العراق يدخل حالة الطوارئ... والصدر يطالب بـ«حماية الانتخابات»

خطة أمنية «مشددة» لا تشمل حظر التجول

ملصق دعائي لمرشحة في الانتخابات المحلية المرتقبة في الموصل شمال العراق (أ.ف.ب)
ملصق دعائي لمرشحة في الانتخابات المحلية المرتقبة في الموصل شمال العراق (أ.ف.ب)
TT

العراق يدخل حالة الطوارئ... والصدر يطالب بـ«حماية الانتخابات»

ملصق دعائي لمرشحة في الانتخابات المحلية المرتقبة في الموصل شمال العراق (أ.ف.ب)
ملصق دعائي لمرشحة في الانتخابات المحلية المرتقبة في الموصل شمال العراق (أ.ف.ب)

قالت السلطات الأمنية في العراق، (الأربعاء)، إنها «مستعدة لإجراء الانتخابات المحلية في 18 من الشهر الحالي، بينما قرر رئيس الحكومة وقف إجازات العسكريين ورفع درجة التأهب الأمني، بالتزامن مع دعوات أطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى «عدم التعدي على الانتخابات».

وقال بيان حكومي، إن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قرر إيقاف الإجازات وإدخال القطعات العسكرية في حالة الإنذار، اعتباراً من 14 حتى 20 ديسمبر (كانون الأول)، تزامناً مع الانتخابات المحلية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري أن الوزارة حظرت حركة الدراجات النارية وشاحنات الحمل من الواحدة صباح 18 ديسمبر وحتى السادسة صباح 19 من الشهر نفسه، خلال يومي الانتخابات.

ويبدأ الاقتراع يوم 17 ديسمبر للعسكريين من الجيش والشرطة، في حين ينطلق الاقتراع العام في اليوم التالي للناخبين المدنيين.

وقال ميري إن الأجهزة الأمنية أكملت جميع الخطط الخاصة بتأمين الانتخابات ضمن 3 مراحل، تشمل حظر حركة عجلات الحمل 5 أطنان داخل المدن والدراجات. وأكد ميري أن السلطات لن تفرض حظراً للتجول، ولن تغلق المنافذ داخل البلاد.

إلى ذلك، قررت حكومة إقليم كردستان تعطيل الدوام الرسمي يوم 18 ديسمبر، تزامناً مع التصويت العام.

وتجري الانتخابات في 15 محافظة عراقية باستثناء إقليم كردستان، بينما تجري للمرة الأولى منذ عام 2005 في مدينة كركوك.

في السياق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى حفظ العراق وعدم الاعتداء على الانتخابات، رغم وصفه إياها بـ«الفاسدة». وقال الصدر، في منشور على منصة «إكس»: «نحن أناس يتطهرون من فسادهم ومن ألعوبة انتخاباتهم (...) تطهروا ولا تعتدوا على اقتراعهم الفاسد، واحفظوا كرامة العراق».

ويقول أعضاء في «الإطار التنسيقي» الحاكم إنهم يخشون من ردة فعل أنصار التيار الصدري يوم الاقتراع، لا سيما في مناطق نفوذهم وسط وجنوب العراق، لكن مدوّنين من أنصار التيار يدفعون عنه هذه «التهم» ويؤكدون أن «جمهور الصدر منسحب من الحياة السياسية بشكل تام».

وقال ضابط عراقي (طلب عدم الكشف عن هويته) إن الإجراءات الأمنية ستكون «حذرة ومشددة للغاية» في تلك المناطق تحسباً لأي احتكاك أو نشاط احتجاجي يربك عملية التصويت.



اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
TT

اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)

تحشد واشنطن مع أطراف في بغداد ضغوطها لعزل الفصائل المسلحة الموالية لإيران عن الحكومة العراقية الجديدة، حسبما أفادت مصادر موثوقة.

ورحبت البعثة الأميركية في بغداد، أمس (الأربعاء)، بتكليف علي الزيدي تشكيل الوزارة الجديدة، ودعت إلى «تشكيلها بما ينسجم مع تطلعات العراقيين».

وقالت المصادر، إن «الزيدي أبلغ قادة أحزاب بأن برنامجه يستند إلى إبعاد الجماعات المسلحة»، لكنها أشارت إلى أن «تمرير تشكيلة وزارية بعيدة عن المسلحين يشكل اختبار قوة حاسم».

ويخشى خبراء أن تلجأ فصائل مسلحة إلى خيار المراوغة بشأن وجودها في المؤسسات الحكومية، أو التصعيد مجدداً ضد الأميركيين.

إلى ذلك، قالت شركة محاماة أميركية إن تحقيقاً مستقلاً أجرته أخيراً، لم يُظهر أي أدلة تربط رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي بأنشطة مالية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني.


سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
TT

سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)

أشعلت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، سجالاً كلامياً بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، بعد أن قال عون إنه نسَّق كل خطواته في هذا المجال مع بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ليأتي رد بري قاسياً بأن كلامه «غير دقيق، إن لم نَقُلْ غير ذلك».

وكان عون قد قال إنه على إسرائيل أن «تدرك أنه عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات»، مؤكداً أن كل خطوة اتخذها فيما يتعلق بالمفاوضات «كانت بتنسيق وتشاور مع بري وسلام». ورد بري على ذلك، سريعاً، إذ قال في بيان، إن الكلام الذي ورد على لسان عون «غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة إلى اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 وموضوع المفاوضات».

ميدانياً، فرضت إسرائيل بالنار «خطاً أحمر»، يهدد عشرات القرى اللبنانية، ويحاذي منطقة الخط الأصفر التي أُعلن عنها قبل أسابيع، وهي عبارة عن منطقة جغرافية واسعة تتعرض للقصف المتواصل ولإنذارات إخلاء وتمتد إلى مسافة تبعد 25 كيلومتراً عن الحدود إلى العمق.


بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وموضوع المفاوضات، غير دقيق، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، فإن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان الرئيس اللبناني قد التقى بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير.

وأفاد عون خلال اللقاء: «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام».

رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون: «إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبر 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».