كُشف النقاب في تل أبيب عن قيام القيادة الرسمية للمستوطنين باستغلال الحرب على غزة والضفة الغربية لإقامة ما يسمى «المزارع الطلائعية»، وهي بؤر استيطانية زراعية تُستخدم لتمهيد بناء مستوطنات جديدة.
ونشرت جمعية «كيرم نبوت»، التي تُتابع سياسة الأراضي الإسرائيلية خلف الخط الأخضر، تقريراً أفاد بأن المستوطنين أقاموا، حتى الآن، 62 مزرعة معزولة، تحتلّ كل واحدة منها الأراضي المخصصة لليهود فقط. وبعض هذه المزارع أُقيم بطريقة تندرج في إطار الفساد، إذ إن مَن أقامها هم أقارب لموظفين يعملون في سلطة الطبيعة والحدائق.
وإضافة إلى ذلك، يسيطر المستوطنون بشكل منهجي على ينابيع المياه التي استخدمها الفلسطينيون، في شمال غور الأردن، ويستخدمها المزارعون في القرى الفلسطينية وتجمعات الرعاة التي وجدت نفسها مُحاطة من كل الجهات، وكذلك على أراض تابعة للتجمعات التي جرى إخلاؤها بالقوة من سكانها.
وقالت الجمعية الإسرائيلية إن المستوطنين قاموا بشقّ طريق في المحمية الطبيعية وادي قانا وقربها، بشكل غير قانوني قبل بضع سنوات؛ بهدف إيجاد رابط بين البؤر الاستيطانية في المكان، وبين مستوطنة عمانوئيل. مقطع آخر لطريق أخرى جرى شقّها في حقل زيتون للفلسطينيين، كما شقُّوا طرقاً في منطقة جنوب جبل الخليل، وقرب قرية قراوة بني حسان، التي تقع في وسط الضفة الغربية، وهناك طريق أخرى في أراض خاصة فلسطينية من أجل خلق ربط مع مزرعة أقامها المستوطنون في المنطقة، وطريق أخرى قرب منشأة تكرير مياه المجاري، التابعة
لقرية سلفيت الفلسطينية، وأكدت الجمعية أن هذه القائمة جزئية فقط.
وأوضحت الجمعية أن العنف ضد الفلسطينيين، الذين يقطفون الزيتون، تحوّل إلى تقليد سنوي قديم في أوساط المستوطنين بالضفة الغربية. وفي هذه السنة أيضاً وقعت عشرات الأحداث لتخريب الحقول وتخويف قاطفي الزيتون والإزعاج المتكرر.
ووفق صحيفة «هآرتس»، فإن الأبحاث الأكاديمية اعتادت اعتبار نشاطات الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية خلال السنوات الاخيرة، نوعاً من العنف البطيء، الذي يجري بموجبه استخدام العنف ضد الفلسطينيين على فترة زمنية طويلة، على الأغلب دون نتائج قاتلة - «هنا طرد لرعاة، وهناك شق طريق إلى أراض فلسطينية خاصة».
وأكدت هذه الأبحاث أن التأثير المتراكم لهذا العنف البطيء يتجلى في طرد الفلسطينيين من الأراضي ومصادر الرزق المرتبطة بالزراعة، هذا العنف يُستخدم أيضاً ضد المشهد الطبيعي والطبيعة، ومؤخراً جرى تسريعه بشكل واضح، ففي عدة مناطق يستغل المستوطنون وضع الحرب. كل شق طريق يقومون به يُعدّ ضرورة أمنية، وكل سيطرة على أرض أو ممارسة إرهاب على الفلسطينيين أثناء قطف الزيتون هي دفاع عن النفس من تهديدات. كل ذلك يحدث بدعم شِبه مطلق من الحكومة تقريباً، وتجاهل طلب الولايات المتحدة وقف هذه النشاطات.
وقالت الصحيفة إن الإدارة المدنية في الجيش، المُخوَّلة بفرض القانون، تقريباً عاجزة أمام هؤلاء. وأضافت: «أيضاً في الأوقات العادية، تجد الإدارة المدنية صعوبة في وقف شبيبة التلال العنيفين، وغيرهم من المستوطنين. الآن يبدو أنها فقدت بشكل كبير، حتى، السيطرة الجزئية التي كانت لديها. المستوطنون لا يحسبون أي حساب للإدارة المدنية، وهي من جانبها توقفت عن إحصاء خروقات القانون».
وكشفت الصحيفة أن وزيرة حماية البيئة، عيديت سلمان، وهي من المؤيدين البارزين للمستوطنين ولا تُفوّت أية فرصة لدعم شعورهم بالسيادة على الأرض، قامت، قبل بضعة أسابيع، بجولة مع رئيس المجلس الإقليمي غوش عصيون، لتشجيع نهب الأرض الفلسطينية، ومكافحة ما تسميه «البناء غير القانوني في مناطق السلطة الفلسطينية الذي يهدد بالخطر الاستيطان اليهودي ويهدد بفقدان السيطرة وتدمير كنوز الطبيعة».
يُذكر أن الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم وعقاراتهم، لقيت احتجاجاً من عدة دول في الغرب اعتبرتها «تهديداً للسلام في المنطقة». وبسبب تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن معالجتها، أقدمت حكومات فرنسا وبلجيكا وإيرلندا، وكذلك الإدارة الأمريكية، على اتخاذ قرارات بمنع المستوطنين المتطرفين وأفراد عائلاتهم من دخول بلادها. وقد هاجم المستوطنون هذه القرارات، واعتبروها مُعادية للسامية.
