قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عبد الفتاح دولة، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن الهيئة وثَّقت، منذ السابع من أكتوبر، شهادات لأكثر من أسير محرَّر، حول ما وصفه بتنكيل يتعرض له الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية.
وذكر دولة أن هناك وحدات «تقتحم السجون بشكل متكرر. وبعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مورست هجمة على كل أقسام السجون، وتم التضييق بشكل أكبر على الأسرى».
وأضاف: «تمت مصادرة كل شيء داخل أقسام السجون، حتى الملابس. ولم يتم الإبقاء سوى على قطعة ملابس واحدة لكل أسير. ومُنع الأسرى من الخروج للساحات الخارجية، وسُحِبت الأجهزة الكهربائية وأجهزة الراديو، في إطار سياسة عقاب جماعي بحق الأسرى».
وتابع: «كل شهادة تصل إلينا من الأسرى المحررين أشد فظاعة من الشهادة التي تسبقها؛ معظمها تتفق على أن هناك عملية تنكيل وتعذيب داخل السجون بنيَّة مسبقة هدفها القتل».
وأشار إلى أن «كل المنجزات التي حققتها الحركة الأسيرة من الإضرابات المتكررة تم سحبها. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير كان يسعى، قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، إلى سحب منجزات الأسرى، ووصفها بأنها غير قانونية. وقد استغل الأحداث الأخيرة لسحب كل منجزاتهم والتضييق عليهم.
وأكد دولة أن ما تشهده السجون الإسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) «لم يسبق أن حدث»، مشيراً إلى وفاة 6 أسرى خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي «سابقة لم تشهدها السجون؛ بأن يُقتل هذا العدد من الأسرى بهذه الفترة القياسية بسبب الاعتداءات والتنكيل والتعذيب».
وتابع: «منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى اليوم، اعتُقل ما يقارب 8740 مواطناً من الضفة الغربية، إضافة للمعتقلين من غزة الذين لا نعرف أعدادهم أو أسماءهم أو أين يوجدون حتى اللحظة، ويخضعون لعملية إخفاء قسري، ولا نعلم مصيرهم».
ولفت إلى أنه حسب شهادة أحد الأسرى المحررين قبل أيام، فقد أكد لنا أن هناك عدداً من الأسرى من قطاع غزة في سجن «عوفر»، لكن لا أحد يعلم عددهم أو هوياتهم، حيث تم عزلهم عن بقية الأقسام ويُمنع المحامون من زيارتهم. كما أكد لنا الأسير المحرَّر أن قسم غزة وضعه الأصعب.
وقال: «هناك مصابون بالرصاص لم يتلقوا أي علاج، وهناك جزء مصاب بالكسور. ومن يمر بجانب هذه الأقسام فسيرى الدماء أو يشم رائحتها... في كثير من الأحيان لا نكشف كل التفاصيل عن أوضاع الأسرى المأساوية مراعاة لمشاعر ذويهم، لكننا نؤكد أن حجم التعذيب والتنكيل بحق الأسرى داخل السجون فاق التصور ولم نشهده سابقاً».
وذكر أنه بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، جرى عزل جميع قيادات الحركة الأسيرة وقيادات التنظيمات في ظروف وصفها بالغامضة، وفي أقسام «لا نعلم عنها شيئاً، كمؤسسات أسرى».
ومنذ هجوم «حماس»، في السابع من أكتوبر الماضي، زج الإسرائيليون بآلاف العمال الغزيين الذي كانوا في إسرائيل، في منشأة اعتقال، وطاردوا آخرين في الضفة واعتقلوهم، وأخضعوهم لظروف غير مسبوقة اشتملت على تحقيق قاسٍ وتعذيب وتعرية وممارسات سادية، وهو مسار استمر بعد ذلك خلال اعتقال الغزيين من داخل القطاع. ويظهر ذلك على الأقل في صور تعمّد الجيش الإسرائيلي نشرها لمئات الفلسطينيين المعتقلين وهم شبه عراة في برد قارس.
ويبلغ إجمالي أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية اليوم نحو 8 آلاف، وهذا الرقم لا يشمل عدد المعتقَلين من قطاع غزة، لأن مصلحة السجون لا تفصح عن عددهم الدقيق. ومن بين هؤلاء يوجد أكثر من 2870 معتقلاً بموجب أوامر الاعتقال الإداريّ، التي تستند إلى أوامر طوارئ كان قد أصدرها الانتداب البريطاني على فلسطين في ظل الحرب العالمية الثانية، وهو الاعتقال الذي يتم بلا تهمة. وهذا هو أعلى رقم للمعتقلين الإداريين منذ الانتفاضة الأولى في عام 1987.
