جنين ساحة حرب مستمرة... والسلطة: نتنياهو يستنجد بالفوضىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4726486-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89
جنين ساحة حرب مستمرة... والسلطة: نتنياهو يستنجد بالفوضى
جنين - عائلة تتفقد الدمار في منزلها في الحي الشرقي من المدينة بعد قصفه من قبل إسرائيل ليلة الثلاثاء-الأربعاء (وفا)
حولت إسرائيل مدينة جنين ومخيمها إلى ساحة حرب صغيرة، بعد هجوم واسع استمر أكثر من 48 ساعة، قتلت خلاله 8 فلسطينيين وجرحت آخرين واعتقلت نحو 200.
وقتل الجيش الإسرائيلي الشاب قسام زيدان (29 عاماً) في جنين، في مواجهات لم تتوقف يوم الأربعاء، ليرتفع بذلك عدد الذين قتلهم الجيش في يومين في العملية المستمرة إلى 8. وقالت وزارة الصحة إن زيدان قضى برصاصة في الرأس.
وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم جنين، الثلاثاء، وقتل 7 فلسطينيين، بينهم 4 في قصف طائرات استهدف مطلوبين، وهو نهج بدأت إسرائيل باستخدامه أكثر في الضفة بعد عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ثم واصل عمليته يوم الأربعاء.
واشتبك مسلحون فلسطينيون مع الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها، وأظهرت لقطات فيديو حرباً مصغرة يتخللها اشتباكات مسلحة وانفجارات وأصوات إسعافات.
وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب الأقصى في جنين، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في المخيم ما أدى لوقوع إصابات في صفوفه، إضافة إلى وقوع إصابات مؤكدة في الآليات.
وأكدت الفصائل المسلحة أنه إضافة إلى المواجهات المباشرة، استخدم مقاتلوها عبوات ناسفة في مواجهة الجيش المتوغل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 4 من جنوده أصيبوا خلال الاشتباكات في جنين، التي شهدت كذلك تفجير الجيش الإسرائيلي منازل وتدمير طرقات.
سيارات جيب تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من إطارات مشتعلة أثناء توغل عند مدخل مخيم جنين (أ.ف.ب)
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الجيش الإسرائيلي قتل 8 فلسطينيين، واعتقل العشرات وقصف سبعة منازل، واستولى على عدد من المركبات، وخلف دماراً كبيراً في حملته على جنين.
وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال قصفت سبعة منازل بصواريخ «الأنيرجا» في جنين ومخيمها، كما قصفت محلات تجارية في منطقة الساحة في المخيم، ومنعت طواقم الدفاع المدني من الاقتراب من المنازل المستهدفة، لإخماد النيران.
وفي أثناء العملية الواسعة، داهمت القوات الإسرائيلية منازل واستولت عليها وحولتها إلى نقاط عسكرية وثكنات، كما قامت بتدمير متعمد للبنية التحتية في المخيم. وبحسب أرقام محلية، اعتقلت إسرائيل، الأربعاء، نحو 70 فلسطينياً من جنين.
وصعدت إسرائيل في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، في مسعى لقتل وتحييد كل المطلوبين والخلايا المسلحة، مستغلة الحرب الكبيرة على قطاع غزة.
فلسطينيون يتجمعون في المستشفى عند مدخل مخيم جنين في أثناء توغل للجيش الإسرائيلي الأربعاء (أ.ف.ب)
وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته وجهاز الأمن العام وحرس الحدود، شنوا حملة في مخيم جنين، ومشطوا حتى مساء الأربعاء، ما يزيد على 400 مبنى واعتقلوا المئات، وصادروا قطع سلاح وأنواع الذخيرة، ودمروا عبوات ناسفة والعديد من البنى التحتية الإرهابية، وفق تعبيره.
وجاء في البيان أنه «خلال نشاط يستغرق ما يزيد على 30 ساعة، ومستمر، يتصرف احتياط تابعون للجيش ومستعربو حرس الحدود وقوات هندسة، بتوجيه من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية في إطار حملة لإحباط الإرهاب بقيادة لواء ميناشيه في مخيم جنين».
وأضاف البيان: «حتى الآن خلال النشاط، مشطت القوات مئات المباني، واعتقلت مئات المشتبه فيهم للتحقيق معهم. وتمت مصادرة نحو 30 قطعة سلاح، والكثير من أنواع الذخيرة والعتاد العسكري والعديد من قطع السلاح. كما تم تدمير ستة مختبرات لصناعة العبوات الناسفة، وعدة فتحات لحفر تحت أرضية تم العثور عليها في محيط المخيم، وأربع غرف عمليات للاستطلاع، والعديد من العبوات الناسفة التي تم العثور عليها خلال عمليات التمشيط». وأضاف البيان: «القوات تستمر في نشاطها».
دخان يتصاعد من استهداف منزل قال الجيش الإسرائيلي إنه لمشتبه به خلال عملية عسكرية داخل مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء (أ.ف.ب)
استنجاد بالفوضى
وفميا اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن اجتياح جنين هو «بمثابة استنجاد إسرائيلي بالفوضى للهرب من الاستحقاقات السياسية المقبلة»، قالت حركة «حماس» إنه «محاولة يائسة لإخماد جذوة المقاومة». وقالت الخارجية، الأربعاء، إن اجتياح الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الثاني، «وحشي»، ويمثل «استنجاداً بالفوضى؛ هروباً من أي استحقاقات سياسية مقبلة».
وأضافت الخارجية: «ننظر بخطورة بالغة لهذا الاجتياح المتواصل، ونحذر من نتائجه وتداعياته، وما يخلفه من عقوبات جماعية وخراب يعبر عن العقلية الانتقامية المأزومة التي تسيطر على صناعة القرار في تل أبيب».
واتهمت الخارجية الفلسطينية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأنه «يشعل المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، ويحاول إخفاء مخططاته الاستعمارية التوسعية خلف موجات متلاحقة من التصعيد، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لإطالة أمد استمراره في الحكم، ضارباً بعرض الحائط جميع المطالبات والمناشدات الدولية والأميركية التي تدعو لحماية المدنيين الفلسطينيين».
وأكدت الخارجية أن الحل السياسي للصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وطالبت الإدارة الأميركية «بوضع حد لاختطاف نتنياهو الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لصالح أطماعه السياسية الضيقة».
أما «حماس» فدعت الفلسطينيين في الضفة الغربية «لتصعيد المقاومة في كافة المدن والقرى، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية».
فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على منظمة «أمانا» الاستيطانية الإسرائيلية متهمة إياها بالمساعدة في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة
قال محامو منظمة حقوقية فلسطينية لمحكمة في لندن، الاثنين، إن بريطانيا تسمح بتصدير قطع غيار طائرات «إف 35» المقاتلة إلى إسرائيل، وتقبل باحتمال استخدامها في غزة.
جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084403-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.
ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.
الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)
قياس شرعية الانتخابات
بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.
وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.
كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.
كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.
استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.
وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.
وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)
خطاب العرش... بين السطور
في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.
لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».
ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».
قراءة في سلوك «الإسلاميين»
بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.
أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.
هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».
ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.
وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.
إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».
إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)
مواجهة مرتقبة
يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.
ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.
وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.
لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.
بداية مُقلقة لعلاقة متوترة
أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.
وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.
في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.
رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)
نقاط ضعف الحكومة وقوتها
مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.
وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.
وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.
في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
