إسرائيل تتوعد بتغيير وضع انتشار «حزب الله» في جنوب لبنان

استهدفت أكبر المدن الحدودية للمرة الثانية

آثار غارة جوية استهدفت مدينة بنت جبيل السبت (أ.ف.ب)
آثار غارة جوية استهدفت مدينة بنت جبيل السبت (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تتوعد بتغيير وضع انتشار «حزب الله» في جنوب لبنان

آثار غارة جوية استهدفت مدينة بنت جبيل السبت (أ.ف.ب)
آثار غارة جوية استهدفت مدينة بنت جبيل السبت (أ.ف.ب)

توعّد الجيش الإسرائيلي بتغيير وضع انتشار «حزب الله» في جنوب لبنان، قائلاً على لسان المتحدث باسمه، دانيال هغاري، إنه «لن يكون كما كان عليه قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول)» الماضي، في تصعيد بلغ ذروته السبت، باستهداف مدينة جبيل للمرة الثانية خلال أسبوع، فيما أطلق «حزب الله» رشقات صاروخية باتجاه كريات شمونة في الجليل الأعلى، حسبما أفاد الإعلام الإسرائيلي.

وكثّف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية التي استهدفت العمق اللبناني بالطائرات الحربية، مستخدماً قوة نارية ضخمة في المنطقة الحدودية، في مسار تصعيدي تسعى من خلاله تل أبيب لتغيير وضعية الجنوب، وهو ما كشف عنه المتحدث باسم الجيش، دانيال هغاري، الذي قال إن «(حزب الله) يخرق القرار الدولي 1701 ويواصل استخدام اللبنانيين رهائن في قراراته للتضامن وإسناد (دواعش حماس) قتلة الأطفال ومغتصبي النساء».

وقال: «رداً على اعتداءاته، نواصل ضرب مواقع (حزب الله)»، مضيفاً أن انتشار الحزب في جنوب لبنان «لن يكون مثلما كان عليه قبل 7 أكتوبر». وقال في الوقت نفسه إن 80 في المائة من قذائف «حزب الله» الصاروخية التي أطلقت الجمعة «سقطت داخل الأراضي اللبنانية».

وتتوسع الغارات الإسرائيلية تدريجياً إلى المناطق المأهولة في العمق اللبناني، حيث استهدفت بعد ظهر السبت مدينة بنت جبيل، وهي أكبر مدن الجنوب، للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع. وأفادت مصادر ميدانية بأن الغارة على مدينة بنت جبيل استهدفت طريق المدينة، ونفذتها طائرات حربية وليست طائرات مسيرة. وتناقل لبنانيون مشاهد لآثار الغارة، وهي عبارة عن أحجار متناثرة على الطريق العام.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش شن غارات على الأراضي اللبنانية منذ فترة الصباح باستخدام قصف مدفعي، و«استهداف خلايا تخريبية من الجو». وأوضح أن طائرة حربية وأخرى مسيرة «أغارت على 3 خلايا لمخربين داخل الأراضي اللبنانية»، كما «أغار على بنية عملياتية لـ(حزب الله) وقصف بالمدفعية عدة مناطق في لبنان». وأضاف: «خلال اليوم تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية. كما اعترضت الدفاعات الجوية هدفاً جوياً مشبوهاً اجتاز من لبنان إلى المجال الجوي الإسرائيلي».

استهداف أحياء سكنية

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع 3 غارات إسرائيلية، توزعت بين بلدة كفركلا وتل نحاس في القطاع الشرقي، وهي منطقة مواجهة لمستوطنتي المطلة ومسكاف عام، وطالت إحدى الغارات منزلاً في كفركلا، التي تم تمشيط أحد أحيائها بالرشاشات الثقيلة. كما «استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة بيك آب تابعة لبلدية يارون»، فضلاً عن استهداف محطة إطفاء في البلدة، فيما تعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي متقطع طوال فترة بعد الظهر، وقصف مدفعي آخر على أطراف بلدتي بليدا وميس الجبل، وقصف مدفعي على تلة الحمامص جنوب بلدة الخيام، وسُجّلت غارة من مسيرة على بلدة مروحين في القطاع الغربي.

وفي المقابل، لم يتوقف إطلاق النار من داخل الأراضي اللبنانية ضد أهداف إسرائيلية. وأعلن «حزب الله» عن تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة، وتجمع آخر في حرج عداثر، فيما نفذ هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا و«أصابت هدفها بدقة»، كما قال الحزب، كما أفيد عن سقوط صواريخ من لبنان في محيط مستعمرة «يفتاح».

