وزير فلسطيني: المقترح المصري لوقف الحرب يتطلب إسناداً أميركيا وقطرياً

امرأة فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة تجلس خارج منزل مدمر في رفح (أ.ب)
امرأة فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة تجلس خارج منزل مدمر في رفح (أ.ب)
TT

وزير فلسطيني: المقترح المصري لوقف الحرب يتطلب إسناداً أميركيا وقطرياً

امرأة فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة تجلس خارج منزل مدمر في رفح (أ.ب)
امرأة فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة تجلس خارج منزل مدمر في رفح (أ.ب)

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد المجدلاني، الأربعاء، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن المقترح المصري المحدث لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قابل للنقاش وليس نهائياً، معبراً عن اعتقاده بأن الآليات التي يتضمنها هذا المقترح هي «آليات مناسبة».

وأكد المجدلاني أن منظمة التحرير الفلسطينية ستدعم المقترح الذي أرسلته مصر إلى جميع الأطراف للاطلاع عليه، داعياً الولايات المتحدة وقطر إلى دعمه من أجل إنجاحه.

وأضاف المجدلاني، الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام لـ«جبهة النضال الشعبي»: «منظمة التحرير الفلسطينية تدعم وتثمن أي جهد يقوم به الأشقاء في مصر من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة».

المقترح المصري

وذكر المجدلاني أن «المقترح المصري الجديد يتضمن آليتين أو مرحلتين؛ المرحلة الأولى تتعلق بوقف مؤقت لإطلاق النار، وهدنة تمتد من أسبوع لأسبوعين ويجري فيها تبادل لعدد محدود من الأسرى، مصنفة فئاتهم، والمرحلة الثانية تتعلق بوقف إطلاق نار شامل تمتد لأكثر من شهر، وأيضا يجري فيها استكمال تبادل الأسرى».

وأشار إلى أن هناك مرحلة ثالثة «تتحدث عن الآليات التي يمكن استخدامها لتنفيذ كل مرحلة من المراحل، وأيضاً المعايير التي من الممكن أن يتم من خلالها عمليات تبادل الأسرى».

وكشفت وثيقة عن تفاصيل مقترح مصري محدث للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار بعد تطبيق خطة من ثلاث مراحل، تتضمن أولاها هدنة إنسانية مدتها عشرة أيام تفرج «حماس» خلالها عن كافة المدنيين المحتجزين لديها من الأطفال والنساء وكبار السن، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب يتم الاتفاق عليه من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

أما المرحلة الثانية فتشمل الإفراج عن كافة المجندات المحتجزات لدى «حماس» مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين يتفق عليه الجانبان، بحسب الوثيقة.

وذكرت أيضاً أن المرحلة الثالثة تتضمن التفاوض لمدة شهر حول إفراج حركة «حماس» عن كافة الجنود المحتجزين لديها مقابل إفراج إسرائيل عن عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

وحول وجود أي نقاط في المبادرة المصرية تريد السلطة الفلسطينية إجراء تعديلات عليها، قال المجدلاني: «هذا المقترح المصري قابل للنقاش وليس نهائياً، ونعتقد أن الآليات المقترحة هي آليات مناسبة، وهذا يتطلب أيضاً قبل كل شيء تحركاً وإسناداً من جانب الولايات المتحدة وقطر حتى تنجح هذه المبادرة».

عقبة رئيسية

إلى ذلك، اعتبر المجدلاني أن «العقبة الرئيسية التي ستعيق هذه المبادرة هو الجانب الإسرائيلي، الذي يرفض مبدأ الوقف الشامل لإطلاق النار، ويصر على مواصلة العدوان لتحقيق أهدافه، حيث يدعي أنه بحاجة لعدة أشهر من القتال».

وأوضح أن «إسرائيل ترى أنه لا مصلحة لها في وقف إطلاق النار، ربما يكون لها مصلحة في هدنة قصيرة مجتزأة يتم فيها تبادل الأسرى، ومصلحة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الرئيسية هي الاستمرار في العدوان».

وأضاف: «نرى أن هذه المبادرة بحاجة إلى غطاء ودعم دولي من قبل الولايات المتحدة التي لديها الإمكانيات والقدرات للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتوصل إلى صيغة مناسبة، لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان».

غير أنه انتقد مواقف واشنطن من الحرب على غزة، وقال: «للأسف الشديد الولايات المتحدة شلت قدرات المنظومة الأممية بالكامل عن العمل من خلال استخدامها المستمر للفيتو (حق النقض) في مجلس الأمن، وحتى القرار الأخير في مجلس الأمن بشأن المساعدات، إسرائيل لم تتعامل معه حتى اللحظة الراهنة، وإن تم التعامل معه فسيتم التعامل معه بانتقائية».

وأردف بالقول: «نعتقد أن اللاعب الأساسي والمؤثر في هذه الحرب العدوانية هي الولايات المتحدة، وهي من تقدم الدعم السياسي والدبلوماسي، بما في ذلك الدعم اللوجيستي والعسكري والمالي الذي تستخدمه إسرائيل في عدوانها، وهي أكثر من شريك في هذه الحرب، وهي التي تستطيع أن تفرض على إسرائيل في أي وقت من الأوقات وقف هذا العدوان».

وشدد المجدلاني على أنه «عندما يتم التوصل إلى قرار سنطالب بضمانات لتنفيذ هذا القرار».

وتابع: «دون شك، العامل الرئيسي الذي يضمن حقوق الفلسطينيين هو القانون الدولي والشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف الأربع التي يمكن أن تطبق أو تنطبق على الفلسطينيين بصورة كلية وجزئية، لكن المسألة الرئيسية هي أن إسرائيل تتصرف وكأنها فوق المساءلة والمحاسبة».

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أعلن في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 21 ألفاً و110 قتلى، وما يزيد على 55 ألف مصاب


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (رويترز)

تحليل إخباري هل ينجح «المقترح المصري» في التوصل إلى «هدنة» بغزة؟

مقترح مصري جديد بشأن الهدنة في قطاع غزة، طرحته الرئاسة المصرية علناً، بعد ساعات من انطلاق جولة محادثات في الدوحة، وسط تضارب بشأن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي يصنع الفلسطينيون ملابسهم بإعادة تدوير البطاطين في محاولة يائسة للحصول على قليل من الدفء (رويترز)

نازِحو غزة يصنعون ملابس الشتاء من البطاطين

على أبواب فصل الشتاء البارد والممطر، يصنع فلسطينيون نازحون ملابسهم بإعادة تدوير البطاطين، في محاولة يائسة للحصول على قليل من الدفء.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا عنصران من الصليب الأحمر في موقع غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تول بقضاء النبطية (أ.ف.ب)

«الصليب الأحمر»: عاملو الإغاثة يموتون بصمت

تكبد العاملون في المجال الإنساني إحدى أكبر الخسائر في تاريخهم هذا العام، والصليب الأحمر يدين أعمال العنف هذه التي تستهدف بشكل خاص وبطريقة غير متناسبة الموظفين.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو: المزيد من اتفاقات السلام مع الدول العربية سيأتي بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، إنه يأمل في التوصل إلى مزيد من اتفاقات السلام مع دول عربية بمجرد انتهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».