إسرائيل تعتقل إدارياً القيادية الفلسطينية خالدة جرارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4783851-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1
إسرائيل تعتقل إدارياً القيادية الفلسطينية خالدة جرار
الناشطة الفلسطينية خالدة جرار (الوكالة الوطنية للإعلام)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تعتقل إدارياً القيادية الفلسطينية خالدة جرار
الناشطة الفلسطينية خالدة جرار (الوكالة الوطنية للإعلام)
قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم (الخميس)، إن إسرائيل حولت الناشطة خالدة جرار (60 عاماً) إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، ليرتفع بذلك عدد المعتقلات إدارياً إلى عشر.
وأضاف النادي في بيان: «الأسيرة جرار اعتُقلت في 26 من ديسمبر (كانون الأول) العام المنصرم، وهي أسيرة سابقة تعرّضت للاعتقال أكثر من مرّة بين اعتقالات إدارية وأحكام».
وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر النادي في بيانه أنّ «الاحتلال أفرج عنها في اعتقالها الأخير عام 2021. وخلال هذا الاعتقال فقدت ابنتها وحُرمت من وداعها، فيما كانت قد فقدت والدها خلال اعتقالها في عام 2017».
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول تحويل العديد من المعتقلين، بمن فيهم جرار وغيرها، من المعتقلات إلى الاعتقال الإداري.
وأوضح النادي أن «أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال هي الأعلى منذ انتفاضة عام 1987؛ حيث بلغ عددهم حتى نهاية ديسمبر (3291) معتقلاً إداريّاً، ليكون عددهم أعلى من عدد الأسرى المحكومين، وكذلك من عدد الموقوفين رهناً للمحاكمة».
وقال النادي في بيان منفصل «اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم (الخميس)، 28 مواطناً على الأقل من الضّفة بينهم أسرى سابقون».
وجاء في البيان «بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام المنصرم إلى نحو 5810».
بدأت السلطة الفلسطينية، قبل نحو أسبوعين، عمليةً واسعةً ضد مسلحين في مخيم جنين، في تحرك هو الأقوى منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستعادة المبادرة وفرض السيادة.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين من المنظمات الدولية.
سفارة سوريا بالقاهرة تنتظر برقية لرفع «علم الثورة»
سوريون يقيمون في اليونان يرفعون «علم الثورة» في ميدان سنتغما (رويترز)
ترفض البعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة التجاوب مع دعوات من الجالية السورية في مصر برفع «علم الثورة الجديد» على مقر السفارة بوسط العاصمة القاهرة في الوقت الحالي؛ وذلك كون عملية تغيير العلم تخضع لـ«إجراءات بروتوكولية»، من بينها إرسال برقيات من الحكومة السورية الجديدة، وتنسيق مع الدولة المضيفة، وهو «ما لم يتم حتى الآن»، وفق مصادر سورية.
ومع التغيير الذي شهدته سوريا، بسقوط نظام بشار الأسد، شرعت الإدارة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، في تغيير العلم، ورفع علم «الثورة السورية» بلونه الأخضر، ونجماته الثلاث، على مختلف المؤسسات السورية، وبعض سفاراتها بالخارج.
وقال نشطاء وأعضاء بالجالية السورية في القاهرة، إن «العلم السوري الجديد لم يُرفع على مقر البعثة الدبلوماسية لسوريا بمصر أو أي من ملحقياتها».
ويقيم في مصر ما يقرب من مليون ونصف المليون سوري، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.
إجراءات بروتوكولية
ولم تستجب البعثة الدبلوماسية السورية بالقاهرة لدعوات أعضاء بالجالية لتغيير العلم السوري، وفق الناشط السياسي السوري المقيم بمصر، ليث الزعبي، الذي أشار إلى أنه «التقى أخيراً القنصل السوري بالقاهرة بشار الأسعد، وأبلغه بأن تغيير العلم يخضع لإجراءات بروتوكولية، من بينها إرسال برقيات من الحكومة السورية الجديدة، إلى البعثة الدبلوماسية بالقاهرة للتغيير».