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدد من الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مناطق مفتوحة، قرب كريات شمونا، وتحدثت عن إصابة إسرائيلي بجروح جراء تلك الصواريخ.

«اليونيفيل»: احتمال التصعيد قائم

وسط تصاعد العمليات العسكرية المتبادلة، أشار رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو إلى أن احتمال حدوث تصعيد أكبر في الجنوب يبقى قائماً دائماً، معتبراً في الوقت عينه أن حقيقة احتواء النزاع إلى حد كبير في المناطق القريبة من الخط الأزرق هي علامة على أن الأطراف لا ترغب في التصعيد، ولكن هناك دائماً خطر حدوث سوء تقدير، وتعمل «اليونيفيل» جاهدة لمنع ذلك. وفي حديث إذاعي، أمل لاثارو في أن تتمكن الأطراف في العام الجديد من إيجاد أرضية مشتركة لوضع حد لتبادل إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي.

ورداً على سؤال حول إمكانية قيام أي تعديل يتعلق بالقرار 1701، أكد أن قوات اليونيفيل «تواصل تنفيذ تفويضها بموجب القرار 1701 وإن كان القرار تحت الضغط، لكنه لا يزال مهماً كما كان دائماً». وأضاف: «نحن نواصل تنفيذه بشكل محايد»، موضحاً أن أي تغييرات على هذا القرار ستأتي من مجلس الأمن، «وحتى ذلك الحين سنواصل عملنا لاستعادة الاستقرار والأمن على طول الخط الأزرق».



فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: سنواصل دعم بغداد لمكافحة الإرهاب

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
TT

فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: سنواصل دعم بغداد لمكافحة الإرهاب

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

أكّد هيمش فولكنر، وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، استمرار وجود بلاده في العراق لدعم جهود مواجهة تنظيم «داعش»، فضلاً عن مكافحة عصابات تهريب البشر.

وأشاد فولكنر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، بالاتفاقيات واسعة النطاق التي وقّعها البلدان هذا الأسبوع في إطار زيارة رسمية من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى لندن، انطلقت مساء الاثنين وتستمرّ 3 أيام.

ووصف فولكنر الزيارة بـ«المهمة حقاً»، لافتاً إلى نطاقها الواسع، الذي يشمل اتفاقيات مرتبطة بالهجرة، والتعاون الأمني، واستثمارات مليارية.

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر

قضية الهجرة

عدّ فولكنر قضية الهجرة غير النظامية «مشكلة مشتركة» بين لندن وبغداد، مؤكّداً حرص بريطانيا على تقديم الدعم الفني للأجهزة العراقية التي تتعامل مع مسائل الهجرة.

وقال إن الهجرة غير النظامية «مشكلة مشتركة، لا سيّما أن كثيراً من العراقيين يقومون برحلات خطرة عبر القنال الإنجليزي، وبعضها ينتهي بشكل مأساوي حقاً. لقد التقيت أشخاصاً فقدوا أحباءهم خلال محاولتهم عبور القنال».

وحدّد الوزير عنصرين أساسيين في اتفاق الهجرة؛ «يتعلّق الأول بالعمل الذي يمكننا فعله لمواجهة عصابات تهريب البشر الاستغلالية، التي ينقل كثير منها العراقيين عبر القنال في رحلة خطرة وغير قانونية، فضلاً عن عصابات أخرى متورطة داخل العراق في هذه الممارسة الفظيعة والاستغلالية للاتجار بالبشر».

أما العنصر الثاني، وفق فولكنر، فيرتبط بإعادة المهاجرين العراقيين غير النظاميين إلى بلدهم. وقال: «حيثما يأتي الناس إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، فينبغي إعادتهم. وهذا ما تبحثه وزيرة الداخلية (إيفيت كوبر) مع وزير خارجية العراق (فؤاد حسين)»، بعد ظهر اليوم (الأربعاء).

«تعاون تقني»

وفي ما يتعلّق بالوجود البريطاني المرتبط بمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، قال فولكنر إن «هناك وجوداً لـ(الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة) وغيرها، وذلك تحت رعاية السفارة البريطانية لدى العراق، وسيستمرون في الوجود هناك». وتابع: «نحن نريد توفير التعاون في مجال إنفاذ القانون والتعاون التقني المطلوب لتمكين العراقيين من العمل معنا في هذه المجموعة المهمة حقاً من القضايا».

