تركيا تقتل قيادياً بارزاً من «العمال الكردستاني» في السليمانية

في إطار الرد المستمر على مقتل 12 من جنودها شمال العراق

أعضاء في «حزب العمال الكردستاني» (أ.ف.ب)
أعضاء في «حزب العمال الكردستاني» (أ.ف.ب)
TT

تركيا تقتل قيادياً بارزاً من «العمال الكردستاني» في السليمانية

أعضاء في «حزب العمال الكردستاني» (أ.ف.ب)
أعضاء في «حزب العمال الكردستاني» (أ.ف.ب)

كشفت المخابرات التركية عن مقتل القيادي في تنظيم «المجتمعات الكردستانية» التابع لحزب «العمال الكردستاني» إردينتش بولجال، المعروف بالاسم الحركي «علي خبات»، في عملية نفذتها في شمال العراق. وقالت مصادر أمنية تركية، يوم الاثنين، إن بولجال عمل مسؤولاً عن «أكاديمية شيلان جوي» التى تتولى التدريب العسكري والآيديولوجي في التنظيم، وكان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف الوجود العسكري التركي في مدينة كركوك شمال العراق.

وأضافت المصادر أن بولجال تم تحييده (قتله) في عملية دقيقة نفذتها المخابرات التركية في منطقة السليمانية، وتم خلالها أيضاً القضاء على أعضاء آخرين في التنظيم، بعد متابعة له ولأعوانه لفترة طويلة. وحسب المصادر، عرف بولجال بأنه أحد مَن يسمون بأوصياء تنظيم «المجتمعات الكردستانية» التابع لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، وأنه قدم التدريب الآيديولوجي والعسكري لعناصر إرهابية في إطار الإعداد لشن هجمات ضد القوات التركية في كركوك.

تدريبات لمقاتلي «حزب العمال الكردستاني» (أ.ف.ب - أرشيفية)

تدريب في مدن تركية

وكشفت المعلومات المتوفرة من جهاز المخابرات التركي عن أن بولكال سبق أن قدم تدريباً آيديولوجياً في مدن تركية كبرى، مثل إسطنبول وإزمير، نيابة عن «حزب العمال الكردستاني»، كما عمل على تجنيد الشباب في الكوادر الريفية للحزب من خلال أنشطته الدعائية وممارسة الضغوط عليهم.

وانتقل بولجال، الذي كان يعمل لصالح «حزب العمال الكردستاني»، منذ فترة طويلة، إلى شمال العراق، حيث بدأ في تنفيذ الأنشطة المسلحة مسؤولاً في التنظيم، ونفذ ما يُسمى بأنشطة قيادة الكتائب ومسؤولية «أكاديمية شيلان جوي» في منطقتي السليمانية وكركوك في العراق.

وجاءت عملية المخابرات التركية في السليمانية في إطار رد تركيا على مقتل 12 من جنودها وإصابة 13 آخرين، في هجومين لـ«حزب العمال الكردستاني»، يومي الجمعة والسبت الماضيين، في مناطق العملية العسكرية التركية «المخلب - القفل»، المستمرة منذ أشهر ضد مسلحي الحزب في عدد من المناطق بشمال العراق. ونفذت القوات الجوية التركية، ليل السبت - الأحد، عملية موسعة شملت مناطق في شمال العراق وسوريا، رداً على مقتل الجنود الأتراك.

عناصر من القوات الكردية يحضرون جنازة عضو في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الذي قُتل في غارة بمسيرة في السليمانية 19 سبتمبر (رويترز)

مباحثات تركية - عراقية

وأعقبت تلك التطورات مباحثات تركية عراقية عقدت بمقر الخارجية التركية في أنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تناولت العديد من الملفات والقضايا العالقة بين تركيا والعراق، في مقدمتها الملف الأمني ومكافحة نشاط «حزب العمال الكردستاني».

وعقدت المباحثات برئاسة وزيري خارجية البلدين، هاكان فيدان وفؤاد حسين، وضمت وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره العراقي ثابت العباسي، ورئيس المخابرات التركية.

