روسيا والجامعة العربية تأملان بقرار من مجلس الأمن لوقف النار في غزة

مندوبون لدول عربية في الأمم المتحدة بمن فيهم المندوب الفلسطيني خلال تشاور مع المندوبين الروسي والصيني قبل جلسة لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة، نيويورك في 19 ديسمبر 2023 (إ.ب.أ)
مندوبون لدول عربية في الأمم المتحدة بمن فيهم المندوب الفلسطيني خلال تشاور مع المندوبين الروسي والصيني قبل جلسة لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة، نيويورك في 19 ديسمبر 2023 (إ.ب.أ)
TT

روسيا والجامعة العربية تأملان بقرار من مجلس الأمن لوقف النار في غزة

مندوبون لدول عربية في الأمم المتحدة بمن فيهم المندوب الفلسطيني خلال تشاور مع المندوبين الروسي والصيني قبل جلسة لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة، نيويورك في 19 ديسمبر 2023 (إ.ب.أ)
مندوبون لدول عربية في الأمم المتحدة بمن فيهم المندوب الفلسطيني خلال تشاور مع المندوبين الروسي والصيني قبل جلسة لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة، نيويورك في 19 ديسمبر 2023 (إ.ب.أ)

أعربت روسيا وجامعة الدول العربية، الأربعاء، عن أملهما في صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالبتا الولايات المتحدة بعدم عرقلته مجدداً، وذلك خلال مؤتمر مشترك في المغرب، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

بعد التأجيل المتكرر منذ الاثنين، يؤمل أن يعتمد مجلس الأمن الأربعاء قراراً جديداً يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني في غزة بعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس». وتبقى نتيجة التصويت غير مؤكدة؛ نظراً لتعقيد المفاوضات بهدف تفادي استخدام واشنطن الداعمة لإسرائيل حق النقض (الفيتو) مرة جديدة للحؤول دون صدور قرار.

وقال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف خلال مشاركته في المنتدى العربي الروسي المنعقد بمراكش: «محاولاتنا المتعددة مع من يشاركوننا الأفكار نفسها لدفع مجلس الأمن إلى تبني قرار يفرض وقفاً دائماً لإطلاق النار، يعترضها للأسف الموقف نفسه الأحادي المعتاد للولايات المتحدة».

وأضاف في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الذي حضره ممثلون عن دول عربية: «نأمل أن مجلس الأمن سيرفع صوته لصالح القرار».

بدوره، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي: «نأمل أن يتمكن مجلس الأمن من تمرير هذا القرار، وألا يكون هناك تصويت من عضو دائم وأخص بالذكر الولايات المتحدة».

وتابع: «الأمل العربي معقود على أن تتفهم الولايات المتحدة أن الصبر الدولي قد نفد على الممارسات الإسرائيلية».

من جهته، قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في كلمة عبر الفيديو من القاهرة، إن «كل من يقف ضد وقف فوري لإطلاق النار في غزة يحمل على يديه دماء الأبرياء».

وكان مجلس الأمن أرجأ مجدداً، الثلاثاء، التصويت على مشروع قرار يدعو في نسخته الأخيرة إلى «تعليق» الأعمال القتالية في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكان من المقرر أن يصوّت المجلس على مشروع القرار الاثنين، لكنّ هذا التصويت أُرجئ إلى صباح الثلاثاء، ثم إلى المساء ومن ثم إلى الأربعاء، بحسب مصادر دبلوماسية، وذلك من أجل إفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات وتجنب مواجهة طريق مسدودة جديدة، بعد عشرة أيام من فيتو أميركي.

وفي 8 ديسمبر (كانون الأول)، ورغم الضغوط الكبيرة غير المسبوقة التي مارسها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حالت الولايات المتحدة دون اعتماد قرار يدعو إلى «وقف إنساني فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المدمر رداً على هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وخيمت الحرب في غزة على الدورة السادسة للمنتدى الذي يناقش التعاون بين روسيا والبلدان العربية في مختلف المجالات.


مقالات ذات صلة

عائلات محتجزين في غزة يتهمون نتنياهو بتضليل ترمب للتهرب من صفقة تبادل

المشرق العربي إسرائيليون يقفون في ساحة بتل أبيب حيث تم وضع صور وتذكارات للأسرى المحتجزين لدى «حماس» الاثنين (رويترز)

عائلات محتجزين في غزة يتهمون نتنياهو بتضليل ترمب للتهرب من صفقة تبادل

اتهمت عائلات عدد من هؤلاء المحتجزين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، بتقديم معلومات مضللة إلى ترمب حول مصير الأسرى.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

شدَّدت وزارة الداخلية السورية إجراءات تسجيل عقود الإيجار، ومنحت الشرطة صلاحية إخلاء العقارات في ظل تنامي المخاوف من تأجير المنازل لأشخاص مرتبطين بـ«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

مجموعة السبع تسعى لاتخاذ موقف موحد بشأن أمر اعتقال نتنياهو

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، إن دول مجموعة السبع تسعى لاتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (فيوجي (إيطاليا))
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي فلسطينيات يستخدمن طريقاً جافاً لنقل المياه إلى خيمتهن بعد هطول أمطار غزيرة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

الأمطار تزيد معاناة الغزيين... وتحرمهم من المصدر الوحيد للكهرباء

منذ أن قطعت الحكومة الإسرائيلية الكهرباء عن غزة بفعل حربها المستمرة ضد القطاع منذ نحو 14 شهراً، اعتمد السكان على البديل الوحيد المتوفر، وهو الطاقة الشمسية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».