القوى الشيعية العراقية تتبادل الأدوار في علاقاتها مع أميركا

تراوح بين المسار السياسي والحرب المعلنة ضد قواتها

مقاتلو الفصائل العراقية في جنازة جرت في بغداد لرفاق لهم قتلوا في ضربة أميركية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلو الفصائل العراقية في جنازة جرت في بغداد لرفاق لهم قتلوا في ضربة أميركية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

القوى الشيعية العراقية تتبادل الأدوار في علاقاتها مع أميركا

مقاتلو الفصائل العراقية في جنازة جرت في بغداد لرفاق لهم قتلوا في ضربة أميركية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلو الفصائل العراقية في جنازة جرت في بغداد لرفاق لهم قتلوا في ضربة أميركية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

في أحدث المواقف المعلنة ضد الوجود الأميركي في العراق، تحدث رئيس منظمة «بدر» عن أن البلاد ليست بحاجة إلى وجود القوات الأجنبية، وقال خلال مهرجان انتخابي، اليوم: «لا نحتاج لقوات التحالف الدولي في العراق، ويجب أن يخرجوا فوراً»، وطالب الحكومة العراقية بـ«إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة للبلاد».

وبات من المعروف في الأدبيات السياسية التي يمارسها قادة الإطار التنسيقي، أن الكلام من هذا النوع الذي يطلقونه في مناسبات عديدة يقصدون به القوات الأميركية في العراق بشكل محدد، بالنظر لأنها تسيطر وتهيمن على قوات «التحالف الدولي»، ولأنها أيضاً القوات الوحيدة التي تقوم بتوجيه الضربات العسكرية ضد الفصائل المسلحة الحليفة لإيران والمنضوية تحت مظلة قوى «الإطار التنسيقي».

الدور السياسي مقابل العسكري

الدعوة لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي تمثل الجانب السياسي في إطار عملية تبادل الأدوار التي تمارسها قوى الإطار، في مقابل الدور العسكري والحرب المعلنة التي تمارسها الفصائل المسلحة الإطارية ضد القوات الأميركية، وقد قامت، ليلة أمس، بقصف قاعدة «عين الأسد» العسكرية، في أحدث هجوم تشنه هذه الفصائل بعد أكثر من 90 هجوماً سابقاً شنته على أماكن وقواعد الجيش الأميركي في العراق وسوريا منذ اندلاع حرب أكتوبر (تشرين الأول) في غزة.

تبادل الأدوار بين القوى الإطارية بالنسبة للعلاقة مع واشنطن، يمتد ليشمل معظم القوى الإطارية، فائتلاف «دولة القانون» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو اللاعب الأكثر نفوذاً وثقلاً سياسياً (له نحو 40 نائباً) داخل الإطار، ومع إدانته السابقة للقصف الجوي الذي نفذته القوات الأميركية ضد قواعد «كتائب حزب الله» في منطقة جرف الصخر، الشهر الماضي، يمتنع غالباً عن الدعوة إلى جلاء قوات التحالف الدولي، ومن ورائه القوات الأميركية من العراق، فالمالكي هو المهندس والموقع لاتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن عام 2008، أيام كان يشغل منصب رئيس الوزراء.

فصائل مرتبطة بالمحور الإيراني

وتُبدي حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الخارجة من رحم قوى الإطار التنسيقي، وعلى رغم الهجمات شبه اليومية التي تنفذها الفصائل الإطارية، مقداراً كبيراً من الرفض لتلك العمليات، وتشدد غالباً على مسؤوليتها عن حماية القواعد والأماكن الدبلوماسية الغربية في العراق، من دون أن تنجح فعلياً في إيقافها أو أن تكشف بـ«أضعف الإيمان» عن الجهات المتورطة فيها.

