أكد مسؤولون في حزب الليكود أنهم يقدرون أن «مشروع الإصلاح القضائي» المثير للجدل «مات»، بعد الضربة التي سددتها محكمة العدل العليا له بإلغاء بند «المعقولية» الرئيسي، الذي قسم المجتمع الإسرائيلي، ودفع به الائتلاف الحاكم العام الماضي، متحدياً المحكمة والمعارضة وباقي مؤسسات الدولة.
وقالت مصادر في الليكود إنه رغم تصريحات رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أمير أوحانا، الذي شغل هو نفسه منصب وزير العدل نيابة عن الليكود، والقائلة إن المحكمة العليا لا تملك صلاحية إبطال قانون أساسي، وتصريحات وزير العدل ياريف ليفين، الذي قال إن القرار في وقت الحرب يضعف روح الوحدة، وإن المحكمة لن تقيد أيدي المشرعين، ولن تضعف الائتلاف؛ فإنهم في الائتلاف بشكل عام، وفي الليكود بشكل خاص، لا ينوون المضي قدماً في التشريع أو إحياء أجزاء من «الخطة القضائية» التي تم وضعها على الرف.
ويدرك الليكود أنه حتى في أيام ما قبل الحرب فإن أي انخراط في الثورة يؤدي إلى تعقيدات سياسية وتكاليف باهظة مقارنة بالمنفعة، وفي كل الأحوال الفهم هو أنه لا يمكن الاستمرار فيها.
وقال مصدر في «الليكود» إن التقديرات بأن «الإصلاح مات»، على الأقل خلال القتال الطويل في قطاع غزة، وهناك شك كبير فيما إذا كان سيتم تجديد التشريع «في اليوم التالي للحرب».
وكانت حكومة نتنياهو تلقت ضربة قوية من المحكمة العليا الإسرائيلية في خضم حرب غزة عبر إبطال البند الرئيسي «حجة المعقولية» في قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل.
وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان أن 8 من قضاة المحكمة العليا الـ15 صوتوا لصالح إبطال البند الذي يشكل تحدياً لسلطات كبار القضاة وأثار احتجاجات شعبية.
وينص قانون «المعقولية» على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية، سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها، أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب، وتم إلغاؤه من قبل الكنيست في يوليو (تموز) من العام الماضي. وذلك يعني تقييد السلطات القضائية، ومنعها من التدخل من قرارات حكومية، وإعطاء الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة، والحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات الحكومية.
لكن مع قرار المحكمة العليا إلغاء القانون، سيعود للسلطة القضائية الحق في الحكم على «معقولية» قرارات الحكومة أو الكنيست.
وفيما اتهم ليفين المحكمة بالاستيلاء على جميع السلطات وهاجم قادة الائتلاف الآخرين القرار بشدة، رحّب زعيم المعارضة يائير لابيد بالقرار، فيما حذّر من عودة الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.
وقال على منصة «إكس» إن «المحكمة العليا أدت بأمانة دورها المتمثّل بحماية مواطني إسرائيل، ومنحناها دعمنا الكامل».
وأضاف أنه إذ أعادت الحكومة إطلاق «الخلاف»، يعني ذلك «أنهم لم يتعلموا شيئاً من 87 يوماً من الحرب» بين إسرائيل و«حماس».
كما دعا العضو في حكومة طوارئ الحرب، بيني غانتس، إلى الوحدة «من أجل الانتصار في الحرب معاً».
وجاء قرار المحكمة في وقت بالغ الحساسية، مع تصاعد الاتهامات لحكومة بنيامين نتنياهو بأن سياستها التي قسمت ودمرت المجتمع في إسرائيل شجعت حركة «حماس» على هجوم «طوفان الأقصى».
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، الأحد، إن الخلاف بين الشعب كان أحد أسباب المذبحة التي نفذتها «حماس».
ويوجد نقاش حاد في إسرائيل حول إلى أي حد سمحت الخلافات والانقسامات وتغليب المصالح الشخصية في نجاح هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وأكدت حركة «نزاهة السلطة» التي تقدمت بالطعن على القانون: «هذا قرار تاريخي. الحكومة والوزراء الذين أرادوا الاستغناء عن القضاء تعلموا أن في القدس قضاة، وهناك ديمقراطية، مع الفصل بين السلطات».
وقالت مجموعة «إخوة السلاح»، التي نظّمت مظاهرات ضد الإصلاح القضائي قبل السابع من أكتوبر، إننا «ندعم استقلالية محكمة العدل العليا ونحترم حكمها، ونسعى إلى تجنب مظاهر الفرقة والكراهية».
وأكدت في بيان على أنه «لا يجوز لإسرائيل بعد السابع من أكتوبر أن تعود إلى الانقسام».