وأولى الجانبان اهتماماً خاصاً للتعاون في مجال «مكافحة الإرهاب»، ووقف نشاط حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، والعمليات العسكرية التي تنفذها تركيا في المنطقة. وشهدت العلاقات بين أنقرة وبغداد توتراً نسبياً خلال الأشهر الماضية بسبب العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية التي تستهدف «حزب العمال الكردستاني»، والتي تتسبب بين وقت وآخر في توتر علاقة البلدين.

عنصران من وحدات المقاومة في سنجار المقربة من «حزب العمال الكردستاني» يزرعان متفجرات في قرية قرب سنجار (رويترز - أرشيفية)

مواصلة العمليات التركية

وتؤكد تركيا أن عملياتها العسكرية في شمال العراق، وأيضاً ضد امتدادات حزب «العمال الكردستاني» في شمال سوريا، تجري في إطار القانون الدولي وإطار حقها في الدفاع عن النفس وتأمين حدودها. وأكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن القوات التركية ستواصل عملياتها في شمال العراق وسوريا حتى القضاء نهائياً على التهديدات، مهما كانت الجهات الداعمة لهذه التنظيمات.

ويبدي الجانبان التركي والعراقي استعداداً للتعاون في تأمين الحدود، لكن مسألة الوجود العسكري التركي والعمليات المتكررة في شمال العراق تعد ملفاً خلافياً بينهما. وزار فيدان بغداد وأربيل في أغسطس (آب) الماضي، حيث كانت ملفات التعاون ضد العمال الكردستاني وتأمين الحدود، والمياه، واستئناف ضخ النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، هي القضايا الأساسية التي دارت حولها المباحثات.


مقالات ذات صلة

لأول مرة منذ 1997... تعداد عام لسكان العراق في 20 و21 نوفمبر

المشرق العربي عراقيون يسيرون في أحد شوارع بغداد (رويترز)

لأول مرة منذ 1997... تعداد عام لسكان العراق في 20 و21 نوفمبر

دعت السلطات العراقية سكان البلاد، اليوم (الأحد)، إلى ملازمة منازلهم يومي 20 و21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بهدف إجراء تعداد عام للسكان والمساكن.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مسافرون داخل مطار بغداد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

«فوضى» تضرب مطار بغداد... والحكومة تتدخل بالتحقيق

قالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني «أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب فوضى شهدها مطار بغداد الدولي»، جراء التضارب والتأخير في مواعيد الرحلات.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي صورة من قاعدة عين الأسد في الأنبار بالعراق 29 ديسمبر 2019 (رويترز)

أحزمة ناسفة وقيادات «صف أول»... تفاصيل الغارة على «داعش» غرب العراق

كشفت واشنطن وبغداد عن غارة مشتركة على مواقع لمسلحي «داعش» في الصحراء الغربية بالأنبار، أسفرت عن مقتل «قيادات» في التنظيم.

حمزة مصطفى (بغداد)
شؤون إقليمية موقع سقوط المسيّرة التركية في كركوك (إكس) play-circle 00:24

أنقرة تتحرى مع بغداد عن مسيّرة «أُسقطت» في كركوك

أكدت تركيا أنها والعراق لديهما إرادة قوية ومشتركة بمجال مكافحة الإرهاب كما عدّ البلدان أن تعاونهما بمشروع «طريق التنمية» سيقدم مساهمة كبيرة لجميع الدول المشاركة

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
المشرق العربي متظاهرون عراقيون يتجمعون للاحتفال بذكرى احتجاجات مناهضة للحكومة في بغداد (أرشيفية - رويترز)

دعوات أميركية لتشريع قانون يُجرِّم الاختطاف في العراق

دعت الولايات المتحدة الجهات المعنية في العراق إلى إجراء تعديلات تشريعية بشأن ضحايا الاختفاء القسري، بعد 3 موجات من الخطف والتغيب.

حمزة مصطفى (بغداد)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.