صور لقتلى من حركة «النجباء» قضوا في ضربة أميركية شمال العراق الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

ويعتقد كثير من المراقبين بعدم قدرة السوداني على ردع تلك الفصائل المنفلتة، لارتباطها بالمحور الإيراني صاحب النفوذ في العراق. وفي هذا الاتجاه، وجه الكاتب ورئيس تحرير صحيفة «الصباح» الرسمية السابق فلاح المشعل، أول من أمس، نداءً إلى رئيس الوزراء السوداني غداة إيعاز الأخير بمحاسبة الضباط المسؤولين عن حماية المناطق التي انطلقت منها الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء قبل يومين، بالقول: «الحقيقة التي يعرفها الجميع، أن الضباط والمنتسبين لا يستطيعون تطبيق القانون على الفصائل المسلحة والميليشيات والسلاح المنفلت بيد عصابات المال وبعض الشخصيات النافذة في الدولة والحكومة؛ لأن سلطاتها ونفوذها وتهديداتها أقوى من سلطة القانون الذي تصدع وتراجع بوجود الفصائل المسلحة». وأضاف: «ينبغي السيطرة على السلاح المنفلت، وضبط حركة هذه الفصائل، والحد من أنشطتها لكي تقوى سلطات الدولة الأمنية وتستعيد هيبتها».

صراع أجنحة

تبادل الأدوار داخل قوى الإطار الشيعي بالنسبة للعلاقة مع واشنطن لم تمر غالباً من دون أثمان وخصومات داخل هذه القوى، ففي التحليل الأخير ورغم ما تبدو عليه هذه القوى من تماسك في العلن، تتحدث معظم الأوساط السياسية عن صراع شديد بين تلك الأجنحة، لجهة القرب أو البعد من المحورين الأميركي والإيراني. فحركة «عصائب أهل الحق» التي يتحدث كثيرون عن علاقتها الوطيدة ونفوذها الشديد داخل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكما يلاحظ معظم المراقبين، تظهر «تبرمها الشديد» بالهجمات ضد المصالح الأميركية، لكنها في الوقت ذاته لا تقبل بأن ينسب «فخر المقاومة» والهجمات ضد الأميركان إلى فصائل منافسة أخرى.

ففي نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعرب المتحدث العسكري لحركة «العصائب»، جواد الطليباوي عن أسفه لاستبعاد متحدث باسم «كتائب حزب الله» «العصائبَ» من لائحة الفصائل «المقاومة». وقال الطليباوي في تغريدة عبر منصة «إكس»: «المؤسف حقاً ما تم نشره في وسائل الإعلام، من بيان صادر باسم إخوة الجهاد في كتائب (حزب الله)، لما فيه من تجاوز على ركيزة مهمة في عمل المقاومة، والتي تكفل سرية العمل ومراعاة الظروف الأمنية». وأضاف: «ندرك تماماً ضرورة عدم الكشف عن الحركات والفصائل التي تنفذ عملياتها الجهادية البطولية ضد قواعد الاحتلال الأميركي في العراق، لإجباره على الخروج والانسحاب من بلدنا».

ويرى مصدر مقرب من قوى الإطار أن «عملية تبادل الأدوار التي تقوم بها قوى الإطار لا مناص منها؛ لأنها تسعى لقبول دولي وأميركي على وجه التحديد، في مقابل حرصها على رضا الدولة الأكثر نفوذاً داخل أوساطها وهي إيران».


مقالات ذات صلة

الحكومة العراقية الجديدة مفتوحة على المفاجآت

المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بجانب نوري المالكي خلال مناسبة دينية في بغداد (إعلام حكومي)

الحكومة العراقية الجديدة مفتوحة على المفاجآت

توتر سياسي واسع داخل المعسكر الشيعي الحاكم في العراق بعد التراجع عن إدراج «حزب الله» اللبناني وجماعة «الحوثي» اليمنية على قوائم الإرهاب.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي مقاتلون حوثيون خلال استعراض في صنعاء باليمن 21 سبتمبر 2024 (رويترز)

الرئاسة العراقية تنفي علمها بقرار اعتبار «حزب الله» والحوثيين «جماعتَين إرهابيتَين»

نفت رئاسة الجمهورية العراقية علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعتَي «أنصار الله (الحوثيين)»، و«حزب الله» اللبناني إرهابيَّتين، وتجميد أصولهما وأموالهما.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بجانب نوري المالكي خلال مناسبة دينية في بغداد (إعلام حكومي)

العراق يصنف «سهواً» حلفاء إيران «إرهابيين»... وارتباك داخل «التنسيقي»

في غضون ساعات، تراجع العراق عن وضع «حزب الله» وجماعة «الحوثي» على قائمة إرهاب، بعد ارتباك وذهول بين أوساط حكومية وسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي مناصرون يحملون أعلام «حزب الله» اللبناني في بيروت (رويترز)

السوداني يوجه بالتحقيق في خطأ يتعلق بقائمة لتجميد أموال شملت «حزب الله» و«الحوثيين»

وجَّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
تحليل إخباري ولدان يجلسان على خط الأنابيب العراقي - التركي في قضاء زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (روترز)

تحليل إخباري صراع خطوط الأنابيب... ازدياد النفوذ الأميركي في العراق وتراجع الهيمنة الإيرانية

شهدت الأشهر القليلة الماضية تصعيداً خفياً وفعالاً للضغط الدبلوماسي الأميركي على الحكومة العراقية، نتج عنه إعادة فتح خط أنابيب كركوك-جيهان.

