«حماس» تسعى لتعزيز شعبيتها بالمخيمات الفلسطينية في لبنان

مؤشرات على استقطاب الشباب عبر «طلائع طوفان الأقصى»

جنود لبنانيون عند مدخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان خلال اشتباكات الصيف الماضي بين الفصائل الفلسطينية (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون عند مدخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان خلال اشتباكات الصيف الماضي بين الفصائل الفلسطينية (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تسعى لتعزيز شعبيتها بالمخيمات الفلسطينية في لبنان

جنود لبنانيون عند مدخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان خلال اشتباكات الصيف الماضي بين الفصائل الفلسطينية (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون عند مدخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان خلال اشتباكات الصيف الماضي بين الفصائل الفلسطينية (أ.ف.ب)

يصنّف مسؤولون فلسطينيون في لبنان قرار حركة «حماس» بتأسيس تشكيل جديد ارتأت أن يحمل اسم «طلائع طوفان الأقصى»، ضمن إطار السعي لاستثمار الحرب في غزة لصالحها من خلال العمل على زيادة شعبيتها في المخيمات الفلسطينية وتعزيز دورها وحضورها فيها على حساب حركة «فتح» التي لطالما عُدّت الفصيل الفلسطيني الأبرز في لبنان.

وترى مصادر فلسطينية قريبة من «فتح»، أن «حماس» تريد أن تستغل هذا الظرف لزيادة شعبيتها في المخيمات في ظل التعاطف الكبير الذي تحظى به اليوم بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ ولذلك فإن الهدف الأساسي من «طلائع طوفان الأقصى» احتواء الجماهير من الطبقات كافة وجذب الشباب لتعبئتهم فكرياً ومن ثم عسكرياً ليكونوا النواة لبناء قوة عسكرية لـ«حماس» خارج فلسطين.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن شعبية (حماس) ازدادت الآن، ولكننا لم نلحظ داخل المخيمات أي تمدد جغرافي. وقد يكون من المبكر الحكم على ذلك. نحن ما زلنا اليوم في مرحلة التعاطف المعنوي والعاطفي». وتستبعد المصادر أن يؤثر ذلك على «دور ووجود حركة (فتح) التي حاولت دول التأثير عليها وتقليص دورها ولم تنجح».

ودعت «حماس» مطلع الأسبوع الماضي «الشباب والرّجال الأبطال»، للانضمام إلى «طلائع المقاومين». وأوضحت مصادر الحركة، أنَّ «هذا المشروع مرتبط بلبنان ولا يهدف حصراً لتجميع مزيد من المقاتلين إنَّما لضم مزيد من الأفراد لـ(حماس) ينشطون في أكثر من قطاع».

وتشهد الأحياء المكتظة في بعض المخيمات مظاهر جديدة منذ السابع من أكتوبر. إذ باتت أعلام الحركة ترتفع وبكثافة في مناطق غير خاضعة لنفوذها مباشرة.

ويرى غسان أيوب، عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، أن تشكيل «حماس»، «طلائع طوفان الأقصى» أتى بمثابة «إعلان ارتجالي فج»، عادّاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «استعجالاً من الحركة في البحث بكيفية استثمار العدوان على غزة؛ بكون أنه من غير المنطقي الحديث والعمل على كيفية التوظيف في حين الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان ووقف نزف الدم الفلسطيني».

ويضيف أيوب: «أما في موضوع التنافس بين الفصائل وخصوصاً بين (منظمة التحرير) و(حماس)، فهو قائم منذ زمن وازداد بعد انقلاب الحركة في غزة وسيطرتها على القطاع»، مرجحاً أن «يزداد هذا التنافس مع انتهاء العمليات العسكرية والعدوان في غزة».

