الأونروا: ما يقارب 90 % من سكان غزة هُجروا قسراً وليس لديهم أي شيءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4772631-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-90-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%87%D9%8F%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%A1
الأونروا: ما يقارب 90 % من سكان غزة هُجروا قسراً وليس لديهم أي شيء
مخيم يؤوي الفلسطينيين النازحين الذين فروا من منازلهم بسبب حرب غزة (رويترز)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
الأونروا: ما يقارب 90 % من سكان غزة هُجروا قسراً وليس لديهم أي شيء
مخيم يؤوي الفلسطينيين النازحين الذين فروا من منازلهم بسبب حرب غزة (رويترز)
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم (السبت) أن ما يقرب من 90 في المائة من سكان غزة تعرضوا للتهجير القسري ويفتقرون إلى كل شيء، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».
3 long months of a brutal war, almost 90% of#Gaza population have been forcibly displaced & lack everything.Families search for safety where there is none, as famine looms.Critical for humanitarian #ceasefire to provide urgent aid & end this forced, continuous displacement. https://t.co/73rdC0w2Qc
وطالبت «الأونروا» بحسابها على منصة «إكس» بوقف إطلاق النار لتقديم المساعدات العاجلة لغزة وإنهاء النزوح القسري المستمر.
وحذرت المنظمة الأممية من أنه لا يوجد مكان آمن في غزة في ظل شبح المجاعة الذي يخيم على القطاع
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني قد أكد أن الأزمة في قطاع غزة تتفاقم. وأضاف خلال زيارة قام بها إلى القطاع الشهر الماضي أن سكان غزة ينشدون السلامة وإنهاء ما وصفه «بالجحيم على الأرض»، مشيراً إلى أنهم يعيشون في الشوارع «وبحاجة لكل شيء».
النازحون الفلسطينيون الذين فروا من خان يونس يقومون بإعداد الطعام في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
وتفرض إسرائيل حصارا شاملا على القطاع الساحلي منذ بدء الصراع قبل أكثر من ثلاثة شهور، والحدود مع مصر هي المخرج الآخر الوحيد لسكان غزة.
ونزح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ويقول سكان إنه من المستحيل العثور على ملاذ أو طعام في القطاع حيث قُتل زهاء 22 ألف شخص حتى الآن.
وقال سكان من غزة إن الأشخاص الذين أجبروا مرارا على الفرار يموتون من الجوع والبرد ومن القصف أيضا، وتحدثوا عن هجمات يائسة على شاحنات مساعدات وارتفاع الأسعار.
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز «الشاباك»، الجمعة، أن 6 من كبار أعضاء «قوات الكوماندوز البحرية» التابعة لحركة «حماس» قُتلوا في سلسلة من العمليات الأخيرة بقطاع غزة.
الحكومة اللبنانية تنجز التعيينات الماليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5163800-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بالقصر الرئاسي في بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة اللبنانية تنجز التعيينات المالية
جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بالقصر الرئاسي في بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
أنجزت الحكومة اللبنانية التعيينات المالية بالمراكز الشاغرة في جلسة عقدت برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، اللذين عقدا اجتماعاً ثنائياً قبل الجلسة.
وعيّن مجلس الوزراء القاضي ماهر شعيتو، مدعياً عاماً مالياً، وذلك بعد خلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير العدل عادل نصار، أدى إلى استبعاد مرشح بري القاضي زاهر حمادة، والتوافق على شعيتو، كما عيّن بتوافق سياسي، مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، وكل من نادر حداد وربيع نعمة وتانيا الكلّاب وألين سپيرو أعضاءً.
كذلك، أعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة، تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، مع الإبقاء على وسيم منصوري (المحسوب على رئيس البرلمان نبيه بري)، إضافة إلى سليم شاهين ومكرم بو نصار وكابي شينوزيان.