«الشرق الأوسط» (بغداد، واشنطن)

مسؤولون يرفضون التعليق على الغارة الأميركية التي قتلت عميلاً سرياً سورياً

آلية تزيل ما بقي من مركبة عسكرية إسرائيلية أُحرقت في بلدة بيت جن السورية في 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
آلية تزيل ما بقي من مركبة عسكرية إسرائيلية أُحرقت في بلدة بيت جن السورية في 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

مسؤولون يرفضون التعليق على الغارة الأميركية التي قتلت عميلاً سرياً سورياً

آلية تزيل ما بقي من مركبة عسكرية إسرائيلية أُحرقت في بلدة بيت جن السورية في 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
آلية تزيل ما بقي من مركبة عسكرية إسرائيلية أُحرقت في بلدة بيت جن السورية في 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

رفض ممثلو وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، ومبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا توم برّاك، الجمعة، التعليق على ما تردد من أنباء حول غارة شنتها قوات أميركية وجماعة سورية محلية، بهدف القبض على مسؤول في تنظيم «داعش»، وأسفرت عن مقتل خالد المسعود الذي كان يعمل في جمع معلومات استخباراتية بشكل سري عن المتطرفين، طبقاً لما قاله أفراد أسرته ومسؤولون سوريون لوكالة «أسوشيتد برس».

ووقَّعت الغارة في مدينة الضمير ، التي تقع شرق دمشق، في نحو الساعة الثالثة صباح يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين استيقظ السكان على صوت آليات ثقيلة وطائرات.

وقال السكان إن القوات الأميركية نفذت الغارة بالتعاون مع «الجيش السوري الحر»، وهو فصيل معارض دربته الولايات المتحدة وكان قد حارب ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد، ويتبع رسمياً الآن لوزارة الدفاع السورية.

وكان المسعود يتجسس على «داعش» منذ سنوات، بالنيابة عن فصائل مسلحة بقيادة الشرع ثم لصالح الحكومة المؤقتة التي تشكلت بعد سقوط الأسد قبل عام.

ولم يعلق أي من المسؤولين الحكوميين الأميركيين والسوريين على مقتل المسعود؛ ما يشير إلى عدم رغبة أي من الطرفين في أن يعرقل الحادث تحسين العلاقات بين الجانبين.


الرئيس اللبناني: مصممون على تنفيذ حصرية السلاح

رئيس الجمهورية جوزيف عون ملتقياً أعضاء وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي (رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية جوزيف عون ملتقياً أعضاء وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي (رئاسة الجمهورية)
TT

الرئيس اللبناني: مصممون على تنفيذ حصرية السلاح

رئيس الجمهورية جوزيف عون ملتقياً أعضاء وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي (رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية جوزيف عون ملتقياً أعضاء وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي (رئاسة الجمهورية)

بدأ وفد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي زيارة إلى بيروت، حيث التقى المسؤولين، في توقيت بالغ الأهمية، وسط مساعٍ لإعادة تثبيت الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، فيما يسعى المجتمع الدولي إلى تقييم التقدم المحقق لجهة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي هذا الإطار، شدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن «مسألة حصر السلاح تشكّل هدفاً، ونحن مصممون على تنفيذه ولا رجوع عنه»، فيما جدّد رئيس البرلمان نبيه بري رفضه «التفاوض تحت النار»، ودعا رئيس الحكومة نواف سلام المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإلزامها تنفيذ القرار 1701 كاملاً.

عون: الحروب لا تؤدي لنتائج إيجابية

وخلال لقائه الوفد، الذي يزور يوم السبت جنوب لبنان، لمعاينة التقدم في تطبيق وقف إطلاق النار، أوضح عون أن «لبنان اختار التفاوض مع إسرائيل لتجنيب البلاد جولة جديدة من العنف». وأشار إلى أن تعيين كرم على رأس الوفد اللبناني يهدف إلى تفعيل هذا المسار، مؤكداً أن التقدم في المفاوضات مرتبط مباشرة بجدية الموقف الإسرائيلي.