من جهته، يتحدث مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية، الباحث الفلسطيني هشام دبسي، عن «معطيات ميدانية في المخيمات تشير إلى أن (حماس) تريد الاستثمار في هذا التشكيل الميليشياوي الذي سمته (طلائع طوفان الأقصى) من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من الفئات الشبابية التي تبهرها أعمال العنف والقتال والانتصارات التي تدعي (حماس) إنجازها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أنه من خلال هذا الاستثمار تريد أن تصبح القوة الميدانية رقم واحد في مخيمات لبنان. حتى أن هناك من يردد منهم أن الحركة قادرة على السيطرة على كل المخيمات في لبنان، لكنها لا تريد ذلك». ويرى دبسي، أن هذا التشكيل «يغطيه لا شك (حزب الله) للتعويض عن خذلانه للحركة من خلال الاكتفاء بتحويل جبهة لبنان جبهة مساندة لا جبهة قتال فعلي مباشر».

ورافقت الإعلان عن تأسيس «طلائع طوفان الأقصى» حملة لبنانية واسعة رافضة هذا التشكيل الذي بدا واضحاً في البيان الذي وزّعته «حماس» أنه بشكل أساسي يهدف إلى تجميع المقاتلين. إلا أن الحركة ولاستيعاب هذه الحملة عادت لتؤكد أن لا أهداف سياسية له، وأن هدفه استيعاب الإقبال الكبير للانضمام إلى الحركة بعد السابع من أكتوبر.

وبحسب إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يوجد 230 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في محافظات لبنان، علماً أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفي إحصاء أجرته قبل نحو 11 عاماً، أكدت وجود أكثر من 483 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، 449 ألفاً منهم مسجلون لديها.



قانون جديد لـ«الحشد الشعبي» يفجر أسئلة عن الموازنة والانتخابات

رئيس الحكومة العراقية يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض (يمين) ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض (يمين) ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (أ.ف.ب)
TT

قانون جديد لـ«الحشد الشعبي» يفجر أسئلة عن الموازنة والانتخابات

رئيس الحكومة العراقية يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض (يمين) ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض (يمين) ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (أ.ف.ب)

أظهر رئيس حزب «تقدم»، محمد الحلبوسي، معارضة شديدة لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة «الحشد الشعبي»، الذي يعتزم البرلمان مناقشته (الأربعاء).

وفي تدوينة عبر منصة «إكس»، اتهم الحلبوسي رئيس هيئة «الحشد» فالح الفياض، باستخدام منصبه لـ«أغراض حزبية».

وأثار إدراج القانون الجديد سجالاً حول النفوذ السياسي داخل هيئة «الحشد»، بوصفها مؤسسة عسكرية لديها قانون منذ عام 2016، فضلاً عن أسئلة كثيرة بشأن عدد منتسبي «الحشد» ورواتبهم وميزانيتهم.

ومنذ قيام المحكمة الاتحادية بإلغاء عضويته في البرلمان، وإقالته من منصب الرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بتهمة «تزوير الوثائق»، لم تصدر عن الحلبوسي تصريحات بهذه الحدة، الأمر الذي يعزّز فكرة أنه ما زال يحظى بالنفوذ السياسي اللازم لاتخاذ هذا النوع من المواقف، إلى جانب استناده إلى أحد الأطراف الشيعية النافذة في موقفه الجديد، طبقاً لبعض المصادر.

«رئيس الحشد... رئيس الحزب»

وقال الحلبوسي: «لم أجد نصاً مُلزِماً في مشروع القانون الجديد، المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسيِّر ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي».

وأضاف: «كما لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء (فالح الفياض) باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة، بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب».

وتابع الحلبوسي: «لم أجد أيضاً نصاً يُجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد؛ لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً لمرشح محدّد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته».

وبعد كل ذلك يتساءل الحلبوسي: «هل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟».

ولا يجيز قانون الأحزاب العراقي استغلال المنصب العسكري لأغراض انتخابية، أو العمل في المجال السياسي قبل الاستقالة من المنصب، وتمنع المادة 25 منه «التنظيم والاستقطاب الحزبي أو التنظيمي في صفوف الجيش، وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى، والقضاء والهيئات المستقلة».

وغالباً ما يتهم الفياض بتجاهل هذه المادة القانونية، من خلال عمله وقيادته لكتلة سياسية لها نفوذ في أكثر من محافظة، وهي اليوم تخوض صراعاً شديداً داخل مجلس محافظة نينوى على المناصب الحكومية، كما يتهم بتسخير موارد هيئة الحشد لتمويل ومساعدة حزب «عطاء» الذي يرأسه.

