إسرائيل تستهدف الأحياء المأهولة في جنوب لبنان

قررت دفع «حزب الله» إلى شمال الليطاني «بكل الوسائل»

من الدمار الذي ألحقه القصف الإسرائيلي بأحد المنازل في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
من الدمار الذي ألحقه القصف الإسرائيلي بأحد المنازل في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستهدف الأحياء المأهولة في جنوب لبنان

من الدمار الذي ألحقه القصف الإسرائيلي بأحد المنازل في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
من الدمار الذي ألحقه القصف الإسرائيلي بأحد المنازل في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تكثّفت الاستهدافات الإسرائيلية للمناطق المأهولة في جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مقر لـ«حزب الله» في منطقة ميس الجبل، بينما قطع الجيش اللبناني طريقاً حيوية تربط قرى وبلدات على الحدود الجنوبية، بعد سقوط قذائف إسرائيلية بين الأحياء السكنية.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله، الأربعاء، إن إسرائيل ستستخدم «كل ما لديها من وسائل» بما فيها الوسائل العسكرية لدفع «حزب الله» إلى شمال نهر الليطاني، مشيراً إلى أن أفضل خيار لتحقيق هذا الهدف هو التوصل لتسوية دبلوماسية. وتعهد غالانت، في لقاء مع رؤساء البلديات ورؤساء مجالس البلدات الواقعة قرب الحدود اللبنانية، بأن الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم مع بدء الحرب مع «حماس» لن يعودوا إلى ديارهم إلا بعد تحقيق ذلك.

وتزداد وتيرة القصف الإسرائيلي للمناطق المأهولة منذ انتهاء هدنة غزة، حيث تتعرض مناطق سكن المدنيين لقصف شبه يومي في المناطق الحدودية. وأفادت وسائل إعلام لبنانية، الأربعاء، بأن الجيش اللبناني قطع طريق شبعا - شويا الحيوية الواقعة عند السفح الغربي لجبل الشيخ، جراء القصف الإسرائيلي على المنطقة وسقوط القذائف على الطرقات وبين الأحياء السكنية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مقر لـ«حزب الله» في منطقة ميس الجيل التي شهدت أعنف غارات، وقصفاً مدفعياً منذ ليل الثلاثاء حتى صباح الأربعاء. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر الغارة الجوية. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت قيادياً في «حزب الله».

في المقابل، أفادت وسائل إعلام محلية بأن طائرة إسرائيلية استهدفت منزلاً في الحي الشرقي في بلدة ميس الجبل بصاروخ، كما استهدفت غرب البلدة بصاروخ آخر. وأعلن الدفاع المدني اللبناني أن عناصره نقلوا، ظهر الأربعاء، جريحين من ميس الجبل إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، إبان استهداف الجيش الإسرائيلي الذي طال البلدة. ولاحقاً، نعى «حزب الله» أحد مقاتليه، من غير الإشارة إلى ظروف أو موقع مقتله.

وبدت الساحة العامة في بلدة ميس الجبل صباح الأربعاء، أشبه بساحة حرب بعد ليلة عنيفة جداً تعرضت خلالها البلدة وأطرافها لقصف عنيف استمر لساعات متأخرة من الليل، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي القذائف المدفعية والفوسفورية المحرمة دولياً. وظهرت آثار القصف في الساحة العامة، حيث تم قصف واستهداف أحد المباني السكنية بصاروخ موجه أطلقته طائرة مروحية (أباتشي)، مساء الثلاثاء، ما تسبب بأضرار كبيرة في المبنى وفي المحال التجارية والشقق السكنية المجاورة، حيث تم إخلاء المبنى بعد الاستهداف من دون أن تسجل إصابات بشرية، فضلاً عن الأطراف الشمالية والغربية والجنوبية للبلدة التي تعرضت أيضاً للقصف.

ويأتي استهداف المناطق المأهولة المكثّف في الأيام الأخيرة، بموازاة تبادل متواصل للقصف بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، حيث نفّذ «حزب الله» هجمات ضد 8 مواقع وتجمعات للقوات الإسرائيلية عند الحدود بـ«الصواريخ وقذائف المدفعية والأسلحة المناسبة»، وقال إنه «حقق إصابات مباشرة».

وسجل إطلاق 16 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قرب مستوطنة متات، وفي المقابل، نفذ الطيران الإسرائيلي المسيّر غارة استهدف خلالها المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون بصاروخ موجه، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بالقذائف المدفعية أطراف بلدات الفرديس وراشيا الفخار ومزرعة حلتا خراج كفرشوبا ومزرعة السلامية وخراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا.



القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.