أما بشأن تمويل إعادة المهاجرين غير النظاميين، فتحفّظ فولكنر عن التفاصيل، مترقّباً نتائج اللقاء بين كوبر وحسين. واكتفى بالقول إن «هذه التزامات مشتركة، وهي تحديات مشتركة». وتابع: «إنني مدرك تماماً مدى أهمية بقاء كثير من شباب العراق النابغين في العراق ومساهمتهم في اقتصاد ينمو ولديه كثير من الفرص، كما يدل على ذلك حجم بعض اتفاقيات التصدير التي تمكنا من الإعلان عنها خلال هذه الزيارة».

مؤشرات إيجابية

واتفق رئيسا الوزراء العراقي ونظيره البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني. وتشمل هذه الحزمة «التاريخية» مشروعاً بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني للربط البيني لشبكة الكهرباء بين العراق والسعودية باستخدام «أنظمة نقل الطاقة بريطانية الصنع»، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني. كما سيقود «تحالف شركات بريطانية» مشروعاً كبيراً للبنية التحتية للمياه، بقيمة تصل إلى 5.3 مليار جنيه استرليني، وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه وري الأراضي الزراعية وتوفير المياه النظيفة في جنوب وغرب العراق.

وعند سؤاله عن مدى استعداد أصحاب الأعمال البريطانيين للاستثمار في العراق، وسط مخاوف مرتبطة بالنفوذ الإيراني في البلاد وتداعيات التطورات الأخيرة في سوريا، جاء ردّ فولكنر متفائلاً.

ويرى الوزير أن «الالتزامات التي قدّمتها الشركات البريطانية على مدار هذا العام مؤشر على أنهم يرون العراق مكاناً جذاباً ومثيراً لمواصلة الاستثمار. ويسرني أن أرى ذلك». واستدرك بأنه «من الواضح أن هناك تساؤلات حقيقية حول ضمان أمن وسلامة المنطقة عموماً».

السوداني خلال لقائه الملك تشارلز الثالث في «قصر باكنغهام» بلندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

الوضع في سوريا

وتوقّف الوزير عند الوضع في سوريا، ورأى أن «سوريا التي لا تشكل تهديداً لجيرانها، ولا تهديداً للاستقرار الإقليمي، لن ينتهي بها الأمر أن تكون قناة لأنشطة ضارة (كما كانت الحال) مع نظام الأسد. من الواضح أن نظام الأسد لم يكن نظاماً استبدادياً يؤذي شعبه فقط، بل سمح كذلك بنمو (داعش) بشكل كبير جداً على أراضيه. كما سهّل تهريب الأسلحة ومجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية الأخرى التي تهدد أمن جيرانه وتنميتهم».

ولفت فولكنر إلى أن التطورات في سوريا كانت جزءاً من «المحادثات المستفيضة» التي أجراها البريطانيون مع «أصدقائنا العراقيين، ومع الجميع في المنطقة، بشأن ما يجب القيام به لضمان أن تكون سوريا الجديدة جارة جيدة وفاعلاً دولياً مسؤولاً». وتابع أن كثيراً من تصريحات القيادة السورية المؤقتة «مرحب بها للغاية»، مؤكّداً مراقبة الوضع «من كثب».

الوجود البريطاني في العراق

إلى جانب الوجود البريطاني المندرج تحت رعاية سفارة لندن في بغداد، أكّد فولكنر استمرار الوجود العسكري لدعم جهود مكافحة «داعش».

وشدد فولكنر على أن استمرار تمركز قوات بريطانية في العراق يأتي «بدعوة من السلطات العراقية»، موضّحاً أن دورها يتمثّل في دعم جهود «مكافحة (داعش) الذي لا يزال يشكل تهديداً للعراق، ولا يزال يشكل تهديداً إقليمياً وعالمياً».

وتابع: «نعمل بشكل وثيق مع القوات العراقية في تلك المهمة، ونتطلّع إلى مواصلة ذلك. وبالطبع، هناك مناقشات مستمرة بشأن كيفية ضمان أننا نساعد العراق على أن يكون في وضع يمكنه وحده من الحفاظ على استقرار وأمن البلاد».

وفي حين تحفّظ الوزير عن تحديد عدد القوات البريطانية المنتشرة في البلاد، ذكرت وزارة الدفاع في يناير (كانون الثاني) 2024 أن 200 جندي بريطاني يشاركون في عمليات مختلفة بالعراق.

ووقّع السوداني وستارمر «بياناً» مشتركاً بشأن العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية، «يضع الأساس لحقبة جديدة في التعاون الأمني». ويأتي الاتفاق البريطاني - العراقي لتطوير العلاقات العسكرية الثنائية، بعد الإعلان الذي صدر العام الماضي ونصّ على أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش» سينهي مهامه في العراق عام 2026.