عناصر من «الحشد الشعبي» في العراق خلال عملية تمشيط (أرشيفية - الحشد الشعبي عبر «تلغرام»)

قانون على مقاس انتخابي

وقال مصدر مقرّب من حزب «تقدم» الذي يقوده الحلبوسي، ولديه اطلاع على بنود القانون، إن الفياض «صمّم قانون الخدمة والتقاعد الجديد وفقاً لمقاساته الانتخابية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قانون الخدمة والتقاعد الخاص بـ(الحشد) لا يلزم رئيس الهيئة، بصفته شاغلاً لموقع عسكري، بالامتناع عن العمل السياسي، ولا يضع أي فاصل بين عمل الفياض بصفته السياسية وموقعه في (الحشد)».

وأوضح المصدر، أن «القانون يتضمن نصاً صريحاً يسمح للفياض بفصل أي منتسب تحت بند (التقاعد الإجباري)، وهذا يقود إلى استخدامه ضد طيف واسع من المنتسبين؛ لضمان أصواتهم في الانتخابات».

بدوره، قال قيادي شيعي في «الإطار التنسيقي»، إن «هجوم الحلبوسي الأخير على فالح الفياض ربما يحظى بتأييد قوى شيعية تريد إزاحة الفياض من منصبه».

وأضاف القيادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عصائب أهل الحق من بين أبرز القوى الداعمة للحلبوسي في هذا الاتجاه، خصوصاً أنها تخطط منذ فترة طويلة لإزاحة الفياض، لذلك فإن تمرير القانون بصيغته الحالية أمر مستبعَد».

وكان النائب عن كتلة «صادقون» التابعة لعصائب الحق، طالب نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وزير المالية طيف سامي بـ«إيضاح السند القانوني الذي جرى بموجبه صرف راتب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض (68 عاماً)».

وقبل ذلك، طالب أمين عام «العصائب» قيس الخزعلي، بإقالة الفياض من منصبه، وتعيين آخر بديلاً عنه؛ لتجاوزه السن القانوني المحدد لمنصبه، فضلاً عن كونه زعيماً لحزب سياسي.

الحشد الشعبي بالأرقام

وبحسب الأرقام والإحصاءات التي أوردتها موازنة البلاد الاتحادية لعام 2024، فإن الحشد الشعبي يضم 238 ألفاً و75 منتسباً، وقد تضخم العدد في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ رغم تراجع أعمال العنف، وانحسار وجود عناصر تنظيم «داعش» في البلاد.

وكان إجمالي العدد لا يتجاوز 60 ألف عنصر في السنوات الأولى لتأسيسه بعد عام 2014. وتُتَّهم بعض قياداته بإضافة «أسماء وهمية»، بهدف الحصول على الأموال المتأتية من إضافة مرتبات لتلك الأسماء.

وفي عام 2019، اتهم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بعض قيادات «الحشد» بقيامها بـ«جمع ثروات على حساب المال العام في ظروف غامضة».

وطالب النائب المستقل سجاد سالم، خلال مؤتمر عن ضحايا احتجاجات 2019، عُقد ببغداد أول من أمس، بـ«تجريم السلاح خارج إطار الدولة، ودمج مؤسسة الحشد الشعبي مع القوى الأمنية؛ لمنع إيران من ممارسة هيمنتها ونفوذها عبر بعض وكلائها من قادة الفصائل والميليشيات»، على حد قوله.

وارتفعت ميزانية الحشد الشعبي، بحسب قانون الموازنة، بمقدار 77 ملياراً و908 ملايين دينار مقارنةً بالعام الماضي 2023.

وارتفعت رواتب الحشد الشعبي في موازنة 2024 نحو 400 مليار دينار، في حين انخفضت المبالغ المخصصة لشراء السلاح أكثر من 317 مليار دينار، وبلغ إجمالي المبالغ المخصّصة للحشد في موازنة 4 تريليونات و556 ملياراً و611 مليون دينار (نحو 3 مليارات دولار).