احتفت إسرائيل باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري في بيروت، لكنها لم تتبنّه رسمياً. وعمّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الوزراء بعدم التعليق على العملية، فيما تتجه الأنظار إلى موقف «حزب الله» الذي جرت العملية على أرضه وفي عمق منطقته الأمنية.
وفيما تتجه الأنظار إلى كلمة كانت مقررة سابقاً للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مساء الأربعاء، أعلن مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: «إننا لا نستهدف لبنان، ولا (حزب الله)، بل كل من تورط في هجوم 7 أكتوبر»، وسط إشارات إعلامية إسرائيلية إلى «نجاح» العملية، ومعلومات إسرائيلية تحدثت عن أن الاغتيال جاء عشية لقاء العاروري بنصر الله.
وأفادت «القناة 13» الإسرائيلية بأنّ القيادي الفلسطيني صالح العاروري الذي تمّ اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت «كان مقرراً أن يلتقي الأمين العامّ لـ(حزب الله) حسن نصر الله الأربعاء»، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية أصدرت أوامر لوزرائها، تمنعهم من إجراء مقابلات صحافية بشأن عملية الاغتيال.
لكن التعميم لم يسرِ على المسؤولين الإسرائيليين بعد إشارة صدرت عن النائب في كتلة «حزب الله» البرلمانية حسين جشي، وتم تناقله في مجموعات إخبارية محلية، قال فيه إن الحزب سيردّ. ونُقل عن جشي قوله إن «(حزب الله) سيردّ على الاغتيال، وهذا محسوم، وتبقى الأمور تقدّر بقدرها». وأشار إلى أن «الأمين العام للحزب أكد أن أي استهداف لأي شخصية في لبنان مهما كانت جنسيتها سيُردّ عليه». وذكر أن «(حزب الله) لا يزال يحاول إبقاء الأمور ضمن قواعد الاشتباك، لكن الإسرائيلي يعمل على توسعة (ذلك)، والأميركي يلجمه».
وسرعان ما جاء الرد على لسان مستشار لنتنياهو، نقلته قناة «العربية»، حاول فيه التخفيف من وقع الحدث الذي يطول الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ عام 2019، قال فيه: «لا نستهدف لبنان ولا (حزب الله) بل كل من تورط في هجوم 7 أكتوبر»، في إشارة إلى هجوم «حماس» على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعتبر إسرائيل أن العاروري أحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر، حسبما قالت وسائل إعلام إسرائيلية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هدد في أغسطس (آب) الماضي باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، ومسؤول الضفة الغربية صالح العاروري، المتهم بالوقوف خلف سلسلة الهجمات التي نفذتها الحركة في الضفة خلال الأسابيع والشهور القليلة الماضية. ومرَّر نتنياهو رسالة واضحة للعاروري، قائلاً إنه سمع تصريحاته التحريضية، وهو مختبئ في لبنان، وإنه (أي العاروري) «يعرف جيداً سبب اختبائه هو ورفاقه».
احتفال إسرائيلي بالعملية
احتفت إسرائيل بـ«نجاح» العملية، ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن «عملية اغتيال العاروري نوعية وعالية الجودة»، فيما رأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أن «كل أعداء إسرائيل مصيرهم إلى الهلاك». وهنّأ عضو الكنيست عن حزب «الليكود» الذي يترأسه نتنياهو، داني دنون، أجهزة الأمن الإسرائيليّة باغتيال العاروري، ووصف عملية الاغتيال بـ«الناجحة».
وقال الصحافي الإسرائيلي، يوسي ميلمان، إن اغتيال العاروري جاء عبر عملية استخبارية مشتركة بين «الموساد» والجيش الإسرائيلي عبر طائرة مسيرة، قائلاً إنه أهم شخصية يتم اغتيالها من 7 أكتوبر الماضي. وفي الشهر الماضي، قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك»، رونين بار، في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية، إن إسرائيل ستلاحق قادة حركة «حماس» في قطر وتركيا ولبنان، حتى لو استغرق الأمر سنوات.
وكانت هيئة البثّ الإسرائيلية بثّت تسجيلاً لرئيس «الشاباك»، يقول فيه إن «إسرائيل ستعمل على اغتيال قادة (حماس) على الأراضي التركية والقطرية»، مستدركاً بالقول إن الأمر «سوف يستغرق سنوات». وقال رئيس «الشاباك»، بحسب ما جاء في التسجيل، إن «المجلس الوزاري المصغر حدد لنا هدفاً، وهو بكلمات بسيطة القضاء على (حماس)، ونحن مصممون على القيام بذلك». وأضاف: «في كل مكان، في غزة، في الضفة الغربية، في لبنان، في تركيا، في قطر». وقال بار إن «المسؤولية الأمنية تقع على عاتقنا. واجبنا هو توفير الأمن والشعور بالأمان. لسوء الحظ في 7 أكتوبر الماضي، لم نتمكن من القيام بذلك. أعتقد أننا في صعود، ولسنا في حالة انتظار».