وقال وزير الإعلام بول مرقص، إنّ «الرئيس عون أكّد خلال الجلسة أنّ موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة بمجلس النواب، ولا بدّ من الإسراع في إقرار قانون الفجوة المالية، وطلب من الوزراء المعنيين في الملف السياسي، ضرورة طمأنة المغتربين للمجيء إلى لبنان».
وأنجز مجلس الوزراء بالجلسة أيضاً التعيينات في تلفزيون لبنان، عبر تعيين الدكتورة اليسار النداف جعجع رئيسة مجلس إدارة، والأعضاء جنان ملاط، ومحمد نمر، وشارل سابا، وعلي إبراهيم قاسم وريما خداج، نتيجة توافق سياسي بناء على العرف المعتمد، وفق التوزيع الطائفي للمراكز.
وأطلع الرئيس عون مجلس الوزراء، على نتائج زيارته إلى قبرص، وعلى المحادثات مع الموفد الأميركي السفير توم باراك.
ونقل مرقص عن الرئيس عون قوله خلال الجلسة، إن «الرئيس القبرصي أبدى خلال لقائه استعداده لمدّ كابل بحري لإعطاء لبنان الكهرباء، كما أكّد للرئيس عون أنّ قبرص ستؤمّن ألف فرصة عمل للبنانيين».
ولفت إلى أنّ «الرئيس القبرصي أبلغ الرئيس عون بأنّ دولته ستترأس الاتحاد الأوروبي، وقد أبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال، ويُخطط لمؤتمر دعم للبنان يُعقَد في قبرص».
الحكومة تمثل للمرة الأولى أمام البرلمان
من جهة أخرى، تمثل حكومة نواف سلام لأول مرة أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد نحو 4 أشهر ونصف الشهر من نيلها ثقة البرلمان.
ودعا الجمعة، رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جلسة عامة يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 يوليو الحالي، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، وذلك عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.
وأتت الدعوة إلى الجلسة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي، بعد 3 جلسات تشريعية لمجلس النواب، بحيث ستكون مناسبة لأن يطرح النواب مختلف المواضيع، وما صدر عن الحكومة من قرارات ومراسيم تطبيقية وغيرها، انطلاقاً مما ينص عليه الدستور لجهة دوره في مراقبة عمل الحكومة.
جلسة مجلس النواب اللبناني وقد بدا فيها رئيس الحكومة نوّاف سلام (الشرق الأوسط)
وفي حين حدد بري موعداً لجلستين، قبل وبعد ظهر يوم الثلاثاء، توقعّت مصادر نيابية أن يتم تمديد الجلسات إلى يوم الأربعاء، منطلقة في ذلك من إمكانية أن يكون هناك عدد كبير من طالبي الكلام من النواب، كما جرت العادة، لا سيما في ظل الأوضاع الداخلية والمواضيع المهمة التي تأخذ حيزاً كبيراً من النقاش في هذه المرحلة بلبنان، وعلى رأسها تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وسحب سلاح «حزب الله»، وغيرها من القضايا. وانطلاقا من أن جلسات البرلمان ستكون مفتوحة ومنقولة على الهواء عبر القنوات المحلية، فهي ستكون مناسبة أيضاً ليدلي النواب بدلوهم، كل بحسب توجهاته، وهو ما لفتت إليه المصادر بالقول: «نتوقع أن تكون هناك جلسة استعراض، لا سيما أننا دخلنا مرحلة الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجرى العام المقبل».
وبما أن الجلسة هي جلسة مناقشة فستكون بالتالي من دون جدول أعمال، أو إقرار قوانين، وفق ما يلفت إليه الخبير الدستوري سعيد مالك، مشيراً إلى أن المواضيع التي ستطرح لا شك ستكون مرتبطة بسياسة الحكومة العامة وصلاحياتها ومهامها، وبالتالي سيعطى الكلام للسادة النواب ضمن إطار من يطلب الكلام، من أجل سؤال الحكومة حول ملفات معينة وقضايا محددة، وهي مفتوحة على كل الأمور من دون استثناء على الإطلاق.