وشرح أن «الهدف من المفاوضات هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، واستعادة الأسرى، ووضع جدول زمني للانسحاب من المناطق المحتلة، وتصحيح المختلف عليه على الخط الأزرق».

وكان عون قد أبلغ مجلس الوزراء أن اللجنة المكلفة متابعة وقف إطلاق النار ستعاود اجتماعاتها بحضور المندوبَين المدنيَّين اللبناني والإسرائيلي، ابتداء من 19 الشهر الحالي، مشدداً على أن الهدف الأساسي لهذه الاجتماعات هو «حماية لبنان وتثبيت الهدوء».

لدعم الجيش اللبناني

وأكد عون «أن الجيش اللبناني ينتشر جنوب الليطاني منذ إعلان وقف الأعمال العدائية، وينفذ كامل مهامه رغم الصعوبات واستمرار الاحتلال الإسرائيلي».

وشدّد على «أن مهمات الجيش لا تقتصر على جنوب الليطاني فقط، بل تشمل حفظ الأمن على كل الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يوجب تقديم الدعم للجيش ليتمكن من الاستمرار في مهماته»، محذراً من أن غياب هذا الدعم قد يفتح الباب أمام الفوضى.

تنسيق بين الجيش و«اليونيفيل»

كما لفت إلى التنسيق «المثالي» بين الجيش و«اليونيفيل» في تطبيق القرار 1701، معرباً عن رغبة لبنان في استمرار وجود قوات دولية مساعدة بعد الانسحاب المقرر لليونيفيل في نهاية 2027، وموضحاً أن دولاً عدة أبدت استعدادها للإبقاء على جزء من قواتها في الجنوب.

الرئيس جوزيف عون مجتمعاً مع أعضاء وفد مجلس الأمن (رئاسة الجمهورية)

وأكّد عون أن عودة الأهالي إلى بلداتهم وإعادة بناء ما دمرته العمليات العسكرية تشكلان أولوية قصوى، داعياً المجتمع الدولي للمساهمة في هذه الجهود. وجدّد تشديده على أن حصر السلاح هدف وطني لا تراجع عنه، وأن لبنان لا يريد الحرب...

لمراقبة تنفيذ القرار 1701

وكان مندوب سلوفينيا السفير صامويل زبوغار تحدث في مستهل اللقاء، مؤكداً التزام المجلس بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم سيادة واستقلال لبنان السياسي. وقال: «إن المجلس ينظم المداولات حول الوضع في لبنان وعلى طول الخط الأزرق»، مضيفاً: «نأتي إلى بيروت في وقت محوري، من أجل تنفيذ القرار 1701، وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية».

وفد أعضاء مجلس الأمن خلال اللقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري (رئاسة البرلمان)

بري: لا يجوز التفاوض تحت النار

من جهته، أكّد رئيس البرلمان نبيه بري أنه «لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار»، محذراً من «أن استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يجدد هذه الحرب».

واستمع بري إلى مواقف ممثلي الدول في مجلس الأمن خلال اللقاء بهم، وأجاب بإسهاب عن مراحل القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وظروفه وموجبات تطبيقه ودور قوة الطوارئ الدولية.

وأكد «أن الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بالقرار 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار وحربها الأحادية على لبنان».

الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وأعضاء وفد مجلس الأمن قبيل لقائهم رئيس البرلمان نبيه بري (إ.ب.أ)

وفي تصريح مقتضب إثر اللقاء مع بري، قالت أورتاغوس إن «شخصيّة السفير ​سيمون كرم​ تعطي انطباعاً جيداً»، واصفة اجتماعات الميكانيزم بأنها «أفضل لأنها ضمّت مدنيين».

سلام: لقوة أممية في لبنان بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»

وخلال لقائه الوفد، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على «حاجة لبنان إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، ما يساهم في تعزيز الاستقرار في الجنوب».

وطرح إمكان «أن تعمل هذه القوة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة مشابه لقوة (إندوف) العاملة في الجولان».

وشدّد سلام على «ضرورة الضغط على إسرائيل للإيفاء بالتزاماتها بوقف الأعمال العدائية».