وكلفت الإدارة الجديدة في سوريا، محمد البشير، بتشكيل حكومة انتقالية (حكومة إنقاذ)، حتى الأول من مارس (آذار) 2025، وأسندت حقيبة وزارة الخارجية إلى أسعد حسن الشيباني.
وقال الزعبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «السفارة السورية، قامت بإنزال العلم السابق لسوريا، كما أزالت صور رموز النظام السابق من داخل مقر البعثة الدبلوماسية، لكنها لم تضع أي بديل»، مشيراً إلى أن «البعثة السورية بالقاهرة، تمثل أيضاً سوريا في الجامعة العربية، ورفع علم الثورة عليها ضروري، خصوصاً أن كثيراً من السفارات السورية بعواصم العالم قامت بتغييره».
ورفعت السفارات السورية في روسيا وأميركا والصين وعدد من دول العالم، علم الثورة السورية الجديد. وبينما لم ترفع السفارة السورية بالقاهرة، العلم الجديد على مقرها، قامت صفحات السفارة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بتغيير العلم إلى علم الثورة الجديد.
ورفض السفير السوري بالقاهرة حسام الدين آلا، التعقيب على موقف رفع العلم السوري الجديد بمقر السفارة بالقاهرة. بينما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقنصل السوري في مصر بشار الأسعد، أشار فيه إلى «انتظارهم اعتراف الجامعة العربية أولاً قبل رفع علم الثورة السورية».
ويرى الرئيس السابق لرابطة الجالية السورية في مصر، راسم الأتاسي، أن «البعثة الدبلوماسية السورية بالقاهرة، تنتظر اعتماد الحكومة الجديدة بسوريا في الجامعة العربية، حتى ترفع علم الثورة الجديد»، مشيراً إلى أن «حكومة الإنقاذ الجديدة في سوريا، لم تعتمد بالجامعة العربية، وتغيير العلم يخضع لبروتوكول وتنسيق مع الدول المضيفة للسفارات السورية».
واعتبر الأتاسي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «السفارات التي قامت برفع العلم الجديد، تستضيفها دول مؤيده للنظام الجديد في سوريا»، مشيراً إلى أن «مصر تتخذ موقفاً إيجابياً تجاه التغيير بسوريا بشكل عام، وتعلن دعمها لخيارات الشعب السوري دون الحديث عن نظامه».
ترقب التطورات
ولا يختلف في ذلك، مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، الذي أشار إلى أن «الموقف المصري، يتسم بالتريث في الفترة الحالية، لحين وضوح الرؤية بعد التغيير الذي تشهده سوريا»، وقال إن «الخطاب المصري يؤكد على دعمه للشعب السوري وخياراته، لكنه يعكس حالة الترقب لتطورات الأوضاع».
وفي اعتقاد الحلواني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهواجس المصرية تجاه التغيير الذي تشهده سوريا، يمكن إزالتها بالحوار»، منوهاً إلى أن «رفع العلم الجديد على مقر السفارة السورية بالقاهرة يحتاج إلى خطاب من حكومة الإنقاذ إلى الحكومة المصرية»، إلى جانب «اعتراف من الدولة المضيفة بالحكومة الجديدة بدمشق».
ومنذ إعلان سقوط الأسد، تتمسك مصر بضرورة تبني عملية سياسية شاملة يشارك فيها جميع مكونات الشعب السوري. وخلال اتصال مع نظيره الروسي، مساء الأحد، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، «أهمية دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة من أجل دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية».
وطالب، بحسب بيان للخارجية المصرية، بضرورة «إعلاء مصالح عموم الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته، بما يسمح بتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية تفضي إلى إعادة الاستقرار إلى سوريا، بما يحفظ أمن ومستقبل ومقدرات الشعب السوري».