريحات الأخيرة لوزراء إسرائيليين بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة تحت شعار «الانتقال الطوعي»، موضحاً أن هذه التصريحات «تثير مخاوف جدية بشأن إمكانية النقل الجماعي القسري أو الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو أمر محظور تماماً بموجب القانون الدولي».
وإذ أشار إلى هجمات «حماس»، في 7 أكتوبر الماضي وما نتج عنها، عبّر غريفيث عن «قلق بالغ من خطر انتشار الحرب على المستوى الإقليمي»، مشيراً إلى «ازدياد التوتر والأعمال العدائية» في الضفة الغربية.
وحذّر من «ازدياد التوترات والنشاط العسكري في لبنان والبحر الأحمر واليمن»، مضيفاً أنه «لا يمكننا أن نسمح لهذا الأمر بالانتشار»؛ خشية «عواقب لا يمكن تصورها». ودعا «مجلس الأمن» إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب».
وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى «الأمم المتحدة»، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها «ترفض تماماً» تصريحات بعض الوزراء والنواب الإسرائيليين التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة.
وأكد نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا أن «استخدام إسرائيل العشوائي للقوة في قطاع غزة مرتبط بكثير من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي». واعتبر أن الولايات المتحدة وحلفاءها «وسّعوا رقعة الصراع ليشمل كامل المنطقة بعد الهجمات على اليمن».