وعرض أمام الوفد مقاربة الحكومة القائمة على الإصلاح والسيادة، مؤكداً التزامها بالمضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

كما أكد أعضاء الوفد حرص دولهم على دعم الاستقرار في لبنان عبر التطبيق الكامل للقرارات الدولية، مشيدين بعمل الحكومة، ولا سيما ما يتعلّق بحصر السلاح بيدها.


قاسم: مشاركة مدني في لجنة وقف النار تنازل مجاني لإسرائيل

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في احتفال «تعظيماً للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس» (الوكالة الوطنية للإعلام)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في احتفال «تعظيماً للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس» (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

قاسم: مشاركة مدني في لجنة وقف النار تنازل مجاني لإسرائيل

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في احتفال «تعظيماً للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس» (الوكالة الوطنية للإعلام)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في احتفال «تعظيماً للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس» (الوكالة الوطنية للإعلام)

رفع الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، سقف خطابه السياسي، مؤكداً أنّ المشاركة برئيس مدني في لجنة وقف إطلاق النار تمثل «إجراءً مخالفاً للتصريحات والمواقف الرسمية السابقة»، التي كانت تشترط، حسب تعبيره، وقف الأعمال العدائية من قبل إسرائيل قبل إشراك أي مدني في آلية التنفيذ.

وفيما أعرب عن تأييده «خيار الدبلوماسية» الذي تتبعه السلطات اللبنانية، رأى أن تعيين السفير سيمون كرم على رأس الوفد اللبناني، هو «تنازل مجاني لن يغيّر من موقف إسرائيل ولا من عدوانها ولا من احتلالها»، مشيراً إلى أنّ «المندوب المدني ذهب واجتمع فازداد الضغط، وأن إسرائيل ومعها أميركا تريدان إبقاء لبنان تحت النار».

وتأتي مواقف قاسم في وقتٍ لم يعلن فيه رئيس البرلمان نبيه بري اعتراضاً على تعيين السفير سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني، إنما أكد على ضرورة حصر دوره بالإطار التقني وعدم توسيعه إلى مستويات تفاوضية أو سياسية، وهو ما يعكس تمايزاً واضحاً حول هذا القرار بين الحليفين.

تقديم تنازلات في لحظة حساسة

ووصف قاسم في كلمة له خطوة تعيين مدني بـ«سقطة إضافية تُضاف إلى خطيئة 5 أغسطس (قرار الحكومة لحصرية السلاح)» معتبراً أنّه «بدلاً من اتخاذ خطوات إلى الأمام تُقدَّم تنازلات لن تنفع مع إسرائيل»، داعياً الحكومة للتراجع عن القرار، وأن «يجري تفاهم داخلي على قاعدة عدم السماح بأي تنازل حتى تطبق إسرائيل ما عليها».

مناصرون يحملون أعلام «حزب الله» اللبناني في بيروت (أرشيفية - رويترز)

«السفينة الغارقة»

واعتبر قاسم أنّ الحزب «قام بما عليه ومكّن الدولة من فرض سيادتها في إطار الاتفاق»، قبل أن ينتقل إلى تشبيه لبنان بـ«السفينة»، معتبراً أنّ «التماهي مع إسرائيل يعني ثقب السفينة، وعندها يغرق الجميع».

وقال إنه يجب مواجهة العدوان الإسرائيلي التوسعي بكل الوسائل والسبل، مضيفاً: «هناك اتفاق لم يتم الالتزام به رغم التزام لبنان، الاعتداءات ليست من أجل السلاح، بل من أجل التأسيس لاحتلال لبنان ورسم إسرائيل الكبرى من بوابة لبنان».

وفي المقابل، أكد قاسم أنّ «الدولة اختارت طريق الدبلوماسية لإنهاء العدوان، ونحن معها أن تستمر في هذا الاتجاه». لكنه شدد على أنّه «لا علاقة لأميركا وإسرائيل بكيفية تنظيم شؤوننا الداخلية، ولا علاقة لهما بما نختلف عليه أو نقرره في لبنان».

وشدّد على أنّ «الحدّ الذي يجب الوقوف عنده هو حدود الاتفاق الذي يتحدث حصراً عن جنوب نهر الليطاني، ولا وجود لما يسمى ما بعد جنوب نهر الليطاني».

وتابع قاسم: «هم يريدون إلغاء وجودنا»، لكن «سندافع عن أنفسنا وأهلنا وبلدنا، ونحن مستعدون للتضحية إلى الأقصى، ولن نستسلم».